أعلنت الرئاسة الجزائرية في يوم 9 سبتمبر الجاري أن "السلطات الجزائرية العليا أبدت استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنًا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب المغرب"، كما قررت السلطات الجزائرية "فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الانسانية والجرحى والمصابين".
كانت الجزائر قد قدمت قبل ذلك بساعات تعازيها للشعب المغربي إثر الزلزال العنيف الذي ضرب أنحاء من المملكة، وشعرت به الجزائر وموريتانيا وجبل طارق وإسبانيا والبرتغال، حيث حُدد مركز الزلزال في إقليم "الحوز" وسط المملكة، بقوة بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق قريب (8 كم) مع تسجيل عدد الهزات الارتدادية.
الخلفيات:
يأتي تقرير الجزائر فتح مجالها الجوي مع المغرب في ظل حالة التضامن الواسع، عربيًا ودوليًا، وبعد فترة من توتر العلاقات بين البلدين، كان آخرها الانتقادات المغربية غير الرسمية الموجهة إلى الجزائر جراء إطلاق خفر السواحل الجزائري النار على خمسة شباب مغاربة – بعضهم يحمل الجنسية الفرنسية – كانوا يستقلون درجات مائية لأغراض سياحية وترفيهية، واجتازوا عن طريق الخطأ المياه الإقليمية الجزائرية، الأمر الذي أدى إلى مقتلين إثنين منهم.
وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس عام 2021، مع توجيه اتهامات للمغرب يتعلق بعضها بالتجسس ودعم انفصاليين متورطين في حرائق الغابات ببعض الولايات الجزائرية.
كما قامت الجزائر بغلق مجالها الجوي أمام الطيران العسكري والمدني المغربي منذ سبتمبر 2021، وذلك عقب اجتماع الرئيس "عبد المجيد تبون" بالمجلس الأعلى للأمن، برغم ما ينطوي عليه ذلك من تداعيات على مصالح مواطني البلدين.
إضافةً إلى عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يصل إلى إسبانيا مروراً بالمغرب، وبذلك فقد حُرم الأخير من حصته من الغاز الجزائري ورسوم العبور منذ أكتوبر 2021.
التوقعات:
من المتوقع – وفي ضوء حجم الكارثة التي حلت بالمغرب – أن يُقبل بالعرض الذي قدمته الجزائر لتقديم المساعدات الإنسانية وفتح مجالها الجوي أمام رحلات نقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين المغاربة، إلا أن ذلك سيكون بشكل مؤقت، ولن يتطور إلى إنهاء دائم للحظر الجزائري على الرحلات الجوية العسكرية والمدنية المغربية، أو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في مطلع أغسطس 2023، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية درجة واحدة من "AAA" إلى "AA+"، مرجعة ذلك إلى التدهور المتوقع للمالية العامة خلال الثلاث سنوات المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة خلال العقدين الماضيين، لاسيما وأنه ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل مما ساهم في زيادة الديون خلال العقد الماضي، وفي نفس الوقت عدلت الوكالة النظرة المستقبلية للولايات المتحدة إلى مستقرة من سلبية.
التحليل:
- يأتي خفض التصنيف الائتماني بعد تعديل" فيتش للنظرة المستقبلية للولايات المتحدة إلى سلبية في مايو الماضي بسبب الشكوك المحيطة بمفاوضات سقف الدين وقتها، كما يأتي ذلك الإجراء في إطار خفض التصنيف الائتماني لعديد من الدول بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19" والحرب الروسية الأوكرانية، فجدير بالذكر أن "فيتش" قد خفضت التصنيف الائتماني لفرنسا في ابريل الماضي درجة وحادة إلى " "AA- من "AA" على خلفية التوتر الداخلي حول إصلاح نظام التقاعد، بما يشير إلى أن تزامن الصدمات الاقتصادية العالمية مع استحداث سياسات جديدة يعتبر سبب رئيسي في خفض التصنيف الائتماني للدول حتى الكبرى منها، وفي حالة الولايات المتحدة أن عدم المرونة والتطوير في التعامل مع الملفات الاقتصادية أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني.
- الجدير بالذكر أنه منذ عام 1994 لم تغير "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وأكتفت بتعديل النظرة المستقبلية لأكثر من مرة، مما يعكس وجود اضطرابات اقتصادية في الولايات المتحدة يستلزم التعامل معها لتجنب خفض التصنيف الائتماني مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء وجود توجه من عدة دول لتقليص الاعتماد على الدولار كوسيط للمعاملات المالية الدولية، بما يقلص من جاذبيته كملاذ آمن للاستثمار خلال السنوات المقبلة.
التوقعات
يفتح خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة المجال أمام رفع جديد لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يسفر عن تخارج العديد من الأموال الساخنة من عدة دول، خاصة النامية، للاستثمار في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، علماً بان تزايد الطلب عليهما قد تدفع سعر الدولار للارتفاع في مقابل العملات الأخرى، وهو ما يزيد من أعباء الاستيراد للدول التي لا تتوفر لديها سيولة دولارية.
أصدر مجموعة من قادة الجيش النيجري بقيادة الكولونيل ميجور "أمادو عبد الرحمن" بياناً في 26 يوليو 2023، أعلنوا فيه استيلائهم على الحكم في النيجر، وعزل الرئيس "محمد بازوم" (63 عام) وحل البرلمان والحكومة وتعليق العمل بالدستور، وفرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، وتشكيل المجلس الوطني لحماية الوطن برئاسة مجموعة من القيادات العليا في الجيش، كما تم إغلاق الحدود البرية والجوية "حتى استقرار الوضع.
التحليل:
- جاء الإعلان عن ذلك بعدما قام الحرس الرئاسي بالإنقلاب على رئيس النيجر "محمد بازوم" واحتجازه وعائلته ووزير الداخلية "حمدو أدامو سولي" في القصر الرئاسي، في محاولة للإنقلاب على السلطة في البلاد، وأرجعوا القيام بذلك إلى مجموعة من الأسباب التي تركزت بشكل رئيسي حول تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعدم قدرة الرئيس "بازوم" منذ انتخابه في عام 2021 على حل المشكلات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب النيجري الذي يعاني من الفقر، حيث تحتل النيجر مرتبة متأخرة في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة.
- كما اتهم الإنقلابيون الرئيس "بازوم" بعدم قدرته على مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية في البلاد، وتحديداً في الجنوب الغربي الذي يشهد تحركات مكثفة لعناصر إرهابية قدموا من مالي المجاورة في عام 2015، وأيضاً في الجنوب الشرقي الذي يشهد تحركات للجهاديين متخذين من الحدود المشتركة مع نيجيريا مقراً لهم ونقطة انطلاق لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، ورغم التدريبات العسكرية الأمريكي والفرنسية للجيش النيجري، إلا أن ذلك لم ينجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية هناك وفي منطقة الساحل والصحراء.
رفض إقليمي ودولي:
- أثارت محاولة الإنقلاب على الحكم ردود فعل متعددة سواء داخل النيجر أو خارجها، فعلى المستوى الداخلي أعلن وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة "حسومي مسعودو" رفضه للإنقلاب على الحكم وتأكيده على أن حكومته هي السلطة الشرعية والقانونية والتي يمارسها رئيس النيجر المنتخب "محمد بازوم"، وطالب "حسومي" الإنقلابيون إطلاق سراح "بازوم" وإجراء حوار وطني لحل المشكلات القائمة وتجاوز الأزمة الحالية.
- وعلى المستوى الخارجي، ندد الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والأمم المتحدة بمحاولة الانقلاب، رافضين أية محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة، ومطالبة الإنقلابيين باحترام الدستور، كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق سراح "بازوم" ونددت واشنطن بأية محاولات لعرقلة عمل الرئيس المنتخب وحكومته، كما أصدرت الجزائر وفرنسا بيانات أكدت فيها دعمهما للرئيس "بازوم" ورفض محاولة الإنقلاب العسكري على السلطة هناك، وهو نفس الموقف الذي تبناه الاتحاد الأوروبي وظهر في تصريحات مسئول السياسة الخارجية "جوزيب بوريل" بإعرابه عن تنديد الاتحاد الأوروبي بأي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر، وتعكس هذه المواقف دعماً غربياً كبيراً للرئيس "بازوم" بصفته حليفاً موثوقاً فيه للدول الغربية لحماية مصالحهم ونفوذهم في غرب أفريقيا، وهو ما يمنحهم الفرصة لمواجهة النفوذ الروسي المتصاعد هناك بقوة.
- ومن جانبها، أعلنت بنين قيام رئيسها "باتريس تالون" بالتوجه إلى النيجر في محاولة للعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الإنقلابيون والرئيس "بازوم" وحكومته، وذلك بغرض تهدئة الأوضاع غير المستقرة في النيجر وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها منعاً لمزيد من تعقد المشهد السياسي والأمني هناك، وتتيح علاقاته الجيدة بكافة الأطراف داخل النيجر فرصة كبيرة أمام نجاحه في حل هذه الأزمة.
التوقعات:
- من المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في النيجر على المدى القريب، خاصة وأن هناك انقسام داخل الجيش النيجري بشأن الإنقلاب على السلطة في البلاد، إذ لم ينجح الإنقلابيون في كسب دعم القوات المسلحة الوطنية والحرس الوطني، وبالتالي فإن المجموعة الإنقلابية لا تمثل المؤسسة العسكرية في البلاد، وما يدل على ذلك إعلان الجيش عن مهلة زمنية للعسكريين الذين قاموا بالإنقلاب لإطلاق سراح "بازوم"، الأمر الذي تزداد معه احتمالات الدخول في مواجهات مسلحة بين المجموعة الإنقلابية والجيش الوطني.
- من المتوقع أن تتخذ مجموعة الإيكواس والاتحاد الأفريقي مواقف صارمة ضد المجموعة الإنقلابية في النيجر وعلى رأسها تعليق عضويتها في هذه المنظمات، وذلك بغرض الضغط عليهم لإعادة الاستقرار مرة أخرى للبلاد.
- من المتوقع أن تتدخل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لدعم الرئيس "بازوم" من خلال ممارسة أكبر قدر من الضغوط على الإنقلابيين ودعم الجيش النيجري لمنعهم من السيطرة على الحكم، وللحفاظ على مصالحهم الإستراتيجية هناك، خاصة وأن لكل من واشنطن وباريس قواعد عسكرية في النيجر.
- من المتوقع أن تحاول روسيا عبر مجموعة فاغنر استغلال الإضطرابات السياسية والأمنية في النيجر بغرض تعزيز نفوذها هناك، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز نفوذها في دول منطقة الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، خاصة وأنها نجحت في تنفيذ ذلك في كل من مالي وبوركينافاسو.
- من المتوقع أن تزداد حدة التدخلات الدولية في النيجر، وذلك في إطار التنافس الأمريكي الروسي على تعزيز الدور والنفوذ في منطقة الساحل والصحراء بصفة خاصة وفي القارة الأفريقية بصفة عامة.
أعلن المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" في 17 يوليو 2023، تعليق مشاركة بلاده في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، ولفت إلى أن روسيا ستعود إلى الاتفاق بعد تلبية مطالبها، وجدير بالذكر أنه تم تجديد الاتفاق 3 مرات، لكن موسكو هددت مراراً بالانسحاب، نظراً لعدم تطبيق ما ورد في الاتفاق بعدم إعاقة تصدير منتجاتها.
التحليل:
أسفر انسحاب روسيا عن ارتفاع أسعار العقود الآجلة الأمريكية للقمح بنحو 2.73% في نفس يوم الانسحاب، ويُشار في هذا الصدد إلى أن الخطوة الروسية تبعتها قصف جوي لمنطقة "أوديسا" الذي يتم تصدير الحبوب الأوكرانية من الميناء، بهدف تعطيل الصادرات من الميناء من جانب كييف، وذلك في إطار التصعيد ضد أوكرانيا، وفي نفس الوقت الضغط على الدول الغربية للعودة إلى منضدة المفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية الحبوب ولكن بشروط روسية.
ساهمت الاتفاقية في خفض أسعار الحبوب عالمياً، حيث تراجعت بنسبة 24% خلال الفترة يونيو 2022/ يونيو 2023 (وفق مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الفاو)، حيث تم تصدير 33 مليون طن من الحبوب عبر (وفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان)، وبما يجعلها ركن أساسي في دعم أمن الغذاء في العديد من الدول، اخذاً في الاعتبار أنه خلال الفترة الأخيرة تم التحذير من تفاقم انعدام الأمن الغذائي حول العالم، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار الغذاء والشحن والخدمات المرتبطة بهما، كذا الجفاف الذي تعرضت له العديد من الدول بما يؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية.
التوقعات:
من المتوقع أن إعادة تفعيل اتفاقية الحبوب بالبحر الأسود ستكون أولوية سيبحثها المجتمع الدولي خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن لها ارتدادات على الدول المتقدمة والنامية والفقيرة على حد سواء، مما يتطلب تحييد النزاعات السياسية لعدم التأثير على مقدرات الشعوب، لأنه في حالة عدم التمديد للاتفاقية سيؤدي ذلك إلى صدمة جديدة تطول الاقتصاد العالمي وليس الأمن الغذائي فحسب، وسيكون المتضرر الأكبر الدول النامية المستوردة للغذاء، كذا الدول الفقيرة وتلك التي تشهد حروب داخلية، لاسيما مع نقص التمويل الذي تقوم من خلاله المنظمات الدولية بتقديم مساعدات غذائية وإغاثية لتلك الدول.
لا يستبعد أن يتم توسعة اتفاق تصدير الحبوب ليشمل بنود أخرى تتعلق بضمان استمرار عمل المنشآت الحيوية المسئولة عن زراعة وإنتاج وتصدير الغذاء في أوكرانيا، وفي المقابل يتم تخفيف العراقيل المفروضة على تصدير المنتجات الروسية لاسيما الغذائية منها حتى لو بشكل تدريجي، وبما يعزز من أمن الغذاء العالمي، لأنه في حالة عدم الوصول لتوافق بذات الشأن، قد تلجأ الدول المستوردة للغذاء للتعامل مباشرة مع روسيا بدون الانصياع للضغوط والعقوبات التي تفرضها الدول الغربية على موسكو، وقد يصاحب ذلك تزايد حدة الاستقطابات وتغير أنماط التعاون في خريطة العلاقات الدولية.
توقع "بنديكت أوراما" رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسمبنك"، أن تنضم ما يتراوح بين 15 و20 دولة إلى "نظام الدفع والتسوية الأفريقي في عموم أفريقيا" بحلول نهاية العام الجاري، مما يسمح لها بالتخلي عن الدولار في معاملاتها البينية، والاتجاه لاستخدام عملاتها المحلية، لافتاً إلى أن هناك بالفعل 9 دول سجلت بالفعل في ذلك النظام الجديد.
التحليل:
- يأتي الاعتماد على العملات المحلية في إطار توجه عالمي مدعوم من كبرى الدول النامية، تحديداً روسيا والصين والهند، لتسوية المعاملات المالية للتبادل التجاري بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، وذلك في ضوء رغبة موسكو وبكين في تقليص هيمنة الدولار في سوق المال العالمي، فضلاً عن رغبة العديد من الدول ومن بينهم الهند في مواجهة أزمة تراجع قيمة عملاتهم الوطنية مقابل الدولار، كذا مواجهة نقص السيولة الدولارية عبر تخفيف الطلب الداخلي على العملة الأمريكية.
- يعزز الاتجاه السابق ارتفاع سعر الدولار في سوق العملات العالمي نظراً لتوجهات الفيدرالي الأمريكي لاحتواء معدل التضخم عبر رفع سعر الفائدة، مما يخلق طلب على الدولار الأمريكي بسبب الحاجة إلى الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية، كما ان ذلك يؤدي إلى تخارج العملة الأمريكية من أسواق الدول النامية لتزيد من وطأة نقص سيولة العملة الصعبة بها، مما أسفر بدوره عن خلق أزمة تمويل للاستيراد من الخارج في العديد من الدول، ولعل غالبية الدول الافريقية التي تواجه اضطرابات في اقتصادها من أبرز الدول التي تعاني من تلك الإشكالية.
التوقعات:
- بالرغم من صعوبة التحول للاعتماد على العملات المحلية بدلاً من الدولار في التبادل التجاري بين الدول، نظراً لهيمنة العملة الأمريكية على تلك التعاملات، إلا أن الأزمة الراهنة التي تواجها العديد من الدول، لاسيما الأفريقية، قد تزيد من الإصرار على ذلك الأمر لتحقيقه في أقرب وقت ممكن، وسيدعم ذلك دولة مثل الصين التي ترغب في تقليص الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، بما يشير إلى أن ذلك الطرح قد يتم التركيز عليه الفترة المقبلة لتطبيقه في أسرع وقت لتدارك انهيار اقتصادات العديد من الدول.
- يرتهن التحرك الافريقي بضغوط أمريكية قد تسعى لعرقلة التوجه السابق، وذلك في ضوء ضبابية موقف الدول الأوروبية التي لم تبدى بشكل رسمي موقفها من ذلك التوجه العالمي، وذلك تجنباً لحدوث حالة توتر مع واشنطن من جهة، وما يمثله ذلك من مكاسب لعملاتها الوطنية في حالة تطبيق ذلك التوجه من جهة أخرى، الأمر الذي يشير إلى تحولات محتملة في سوق المال العالمي السنوات المقبلة في حالة تعميم العمل بالعملات المحلية في التبادل التجاري، أو حتى تطبيق نظام "المقايضة" في تجارة السلع الذي تسعى عدة دول لتطبيقه لتقليص الطلب على الدولار الأمريكي.
اثار إقرار الموازنة العراقية اعتراضات من جانب بعض القوى في إقليم كردستان العراق، حيث جاءت أبرز الاعتراضات من قبل مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أشار للموازنة على انها "محاولات لتقويض كيان الإقليم الدستوري والمالي".
التحليل:
- صوت البرلمان العراقي يوم 12 يونيو السابق على إقرار الميزانية العامة للدولة بعد 5 أيام من الجلسات البرلمانية المتتالية حيث تعد الميزانية الاضخم في العراق منذ عام 2003، حيث تغطي الميزانية أعوام 2023 و2024 و2025.
- وعلى الرغم من تمرير الموازنة، شهدت المواد الخاصة بها خصوصاً ما يتعلق بالمادة 14 المتعلقة بإدارة أموال نفط الإقليم جدلاً متزايدا من قبل بعض القوى السياسية في إقليم كردستان، حيث تسمح النقطة الثامنة للحكومة الاتحادية باقتطاع المستحقات المالية لأي محافظة من محافظات الإقليم وتمويلها بشكل مباشر وذلك في حال لم تقم حكومة كردستان بصرف المستحقات المالية للمحافظات، وفقا للمعايير المتبعة في هذا القانون.
- كما تنص المادة 14 على إيداع كل أموال نفط الإقليم المصدر والمباع محلياً في حساب خاص تفتحه وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي دون أي استقطاع، مع إغلاق الحسابات الأخرى المماثلة، معنى ذلك أن وزارة المالية العراقية ستتولى تمويل مستحقات الإقليم بموجب أحكام قانون الموازنة، وتودع في حساب لحكومة كردستان معتمد من قبل البنك المركزي، ليتسنى لرئيس حكومة الإقليم التصرف بالأموال تحت إشراف ديوان الرقابة المالية والحكومة الاتحادية.
- يأتي ما سبق في ظل ازمة عدم ثقة تتنامى بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوى الإطار التنسيقي، كما ايضاً وبين الحزب والحكومة الاتحادية بشكل عام، حيث أدت أزمات تصدير النفط العراقي وما تبع ذلك من اتخاذ قوى الإطار التنسيقي موقف أقرب للصلابة في المفاوضات مع الإقليم إلى تنامي التوترات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوى الإطار.
- من الممكن النظر إلى التشدد المزعوم في المادة 14 من الموازنة تجاه الإقليم في ضوء حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم 30 مايو الماضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد البرلمان لنفسه دورة خامسة في عام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة باطلة، حيث يمكن ان تكون القوى الشيعي قد استغلت هذا الحكم في مفاوضتها مع القوى الكردية في تبني موقف أكثر تشدداً.
التوقعات:
- من المستبعد ان تفضي التحركات القانونية ضد قانون الموازنة إلى أثار ملموسة، حيث ان المشروع قد صدر بطريقة دستورية، كما ان المواد التي ينحصر عليها الخلاف فيما يتعلق بآليات توزيع عائدات النفط لا تزال غير محسومة سواء قضائياً او عن طريق قانون ينظمها.
- من المرجح ان تمتد حالة عدم الثقة بين الأطراف المختلفة في إقليم كردستان لتلقي بظلالها على الانتخابات المقبلة في الإقليم والتي يخطط لها ان تعقد في نهاية السنة الجارية، خصوصاً بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني.
اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 2 يونيو 2023، القرار رقم "2685" الخاص بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونتاميس"[1] لمدة ستة أشهر حتى 3 ديسمبر 2023.
التحليل:
- تشير موافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية بعثة "يونيتامس" في السودان إلى عدة أمور رئيسية، من أبرزها ما يلي:
- القلق الدولي إزاء استمرار الصراع المسلح بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع وما لذلك من تداعيات على الأوضاع السياسية والأمنية داخل السودان، وامتدادها إلى دول الجوار الجغرافي، بل وتأثيرها السلبي على مصالح القوى الدولية في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وخاصة بعد انهيار محادثات جدة التي استهدفت الحفاظ على وقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد.
- تجديد ثقة الأمم المتحدة في مبعوثها لدى السودان، وذلك رغم قائد الجيش الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان" الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" بتغيير "فولكر بيريتس" رئيس بعثة "يونيتامس" بعد اتهامه بتبني سياسات ومواقف لم تتسم بالحياد طوال فترة عمله في السودان، كما اتهمه "البرهان" بكونه أحد الأطراف التي ساعدت ميليشيات الدعم السريع على التمرد والتصعيد العسكري ضد الجيش السوداني، وفي المقابل اتهم "بيريتس" الجيش بتأزيم الأوضاع السياسية بعد الانقلاب على السلطة في أكتوبر.
- حرص "بيريتس" على إظهار استمراره في منصبه بعد التجديد، حيث صرح عقب قرار التمديد، بأنه سيجتمع مع مسئولين من الاتحاد الأفريقي ومسئولين آخرين في أديس أبابا بإثيوبيا في منتصف شهر يونيو الجاري، وذلك رغم الرفض السوداني لـ "بيريتس"، حيث ترى الخرطوم أن قرار تمديد بعثة "يونيتامس" لم يشمل اعتماد تعيين "بيريتس" رئيساً للبعثة الأممية بسبب اختلاف مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول ذلك الأمر، ففي حين تؤيد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسلفادور إعادة تعيينه، إلا أن باقي الأعضاء اعترضت على ذلك.
التوقعات:
- أن تستمر علاقة التوتر بين السلطات السودانية والبعثة الأممية خلال الفترة القادمة، وذلك استناداً إلى تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير "الحارث إدريس" والذي أكد فيها على أن بلاده لن تتعامل مع المبعوث الأممي الخاص في السودان "فولكر بيريتس" رغم تمديد ولاية البعثة.
- أن تواصل بعثة الأمم المتحدة دورها في محاولة لدفع طرفي الصراع السوداني نحو التهدئة والإستجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد، مع عدم استبعاد تضييق السلطات الانتقالية على عملها.
- أن يواصل الجيش السوداني ضغوطه على الأمم المتحدة لتغيير هيكل بعثة "يونيتامس" في ظل عدم الرضا عن رئيسها، وقد توافق الأمم المتحدة على ذلك رغبة منها في شرعنة عمل البعثة داخل السودان، وبما يؤيد الجهود الدولية المبذولة لتسوية الصراع الدائر في السودان
[1] تم إنشاء البعثة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2524 الصادر في يونيو 2020، بهدف تسريع عملية المساعدة الاقتصادية وتوفير الدعم اللوجيستي والمالي لإنجاح الفترة الانتقالية، وصولاً إلى إقامة الانتخابات وترسيخ دعائم الانتقال بدعم حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتاريخ 30 مايو 2023 قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد البرلمان لنفسه دورة خامسة في عام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة باطلة.
التحليل:
- يرجع الخلاف إلى أكتوبر الماضي حيث مدد برلمان إقليم كردستان مدة دورته لعام إضافي بموجب قانون رقم 12 لسنة 2022 الذي اصدره حيث أجل الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر ذاته وذلك بسبب نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، ليعود البرلمان ليحدد موعد الانتخابات لتكون في 18 نوفمبر 2023 المقبل.
- يترتب على قرار المحكمة العليا عدد من الإشكاليات داخل الاقليم وفي علاقة أربيل ببغداد وهي العلاقة المتوترة اصلاً، ففي الشأن الداخلي يطرح قرار المحكمة العليا تساؤلات بشأن مصير العديد من القوانين التي أصدرها البرلمان في تلك الفترة ومشروعية حكومة الإقليم ذاته.
- كما يزكي الحكم الأجواء المشحونة بين بغداد وأربيل، وذلك على خلفية عدد من القضايا لعل أهمها حصة أربيل في الموازنة العراقية والتصرف في استغلال وتصدير النفط، حيث سيؤدي حكم المحكمة لطرح إشكاليات امام الحكومة العراقية في كيفية التعاطي مع الإقليم حكومةً وبرلماناً في ظل شبهة عدم الدستورية بعد حكم المحكمة.
التوقعات:
- من المرجح أن يسبب الحكم تعطلاً لبعض القضايا محل الاهتمام المشترك بين بغداد وأربيل ولعل من أهمها حصة أربيل في الموازنة الاتحادية، ففي حين انه من غير المتوقع أن تنسحب بغداد من المشاورات مع أربيل بشأن حصتها في الموازنة إلا أن حكم المحكمة قد يعطي ميزة تفضيلية لبغداد على أربيل من حيث إمكانية الاحتجاج بعدم مشروعية البرلمان الحالي للتفاوض باسم الإقليم.
- من المتوقع أن تحترم القوى البارزة في الاقليم حكم المحكمة خاصةً مع قرب موعد الانتخابات المقبلة على أية حال، مع إمكانية وجود جهود تسعى لتبكير موعد الانتخابات في الإقليم عن الموعد المحدد.
أعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك، في 20 مايو 2023، أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع، يبدأ في 22 مايو الجاري، على أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيع الأطراف عليها، فيما يبدأ وقف إطلاق النار قصير الأمد بعد ثمانية وأربعين ساعة، ويجوز تجديدها لمدة يتفق عليها، وتنتهي في حالة عدم تجديدها.
تضمن الاتفاق عددًا من البنود الهامة، أبرزها أن وقف إطلاق النار يمكن تمديده بموافقة الطرفين، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية ، هذا إلى جانب الاتفاق على إنشاء لجنة لـ "مراقبة وتنسيق" وقف إطلاق النار، والتي تتشكل من 3 ممثلين لكل من الولايات المتحدة والسعودية والجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
التحليل:
- جاء الإعلان عن وقف إطلاق النار المشار إليه، في سياق عدد من التطورات الهامة المصاحبة لإستمرار الصراع المسلح بين الجيش والدعم السريع في السودان، ومن أبرزها إصدار رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان"، مرسوماً في 19 مايو الجاري، بتعيين "مالك عقار" القائد السابق لـ "الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع شمال" نائباً لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، وإعفاء "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع من هذا المنصب.
- يتمثل الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق في تحقيق وقف إطلاق نار قصير الأمد، وذلك لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، والتأكيد على مرجعية "إعلان جدة" وخاصة فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين في السودان، ولذلك نص الاتفاق الحالي على أن يتمسك الطرفان بمبادئ إعلان جدة، مع التزامهم بتهيئة الظروف المواتية لتقديم الإغاثة الطارئة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان من دون عوائق.
- يشير القرار الخاص بتعيين "عقار" نائباً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في هذا التوقيت، إلى عدة أمور رئيسية، من أبرزها ما يلي:
- رغبة "البرهان" في توظيف الخبرات السياسية لـ "عقار" في ممارسة أكبر قدر من الضغوط على الدعم السريع للدخول في مباحثات جادة، وهو ما ظهر في مخاطبة "عقار" لقيادة الدعم السريع بعد صدور قرار تعيينه بالتأكيد على ضرورة تحقيق استقرار السودان عبر تشكيل جيش مهني واحد وموحد، وإن الحرب لا يوجد فيها منتصر. كما عبر عن رغبته في الجلوس للحوار بعقل وقلب مفتوحين، خاصة وأن "عقار" شخصية مدنية سياسية وله موقف إيجابية بعد دمجه قوات الحركة الشعبية جناح الشمال في الجيش السوداني دون تردد عقب اتفاق جوبا للسلام.
- يعكس اختيار "عقار" محاولة الفريق "البرهان" إيصال رسالة بعدم انفراد الجيش بالسلطة، وذلك من خلال إفساح المجال أمام ممثلي الأقاليم للمشاركة في الحكم، حيث يمثل "عقار" منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي تعاني من تهميشها سياسياً واقتصادياً.
- جاء اختيار "عقار" أيضاً في هذا المنصب كمؤشر على دعم مجلس السيادة للسلام، خاصة وأن "عقار" يعبر عن "اتفاق جوبا للسلام" الذي تم توقيعه في عام 2020، للتأكيد على رغبة الجيش في تحقيق السلام داخل البلاد.
- تزامن تعيين "عقار" مع إجراء الفريق "البرهان" عدد من التغييرات في قيادات الجيش، وذلك بتعيين الفريق أول ركن "شمس الدين كباشي" نائباً للقائد العام للقوات المسلحة، وتعيين الفريق أول ركن "ياسر عبد الرحمن حسن العطا" مساعداً للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس مستشار "إبراهيم جابر" مساعداً للقائد العام للقوات المسلحة، وتعكس هذه التغييرات الميدانية رغبة الفريق "البرهان" في الإنتقال إلى مرحلة ما بعد هذه العمليات، خاصة في ظل انحسار العمليات العسكرية من قِبل الدعم السريع، وتعد هذه التعيينات ترتيبات استباقية لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع مستقبلاً.
التوقعات:
- أن تواصل السعودية والولايات المتحدة ضوطهما على طرفي الصراع لتنفيذ وقف اطلاق النار، خاصة وإنهما لم يلتزما بشكل كامل بأي اتفاقات للهدنة من قبل، الأمر الذي قد يحد من فرص نجاح هذا الاتفاق في تحقيق الهدف منه.
- أن تشهد الفترة القادمة تحركات مكثفة من قبل "مالك عقار" نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي على المستويين الداخلي والخارجي في محاولة للضغط على الدعم السريع لوقف إطلاق النار بشكل دائم وبدء مفاوضات جادة مع الجيش، في محاولة التوصل إلى اتفاق يقوم على دمج قوات الدعم السريع في الجيش في مهلة أقل من سنتين.
- أن يقتصر دور "مالك عقار" على الأدوار السياسية دون العسكرية، خاصة وأن قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان "جناح شمال"، تم دمجها بالكامل في القوات المسلحة وهي جزء منها الآن.
أعلن رئيس الوزراء العراقي عن نيته طرح مشروع "طريق التنمية الاستراتيجي" على الشركاء الإقليميين للعراق وذلك من أجل ترسيخ لآفاق التعاون الاقتصادي الإقليمي وخدمة لمصالح بلدان المنطقة وشعوبها.
التحليل:
- يهدف مشروع طريق التنمية الاستراتيجي إلى ربط ميناء الفاو مع الحدود التركية ومنها إلى أوروبا حيث سيتضمن الطريق خطاً للسكة الحديد يمر بعشر محافظات عراقية وطريقاً سريعاً وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع حوالي 17 مليار دولار تقريباً ومتوقع انتهاؤه عام 2050 على ثلاثة مراحل.
- وتوقع مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق السيد يونس خالد ان تبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لهذا الطريق من البضائع بحدود أربعة مليارات دولار ومن المسافرين بقرابة 850 مليون دولار سنوياً.
- وإزاء ذلك فقد أعلن رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني عن نية العراق عرض هذا المشروع ليصبح مشروعاً إقليمياً على دول جوار العراق، إذ ستتم دعوة جيران العراق الستة السعودية وتركيا وإيران وسوريا والكويت والأردن إضافة إلى مجموعة دول الخليج من أجل بحث المشروع، وبالفعل تستعد العراق إلى احتضان اجتماع يضم وزراء نقل دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وتركيا وسوريا والأردن أواخر هذا الشهر لبحث هذا المشروع الاستراتيجي وتنفيذه.
- وتسعى العراق إلى البحث عن تمويل في الاغلب من دول الخليج مستفيدةً من علاقتها المستقرة نسبياً مع هذه الدول ونجاح عدة مشاريع مشتركة في السابق ابرزها مشاريع الربط الكهربائي، كما تسعى العراق من الاستفادة من التقارب العربي – السوري والعربي – الإيراني في جمع هذه الدول من اجل الاتفاق على تنفيذ المشروع.
التوقعات:
- من المستبعد أن يصبح المشروع موضع حماس معظم الدول الإقليمية، وذلك نظراً لطول فترة انشاء المشروع والتي تنتهي مراحلها الثلاث عام 2050 وتكلفته العالية التي تبلغ حوالي 17 مليار دولار.
- يتطلب المشروع في الأساس ربط الطريق بميناء الفاو الكبير وهو الميناء الذي لم ينتهي إنشاؤه حتى الأن.
- في الاغلب ستكون تركيا وإيران وبالتبعية سوريا لديهم تحفظات على مثل هذا المشروع إذ أن مستوى تطبيع العلاقات بين هذه الدول والدول العربية خصوصاً الخليجية لا يزال دون المطلوب للعمل على المستوى الإقليمي ضمن مشاريع قطرية ضخمة.
- من المرجح أن يأخذ المشروع زخماً إذا ما انخرطت فيه الصين ومولته كجزء من مشروع "طريق الحرير".
Pages
مقالات تحليلية
