أطلق صاروخ من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل مساء 18 ابريل 2022 وقامت بطاريات القبة الحديدية باعتراضه وعقد مجلس الوزراء المصغر اجتماعا لبحث آلية الرد ، كما رفعت الحكومة الإسرائيلية حالة الاستعداد تحسبا لاستئناف إطلاق الصواريخ مجددا من القطاع ، ثم قامت القوات الإسرائيلية بتوجيه عدة ضربات مكثفة علي القطاع.
التحليل :
تأتي المواجهة المتجددة بين قطاع غزة وإسرائيل في سياق ما يلي :
- رؤية حركة حماس ترابط الجبهتين في قطاع غزة والضفة الغربية التي تشهد حالة من الاستنفار نتيجة الممارسات التي تقوم بها جماعات الاستيطان بصورة كبيرة وتتالي اقتحام المسجد الاقصي ، وبما ينذر باحتمالات تجدد المواجهات الشاملة بين الجانبين .
- عدم وجود مقاربات كاملة للتهدئة، أو الاستمرار في الهدنة وتثبيتها علي الأرض نتيجة لإقدام الحكومة الإسرائيلية علي تجميد الإجراءات الخاصة بحزمة التسهيلات التي وعد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت قبل شهر رمضان واعترضت عليها المعارضة الإسرائيلية.
- استمرار مطالبة حركة حماس بالحصول علي حزمة مساعدات حقيقية ودائمة وليست مجرد وعود، وهو ما دفع بضرورة الاتجاه إلي مسار آخر للضغط على الوسطاء لنقل رسالته إلي الجانب الإسرائيلي .
- تخوف حركة حماس من أن يكون التعاون الإقليمي والذي بدأ بقمة النقب مقدمة للاستمرار المشهد الفلسطيني علي حاله واستمرار مخطط التهويد والاستيطان في الضفة الغربية بل وتكرار سيناريو الاجتياح للمسجد الاقصي في شهر رمضان .
- الضغط علي الحكومة الإسرائيلية بائتلافها الهش لتحقيق مكاسب اقتصادية والتعجيل بتنفيذ يبعض المشروعات المؤجلة والتي اعترضت عليها إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة وهو ما دفع الحركة للعمل في اتجاهين الأول : رفض مسارات التهدئة بدون مقابل الثاني : توظيف الضغوطات الإقليمية لتحقيق أهدافها السياسية والإستراتيجية المرحلية وفي ظل الأوضاع الراهنة .
- وفي المقابل جاء موقف الحكومة الإسرائيلية بتبني استمرار التصعيد الإسرائيلي في مواجهة الجانب الفلسطيني خاصة في الضفة العربية بعد تتالي العمليات التي قام ببعضها عناصر من عرب 48 إضافة لمنتمين لتنظيم داعش وهنا مكمن الخطورة التي كانت تتخوف منها إسرائيل .
- رغبة الحكومة الإسرائيلية في تأكيد حضورها السياسي والعسكري في مواجهة رئيس الوزراء السابق نتنياهو وتكتل ليكود الذي يؤكد للجمهور الإسرائيلي بضعف الحكومة الحالية وضرورة تغيير ائتلافها لقيادة إسرائيل ومواجهة ما يجري مع الجانب الفلسطيني ولمواجهة مستجدات الموقف الأمريكي تجاه إيران حال توقيع الاتفاق النووي .
- عدم وجود مقاربة حقيقية للحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الجانب الفلسطيني فصحيح أن لقاءات عقدت بين الرئيس محمود عباس ووزير الدفاع بيني جانتس ( مرتين ) وعدد من الوزراء الآخرين إلا أن الأمر لم يتجاوز عقد اللقاءات وعدم التوصل لأي حلول حقيقية في ظل الائتلاف المتناقض وغير القادر علي اتخاذ إجراءات حقيقية تجاه الفلسطينيين .
التوقعات
- من المتوقع احتفاظ اسرائيل بوضع الائتلاف والاستمرار وهو ما يعني أن الحكومة لا تريد الدخول في مواجهة حقيقية في الوقت الراهن مع حركة حماس، وغلق الباب أمام أي تطورات سلبية في هذا الإطار .
- اعتبار ما يجري مع القطاع مرتبط بما يجري في الضفة الغربية، ولا تريد الحكومة الإسرائيلية الحرب علي جبهتين في نفس التوقيت ولهذا ستضغط من خلال الوسيط المصري والجانب الأمريكي في اتجاه تثبيت الهدنة والاستمرار فيها مقابل تقديم مساعدات أمريكية جديدة للسلطة الفلسطينية كما ستعمل علي استئناف التنسيق الامني وعلي الأقل في قياداته العليا وليس من خلال لجان الارتباط .
- وفي المقابل فإن حركة حماس ستحاول تجنب الصدام المباشر، والعمل على توظيف المشهد الراهن لصالح الحركة، وإعادة تقديم الحركة أمام الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة، مع العمل علي اكتساب الأرضية من السلطة الفلسطينية.
أعلنت وزارة الدفاع التركية، في 17 ابريل الجاري عن بدء عملية عسكرية جوية لملاحقة جيوب مسلحي حزب العمال الكردستاني، والتي أطلقت القوات التركية عليها اسم عملية "قفل المخلب".
التحليل:
- تعد العملية الجديدة هي الثالثة من نوعها في غضون عام واحد التي تستهدف مسلحي الحزب داخل الأراضي العراقية، حيث تم استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني في منطقة مرتفعات كورزار ضمن سلسلة جبال متين 20 كيلو مترا عن الحدود مع تركيا، فضلاً عن استهداف مخازن وأنفاق ومستودعات ذخيرة ومقار تابعة للحزب.
- جاءت العملية التركية الجديدة نتيجة لاستمرار أنشطة وعناصر الحزب داخل مناطق حدودية عراقية مع تركيا، وعدم قدرة الجانب العراقي علي بسط سيطرته علي تلك الرقعة الاستراتيجية ، وقد حمّل عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" آوات الجاف بغداد مسؤولية استمرار ما وصفه بانعدام الاستقرار في مناطق واسعة من إقليم كردستان.
- القت الازمة السياسية التي يمر بها العراق منذ اكثر من خمس شهور وعدم انتخاب رئيس جديد للدولة وعدم تشكيل الحكومة بعد مرور خمس شهور من اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، بظلالها علي الاوضاع الامنية في العراق بشكل عام. جاءت العملية الجديدة في مصلحة حزب العمال الكردستاني علي وجه الخصوص، ولذلك تحمل حكومة إقليم كردستان بشكل متواصل حزب العمال مسؤولية عمليات قتل وخطف وفرض إتاوات على أهالي القرى الحدودية في الإقليم، إضافة إلى تسببه بنزوح المئات من القرى خلال الفترات الاخيرة.
- تشير تلك العمليات الأخيرة الي امكانية وجود تفاهم بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وحكومة إقليم كردستان من جهة، وبين أنقرة من جهة أخرى، حول العمليات التي تعتبرها تركيا ضمن مهام حماية أمنها الداخلي، لاسيما مع عدم وجود أي تحرك ملموس من السلطات العراقية لبسط الأمن في المناطق التي ينشط فيها مسلحو الحزب أقصى شمالي العراق.
التوقعات:
- من المرجح أن تستمر تركيا في نمطها المعتاد في التعامل مع حزب العمال الكردستاني، من حيث استمرار القيام بعمليات عسكرية على فترات زمنية متقاربة بهدف منع الحزب من تعظيم قوته بما يهدد المصالح التركية.
- من المتوقع أن تؤدي مثل هذه العمليات لمزيد من الخلافات السياسية بين مختلف القوي العراقية حول طبيعة تلك العمليات ما بين متفهم لاهميتها لضرورات الامن القومي العراقي والتركي علي حد السواء وما بين معارض لها باعتبارها انتهاك للسيادة العراقية.
أصدر الفريق أول ركن "عبدالفتاح البرهان" قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان تصريحات في 15 أبريل الجاري، أشار فيها إلى عزمه إطلاق سراح المعتقلين السياسيين خلال فترة زمنية تتراوح بين يومين وثلاثة أيام على الأكثر، وذلك بغرض تهيئة الأجواء الداخلية في البلاد لإجراء حوار وطني شامل مع كافة القوى السياسية الفاعلة في المشهد السوداني، بهدف تسوية الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
التحليل:
اكتسبت تصريحات الفريق "عبدالفتاح البرهان" أهمية خاصة؛ نظراً لعدة اعتبارات رئيسية، من أهمها ما يلي:
- أنها جاءت ضمن محاولات المكون العسكري تهدئة الأوضاع السياسية غير المستقرة التي تشهدها البلاد ، وحل مجلس الوزراء، وما تبعها من إجراءات ساعدت المكون العسكري على إحكام قبضته على السلطة الانتقالية، ومنها تشكيل مجلس سيادة جديد، و حكومة مصغرة لتصريف الأعمال تحت إشراف الفريق "البرهان".
- الإفراج عن بعض المعتقلين خلال الفترة الأخيرة، ومنها الإفراج عن بعض قيادات حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) وعلى رأسهم رئيس الحزب "إبراهيم غندور" و12 آخرين من قيادات الحزب، إذ برأتهم المحكمة من الاتهامات الموجهة إليهم بتقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء المستقيل "عبدالله حمدوك"، وهو القرار الذي أثار غضباً لدى قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين الذين رأوا في ذلك القرار ثورة مضادة ، وكذا إطلاق سراح 17 من المعتقلين ممن شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي.
- محاولة الجيش احتواء الاحتجاجات الشعبية التي تقوم بحشدها وتبعئتها قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة الشعبية وتجمع المهنيين السودانيين، خاصة وأن هذه القوى ترفع شعار "اللاءات الثلاث" (لا للتفاوض – لا للحوار – لا للمشاركة)، وتطالب الجيش بتسليم السلطة الانتقالية إلى القوى السياسية ، وبالتالي يأتي اعلان الجيش عن تهيئة البلاد لإجراء حوار للتأكيد على رغبة المكون العسكري في الحل.
- التجاوب مع الضغوط الداخلية والخارجية، حيث اشترطت قوى الحرية والتغيير عدم قبولها الاشتراك في أية عملية سياسية قبل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء الطوارئ، وعلى المستوى الخارجي طالبت واشنطن بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف العنف ضد المتظاهرين السلميين، وهو ما تم بحثه خلال الاجتماع الأخير بين الفريق "البرهان" وممثلوا الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي- الإيجاد) بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء الطوائري كإجراءات أولية لبناء الثقة لتقريب وجهات النظر بين المكونين العسكري والمدني وصولاً إلى تسوية سياسية تحظى بقبول كافة الأطراف ومن ثم تسوية الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.
التوقعات:
- من المتوقع أن يتخذ المكون العسكري مزيد من الإجراءات الهادفة لبناء الثقة ومن ثم تسوية الأزمة السياسية المتفاقمة في السودان، وفي نفس الوقت إيصال رسالة إلى المجتمعين الداخلي والدولي باستجابته للمبادرات الداخلية والدولية الساعية لتسوية هذه الأزمة.
- من المرجح أن تستجيب قوى الحرية والتغيير لدعوة إحراء حوار وطني بعد أن يستجيب الفريق "البرهان" لمطالبها بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، خاصة وأن هذه الدعوة ستحظى بقبول العديد من القوى السياسية المؤيدة للمكون العسكري وعلى رأسها مجموعة التوافق المنشقة عن قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية.
قام رئيس الحكومة الإيطالية "ماريو دراجي" بزيارة رسمية إلى الجزائر، في 11 أبريل 2022، لعقد إجتماعاً مطولاً مع الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، في ظل ترجيح العديد من التقديرات بأن الزيارة ستشهد إبرام إتفاقية جديدة بين الطرفين بشأن زيادة إمدادات الغاز لروما.
التحليل
- تأتي زيارة رئيس الوزراء الإيطالي إلى الجزائر في إطار الزيارات المكثفة التي اجراها دبلوماسيون غربيون للجزائر خلال الأسابيع الأخيرة، والتي كانت آخرها زيارة وزير الخارجية الأمريكي "انطوني بلينكن" الإسبوع الماضي، حيث تعكس هذه الزيارات مساعي غربية متزايدة من أجل إقناع الجزائر بزيادة حجم إمداداتها من الغاز، من أجل تقليل الإعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، وتوفير بديلاً آمناً حال أقدمت موسكو على أي خطوات تصعيدية ربما تفضي إلى وقف إمداداتها من الغاز لأوروبا.
- سبق زيارة "دراجي" للجزائر، زيارة أخرى قام بها الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية "كلوديو ديسكالزي" للجزائر الإسبوع الماضي، تضمنت بحث سبل زيادة حجم إمدادات الغاز لروما، من خلال خط "ترانسميد"، حيث تسعى إيطاليا لإيجاد بديل سريع عن الغاز الروسي، إذ تحصل روما على 40% من إجمالي الغاز الذي تستورده من موسكو(حوالي 29 مليار متر مكعب)، بيد أن إيطاليا بدأت مؤخراً في التواصل مع عدة دول أخرى، ( منها قطر وأذريبيجان والكونغو وموزمبيق وأنغولا) لمحاولة تأمين حصولها على كميات أكبر من الغاز تقلص من إعتمادها على الغاز الروسي، وتعد الجزائر أهم هذه الدول، خاصةً وأنها تمثل ثاني أكبر مصدر للغاز لروما.
- وتسعى الجزائر لتحقيق التوازن بين علاقتها الإستراتيجية بروسيا، وبين مصالحها الإقتصادية بالدول الأوروبية، وبالتالي تحاول الجزائر تحسب أي خطوة في تحركاتها نحو زيادة حجم إمداداتها من الغاز لأوروبا، حتى لا تثير بذلك قلق الحليف الروسي، لكنها في المقابل، تسعى لتكريس نفسها بإعتبارها مصدراً آمناً للغاز، ومن ثم جذب المزيد من الإستثمارات الغربية.
التوقعات
- تبلغ الطاقة اليومية لخط الأنابيب "ترانسميد" حوال 110 مليون متر مكعب يومياً، غير أن حجم الغاز الذي ينقله في الوقت الراهن يبلغ فقط حوالي 60 مليون متر مكعب، ويبدو ان زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ستشهد محاولة زيادة حجم هذه الإمدادات، وسط تقارير أشارت إلى ان الإتفاقية التي سيعقها "دراجي" مع الحكومة الجزائرية تتضمن الحصول على 9 -10 مليارات متر مكعب إضافية من الجزائر، تضاف للإمدادات الحالية التي تبلغ نحو 21 مليار متر مكعب (حوالي ربع واردات روما من الغاز)، بما يعني زيادة محتملة في حجم الإيرادات الجزائرية ليطاليا بحوالي 50%.
- أشارت بعض التقارير إلى أن هذه الزيارة ربما تشهد بحث إمكانية إحياء مشروع "جالسي"، والذي تبلغ إجمالي قدرته الإستعابية حوالي 8 مليار متر مكعب. كما يرجح أن تتضمن هذه الإتفاقية المتوقعة ضخ إستثمارات إيطالية كبيرة في الجزائر تتعلق بمصادر الطاقة المتجددة والغاز.
- وعلى الرغم من ترجيح أن يؤدي هذا الاتفاق المحتمل إلى جعل الجزائر أكبر مورد للغاز لإيطاليا، بيد أن هناك العديد من التحديات التي ربما تحول دون تحقيق هذه الرؤية الطموحة، خاصةً تلك المتعلقة بصناعة الطاقة الجزائرية وحاجتها لإستثمارات كبيرة، فضلاً عن تصاعد حجم الطلب الداخلي.
في اطار سعي القوي السياسية العراقية الي حلول للخروج من الازمة السياسية الراهنة التي عطلت الاستحقاقات الدستورية، طرح رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم في 8 ابريل الجاري مبادرة جديدة. شملت المبادرة دعوة الحكيم مختلف القوى السياسية إلى مناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة البرلمانية الكبرى التي لها الحق بترشيح رئيس للحكومة المقبلة، وفقاً لما نص عليه الدستور، وحسم موضوع الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والحكومة، والبرلمان) من خلال التفاهمات.
كما تضمنت مبادرة الحكيم كذلك التشديد على أهمية صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة المقبلة وتحديد سقف زمني واقعي لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري الجديد، مطالباً بـ"توزيع الأدوار، فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم دعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب في المشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته البناءة"، ودعا رئيس "تيار الحكمة" ما اعتبرها "قوى الأغلبية" إلى "التعهد بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة"، داعياً المعارضة في المقابل إلى عدم "تعطيل جلسات البرلمان والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الاستحقاقات الدستورية".
التحليل:
تاتي مبادرة رئيس تيار الحكمة الاخيرة في سياق عدد من الاحداث والتطورات، ومن بينها اعلان الصدر عن الاعتكاف لمدة 40 يوما وترك المجال لمختلف القوي السياسية ولاسيما الاطار التنسيقي المضي قدماً في مفاوضاته حول تشكيل الحكومة، كما ان المبادرة سالفة الذكر جاءت متزامنة مع دخول العراق في مرحلة خرق دستوري جديد، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية الممنوحة لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية في 6 أبريل الجاري، وما قد يترتب علي ذلك من مخالفة صريحة للدستور، بما قد يفتح المجال للحديث مرة اخري عن دور المحكمة الاتحادية العليا ، بما قد يسمح للمحكمة بسحب الشرعية من البرلمان من منطلق فشله في انتخاب رئيس للجمهورية، كما انها جاءت عقب تقديم الاطار التنسيقي لمبادرة اخري لا تختلف كثيرا في مضمونها عن مبادرة الحكيم.
التوقعات:
علي الرغم من ترحيب الاطار التنسيقي بمبادرة الحكيم، الا ان موقف التيار الصدري المتمسك بمطالبه الخاصة بتشكيل حكومة اغلبية وطنية على أسس وطنية، وليس على أساس المحاصصة، بما قد يدخل العراق في دائرة مفتوحة من التازم السياسي والامني خلال الفترة القادمة
أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي على إنتهاء فترة من سوء التفاهم بين مدريد والرباط، وأن البلدين في طريقهما إلي تعميق تعاونهما في مجالي الأمن والهجرة وتأسيس شراكة أكثر شمولاً تهم البنى التحتية والصناعة والثقافة والتعليم والتدريب المهني، وجاء ذلك في تصريحات للمسئول الإسباني في يوم السبت الموافق 9 ابريل الجاري.
التحليل
من شأن تصريحات وزير الداخلية الاسباني المساهمة في تدعيم اجراءات بناء الثقة للمرحلة الجديدة التي تشهدها العلاقات الاستراتيجية بين اسبانيا والمغرب، وذلك بعد الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز - مرفوقاً بوزير الخارجية بخوسيه مانويل - إلى المغرب في السابع من الشهر الجاري بدعوة من الملك محمد السادس، حيث اسفرت الزيارة عن تجديد اسبانيا موقفها الرسمي في دعم المبادرة المغربية لتسوية قضية الصحراء الغربية ، فضلاً عن إعلان البلدين عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، وفتح الحدود البحرية المغلقة بينهما منذ عامين، وهو ما ترتب عليه إصدار هيئة الملاحة التجارية المغربية باستئناف أنشطة النقل البحري من الموانئ المغربية باتجاه إسبانيا.
التوقعات:
1. تشهد الفترة القادمة زيادة ملموسة في معدلات تبادل الزيارات الرسمية بين كبار المسئولين التنفيذيين في كل من اسبانيا والمغرب لعقد مباحثات معمقة تترجم على ارض الواقع ما اتفقت عليه قيادات البلدين حول سبل تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية وتيسير حركة عبور العمال والبضائع فضلاً عن آليات جديدة للتعاون في مجال الطيران المدني والتسليح العسكري.
2. كما يتوقع أن يفتح المجال خلال الأيام القليلة القادمة لتوسيع غير مسبوق للتعاون بين اسبانيا والمغرب في مجالات تبادل المعلومات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية عبر تحديث أنظمة المراقبة على المعابر الحدودية بين البلدين براً وبحراً، حيث سيدخل الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في فبراير من العام 2019 حيز التنفيذ بنهاية ابريل الجاري.
3. من المرجح أيضاً أن يتم تعليق ملف الجزر المتنازع عليها بين اسبانيا والمغرب (سبتة ومليلية الخاضعتان للإدارة الإسبانية) في الفترة القادمة منعاً لإثارة خلافات جديدة بين البلدين قد تؤثر على افاق التعاون الاستراتيجي بينهما وبما يساهم في تحقيق الاستقرار في منطقة جنوب البحر المتوسط.
أعلنت لجان المقاومة الشعبية في 6 أبريل 2022، تكثيف دعواتها للمواطنين من أجل المشاركة في مظاهرات مليونية تحت عنوان "مسيرات 6 أبريل" والتي تهدف إلى إنهاء الحكم العسكري وعودة السلطة المدنية.
التحليل:
تأتي دعوات لجان المقاومة الشعبية المواطنين للمشاركة في مظاهرات مليونية لإنهاء الحكم العسكري وإعادة السلطة لقوى مدنية سياسية، في سياق ما تشهده السودان من تطورات سياسية واقتصادية متسارعة، ومن أبرزها تصاعد حدة الأزمة السياسية الممتدة في البلاد منذ قيام الجيش بالإطاحة بالحكومة الانتقالية السابقة في 25 أكتوبر الماضي، وتعثر جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شئون البلاد، وهو ما انعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ازدادت سوءاً خلال الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى فشل الجهود الأفريقية والأممية في تقريب وجهات والتوصل لحل شامل لهذه الأزمة.
تكتسب الدعوة لتنظيم هذه المظاهرات أهمية خاصة، نظراً لعدة اعتبارات هامة، ومن أبرزها أنها تتزامن مع الذكرى السنوية للاندلاع الاحتجاجات الشعبية في عام 2019 والتي أدت في إسقاط نظام الإنقاذ وعزل الرئيس السابق "عمر البشير"، كما أنها تأتي تعبيراً عن رفض سيطرة المكون العسكري على السلطة الانتقالية ورفضه تسليمه إياها لقوى سياسية، إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية في عام 2023، تسفر عن حكومة منتخبة، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة الشعبية التي ترفع شعارات "اللاءات الثلاث" (لا للتفاوض - لا للمشاركة - لا للحوار) وتطالب بتأجيل إجراء هذه الانتخابات لحين استعداد الأحزاب والقوى السياسية لذلك، إلا أن غياب التوافق السياسي بين المكونين العسكري والمدني حال دون التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، ومن ثم إطالة أمد الأزمة السياسية الحالية.
تعكس استمرارية المظاهرات والاحتجاجات الشعبية منذ شهر أكتوبر الماضي، عن تزايد عدم الرضا لدى فئات كثيرة من الشعب السوداني، بما يزيد من حالة الاحتقان السياسي والمجتمعي المتزايدة في السودان، كما أنها تعد مؤشراً هاماً على عدم قدرة السلطات الانتقالية الحالية على احتواء هذه الاحتجاجات؛ ويرجع ذلك إلى التباين في وجهات النظر وعدم قبول المكون العسكري تسليم السلطة لقوى مدنية دون انتخابات.
التوقعات:
ترجح المعطيات الراهنة، محدودية فرص هذه الاحتجاجات في تحقيق أهدافها وخاصة فيما يتعلق بإعادة السلطة لقوى مدنية، وإنهاء الحكم العسكري للمرحلة الانتقالية، الأمر الذي يترتب عليه مزيد من عدم الاستقرار السياسي في السودان خلال الفترة القادمة، وهو ما سينعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل سلبي على المدى القريب والمتوسط، وهو ما سيؤدي بدوره إلى مواصلة لجان المقاومة الشعبية الحشد والتعبئة ضد المكون العسكري.
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي مساء الأحد الماضي (3إبريل 2022) أن الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي قد أفلسا، وأنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة اللبنانية والمصرف المركزي والبنوك والمودعين، وأن النسبة المئوية لتوزيع الخسائر لم تحدد بعد.
أعقب ذلك بساعات إعلان من جانب حاكم مصرف لبنان بأن المصرف المركزي لايزال يقوم بدوره وأنه لا صحة لما تردد عن إفلاسه وأن خطة تعافي النظام المصرفي اللبناني يتم حالياً الاتفاق عليها بين الحكومة اللبنانية وبين صندوق النقد الدولي.
تلى ذلك تصريح مخفف من رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي يوضح فيه التصريح الصادم لنائبه إذ قال أن التصريحات تم اجتزائها من سياقها وأنه كان يقصد السيولة المالية المتعثرة حالياً ولكن هذا لا يعني إفلاس المصرف المركزي.
التحليل
المعنى التقني لإفلاس الدول يعني تخلف الدول عن دفع أقساط ديونها الخارجية وهذا الأمر تحقق في لبنان بالفعل منذ مارس 2020 عندما تخلفت الحكومة لأول مرة عن دفع أقساط دينها الخارجي ثم اعقبت ذلك بوقف دفع كل ديونها وتوقفت المصارف عن الاستجابة لطلبات المودعين لسحب أرصدتهم إلا ضمن قيود محددة.
تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي جاء في معرض رده على سؤال من محاور تلفزيوني عن نسبة الخسائر التي سيتحملها مصرف لبنان من جملة خسائر القطاع المصرفي مقارنة بالخسائر التي ستيحملها قطاع البنوك والمودعين. إذ رد الشامي على هذا السؤال بشكل ضمني بأن مصرف لبنان غير قادر على تحمل خسائر إضافية لأنه مفلس، وكان يقصد أن يوضح ضعف إمكانية أن يتحمل مصرف لبنان حصة كبيرة من الخسائر لأن ما يملكه حالياً من سيولة بالكاد تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للبنان من المواد الغذائية والدوائية المستوردة والتي تحتاجها السوق المحلية.
أحدث هذا التصريح الصادم والتناول الإعلامي الكبير له باعتباره تصريحاً رسمياً عن حدث جديد طارئ اهتماماً كبيراً بقضية التعثر المالي للبنان بعد بعض التواري في أخبار لبنان مقابل أخبار أوكرانيا والحرب الجارية فيها. ربما كان الهدف من هذا التصريح هو إعادة الانتباه الدولي للقضية اللبنانية وخاصة الانتباه العربي قبل الجولة العربية التي يعتزم ميقاتي تنفيذها في عدد من العواصم العربية والخليجية خصوصاً لإعادة العلاقات الخليجية اللبنانية لسابق عهدها. يواجه ميقاتي صعوبة كبيرة في اقناع الدول الخليجية وخاصة السعودية بإعادة انخراطهم في الدعم السياسي والاقتصادي للدولة اللبنانية مع استمرار الحملات الإعلامية المسيئة التي يوجهها حزب الله وأجهزته الإعلامية والسياسية ضد السياسة السعودية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملة بشكل مبالغ فيه خلال الأسابيع القادمة لتوفير خطاب سياسي يجمع به أصوات أنصاره قبل الانتخابات، في مقابل خطاب سياسي مضاد من خصومه يدعو لمقاومة الاحتلال الإيراني في لبنان.
يعكس الإعلان الصادم لنائب رئيس مجلس الوزراء أيضا ضيقاً في الأوساط المصرفية من المطالبات المتعددة في المجتمع اللبناني للمصارف بتحمل مسؤلياتها في بعض الخسائر التي وقعت وعدم تحميل الخسائر بالكامل للمودعين. إذ لجأ عدد من المودعين إلى القضاء سواء داخل لبنان أو في بريطانيا وفرنسا لرفع دعاوى ضد بنوك لبنانية لإلزامها تسليم المودعين من رافعي الدعاوي مدخراتهم على عكس قرارات المصرف المركزي الذي أمر بتقييد صرف المدخرات لمستحقيها لحين انتهاء الأزمة. وبالمثل قررت النائبة العامة الاستئنافية غادة عون بجبل لبنان منع بعض البنوك اللبنانية من تحويل الأموال للخارج فضلاً عن اتهام حاكم مصرف لبنان وشقيقه بالتكسب غير المشروع وغسيل الاموال وتم حبس شقيقه على ذمة التحقيقات. أدت هذه الإجراءات إلى احتجاج المصارف اللبنانية وتنفيذ إضراب تحذيري لمدة يومين الأسبوع الماضي في محاولة لوقف ما أسمته تدخل القضاء غير المختص في عمل الإدارة المصرفية والمزايدة بدعايات مكافحة للفساد بإجراءات انتقائية دون استهداف الجميع بهذه الاجراءات على قدم المساواة.
يتزامن كل ذلك مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان لمدة أسبوعين للتباحث مع الحكومة في خطة الإصلاحات والقوانين التي يجب أن تُقر كي يتم توقيع اتفاق مبدئي بين الصندوق ولبنان. وكان على رأس هذه القوانين مشروع قانون تقييد حركة رؤوس الأموال المسمى capital control حيث تم تمريره من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ولكن رفضته اللجان البرلمانية المختصة وتم إسقاطه في الجلسة العامة، إذ اعتبره النواب قانون يقيد وصول المودعين إلى مدخراتهم ويحملهم كل الخسائر التي أصابت النظام المصرفي ولا تتحمل الدولة ولا المصارف أياً من هذه الخسائر. القانون كان يفترض أن يعمل على ترشيد استهلاك ما تبقى من عملة صعبة بالبلاد ويمنع تحويل الأموال للخارج إلا في إطار استثناءات ضرورية كالاستيراد والاحتياجات العلاجية والدراسية للبنانيين بالخارج أو الصرف من حسابات تلقت حديثاً أموال من الخارج بالدولار. وبذلك يكون إسقاط القانون كفيلاً برده إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات إضافية عليه كي يكون مقبولاً من النواب فيتمكنوا من تمريره قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي وعقد الانتخابات النيابية المقبلة في منتصف مايو القادم.
قانون تقييد رؤوس الأموال لايزال موضع تداول بتفاصيل متعددة وفق توصيات صندوق النقد الدولي، ولكن المفاوضات تشمل أيضا خطة التعافي المصرفي، وإنهاء حالات الاحتكار بالقطاعات المختلفة وأيضا إنهاء حالات الهدر في القطاع العام وإصلاح قطاع الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون وإصلاح عجز الموازنة.
التوقعات:
- محاولة الحكومة اللبنانية إعادة تعديل القانون وتمريره مرة أخرى عبر مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات القادمة. سيخضع القانون للمزيد من المعارضات من النواب ولا يتوقع أن يتم تمريره بنجاح نظراً لتنافس النواب على المزايدة والإيحاء بالدفاع عن أموال المودعين قبل قدوم الموسم الانتخابي الوشيك.
- تأجيل إقرار هذا القانون سيؤدي إلى خلط أوراق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واحتمال تأجيل توقيع الاتفاق الأولي مع لبنان والذي كان من المزمع تمريره خلال الأيام المقبلة في نهاية زيارة وفد الصندوق.
- استمرار التنازع بين القطاع المصرفي والقضاء، وما يشمله ذلك من احتمالات دخول المصارف في اضرابات متتالية، وذلك ما لم يتم التعجيل بتمرير قانون تقييد رؤوس الاموال
- عدم وصول التحقيقات الحالية مع حاكم مصرف لبنان إلى معطيات تسمح بتحويله للمحاكمة وهو لا يزال يمارس عمله، ولكن هذه التحقيقات ستساهم بالتأكيد في إرباك المشهد المصرفي أكثر فأكثر وفقدان الثقة في قدرته على التعافي.
- استمرا ر حالة عدم اليقين بشأن إجراء الانتخابات من عدمه، حيث تعهد جميع الفرقاء بإجراء الانتخابات في موعدها ولكن الوضع اللبناني الهش يُخشى معه أن يطرأ أي طاريء يعطل سير الانتخابات وبالتالي يؤدي إلى تأجيلها أو إلغائها. ويعزز من ذلك سوابق تاريخية للرئيس الحالي قام فيها بتعليق الحياة السياسية واستحوذ على السلطة بشكل كامل من موقعه على رأس حكومة طوارئ في ثمانينيات القرن الماضي.
- دعم المجتمع الدولي لخطة التعافي المالية والاقتصادية والمالية في لبنان مرتبط بإجراء الانتخابات في موعدها، فإن تم الإخلال بعقد الانتخابات سيتم على الأرجح حجب أموال المساعدات.
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، في 4 أبريل الجاري، إشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لمليشيا "النواصي" وأخرى تابعة لـ"جهاز دعم الاستقرار" بقيادة "عبد الغني الككلي"(معروف بغنيوة). وقد رصدت بعض التقارير المحلية وقوع قتيلين وخمسة جرحى نتيجة هذه المواجهات، والتي وقعت في شارع الصريم وسط طرابلس.
التحليل
- تعد مليشيا " جهاز دعم الاستقرار" تابعة تنظيمياً للمجلس الرئاسي، بينما تتبع "مليشيا النواصي" وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بيد أن الفترة الاخيرة شهدت تحركات مكثفة من قبل "عبد الحميد الدبيبة" لتعزيز علاقاته بـ"عبد الغني الككلي" رئيس مليشيا "جهاز دعم الاستقرار"، لضمان ترسيخ سلطته في طرابلس، وربما يفسر هذا إعلان الجهاز أن الإشتباكات التي شهدتها طرابلس في 4 أبريل الجاري لا تعدو كونها خلافات "بسيطة"، في محاولة لتهدئة الأجواء والتلويح بعدم وجود خلافات داخلية بين العناصر الموالية للدبيبة.
- تجدر الإشارة إلى أن "عبد الغني الككلي" كان قد تولى قيادة المليشيات التي احتشدت على حدود العاصمة طرابلس في 10 مارس الماضي، بناء على توجيهات من الدبيبة، لمنع رئيس الحكومة الليبية الجديدة "فتحي باشاغا" من دخول العاصمة طرابلس.
- أشار تقرير صادر عن موقع "أفريكا أنتلجنس" إلى أنه على الرغم من العلاقات القوية التي باتت تربط الدبيبة بـ"الككلي"، بيد أن الأخير لا يزال يبقي على خطوط الإتصال مفتوحة مع "باشاغا"، ما يجعل سيناريو حدوث تغيير في طبيعة التحالفات الراهنة قائماً بقوة، خاصةً في ظل التغيرات التي بدأت تطرأ على موقف القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في الداخل الليبي، من خلال ميلها أكثر لدعم الحكومة الليبية الجديدة برئاسة "فتحي باشاغا".
التوقعات:
- تأتي الإشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس في إطار المواجهات المعتادة بين المليشيات المنتشرة في العاصمة الليبية، والتي تتعلق بالأساس بالصراع على النفوذ والموارد.
- من المرجح أن تشهد طرابلس تكراراً لهذه الاشتباكات خلال الفترة المقبلة، في ظل هشاشة التحالفات الراهنة التي يعول عليها الدبيبة للإستمرار في السلطة، خاصةً مع تعدد التقارير التي تشير إلى وجود مباحثات راهنة بين رئيس الحكومة الليبية الجديدة "فتحي باشاغا" وعدد من قادة المجموعات المسلحة في طرابلس لمحاولة التوصل إلى تفاهمات، فضلاً عن وجود بعض المؤشرات بشأن تغييرات محتملة في الموقف التركي إزاء حكومة الدبيبة، واتجاه أنقرة لدعم حكومة "باشاغا"، وهو الأمر الذي يمكنه إعادة ترتيب خريطة التحالفات المليشياوية في طرابلس حال صدقت هذه التقديرات.
أعلن بيان صادرعن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن بدء مناورة عسكرية جديدة في إيلات تستمر حتى مساء اليوم. ذكر البيان أنّ المناورة العسكرية يتخللها حركة نشطة لقوات الأمن، والمركبات، والطائرات، والسفن العسكرية.
التحليل :
يأتي الإعلان عن المناورة الجديدة في إطار توجه وزارة الدفاع الإسرائيلية بالاستعداد لاحتمالات اطلاق صواريخ من قطاع غزة علي منطقة الغلاف الاستراتيجي وهو ما تتحسب له الحكومة الاسرائيلية في الوقت الراهن وتحاول منعه، وتهدف المناورات إلى تحقيق عدد من الاهداف اهمها الاتي:
- اكتشاف أية ثغرات أمنية جديدة بعد اعلان الحكومة الإسرائيلية عن مزيد من الإجراءات الاستباقية لحماية الجبهة الداخلية ووفق المناعة الوطنية التي تعمل عليها وزارة الدفاع الاسرائيلية .
- الضغط علي الكنيست لتمرير المخصصات المالية الجديدة والتي طالبت بها وزارة الدفاع الإسرائيلي وما تزال محل تجاذب حزبي علي اعتبار أن هذه المخصصات المطلوبة ستؤثر علي المخصصات الاحتياطية والمواجهة للكوارث والطواريء
- اختبار قدرة بطاريات القبة الحديدية والتي وضعت بالجوار من المناطق الإستراتيجية والتماس وبالقرب من ايلات وأشدود وعسقلان اضافة الي تل ابيب وبعض التمركزات الإستراتيجية .
- نقل رسالة ردع للفصائل الفلسطينية التي أعلنت استهدافها للمناطق الإستراتيجية في اسرائيل والتي وضعت ايلات وبعض المناطق المجاورة للقطاع علي رأس أولوياتها في أقرب مواجهة .
- نقل رسائل الي الأطراف المختلفة والتي تسعي في الوقت الراهن لمنع أية مواجهات جديدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأن أمن إسرائيل معرض لضربات صاروخية جديدة وهو ما يتطلب الاستعداد العسكري المسبق .
- مسعي الحكومة الإسرائيلية للرد علي المعارضة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو بأن الحكومة الحالية قوية ولديها قدراتها الرادعة وأنها تملك كل الخيارات في التعامل وأنها لن تتواني عن استخدام القوة المباشرة إذا لزم الامر .
التوقعات :
- من المرجح أن تتكثف المناورات العسكرية التي تجريها وزارة الدفاع الإسرائيلية في هذا التوقيت للتأكيد علي تقييمات الاستخبارات العسكرية " أمان " بأن إسرائيل تواجه تهديدات جديدة وهو ما تطلب إعادة نشر بطاريات القبة الحديدية في بعض المناطق الإستراتيجية برغم تكلفته العالية .
- من المتوقع أن تلتف القوي السياسية خارج الكنيست خاصة تكتل ليكود حول الحكومة – برغم الخلافات الحزبية المتصاعدة - وبالاخص حول الموقف الحكومي الرسمي الخاص بالاستعداد لاحتمالات الدخول في مواجهة جديدة لن تكون مقتصرة علي قطاع غزة بل ستمتد الي الضفة الغربية .
- من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية تعمل في اتجاهين الاول : سياسي من خلال محاولة تطويق موقف حركة الجهاد الاسلامي بالاساس بعد جريمة اغتيال ثلاثة من عناصر جناحها العسكري (سرايا القدس) في مدينة جنين (خليل طوالبة، وصائب عباهرة، وسيف أبو لبده)، ، خصوصاً أن الحركة ردّت في أوقات سابقة على عدوان أقل من ذلك استهدف نشطاءها وأسراها والثاني : عسكري بالعمل في اتجاه الاستعداد للاحتمالات الدخول في مواجهات جديدة وهو ما يتطلب اجراء مناورات عسكرية متتالية في المناطق المستهدفة خاصة المناطق الاستراتيجية وفي الموانيء الرئيسية والمنشآت الصناعية في ايلات وعسقلان وتل أبيب وديمونة
Pages
مقالات تحليلية
