في اطار سعي القوي السياسية العراقية الي حلول للخروج من الازمة السياسية الراهنة التي عطلت الاستحقاقات الدستورية، طرح رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم في 8 ابريل الجاري مبادرة جديدة. شملت المبادرة دعوة الحكيم مختلف القوى السياسية إلى مناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة البرلمانية الكبرى التي لها الحق بترشيح رئيس للحكومة المقبلة، وفقاً لما نص عليه الدستور، وحسم موضوع الرئاسات الثلاث (الجمهورية، والحكومة، والبرلمان) من خلال التفاهمات.
كما تضمنت مبادرة الحكيم كذلك التشديد على أهمية صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة المقبلة وتحديد سقف زمني واقعي لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري الجديد، مطالباً بـ"توزيع الأدوار، فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم دعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب في المشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته البناءة"، ودعا رئيس "تيار الحكمة" ما اعتبرها "قوى الأغلبية" إلى "التعهد بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة"، داعياً المعارضة في المقابل إلى عدم "تعطيل جلسات البرلمان والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الاستحقاقات الدستورية".
التحليل:
تاتي مبادرة رئيس تيار الحكمة الاخيرة في سياق عدد من الاحداث والتطورات، ومن بينها اعلان الصدر عن الاعتكاف لمدة 40 يوما وترك المجال لمختلف القوي السياسية ولاسيما الاطار التنسيقي المضي قدماً في مفاوضاته حول تشكيل الحكومة، كما ان المبادرة سالفة الذكر جاءت متزامنة مع دخول العراق في مرحلة خرق دستوري جديد، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية الممنوحة لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية في 6 أبريل الجاري، وما قد يترتب علي ذلك من مخالفة صريحة للدستور، بما قد يفتح المجال للحديث مرة اخري عن دور المحكمة الاتحادية العليا ، بما قد يسمح للمحكمة بسحب الشرعية من البرلمان من منطلق فشله في انتخاب رئيس للجمهورية، كما انها جاءت عقب تقديم الاطار التنسيقي لمبادرة اخري لا تختلف كثيرا في مضمونها عن مبادرة الحكيم.
التوقعات:
علي الرغم من ترحيب الاطار التنسيقي بمبادرة الحكيم، الا ان موقف التيار الصدري المتمسك بمطالبه الخاصة بتشكيل حكومة اغلبية وطنية على أسس وطنية، وليس على أساس المحاصصة، بما قد يدخل العراق في دائرة مفتوحة من التازم السياسي والامني خلال الفترة القادمة
أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي على إنتهاء فترة من سوء التفاهم بين مدريد والرباط، وأن البلدين في طريقهما إلي تعميق تعاونهما في مجالي الأمن والهجرة وتأسيس شراكة أكثر شمولاً تهم البنى التحتية والصناعة والثقافة والتعليم والتدريب المهني، وجاء ذلك في تصريحات للمسئول الإسباني في يوم السبت الموافق 9 ابريل الجاري.
التحليل
من شأن تصريحات وزير الداخلية الاسباني المساهمة في تدعيم اجراءات بناء الثقة للمرحلة الجديدة التي تشهدها العلاقات الاستراتيجية بين اسبانيا والمغرب، وذلك بعد الزيارة الرسمية الناجحة التي قام بها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز - مرفوقاً بوزير الخارجية بخوسيه مانويل - إلى المغرب في السابع من الشهر الجاري بدعوة من الملك محمد السادس، حيث اسفرت الزيارة عن تجديد اسبانيا موقفها الرسمي في دعم المبادرة المغربية لتسوية قضية الصحراء الغربية ، فضلاً عن إعلان البلدين عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، وفتح الحدود البحرية المغلقة بينهما منذ عامين، وهو ما ترتب عليه إصدار هيئة الملاحة التجارية المغربية باستئناف أنشطة النقل البحري من الموانئ المغربية باتجاه إسبانيا.
التوقعات:
1. تشهد الفترة القادمة زيادة ملموسة في معدلات تبادل الزيارات الرسمية بين كبار المسئولين التنفيذيين في كل من اسبانيا والمغرب لعقد مباحثات معمقة تترجم على ارض الواقع ما اتفقت عليه قيادات البلدين حول سبل تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية وتيسير حركة عبور العمال والبضائع فضلاً عن آليات جديدة للتعاون في مجال الطيران المدني والتسليح العسكري.
2. كما يتوقع أن يفتح المجال خلال الأيام القليلة القادمة لتوسيع غير مسبوق للتعاون بين اسبانيا والمغرب في مجالات تبادل المعلومات الأمنية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية عبر تحديث أنظمة المراقبة على المعابر الحدودية بين البلدين براً وبحراً، حيث سيدخل الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين في فبراير من العام 2019 حيز التنفيذ بنهاية ابريل الجاري.
3. من المرجح أيضاً أن يتم تعليق ملف الجزر المتنازع عليها بين اسبانيا والمغرب (سبتة ومليلية الخاضعتان للإدارة الإسبانية) في الفترة القادمة منعاً لإثارة خلافات جديدة بين البلدين قد تؤثر على افاق التعاون الاستراتيجي بينهما وبما يساهم في تحقيق الاستقرار في منطقة جنوب البحر المتوسط.
أعلنت لجان المقاومة الشعبية في 6 أبريل 2022، تكثيف دعواتها للمواطنين من أجل المشاركة في مظاهرات مليونية تحت عنوان "مسيرات 6 أبريل" والتي تهدف إلى إنهاء الحكم العسكري وعودة السلطة المدنية.
التحليل:
تأتي دعوات لجان المقاومة الشعبية المواطنين للمشاركة في مظاهرات مليونية لإنهاء الحكم العسكري وإعادة السلطة لقوى مدنية سياسية، في سياق ما تشهده السودان من تطورات سياسية واقتصادية متسارعة، ومن أبرزها تصاعد حدة الأزمة السياسية الممتدة في البلاد منذ قيام الجيش بالإطاحة بالحكومة الانتقالية السابقة في 25 أكتوبر الماضي، وتعثر جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شئون البلاد، وهو ما انعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي ازدادت سوءاً خلال الستة أشهر الماضية، بالإضافة إلى فشل الجهود الأفريقية والأممية في تقريب وجهات والتوصل لحل شامل لهذه الأزمة.
تكتسب الدعوة لتنظيم هذه المظاهرات أهمية خاصة، نظراً لعدة اعتبارات هامة، ومن أبرزها أنها تتزامن مع الذكرى السنوية للاندلاع الاحتجاجات الشعبية في عام 2019 والتي أدت في إسقاط نظام الإنقاذ وعزل الرئيس السابق "عمر البشير"، كما أنها تأتي تعبيراً عن رفض سيطرة المكون العسكري على السلطة الانتقالية ورفضه تسليمه إياها لقوى سياسية، إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية في عام 2023، تسفر عن حكومة منتخبة، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة الشعبية التي ترفع شعارات "اللاءات الثلاث" (لا للتفاوض - لا للمشاركة - لا للحوار) وتطالب بتأجيل إجراء هذه الانتخابات لحين استعداد الأحزاب والقوى السياسية لذلك، إلا أن غياب التوافق السياسي بين المكونين العسكري والمدني حال دون التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، ومن ثم إطالة أمد الأزمة السياسية الحالية.
تعكس استمرارية المظاهرات والاحتجاجات الشعبية منذ شهر أكتوبر الماضي، عن تزايد عدم الرضا لدى فئات كثيرة من الشعب السوداني، بما يزيد من حالة الاحتقان السياسي والمجتمعي المتزايدة في السودان، كما أنها تعد مؤشراً هاماً على عدم قدرة السلطات الانتقالية الحالية على احتواء هذه الاحتجاجات؛ ويرجع ذلك إلى التباين في وجهات النظر وعدم قبول المكون العسكري تسليم السلطة لقوى مدنية دون انتخابات.
التوقعات:
ترجح المعطيات الراهنة، محدودية فرص هذه الاحتجاجات في تحقيق أهدافها وخاصة فيما يتعلق بإعادة السلطة لقوى مدنية، وإنهاء الحكم العسكري للمرحلة الانتقالية، الأمر الذي يترتب عليه مزيد من عدم الاستقرار السياسي في السودان خلال الفترة القادمة، وهو ما سينعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل سلبي على المدى القريب والمتوسط، وهو ما سيؤدي بدوره إلى مواصلة لجان المقاومة الشعبية الحشد والتعبئة ضد المكون العسكري.
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي مساء الأحد الماضي (3إبريل 2022) أن الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي قد أفلسا، وأنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة اللبنانية والمصرف المركزي والبنوك والمودعين، وأن النسبة المئوية لتوزيع الخسائر لم تحدد بعد.
أعقب ذلك بساعات إعلان من جانب حاكم مصرف لبنان بأن المصرف المركزي لايزال يقوم بدوره وأنه لا صحة لما تردد عن إفلاسه وأن خطة تعافي النظام المصرفي اللبناني يتم حالياً الاتفاق عليها بين الحكومة اللبنانية وبين صندوق النقد الدولي.
تلى ذلك تصريح مخفف من رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي يوضح فيه التصريح الصادم لنائبه إذ قال أن التصريحات تم اجتزائها من سياقها وأنه كان يقصد السيولة المالية المتعثرة حالياً ولكن هذا لا يعني إفلاس المصرف المركزي.
التحليل
المعنى التقني لإفلاس الدول يعني تخلف الدول عن دفع أقساط ديونها الخارجية وهذا الأمر تحقق في لبنان بالفعل منذ مارس 2020 عندما تخلفت الحكومة لأول مرة عن دفع أقساط دينها الخارجي ثم اعقبت ذلك بوقف دفع كل ديونها وتوقفت المصارف عن الاستجابة لطلبات المودعين لسحب أرصدتهم إلا ضمن قيود محددة.
تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي جاء في معرض رده على سؤال من محاور تلفزيوني عن نسبة الخسائر التي سيتحملها مصرف لبنان من جملة خسائر القطاع المصرفي مقارنة بالخسائر التي ستيحملها قطاع البنوك والمودعين. إذ رد الشامي على هذا السؤال بشكل ضمني بأن مصرف لبنان غير قادر على تحمل خسائر إضافية لأنه مفلس، وكان يقصد أن يوضح ضعف إمكانية أن يتحمل مصرف لبنان حصة كبيرة من الخسائر لأن ما يملكه حالياً من سيولة بالكاد تكفي لسد الاحتياجات الأساسية للبنان من المواد الغذائية والدوائية المستوردة والتي تحتاجها السوق المحلية.
أحدث هذا التصريح الصادم والتناول الإعلامي الكبير له باعتباره تصريحاً رسمياً عن حدث جديد طارئ اهتماماً كبيراً بقضية التعثر المالي للبنان بعد بعض التواري في أخبار لبنان مقابل أخبار أوكرانيا والحرب الجارية فيها. ربما كان الهدف من هذا التصريح هو إعادة الانتباه الدولي للقضية اللبنانية وخاصة الانتباه العربي قبل الجولة العربية التي يعتزم ميقاتي تنفيذها في عدد من العواصم العربية والخليجية خصوصاً لإعادة العلاقات الخليجية اللبنانية لسابق عهدها. يواجه ميقاتي صعوبة كبيرة في اقناع الدول الخليجية وخاصة السعودية بإعادة انخراطهم في الدعم السياسي والاقتصادي للدولة اللبنانية مع استمرار الحملات الإعلامية المسيئة التي يوجهها حزب الله وأجهزته الإعلامية والسياسية ضد السياسة السعودية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملة بشكل مبالغ فيه خلال الأسابيع القادمة لتوفير خطاب سياسي يجمع به أصوات أنصاره قبل الانتخابات، في مقابل خطاب سياسي مضاد من خصومه يدعو لمقاومة الاحتلال الإيراني في لبنان.
يعكس الإعلان الصادم لنائب رئيس مجلس الوزراء أيضا ضيقاً في الأوساط المصرفية من المطالبات المتعددة في المجتمع اللبناني للمصارف بتحمل مسؤلياتها في بعض الخسائر التي وقعت وعدم تحميل الخسائر بالكامل للمودعين. إذ لجأ عدد من المودعين إلى القضاء سواء داخل لبنان أو في بريطانيا وفرنسا لرفع دعاوى ضد بنوك لبنانية لإلزامها تسليم المودعين من رافعي الدعاوي مدخراتهم على عكس قرارات المصرف المركزي الذي أمر بتقييد صرف المدخرات لمستحقيها لحين انتهاء الأزمة. وبالمثل قررت النائبة العامة الاستئنافية غادة عون بجبل لبنان منع بعض البنوك اللبنانية من تحويل الأموال للخارج فضلاً عن اتهام حاكم مصرف لبنان وشقيقه بالتكسب غير المشروع وغسيل الاموال وتم حبس شقيقه على ذمة التحقيقات. أدت هذه الإجراءات إلى احتجاج المصارف اللبنانية وتنفيذ إضراب تحذيري لمدة يومين الأسبوع الماضي في محاولة لوقف ما أسمته تدخل القضاء غير المختص في عمل الإدارة المصرفية والمزايدة بدعايات مكافحة للفساد بإجراءات انتقائية دون استهداف الجميع بهذه الاجراءات على قدم المساواة.
يتزامن كل ذلك مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبنان لمدة أسبوعين للتباحث مع الحكومة في خطة الإصلاحات والقوانين التي يجب أن تُقر كي يتم توقيع اتفاق مبدئي بين الصندوق ولبنان. وكان على رأس هذه القوانين مشروع قانون تقييد حركة رؤوس الأموال المسمى capital control حيث تم تمريره من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ولكن رفضته اللجان البرلمانية المختصة وتم إسقاطه في الجلسة العامة، إذ اعتبره النواب قانون يقيد وصول المودعين إلى مدخراتهم ويحملهم كل الخسائر التي أصابت النظام المصرفي ولا تتحمل الدولة ولا المصارف أياً من هذه الخسائر. القانون كان يفترض أن يعمل على ترشيد استهلاك ما تبقى من عملة صعبة بالبلاد ويمنع تحويل الأموال للخارج إلا في إطار استثناءات ضرورية كالاستيراد والاحتياجات العلاجية والدراسية للبنانيين بالخارج أو الصرف من حسابات تلقت حديثاً أموال من الخارج بالدولار. وبذلك يكون إسقاط القانون كفيلاً برده إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديلات إضافية عليه كي يكون مقبولاً من النواب فيتمكنوا من تمريره قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي وعقد الانتخابات النيابية المقبلة في منتصف مايو القادم.
قانون تقييد رؤوس الأموال لايزال موضع تداول بتفاصيل متعددة وفق توصيات صندوق النقد الدولي، ولكن المفاوضات تشمل أيضا خطة التعافي المصرفي، وإنهاء حالات الاحتكار بالقطاعات المختلفة وأيضا إنهاء حالات الهدر في القطاع العام وإصلاح قطاع الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون وإصلاح عجز الموازنة.
التوقعات:
- محاولة الحكومة اللبنانية إعادة تعديل القانون وتمريره مرة أخرى عبر مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات القادمة. سيخضع القانون للمزيد من المعارضات من النواب ولا يتوقع أن يتم تمريره بنجاح نظراً لتنافس النواب على المزايدة والإيحاء بالدفاع عن أموال المودعين قبل قدوم الموسم الانتخابي الوشيك.
- تأجيل إقرار هذا القانون سيؤدي إلى خلط أوراق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واحتمال تأجيل توقيع الاتفاق الأولي مع لبنان والذي كان من المزمع تمريره خلال الأيام المقبلة في نهاية زيارة وفد الصندوق.
- استمرار التنازع بين القطاع المصرفي والقضاء، وما يشمله ذلك من احتمالات دخول المصارف في اضرابات متتالية، وذلك ما لم يتم التعجيل بتمرير قانون تقييد رؤوس الاموال
- عدم وصول التحقيقات الحالية مع حاكم مصرف لبنان إلى معطيات تسمح بتحويله للمحاكمة وهو لا يزال يمارس عمله، ولكن هذه التحقيقات ستساهم بالتأكيد في إرباك المشهد المصرفي أكثر فأكثر وفقدان الثقة في قدرته على التعافي.
- استمرا ر حالة عدم اليقين بشأن إجراء الانتخابات من عدمه، حيث تعهد جميع الفرقاء بإجراء الانتخابات في موعدها ولكن الوضع اللبناني الهش يُخشى معه أن يطرأ أي طاريء يعطل سير الانتخابات وبالتالي يؤدي إلى تأجيلها أو إلغائها. ويعزز من ذلك سوابق تاريخية للرئيس الحالي قام فيها بتعليق الحياة السياسية واستحوذ على السلطة بشكل كامل من موقعه على رأس حكومة طوارئ في ثمانينيات القرن الماضي.
- دعم المجتمع الدولي لخطة التعافي المالية والاقتصادية والمالية في لبنان مرتبط بإجراء الانتخابات في موعدها، فإن تم الإخلال بعقد الانتخابات سيتم على الأرجح حجب أموال المساعدات.
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، في 4 أبريل الجاري، إشتباكات مسلحة بين مجموعات تابعة لمليشيا "النواصي" وأخرى تابعة لـ"جهاز دعم الاستقرار" بقيادة "عبد الغني الككلي"(معروف بغنيوة). وقد رصدت بعض التقارير المحلية وقوع قتيلين وخمسة جرحى نتيجة هذه المواجهات، والتي وقعت في شارع الصريم وسط طرابلس.
التحليل
- تعد مليشيا " جهاز دعم الاستقرار" تابعة تنظيمياً للمجلس الرئاسي، بينما تتبع "مليشيا النواصي" وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بيد أن الفترة الاخيرة شهدت تحركات مكثفة من قبل "عبد الحميد الدبيبة" لتعزيز علاقاته بـ"عبد الغني الككلي" رئيس مليشيا "جهاز دعم الاستقرار"، لضمان ترسيخ سلطته في طرابلس، وربما يفسر هذا إعلان الجهاز أن الإشتباكات التي شهدتها طرابلس في 4 أبريل الجاري لا تعدو كونها خلافات "بسيطة"، في محاولة لتهدئة الأجواء والتلويح بعدم وجود خلافات داخلية بين العناصر الموالية للدبيبة.
- تجدر الإشارة إلى أن "عبد الغني الككلي" كان قد تولى قيادة المليشيات التي احتشدت على حدود العاصمة طرابلس في 10 مارس الماضي، بناء على توجيهات من الدبيبة، لمنع رئيس الحكومة الليبية الجديدة "فتحي باشاغا" من دخول العاصمة طرابلس.
- أشار تقرير صادر عن موقع "أفريكا أنتلجنس" إلى أنه على الرغم من العلاقات القوية التي باتت تربط الدبيبة بـ"الككلي"، بيد أن الأخير لا يزال يبقي على خطوط الإتصال مفتوحة مع "باشاغا"، ما يجعل سيناريو حدوث تغيير في طبيعة التحالفات الراهنة قائماً بقوة، خاصةً في ظل التغيرات التي بدأت تطرأ على موقف القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في الداخل الليبي، من خلال ميلها أكثر لدعم الحكومة الليبية الجديدة برئاسة "فتحي باشاغا".
التوقعات:
- تأتي الإشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس في إطار المواجهات المعتادة بين المليشيات المنتشرة في العاصمة الليبية، والتي تتعلق بالأساس بالصراع على النفوذ والموارد.
- من المرجح أن تشهد طرابلس تكراراً لهذه الاشتباكات خلال الفترة المقبلة، في ظل هشاشة التحالفات الراهنة التي يعول عليها الدبيبة للإستمرار في السلطة، خاصةً مع تعدد التقارير التي تشير إلى وجود مباحثات راهنة بين رئيس الحكومة الليبية الجديدة "فتحي باشاغا" وعدد من قادة المجموعات المسلحة في طرابلس لمحاولة التوصل إلى تفاهمات، فضلاً عن وجود بعض المؤشرات بشأن تغييرات محتملة في الموقف التركي إزاء حكومة الدبيبة، واتجاه أنقرة لدعم حكومة "باشاغا"، وهو الأمر الذي يمكنه إعادة ترتيب خريطة التحالفات المليشياوية في طرابلس حال صدقت هذه التقديرات.
أعلن بيان صادرعن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن بدء مناورة عسكرية جديدة في إيلات تستمر حتى مساء اليوم. ذكر البيان أنّ المناورة العسكرية يتخللها حركة نشطة لقوات الأمن، والمركبات، والطائرات، والسفن العسكرية.
التحليل :
يأتي الإعلان عن المناورة الجديدة في إطار توجه وزارة الدفاع الإسرائيلية بالاستعداد لاحتمالات اطلاق صواريخ من قطاع غزة علي منطقة الغلاف الاستراتيجي وهو ما تتحسب له الحكومة الاسرائيلية في الوقت الراهن وتحاول منعه، وتهدف المناورات إلى تحقيق عدد من الاهداف اهمها الاتي:
- اكتشاف أية ثغرات أمنية جديدة بعد اعلان الحكومة الإسرائيلية عن مزيد من الإجراءات الاستباقية لحماية الجبهة الداخلية ووفق المناعة الوطنية التي تعمل عليها وزارة الدفاع الاسرائيلية .
- الضغط علي الكنيست لتمرير المخصصات المالية الجديدة والتي طالبت بها وزارة الدفاع الإسرائيلي وما تزال محل تجاذب حزبي علي اعتبار أن هذه المخصصات المطلوبة ستؤثر علي المخصصات الاحتياطية والمواجهة للكوارث والطواريء
- اختبار قدرة بطاريات القبة الحديدية والتي وضعت بالجوار من المناطق الإستراتيجية والتماس وبالقرب من ايلات وأشدود وعسقلان اضافة الي تل ابيب وبعض التمركزات الإستراتيجية .
- نقل رسالة ردع للفصائل الفلسطينية التي أعلنت استهدافها للمناطق الإستراتيجية في اسرائيل والتي وضعت ايلات وبعض المناطق المجاورة للقطاع علي رأس أولوياتها في أقرب مواجهة .
- نقل رسائل الي الأطراف المختلفة والتي تسعي في الوقت الراهن لمنع أية مواجهات جديدة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأن أمن إسرائيل معرض لضربات صاروخية جديدة وهو ما يتطلب الاستعداد العسكري المسبق .
- مسعي الحكومة الإسرائيلية للرد علي المعارضة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو بأن الحكومة الحالية قوية ولديها قدراتها الرادعة وأنها تملك كل الخيارات في التعامل وأنها لن تتواني عن استخدام القوة المباشرة إذا لزم الامر .
التوقعات :
- من المرجح أن تتكثف المناورات العسكرية التي تجريها وزارة الدفاع الإسرائيلية في هذا التوقيت للتأكيد علي تقييمات الاستخبارات العسكرية " أمان " بأن إسرائيل تواجه تهديدات جديدة وهو ما تطلب إعادة نشر بطاريات القبة الحديدية في بعض المناطق الإستراتيجية برغم تكلفته العالية .
- من المتوقع أن تلتف القوي السياسية خارج الكنيست خاصة تكتل ليكود حول الحكومة – برغم الخلافات الحزبية المتصاعدة - وبالاخص حول الموقف الحكومي الرسمي الخاص بالاستعداد لاحتمالات الدخول في مواجهة جديدة لن تكون مقتصرة علي قطاع غزة بل ستمتد الي الضفة الغربية .
- من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية تعمل في اتجاهين الاول : سياسي من خلال محاولة تطويق موقف حركة الجهاد الاسلامي بالاساس بعد جريمة اغتيال ثلاثة من عناصر جناحها العسكري (سرايا القدس) في مدينة جنين (خليل طوالبة، وصائب عباهرة، وسيف أبو لبده)، ، خصوصاً أن الحركة ردّت في أوقات سابقة على عدوان أقل من ذلك استهدف نشطاءها وأسراها والثاني : عسكري بالعمل في اتجاه الاستعداد للاحتمالات الدخول في مواجهات جديدة وهو ما يتطلب اجراء مناورات عسكرية متتالية في المناطق المستهدفة خاصة المناطق الاستراتيجية وفي الموانيء الرئيسية والمنشآت الصناعية في ايلات وعسقلان وتل أبيب وديمونة
أعلن المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" في 3 ابريل 2022، أن روسيا ستطلب مدفوعات بالروبل مقابل صادرات أخرى على غرار صادرات الغاز، ويأتي ذلك بعد تصريح مماثل لـ"فياتشيسلاف فولودين" رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" في 30 مارس 2022، والذي حذر فيه من أن صادرات النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب قد تسعر كذلك بالروبل على غرار الغاز الروسي.
التحليل
- يأتي الإعلان عن اتجاه موسكو لبيع صادرات أخرى غير الغاز الطبيعي بالروبل، في إطار سعيها لتعزيز قيمة الروبل الروسي أمام الدولار، وذلك من خلال زيادة الطلب عليه كمخزن للقيمة وزيادة دوره كأداة وسيطة في المعاملات المالية الدولية، ولكن يحول دون ذلك أن الروبل لا يتمتع بنفس قدر الانتشار كالدولار وبعض العملات الأخرى كاليورو، مما يعقد من عملية تداوله، يُرى أن روسيا تحاول الضغط لتخفيف الضغط الغربي عبر التلويح بتلك القرارات التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ولكن في نفس الوقت لا يُستبعد أن تزايد الضغط على روسيا سيدفعها لتفعيل ذلك القرار على الغاز الطبيعي أو بعض المنتجات واحد تلو الأخر، لدراسة اثر وجدوى تلك القرارات على الأسواق العالمية، وانعكاسها على تخفيف الضغط الغربي من عليها.
- تسعى موسكو لتقليص الصدمات الاقتصادية المتوقعة بسبب الحصار الغربي، والتي ظهرت بشكل واضح في ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى نحو 12.5% في شهر مارس 2022 (على أساس سنوي)، وهو المعدل الذي لم تشهده موسكو منذ 2015، ونتج عنه اتجاهها للتشدد في سياستها النقدية لاحتواء ذلك التضخم، عبر رفع سعر الفائدة إلى 20% في فبراير.
التوقعات:
- ترى موسكو أن تزايد الطلب على عملتها سيكون أداة ضغط متعددة الأبعاد، وتصب بشكل أساسي في مصلحتها السياسية والاقتصادية.
- إن سياسة فرض الأمر الواقع الروسية التي تسعى لتطبيقها سيتم مواجهتها من الدول الغربية بالعديد من الأدوات، مما يرجح أن تتزايد الضغوط المتبادلة بين الطرفين الفترة المقبلة، وذلك حتى بلوغ مرحلة تدفعهما للتفاوض لتحديد قواعد الاشتباك الاقتصادي بينهما لاحتواء الأضرار المتفاقمة في المستقبل، وذلك لأن الضغوط الحالية ستسفر عن تداعيات تمتد تأثيراتها لعدد من السنوات وليس تأثيرات مؤقتة.
الحدث :
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت خلال تقييم للوضع الداخلي في إسرائيل أجراه مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ومسؤولين آخرين في الجهاز الأمني: مساء أمس السبت الموافق 2 إبريل أن الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي أحبطوا قنبلة موقوتة قادمة، لكننا بالتأكيد هناك توقع أنه ستكون هناك محاولات عديدة أخرى وتعمل اسرائيل على منعها. كما توقع مزيدا من المحاولات لاستهداف إسرائيليين، مشيرا إلى أنه سيتم نشر المزيد من القوات الأمنية بإسرائيل.
التحليل :
برغم الاجراءات الامنية التي اتخذتها حكومة نفتالي بينيت خلال الايام الاخيرة بشأن منع وقوع عمليات استهداف جديدة علي غرار ما جري طوال الاسبوع الماضي إلا أن كل الشواهد تشير الي احتمالات أن تجري عمليات أخري ردا علي ما يجري من اجراءات في مدينة القدس واستمرار استهداف المصلين في المسجد الاقصي وهو ما أقره رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت .
هناك حالة من التباين داخل جهاز الامن الداخلي (الشاباك ) بشأن آليات التعامل الامني والسياسي مع الجانب الفلسطيني خاصة في القدس والخليل ونابلس وجنين حيث ير تيار قوي ( الاغلب ) أنه من الضروري التصعيد والمواجهة مع تبني اجراءات احترازية واستباقية من تغيير بعض المهام والمتابعة للعناصر النشطة، اضافة لوضع مزيد من قوات الشرطة، واعادة تموضعها كما جري الاسبوع الماضي، وتيار آخر يدعو للتهدئة في شهر رمضان لخصوصية هذا الشهر وعدم التصعيد تخوفا من احتمالات المواجهة الشاملة والتي لن يفيد معها التصعيد الامني في المقابل، خاصة وأن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة حقيقية .
من الواضح أن وقف التنسيق الامني رسميا مع أجهزة السلطة الفلسطينية – باستثناء بعض الامور والتي تتم علي مستوي أعلي ومن خلال قادة الاجهزة علي الجانبين – أدي لانكشاف المشهد الامني خاصة في التنسيق المعتاد والذي يتم عبر لجان الارتباط بمقتضي اتفاقية أوسلو، كما أن فشل الجانب الامريكي في الضغط علي القيادة الفلسطينية لدفعها لاستنئاف الاتصالات الامنية والاستراتيجية علي طول مناطق التماس المشترك، أدي لوقوع بعض العمليات في بعض المدن الفلسطينية التي توصف بأنها مدن استراتيجية وعلي طول مناطق التماس .
هناك تخوف جهاز الامن الداخلي الشاباك من تسرب عناصر من تنظيم داعش قد يؤدي الي مزيد من وقوع العمليات العسكرية تباعا في ظل التخوف القائم من انضمام شباب من عرب 48 لما يجري مما قد يكون مكلفا علي حالة الامن العام في الداخل الاسرائيلي لاحقا .
التوقعات :
1. من المرجح حدوث عمليات جديدة في المدي القصير لارغام الحكومة الاسرائيلية علي وقف الاجراءات التي تتبناها في الفترة الراهنة والاسراع بتقديم سلسلة من التسهيلات التي تحتاجها مدن الضفة .
2. من المتوقع أن تعمل ادارة الرئيس جو بايدن علي منح الجانب الفلسطيني بعض التسهيلات والمساعدات العاجلة بهدف التسريع باستنئاف الاتصالات الامنية والاستراتيجية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي حتي بدون آلية أوسلو .
3. من المحتمل أن يشجع الموقف الراهن في الضفة الغربية بعض التنظيمات في قطاع غزة لاستئناف اطلاق الصواريخ الاختبارية علي منطقة غلاف غزة .
4. ستصعد المعارضة الاسرائيلية للضغط علي حكومة نفتالي بينيت – يائير لابيد بهدف تفكيك ائتلافها واعادة تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة .
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، في مساء الأربعاء 30 مارس 2022، وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عن حل البرلمان (مجلس نواب الشعب) المجمدة أعماله منذ يوليو الماضي، بناء على الفصل 72 من الدستور، وذلك وفق ما نشرته وكالة الانباء التونسية الرسمية، وقد أعلن الرئيس عن ملاحقة المتورطين في عقد جلسة برلمانية عامة افتراضية، وصفها بمحاولة انقلابية فاشلة للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وبناء على ذلك قررت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان المجمدين، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
التحليل:
جاء اعلان الرئاسة التونسية عن حل (البرلمان) المجمد نشاطه، في اعقاب تنفيذ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان ما سبق أن هدد بتنفيذه لمواجهة مسار التصحيح الذي اعلن عنه الرئيس التونسي في يوليو الماضي وترتب عليه جملة من القرارات كان أهمها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة النيابية عن نوابه واسقاط حكومة هشام المشيشي.
فقد اصر مكتب البرلمان المجمد برئاسة الغنوشي - برغم تحذيرات سابقة من رئيس الجمهورية- على عقد جلسة برلمانية افتراضية للمصادقة على مشروع قانون يلغي جميع (المراسيم) الرئاسية المعلنة منذ 25 يوليو الماضي، وذلك بعد ايام من انتهاء آجال المشاركة في "الاستشارة الوطنية" الإلكترونية حول الاصلاحات في البلاد، حيث شارك 116 نائبا من المعارضين للتصحيح من حركة النهضة وحليفها قلب تونس وائتلاف الكرامة، وتحيا تونس، وبعض النواب المستقلين، في الجلسة البرلمانية الافتراضية، إذ صادقوا على "مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية الصادرة من الرئاسة التونسية منذ 25 يوليو 2021، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض. لم يكتف مكتب البرلمان المجمد بذلك، بل اعلن أنه سيعقد جلسة اقتراضية ثانية في يوم السبت المقبل للنظر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
حاولت بعض القوى السياسية التي ساندت قرارات 25 يوليو، إظهار معارضة واضحة منذ أن دعا راشد الغنوشي لعقد اجتماع لمكتب البرلمان لتحديد موعد لعقد جلسة عامة، حيث رفضت المشاركة في الجلسة معتبرين إياها غير قانونية، كما رفعت عبير موسي الأمين العام للحزب الدستوري الحر ورئيس كتلته بالبرلمان المجمد دعوى أمام القضاء الاداري للمطالبة بإبطال الجلسة العامة الافتراضية، لكن لم تلقى الدعوى قبول المحكمة.
ليست هذه المرة الأولى التي يتحدى البرلمان المجمد الرئاسة التونسية، فسبق أن عقدت جلسة للإحتفاء بالذكرى الثامنة للتصديق على الدستور، وهو ما كان في حقيقة الأمر اختباراً لمدى إمكانية عقد جلسة أخرى من شأنها تمرير قانون لإلغاء منظومة ما بعد 25 يوليو، في محاولة لاحياء نفوذ قوى الاسلام السياسي بعد أن فشلت في حشد الجماهير ضد خارطة الطريق المعلنة للاصلاح السياسي.
التوقعات:
1. أن تتمكن المؤسسات الرسمية التونسية من احتواء أزمة المشروعية التي تسعى لتفجيرها القوى الحزبية المعارضة للمسار التصحيحي الجاري في البلاد، ولعل تلك الامكانية يدعمها جملة من المؤشرات المتمثلة أولاً في شعبية رئيس الجمهورية ثانياً معارضة الاتحاد العام للشغل بجانب اغلبية القوى السياسية والمدنية - مع كل تحفظاتها - الرجوع لمنظومة ما قبل 25 يوليو الماضي.
2. أن تتوالي المواقف السياسية والنقابية المعبرة عن خطورة ما تتخذه حركة النهضة وبقية القوى المناوئة، من تداعيات على الاستقرار والأمن في البلاد، لاسيما أن الفترة الأخيرة كشفت عن محاولات لفرض مزيد من الارباك بالمشهد السياسي.
3. من المستبعد أن يتمكن نواب حركة النهضة والقوى السياسية المعارضة من تجاوز حدود امكانياتها الراهنة بالعمل عبر المنصات الافتراضية والرقمية، إذ تستهدف مختلف هذه الخطوات إثارة انتباه الرأي العام الخارجي في ظل تراجع شعبيتها في الداخل، وصعوبة أن تتمكن من اختراق مقر البرلمان المجمد خشية الصدام مع قوات الأمن.
4. من المتوقع أن تتواصل ترتيبات خارطة الطريق التي اعلن عنها رئيس الدولة بما تشمله من اجراء استفتاء شعبي في يوليو القادم، يليه اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يناير من العام القادم على اقصى تقدير، برغم مطالبة بعض القوى الحزبية بتقديم موعد اجراء الانتخابات التشريعية.
أمر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية ، يعقوب شبتاي، فجرالثلاثاء، برفع حالة تأهب الشرطة الإسرائيلية إلى أعلى مستوى باستدعاء آلاف القوات في تعزيزات لمهام تأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة ، عقب حادث إطلاق النار في مدينة بني براك بتل أبيب نفذه ضياء حمارشة، 26 عامًا، ومن سكان قرية يعبد بجنين، وكان معتقلا سابقا في السجون الإسرائيلية، وعضو في حركة فتح ،وأسفر الحادث عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين. كما قرر رئيس الاركان أفيف كوخافي، تعزيز فرقة الضفة بأربع كتائب مقاتلة أخرى، ليصل مجموع التعزيزات الأخيرة إلى ثماني كتائب .
التحليل:
تعد عملية بني براك الثالثة خلال أيام معدودة الأمر الذي يشير إلي ارتفاع وتيرة استهداف إسرائيليين في الضفة الغربية ، ففي 22 مارس الجاري، تمكن الأسير محمد أبو القيعان من قتل أربعة إسرائيليين وجرح ثلاثة آخرين، في مدينة بئر السبع بالنقب ،. وفي 27 مارس الجاري، تمكن إبراهيم وأيمن اغباريه من منطقة وادي عارة في مدينة أم الفحم ، من تنفيذ عملية إطلاق نار في الخضيرة جنوب حيفا، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وجرح خمسة آخرين .
يلاحظ أن المنفذين لعمليتي بئر سبع والخضيرة ينتميان إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش حيث نشر التنظيم في بيان نشرته وكالة "أعماق" الدعائية التابعة له، بياناً حول تفاصيل ما جري من استهداف اسرائليين . وبحسب موقع "سايت أنتليجنس غروب"، الذي يرصد أنشطة الجماعات المتطرفة، فأنها أول مرة منذ عام 2017 يتبنى التنظيم هجوماً في إسرائيل.
إن تتالي حدوث العمليات ، تحمل عدة رسائل لإسرائيل ، أهمها أن اسرائيل لم تنجح في تذويب وتطويع الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل 48 داخل المجتمع الإسرائيلي باعتبار أن بعض المنفذين لهذه العمليات من عرب 48، كما أن تزامن وقوع العمليات في أسبوع واحد مع يوم الأرض الذي يُصادف يوم 31 مارس الجاري واستمرار عمليات التهجير القسري للسكان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.
تزايد تحذيرات أجهزة الأمن الإسرائيلية وخاصة الشاباك – قبل هذه العمليات - من احتمالات الدخول في مواجهات جديدة مع الجانب الفلسطيني مع قرب حلول شهر رمضان وتوقع باشتباكات في مدينة القدس وبالقرب من المسجد الأقصي نتيجة للإجراءات التي تقوم بها بعض جماعات المستوطنين .
التوقعات:
1. قد تفتح عملية بني براك مسارا إجباريا سيفرض على كل الفصائل الفلسطينية المختلفة لإعادة التنسيق والعمل معا في ظل توافقات جديدة وفي ظل تأييد كامل لكل الفصائل للعمليات الأخيرة في الضفة .
2. من المتوقع أن يتم استئناف اللقاءات الأمنية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بصورة غير معلنة برغم قرار الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق الأمني رسميا .
3. قد يدفع المشهد الراهن في الضفة الغربية إلي تحفيز بعض الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإلقاء صواريخ علي منطقة غلاف غزة .
4. من المرجح أن تتزايد الاعتراضات علي توجهات الحكومة الإسرائيلية تجاه التعامل مع السلطة الفلسطينية الأمر الذي قد تستغله المعارضة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء السابق نتنياهو لتفكيك الحكومة وإعادة تشكيلها مجددا .
5. من المتصور أن توظف الحكومة الإسرائيلية في خطابها الإعلامي والسياسي الخارجي بأن تنظيم داعش بات يهدد فعليا أمنها القومي وهو ما قد يدفعها للرد علي وجود التنظيم في أي مسرح عمليات مجاور .
6. ستوظف أجهزة الأمن الاسرائيلية وقوع العمليات تجاه المستوطنين في طلب زيادة المخصصات المالية والاعتماد الطارئة لمواجهة ما يجري مما سيخصم من الاعتماد الدورية الموجهة للتعليم والصحة .
Pages
مقالات تحليلية
