المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

في ظل حالة السيولة الأمنية التي تعاني منها السودان، برزت ظاهرة تشكيل الميليشيات المسلحة في بعض الولايات السودانية، ومن ذلك ما يُطلق عليها قوات "درع السودان" التي نظمت أول عرض عسكري لها بمنطقة "الجبال الغُر" في "سهل البطانة" الواقعة في وسط السودان.

- تم تشكيل هذه القوات بقيادة "أبو عاقلة محمد أحمد كيكل" (ضابط بالمعاش ينحدر من سهل البطانة، وسط السودان، وبرز ناشطاً وعضواً بالمكتب التنفيذي لمنبر البطانة الحر – كيان شعبي يهتم بالشؤون العامة في هذه المنطقة)، ويبلغ عدد هذه القوات من 35 ألف جندي وأن العدد الكلي للمقاتلين في كافة القطاعات يزيد عن ذلك بالآلاف.

-  أعلنت قيادة قوات "درع السودان" أنهم ليسوا في حالة عداء مع اي جهة، وأنّهم أنشأوا عدة قطاعات عسكرية تشمل، قطاع كردفان الكبرى، والنيل الأبيض، وسنار، وجبل موية، والقضارف، وكسلا، وبورتسودان، والبطانة، والخرطوم، وأم درمان، وبحري، والنيل الأبيض، وهو ما يؤكد على الأعداد الكبيرة لهذه القوات.

-  تكشف عملية تأسيس هذه القوات، عن عمليات التجنيد التي تقوم بها بعض الحركات والميليشيات المسلحة في المناطق المهمشة بعيداً عن العاصمة الخرطوم، وخاصة في وسط وشرق السودان، ويعد مؤشراً هاماً على ما تتمتع به هذه الحركات من مساحة كبيرة للتحرك في ظل حالة السيولة الأمنية والسياسية داخل البلاد.

- تتمثل الدوافع الأهداف الكامنة وراء تشكيل هذه القوات في الآتي:

• يدعي قائد هذه القوات "أبو عاقلة" أنه تم إنشاءها لحفظ الأمن وإعادة التوازن الاستراتيجي بالبلاد، في ظل اتفاقية جوبا التي ظلمت وسط وشمال وشرق السودان وكانت سبباً في قيام درع السودان.
•  القضاء على ما تعتبره بعض الكيانات تهميشاً سياسياً واقتصادياً تعاني منه منطقة وسط السودان، حيث يدعي قائد هذه القوات أن منطقة "البطانة" غير ممثلة في كل الوحدات النظامية والمجلس السيادي والانتقالي.
•  الضغط على السلطات الانتقالية لإلغاء مسار الوسط الذي تضمنه اتفاق جوبا النهائي للسلام الذي تم توقيعه في أكتوبر 2020، بين الحكومة الانتقالية السابقة والحركات المسلحة تحت مظلة الجبهة الثورية، حيث يدعي أهال الوسط الرافضين لاتفاق جوبا أن من وقعوا على مسار الوسط لا يمثلونهم.
• الفشل في فتح قنوات اتصال مع الحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى، من أجل حل مشاكل أهالي وسط وشرق السودان، وهو ما دفعهم لتشكيل هذه القوات، في ظل عدو جدوى العمل السياسي.

التوقعات:

•  من المتوقع أن يسارع المجلس السيادي الانتقالي نحو التدخل لمنع انتشار هذه القوات على نطاق واسع، وذلك على غرار القبض على مؤسسي قوات "كيان الوطن" في شهر نوفمبر الماضي.
•  من المتوقع أن ينتقل تأثير تشكيل هذه القوات إلى مناطق أخرى داخل السودان، ومن المؤشرات الدالة على ذلك إعلان مجلس نظارات البجا في شرق السودان اتجاههم لتشكيل قوى عسكرية لحماية حقوقهم وتنفيذ مطالبهم الخاصة بإلغاء مسار الشرق في اتفاق جوبا النهائي للسلام.
• من المحتمل أن يؤدي ظهور هذه القوات أو الميليشيات المسلحة إلى دخولها في مواجهات مسلحة ضد القوات المسلحة النظامية.
•  من المتوقع أن يؤثر تشكيل مثل هذه الميليشيات على الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بالأساس في السودان، وهو ما يرجح أن تزداد هذه الأوضاع سوءاً خلال الفترة المقبلة.

اشارت بعض التقارير الاعلامية إلى  تراجع نفوذ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته "عبد الحميد الدبيبة" في مدينة مصراتة، لافتاً إلى أن الدبيبة خسر الدعم السياسي الذي كان يحظى به في هذه المدينة الحيوية التي تشكل وزن نسبي هام في معادلة المشهد الليبي.

التحليل:

-  تشكل مدينة مصراتة أهمية خاصة في مسار المتغيرات الداخلية في المشهد الليبي، وتزداد أهمتها أيضاً كونها تشكل مسقط رأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته "عبد الحميد الدبيبة"، والتي لطالما شكلت الداعم الرئيس للدبيبة خلال الفترة الماضية، بالتالي فإن أي تغير في هذا الدعم ربما يشكل محدد رئيسي في ديناميكيات الملف الليبي.

-  ألمح التقرير الفرنسي إلى ان الدبيبة خسر مؤخراً الدعم السياسي الذي كان يحظى به في مدينة مصراتة، وهو ما انعكس في رفض الأطراف الفاعلة داخل المدينة الطلب الذي تقدم به الدبيبة لدعمه في مواجهة التحركات الراهنة التي يقودها رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ورئيس مجلس الدولة "خالد المشري" لتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية والتحضير للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

- ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع "أفريكا أنتلجنس"، فقد عقد الدبيبة مؤخراً اجتماعاً مع كبار الشخصيات السياسية والعسكرية بمدينة مصراتة، حيث تم تنظيم هذا اللقاء بشركة "الجيد"، والتي يديرها احد المواليين للدبيبة وهو "محمد الطاهر عيسى"، وقد كان أبرز الحاضرين في هذا اللقاء كل من عضو مجلس الدولة ورئيسها السابق "عبد الرحمن السويحلي"، وقائد مليشيا الصمود "صلاح بادي"، ورئيس حكومة الإنقاذ السابقة "خليفة الغويل".

-  لكن ألمح التقرير إلى أن الحاضرين أبلغوا الدبيبة بأنهم لن يرفضوا فكرة تشكيل حكومة جديدة، رغم أنهم أكدوا استمرار دعمهم لعبد الحميد الدبيبة.

-  وتأتي هذه التطورات في ظل حالة العزلة الداخلية المتزايدة التي بات يعاني منها الدبيبة خلال الأونة الأخيرة، لا سيما بعدما عمدت مليشيات تابعة لحكومة الدبيبة بمحاصرة مقر مجلس الدولة ومنع أعضائه من حضور الاجتماع الذي كان مقرر أن يناقش ملف المناصب السيادية وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وهي الخطوة التي لاقت إدانة داخلية وخارجية واسعة، وقوضت كثيراً من الدعم الخارجي لحكومة الدبيبة، فضلاً عما أفرزته من زيادة درجة العزلة الداخلية التي يعاني منها الدبيبة بالفعل.

التوقعات:

-  في إطار المتغيرات السابقة التي طرأت على المشهد الليبي، يمكن ترجيح ما يلي:

‌أ-   يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الزخم بشأن إنجاز ملف المناصب السيادية، في ظل التوافقات الراهنة بين مجلسي النواب والدولة.

‌ب- لا يستبعد أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة تحركات مكثفة من قبل رئيسي مجلسي النواب والدولة بشأن تشكيل حكومة جديدة مصغرة، في ظل المعطيات الراهنة في الداخل الليبي، وربما يدعم هذا الطرح ما أشارت إليه بعض التقارير من عدم وجود ممانعة من قبل القوى الدولية الفاعلة في المشهد الليبي، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الدبيبة.

‌ج-  على الرغم من استمرار الدعم التركي حتى الآن للدبيبة، إلا أن المتغيرات الراهنة في طبيعة التفاعلات الإقليمية يمكن أن تشكل محدداً حاسماً في تغيير الموقف التركي في هذا الأمر.

اعتقلت السلطات السودانية في 15 نوفمبر 2022، مجموعة من العسكريين السابقين، بعد إعلانهم تشكيل كيان عسكري مسلح داخل العاصمة الخرطوم، وهو ما تم اعتباره دعوة صريحة للتمرد على السلطات، وتهديداً للأمن القومي للبلاد.

التحليل:

- أعلنت الاستخبارات السودانية اعتقال المتحدث الأسبق باسم الجيش في عهد الرئيس المعزول "عمر البشير"، والذي يدعى اللواء "الصوارمي خالد سعد" (تمت إحالته للتقاعد في 2019 بعد فترة قصيرة قضاها منتدباً لقوات الدعم السريع التي يقودها الجنرال حميدتي") وضباط متقاعدين محسوبون على التيار الإسلامي، وذلك بعد إعلانهم تشكيل كيان عسكري مسلح أطلقوا عليه اسم "قوات كيان الوطن".

-  أعلن قادة تنظيم "قوات كيان الوطن" أن الهدف من هذا التنظيم العسكري ذو أهداف اقتصادية واجتماعية يعمل على إقرار الحقوق وإرساء قيم العدالة الاجتماعية، ويعمل لتحقيق نحو 28 هدفاً من بينها إلغاء اتفاقية جوبا للسلام الذي وقعته الحكومة الانتقالية عام 2020 مع مجموعة من الفصائل التي قادت تمردا في إقليم دارفور (غربي البلاد) والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وحماية مصالح أهالي وسط السودان وشماله.

  تأسست فكرة هذا التنظيم المسلح على إيجاد توازن عسكري في شمال البلاد ووسطها ومناطق كردفان، باعتبار أن أقاليم أخرى لديها حركات مسلحة بدعوى حماية نفسها أو استعادة حقها الضائع، حيث أكد "الصوارمي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد لإعلان تأسيس التنظيم، على ضرورة أن يكون للتنظيم الجديد جنود ومقاتلون حتى لا يعبث الآخرون بحقوقهم.

-  تزامن الإعلان عن هذا التشكيل العسكري مع التحذيرات التي أطلقها الفريق أول ركن "عبد الفتاح البرهان" قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، محذراً فيها الإسلاميين وأنصار النظام السابق من التدخل في شئون المؤسسة العسكرية، وتأكيده على وحدة المنظومة الأمنية وحرصها على حماية البلاد، مهدداً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصد هذه المحاولات.

-  رغم إلقاء القبض على قادة هذا التنظيم، إلا أنه يعد مؤشراً هاماً على التحركات التي يقوم بها أنصار النظام السابق من قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة الإسلامية بغرض العودة للمشهد السياسي الحالي، وذلك عبر إعادة إحياء التنظيمات الأمنية التي ظهرت في عهد "البشير"، مستغلين انشغال السلطات الانتقالية بالصراع على السلطة.

التوقعات:

- من المتوقع أن تتخذ المؤسسة العسكرية المزيد من الإجراءات الأمنية المشددة لمنع ظهور كيانات عسكرية موازية على غرار كتائب "طلائع البشير" وقوات الدفاع الشعبي التي تم تشكيلها في عهد البشير.

- من المتوقع أيضاً أن يؤثر الإعلان عن تشكيل هذا التنظيم، سلباً على محاولات الإسلاميين وحزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) للعودة للسلطة، في ظل ارتباط هذا الأمر بمحاولات زعزعة الأمن القومي للبلاد.

 من المرجح أن تسعى القوى السياسية المدنية لتوظيف هذا الأمر للتأكيد على مطالبها بضرورة انسحاب المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتسليم السلطة للمدنيين وتمكينهم من تشكيل حكومة وحدة وطنية.

أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط ​​ في 8 نوفمبر 2022 (في مؤتمر "كوب 27")، إنشاء شراكة لدول البحر الأبيض المتوسط، تهدف إلى دعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

التحليل:

- تستهدف الشراكة الجديدة توفير التمويل اللازم لتطوير ودعم الاقتصاد الأزرق بدول جنوب البحر المتوسط، في مواجهة التحديات البيئية التي يشهدها، وذلك عبر إدماج الاقتصاد الأزرق بشكل كامل في المشروعات الخضراء، وبالتالي تم إطلاق تلك الشراكة في مؤتمر "كوب 27"، بعدما شهدت السنوات الاخيرة تلوث البحر المتوسط بشكل متزايد، حيث يتلوث بحوالي 730 طناً من النفايات البلاستيكية كل يوم (وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة).

- توفر الشراكة الجديدة في مجال الاقتصاد الأزرق تواجد أوروبي متزايد في حوض البحر المتوسط، خاصة شرقه الذي يحتوي على احتياطات كبيرة من مصادر الطاقة الأحفورية، كما ان مشاريع الطاقة الخضراء المتوقع إقامتها في شمال افريقيا ستسهم في دعم توفير إمدادات مستدامة من الطاقة للدول الأوروبية، بما يتطلب وجود بيئة صالحة للحياة وظروف إنتاج داعمة في المناطق الساحلية لضمان توليد الطاقة ونقلها لشمال المتوسط.

- يستهدف الاقتصاد الأزرق توفيـــر عوائد اجتماعية واقتصادية للأجيال الحاليـــة والمستقبليـــة، مــــن خــلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وهو ما قد يسهم في تعزيز الاستقرار في جنوب المتوسط، لاسيما في المناطق الساحلية، وبالتبعية يساعد ذلك على تقوّيض حركة الهجرة غير الشرعية التي تزايدت في الفترة الأخيرة بسبب التوترات الأمنية والسياسية في بعض الدول، كذا موجة الجفاف التي ضربت العديد من المناطق وهددت حياة السكان بها.

التوقعات:

- إن إنجاح شراكة الاقتصاد الأزرق يقوم بشكل رئيسي على توفير التمويل اللازم من الدول الأوروبية والمؤسسات المانحة لدول جنوب البحر المتوسط، كذا نقل التقنية اللازمة لإعادة تدوير بعض المنتجات بدلاً من التخلص منها بشكل يلوث البيئة، وفي هذا السياق يمكن للدول الأوروبية المانحة الاستفادة من رؤوس الأموال التي ستضخها من خلال تواجد لشركاتها في بعض الأنشطة الداعمة للاقتصاد الأزرق، والتي تولد أرباح، لاسيما في مجالات استخراج المواد الخام من البحار، وأنشطة التعدين، والسياحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية.

- أن ايجاد شراكة بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط يوفر فرصة هامة لخلق تكتل اقتصادي جديد، وذلك في ضوء اتجاه الدول الأوروبية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة من دول الشرق الأوسط وشمال افريقياً تحديداً، الأمر الذي يتطلب في المقابل تنسيق وتعاون بين دول جنوب المتوسط لتعظيم الاستفادة من الشراكة الجديدة بشكل لا يسفر عن تضارب في المصالح، وتجنب المنافسة الضارة التي قد تؤثر على العائدات الاقتصادية والبيئية المتوقعة مستقبلاً، في حالة العمل وتفعيل الشراكة الجديدة المشار إليها.