أعرب البيان الصادر عن اجتماع "منتدى الدول المصدرة للغاز" رقم 24، الذي عُقد في مصر خلال الفترة 23/25 أكتوبر 2022، عن قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية، وشدد البيان على أهمية قدرات الدول الأعضاء على التخطيط باستقلال لإدارة موارد الغاز الطبيعي المستدامة وتطويرها.
التحليل:
- يتزامن عقد المنتدى مع محاولات الاتحاد الأوروبي لوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي التي يستوردها اعضاءه، وذلك بهدف احتواء ارتفاع أسعار الطاقة التي تصعب من محاولات السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، ويمس ذلك التوجه المصالح المباشرة للدول المصدرة للغاز الطبيعي، ويضعها أمام عدة خيارات قد تؤدي إلى تصعيد وتوتر في العلاقة مع الدول الأوروبية، منها تقليص كمية المعروض من الغاز الطبيعي في السوق العالمية، أو إعادة توجيه الغاز للدول الآسيوية حتى لو بأسعار تفضيلية في مواجهة السقف الأوروبي المفروض على سعر الغاز.
- أن وضع الدول الأوروبية سقف على سعر الغاز الطبيعي في السوق العالمي يعني تطبيقه على صادرات الغاز المسال الأمريكية، وهو الأمر الذي قد لا تتقبله الشركات المصدرة، على خلفية ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، لذلك أي خفض في السعر يعني تراجع لأرباح تلك الشركات، وقد يسفر ذلك عن تراجع النشاط في ذلك القطاع، وبالتالي اغلاق بعضها وتسريح الموظفين، نظراً لأن السوق الأمريكي حساس لمثل تلك التغيرات.
التوقعات:
- إن الطرح الأوروبي بضرورة فرض سعر على واردات الغاز الطبيعي قد يسفر عن اثار عكسية على سوق الغاز العالمي، وذلك على خلفية اتجاه الدول المصدرة لخفض صادراتها من الغاز الطبيعي، وهو ما يدفع لرفع سعره وليس خفضه، وفي ها السياق يُرى أن بعض الدول الأوروبية، خاصة تلك التي تعتمد على واردات الغاز بشكل كبير، قد لا تكون مستعدة لتطبيق مثل ذلك القرار، تحسباً من أي صدمات جديدة في سوق الغاز، لذلك قد يتم تأجيل قرار فرض سعر على تلك السوق، حتى اقتراب انتهاء فصل الشتاء، وتبين حجم المخزونات الأوروبية من الغاز التي تتيح تقليص الاستيراد من الخارج.
- لا يستبعد أن يسفر توجه مستوردي الغاز الأوربيين للتأثير على أسعار الغاز العالمية، عن تحركات موازية من قبل الدول المصدرة له، وذلك من خلال عقد اجتماعات للتنسيق بشأن كيفية التعامل مع تطورات سوق الغاز، كذا تفعيل دور "منتدى الدول المصدرة للغاز" على غرار منظمة "أوبك" ومجموعة "أوبك+"، الأمر الذي قد يطرح بدوره ضرورة عقد حوار موسع بين مستوردي ومصدري الغاز قبل اتخاذ أي إجراءات تصعيدية، تضمن استدامة أمن الطاقة العالمي بشكل طوعي بين كافة الأطراف المعنية.
أطلق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء "محمد بن سلمان" في 23 اكتوبر 2022، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وتمكينها من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030.
التحليل:
يأتي الحراك النشط لتنويع الاقتصاد السعودي في إطار رؤية 2030 لتنويع اقتصادها، من خلال زيادة الاعتماد على القطاع غير النفطي، كذا تزايد دور القطاع الخاصة في دعم التنمية الاقتصادية، وتستهدف السعودية استغلال موقعها الاستراتيجي الواقع على العديد من الممرات الدولية وأيضاً إمكاناتها المالية لدعم ذلك التوجه، ويعد التركيز على دعم الخدمات اللوجستية وقطاع النقل من احدى مرتكزات المملكة لدعم سلاسل الامداد العالمية، خاصة وأن هناك مشاريع إقليمية منافسة تتبناها إيران، تستهدف أن تجعل طهران منطقة عبور مركزية على ممرات النقل الدولية البرية العابرة للحدود بين الشرق والغرب.
يمكن التكامل المتزايد بين السعودية والدول الخليجية في مجال النقل البري والبحري، المنطقة الخليجية من لعب دور أكبر في مجال سلاسل الامداد العالمية، ويجعلها شريك محوري للعديد من المناطق التي تعاني من أزمة بسبب سلاسل الامداد التي تضررت على خلفية تركزها في مناطق جغرافية بعيدة (خاصة آسيا)، وحدوث أزمات في تلك المناطق (جائحة "كوفيد-19"، تداعيات الحرب الروسية/ الأوكرانية..)، مما طرح أهمية تنويع مصادر سلاسل الامداد العالمية، وأن يتم توطينها في الدول التي لديها قدرات كبيرة في مجال الطاقة والنقل والخبرات الفنية اللازمة لدعم قطاع سلاسل الامداد.
التوقعات:
من المرجح أن تكثف السعودية تركيزها على دعم مبادرة سلاسل الامداد خلال الفترة المقبلة، نظراً للترابطات الأمامية والخلفية لذلك المجال مع كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة، لاسيما وأن ذلك القطاع يعتبر قاعدة رئيسية لكافة المبادرات التي أطلقتها المملكة، والتي كان اخرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
على صعيد التعاون الدولي، يُرى أن دعم العديد من دول العالم لمبادرة المملكة لن بقابله أي تحديات سياسية، بل ستتمثل العقبات في الأمور الفنية المتعلقة ببيئة الاستثمار، ومدى مرونة المملكة في إيجاد صيغ مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة بكافة القطاعات، وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق المملكة دون التأثير على اقتصادها، كذا تحقيق عائدات مالية تعزز من اقتصاد المملكة المُستهدف تنويعه.
أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق "أحمد العمدة"، مرسوماً في 22 أكتوبر 2022، يقضي بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم لمدة 30 يوماً بعد تجدد العنف والاشتباكات القبلية، كما فوض حاكم الإقليم القوات المشتركة (الجيش - الشرطة - المخابرات العامة - الدعم السريع) في الولاية بالتدخل لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة.
التحليل:
- جاء فرض حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق بسبب تجدد الاشتباكات القبلية المسلحة بين قبيلتي "الهوسا" و"الأنقسنا" وأسفرت عن مقتل 199 شخص وإصابة 120 آخرين، ونزوح ثلاثة آلاف شخص والاتجاه للعيش في 4 مراكز إيواء؛ بسبب تصاعد الاشتباكات المسلحة بين العناصر المنتمية للقبيلتين بمنطقة "ود الماحي" بالولاية منذ منتصف شهر أكتوبر الجاري.
- يرجع السبب الرئيسي وراء تجدد الاشتباكات المسلحة بين هاتين القبيلتين إلى مجموعة من الأسباب، ومن أبرزها ما يلي:
- اتجاه قبيلة "الهوسا" لتكوين "نظارة أهلية" في منطقة "ود الماحي"، مما دعا قبائل "الأنقسنا" إلى المطالبة بطردهم من الأرض التي يعتقدون بملكيتها، وذلك في إطار الصراع على ملكية الأراضي داخل الولاية، وهو نفس السبب الذي أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة بينهما في شهر يوليو الماضي وأسفر وقتها عن مقتل 149 شخص ونزوح 64 ألف آخرين.
- استمرار حالة السيولة الأمنية داخل ولاية النيل الأزرق، مما أدى إلى تجدد الاشتباكات المسلحة بين قبيلتي الهوسا والأنقسنا، خاصة وأن السلطات الانتقالية لم تقم باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع تجدد هذه الاشتباكات.
- نقص الخدمات الطبية المقدمة من قبل الحكومة المركزية في العاصمة الخرطوم، لمطالب الحكومة المحلية في ولاية النيل الأزرق وخاصة فيما يتعلق بتوفير طائرة لإجلاء الجرحى بدلاً من نقلهم بسيارات نقل البضائع، هذا إلى جانب النقص الحاد في الأدوية وسيارات الإسعاف، مما أدى إلى زيادة أعداد المصابين والوفيات.
- أثار تجدد الاشتباكات المسلحة بين قبيلتي "الهوسا" و"الأنقسنا" في ولاية النيل الأزرق، قلق الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة "جو بايدن" حيث طالبت الخارجية الأمريكية السلطات السودانية بإجراء تحقيقات عاجلة ومحاسبة الجهات والأشخاص المتورطة في هذه الصراعات، والإعلان عن مواصلة الضغط على الخرطوم لتنفيذ اتفاق جوبا وتعزيز التعايش السلمي داخل المجتمع السوداني.
التوقعات:
- من المتوقع أن يتم احتواء الاشتباكات المسلحة بين قبيلتي "الهوسا" و"الأنقسنا" بشكل مؤقت، مع عدم استبعاد تجدد هذه الاشتباكات مرة أخرى بسبب عدم قدرة السلطات الانتقالية على حل الأسباب الحقيقية لهذه الصراعات بشكل جذري.
- من المتوقع أيضاً أن يؤدي استمرار الأزمة السياسية الراهنة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في ولاية النيل الأزرق، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم مظاهر عدم الاستقرار السياسي في البلاد على المدى الطويل.
- من المتوقع أن تزداد الضغوط الدولية على السلطات الانتقالية الحالية من أجل سرعة التوصل لتسوية للأزمة السياسية التي ترتب عليها تزايد صور العنف الطائفي والقبلي في البلاد.
- دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة تصعيدية جديدة على إثر ضربة مفاجئة في 8 أكتوبر الجاري لجسر كيرتش الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم والذي تشير التقديرات أن 75% من الإمدادات الجيش الروسي تمر عبره، وهو الحادث الذي تتهم موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بتنفيذه. ومنذ ذلك الحين لم تهدأ الطائرات فوق المدن الأوكرانية حيث شنت روسيا منذ 10 أكتوبر الجاري هجمات صاروخية واسعة النطاق نفذتها قوات روسيا الاتحادية المسلحة على مدن في أنحاء أوكرانيا.
- وفي خطوة تصعيدية جديدة، هاجمت روسيا كييف بما يقرب من 30 طائرة انتحارية إيرانية بدون طيار من طراز شاهد في صباح الاثنين الموافق 17 أكتوبر.
وتأتي أهم التطورات الميدانية على النحو التالي:
- ميدانياً، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت مواقع أوكرانية على عدة جبهات الأحد، منها أهداف في مدن بمناطق خاركيف ودونيتسك وخيرسون. وتحاول القوات الروسية التقدم نحو باخموت في مواجهة مقاتلين أوكرانيين في معارك عنيفة في دونيتسك وأفدييفكا وفي محيطها. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في خطابه خلال الساعات الأخيرة أن معارك عنيفة تدور حالياً في محيط بلدتي سوليدار وباخموت بمنطقة دونباس.
وتعتبر مدينة باخموت هي الهدف التالي للقوات الروسية التي تتقدم ببطيء في منطقة دونيتسك منذ سيطرتها على مدينتين صناعيتين رئيسيتين هما ليسيشانسك وسيفيريودونيتسك في يونيو ويوليو. واحتدم القتال بشكل خاص مؤخرا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في الشرق وفي إقليم خيرسون المهم استراتيجياً في الجنوب، وهي ثلاث من أربع مناطق أعلن بوتين ضمها لبلاده الشهر الماضي.
- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت لمحاولات القوات الأوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولايف، وكبدتها ما وصفتها بأنها خسائر فادحة. كما أعلنت روسيا إنها تواصل غاراتها الجوية على أهداف عسكرية وأهداف في منظومة الطاقة في أوكرانيا، باستخدام الأسلحة بعيدة المدى الموجهة بدقة.
- أعلنت وزارة الدفاع في مينسك إن ما يقرب من تسعة آلاف جندي روسي سيتمركزون في بيلاروسيا في إطار "التعبئة الإقليمية" للقوات لحماية الحدود البيلاروسية. وقال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا الأسبوع الماضي إن قواته ستنتشر مع قوات روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، مرجعا سبب ذلك إلى ما وصفه بتهديدات من أوكرانيا والغرب.
التحليل:
- أعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين أن الضربات التصعيدية تأتي بمثابة تحذير وفي حال تجديد الهجمات والعمليات التخريبية في أراضي روسيا فإن الرد من جانب موسكو سوف يكون قاسيا، وبالتالى فإن الضربات الأخيرة تأتي كقوة ردع وليس لتحقيق أهداف عسكرية معينة.
- اعتمدت كييف استراتيجية استهداف العمق الروسي من خلال عدة عمليات مثل ما حدث في جسر القرم. كما لقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم وأصيب 15 في معسكر تدريب بجنوب روسيا في بيلغورود، عندما فتح مهاجمان النار على مجموعة من المتطوعين الذين كانوا يرغبون في القتال في أوكرانيا، كما تم استهداف مستودعات الذخيرة الروسية. وفي ظل الرد والرد المضاد، فإن استهداف الداخل الروسي من قبل أوكرانيا سيصبح هدفا استراتيجيا في خريطة الصراع لتشتيت تركيز القيادة العسكرية والعمل على الحفاظ على المعنويات المرتفعه الناتجة من النجاحات العسكرية الأوكرانية على الأرض.
التوقعات
- من الواضح أن روسيا حددت هدفا جديدا للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية الدونباس وهو تفكيك السلطة الأوكرانية في كييف والتي أعلن باتت تمثل تهديدا مباشرا على أمن وسلامة الوطن الروسى.
- من المحتمل أن يؤدي اقتراب فصل الشتاء إلى تباطؤ القتال البري ، وبالتالي فإن كل طرف يعتبر الأسابيع القادمة حيوية وفاصلة، وبالتالى فإن هذا يعني ارتفاعا مؤقتا في الشدة القتال في أوكرانيا حيث يسعى كل جانب إلى توجيه ضربته الحاسمة.
- تشمل خريطة الأهداف للعملية العسكرية الروسية الخاصة تشتمل على ضرب عمق مؤسسات وأجهزة الدولة الأوكرانية وتدمير كافة مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وعدم ترك أية مساحة للتفكير أو للحركة للجانب الأوكراني.
- ستستمر كييف في استهداف الحدود والداخل الروسي، ردا على تدمير البنية التحتية في كييف، واستمرار الغارات على العاصمة الأوكرانية والمدن المحيطة بها والتي كانت بعيدة إلى حد كبير عن الصراع منذ بدايته.
طرح حزب الأمة القومي برئاسة "فضل الله برمة ناصر" خريطة طريق للتحرك الفوري لإنهاء إجراءات 25 أكتوبر الماضي، وحماية الانتقال السلس للسلطة.
تم ذلك خلال اجتماع بين حزب الأمة القومي وممثلي تحالف قوى "الحرية والتغيير – المجلس المركزي" والحركات المسلحة في 2 أكتوبر الجاري، وتتضمن هذه المبادرة خريطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الممتدة منذ عام تقريباً، وتنص على استكمال بناء الجبهة المدنية وتشكيل قيادة لها، وتصعيد العمل الجماهيري وإسراع التوافق على الدستور الانتقالي والإعلان السياسي وبرنامج الحكومة وميثاق شرف لحماية التحول الديمقراطي.
التحليل:
اكتسب طرح حزب الأمة لخريطة الطريق في هذا التوقيت أهمة خاصة، نظراً لما يلي:
- إشارة خريطة الطريق إلى الجهود التي تبذلها القوى السياسية المدنية في محاولة للتوصل إلى توافق فيما بينها من أجل تشكيل حكومة وطنية جديدة.
- التأكيد على تمسك هذه القوى بمطالبها الخاصة بإنهاء إجراءات 25 أكتوبر كخطوة أولى في طريق حل الأزمة السياسية الراهنة، والاتفاق على تصعيد العمل الجماهيري الثوري في ذكرى ثورة 21 أكتوبر1964، بما يحقق تطلعات الشعب في الحكم المدني.
- التأكيد على رفض هذه القوى لمحاولات قادة النظام السابق للعودة إلى صدارة المشهد السياسي الحالي ومن أبرزها عودة "محمد طاهر إيلا" القيادي في حزب المؤتمر الوطني المنحل ورئيس الوزراء السابق في عهد "البشير" إلى البلاد.
- مناقشة الاجتماع لإعلان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اتجاهه لتوسيع قاعدة المشاركة من خلال دراسة انضمام ثلاثة أحزاب سياسية وهي "حزب المؤتمر الشعبي"، وحزب "التجمع الاتحادي الأصل"، وفصيل من "أنصار السنة"، وذلك في محاولة توحيد صفوف القوى السياسية المدنية وضم أحزاب ذات ثقل في الشارع السوداني.
التوقعات:
- من المتوقع أن تتجه القوى السياسية المدنية بقيادة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لتفعيل بنود خريطة الطريق التي طرحها حزب الأمة القومي وخاصة فيما يتعلق ببناء قيادة موحدة للقوى السياسية المدنية وصولاً إلى توافق فيما بينها لتسلم السلطة من المكون العسكري.
- من المتوقع أيضاً أن تشهد الفترة القادمة تصعيداً من قبل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالتعاون مع أحزاب المؤتمر الشعبي واللجان الثورية، من خلال تحريك الشارع السوداني في مظاهرات ومسيرات للمطالبة بتسليم السلطة للقوى السياسية المدنية.
- من الممكن أن يواجه تنفيذ بنود هذه الخريطة عدم مشاركة باقي القوى السياسية المدنية في الاجتماع الخاص بها وبالتالي عدم الالتزام بما تنص عليه، ومنها "قوى الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني" وبعض الحركات المسلحة المتحالفة معها، مما يقف أمام تشكيل قيادة موحدة لهذه القوى كما تدعو إليه خريطة الطريق المطروحة.
كشفت صحيفة "ايديلينك" التركية في 5 أكتوبر 2022، أن روسيا وتركيا تبحثان استخدام نظام الدفع التركي "Troy" كبديل لنظام "MIR" الروسي، وأن البنكين المركزيين للبلدين يجريان محادثات حول مدفوعات الطاقة، واستخدام العملات الوطنية، وحماية الأنظمة المالية للبلدين من العقوبات، وربما التوقيع على اتفاق لتبادل عملاتهما المحلية، وأضافت الصحيفة أن محافظ البنك المركزي التركي يرى أن التجارة بين الدول يجب أن تتم بالعملات الوطنية.
التحليل:
- تعكس التحركات الروسية/ التركية إصرارهما على تعزيز العلاقات الثنائية بالرغم من الضغوط الغربية، وذلك في ضوء تعدد مجالات التعاون بين البلدين، وفي هذا الإطار تناقش موسكو وانقرة إمكانية إيجاد بدائل لنظام الدفع MIR المستهدف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو التوجه الغربي الذي يأتي في إطار حصار روسيا مالياً، ويدل على ذلك مؤخراً إيقاف التعامل ببطاقات نظام الدفع الصيني UnionPay في فنلندا، أتي في أتي في غطار التضييق على على اعتبار أن الروس يستخدموه للالتفاف على العقوبات الغربية.
- يأتي تحرك البلدين بعد استجابة البنوك التركية لتهديدات وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات عليها بسبب تبنيها استخدام نظام بطاقات الدفع MIR، حيث أعلنت قناة NTV التركية في 28 سبتمبر 2022 أنه لم تعد هناك بنوك تتعامل بتلك البطاقات، ويأتي هذا في إطار توجه أنقرة لإيجاد بدائل للتعاون مع روسيا مالياً بدون استخدام الدولار الأمريكي كوسيط في التعامل، خاصة وأن تركيا تواجه أزمة في توفيره في سوقها المحلي، ويدلل على ذلك أن بنكها المركزي أوقف بيع النقد الأجنبي إلى الشركات في يوليو الماضي، مع أن ذلك يؤدي إلي مزيد من تراجع قيمة الليرة التركية.
التوقعات:
- من المرجح أن توقع روسيا وتركيا في الأجل المنظور اتفاق تبادل العملات المحلية لتعزيز التعاون المالي بما لا يعرقل أي تدفق للتجارة بينهما، وكذا لدعم الاستثمارات المشتركة خاصة وأن العديد من التقديرات أشارت إلى تزايد عدد الشركات الروسية التي تم تأسيسها في تركيا مؤخراً، وفي المقابل تقدمت العديد من الشركات التركية لشراء فروع الشركات الأوروبية والأمريكية التي انسحبت مؤخراً من روسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا.
- يعتبر الوصول لاتفاق لإقرار تعامل روسيا بنظام دفع بطاقات TROY التركي أمر بالغ الأهمية للبلدين، مما يسفر عن تنمية التبادل السياحي المشترك وإنهاء التسويات المالية بين شركاتهما، إلا أن ذلك قد يرتطم بتخوف تركيا من أن يؤدي تعامل موسكو به إلى منع توسع العمل بتلك البطاقات دولياً، على غرار وقف فنلندا لبطاقات UnionPay الصينية، وبالتالي قد يكون هناك تحفظ تركي على هذا الأمر.
أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية الإيطالية عن سيطرة الائتلاف اليميني (المكون من ثلاثة احزاب) على مجلسي البرلمان بنسبة 44٪ من الأصوات وأكدت حدوث تغير في ميزان القوى إلى أقصى اليمين الإيطالي تجاه جورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" حيث حقق حزبها مكاسب غير متوقعه في فينيتو وفريولي فينيتسيا جوليا معاقل حزب العصبة الشمالية (ليجا نورد) اليميني الذي يقوده حليفها في الائتلاف اليميني ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية في الفترة من يونيو 2018 وحتى سبتمبر 2019. ومن المتوقع أن تحصل "ميلوني" على تفويض من الرئيس سيرجيو ماتاريلا لتشكيل حكومة بعد 13 أكتوبر، مما يعني أنها قد تتولى المنصب بحلول نهاية الشهر المقبل.
التحليل:
- في إطار التحالف اليميني بين حزب "إخوة إيطاليا" بقيادة ميلوني و "ليجا نورد" بقيادة سالفيني و "فورتسا أيطاليا" بقيادة بيرسكوني حصل "حزب إخوة" إيطاليا ، وهو حزب ذو أصول فاشية جديدة ، على 26٪ من الأصوات صعودا من 4% كان قد حصل عليها في انتخابات 2018، بينما حصل "العصبة الشمالية" على 8.8٪ ، وتعد هذه النتيجه انهيارا لحزب حصل في عام 2019 على 40٪ تقريبًا من الأصوات. و العضو الثالث في الائتلاف هو فورزا إيطاليا بقيادة سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء السابق الذي حصل على 8.1% من مقاعد مجلس النواب وهي نتيجة أسوأ من المتوقع حيث حصل في 2018 على 17%. وبالتالي، يؤمن التحالف اليميني 237 مقعدا في مجلس النواب من أصل 400. كما يؤمن 115 مقعدا من أصل 200 في مجلس الشيوخ.
- ستواجه جورجيا ميلوني وحزبها الذي يصل إلى الحكم لأول مرة تحديا مبدئيا في تشكيل الحكومة مع حلفائها أصحاب الرؤى المختلفة عنها وأصحاب الخبرة الكبيرة في الحكم، سواء بيرلسكيوني الذي تولى منصب رئيس الوزراء لأول مرة منذ 28 عاما، أو سالفيني وزير الداخلية السابق والذي كان يفترض أنه قائد التحالف لولا نتائجه المخيبه التي ستحد من قدرته على المطالبة بحقائب وزارية مهمة. كما يأتي في هذا في ظروف استثنائية فيما يتعلق بالأسعار التضخمية وأسعار الوقود ومشكلة الهجرة غير الشرعية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
- يمثل صعود اليمين المتطرف في إيطاليا صدمة للاتحاد الأوروبي، حيث أن جورجيا ميلوني و حليفها سالفيني اعتادا دائما على التشكيك في سياسات الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، بالاضافة إلى انتقاد سياسات الاتحاد الأوروبي فيما يخص التعامل مع مشكلة اللاجئين، ولطالما اتخذ سالفيني سياسات عنيفة ضد المهاجرين غير الشرعيين، وفوق ذلك فإن جورجيا ميلوني تقترح فرض حصار بحري على منابع قوارب المهاجرين. وبالنسبة للحرب الأوكرانية الروسية فإن جورجيا ميلوني تؤيد فرض العقوبات على روسيا في حين أن حليفها بيرسكوني يتمتع بعلاقة صداقه مع بوتين، وينتقد سالفيني حليفها الثاني العقوبات المفروضة على روسيا.
- يكمن القلق الأكبر في بروكسل في أن إيطاليا قد تكسر التماسك الهش لمنطقة اليورو وتجبر المنطقة على تكرار خطير لأزمة الديون الكارثية التي اندلعت بين عامي 2010 و 2012. ولذلك لم تدخر رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، أي فرصة ، محذرة الأسبوع الماضي من أن بروكسل لديها "الأدوات" للتعامل مع أعضاء منطقة اليورو إذا "سارت الأمور في اتجاه خاطيء". مشيرة إلى حزمة المساعدات التي تقدمها للدول المتضررة من أزمة كورونا.
- ترى إدارة جو بايدن في جورجيا ميلوني تجسيدا للنسخة الأنثوية من دونالد ترامب. حيث كان شعار حملتها الانتخابية ما ترجمته "جاهزون لإحياء إيطاليا" ويتردد فيه أصداء شعار ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". كما أنها أفكارها السياسة بخصوص العولمة أو المهاجرين تتقارب مع ترامب. وكل ما يهم الولايات المتحدة الامريكية الآن في هذه الفترة الاستثنائية هو ألا تقوم السيدة الجديدة المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبعة والناتو بإضعاف التحالف ضد روسيا وبوتين.
التوقعات:
- تعد إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا وفرنسا، لكنها في نفس الوقت ثاني أكبر دولة مدينة في منطقة اليورو بعد اليونان بعبء دين يمثل 150% من الناتج المحلى الإجمالي. وبالتالى فإن الحكومة الإيطالية ليس في إمكانها معارضة سياسات الاتحاد الأوروبي حتى لو أرادت ذلك. وخصوصا في ظل احتياج ميلوني لحزم المساعدات الأوروبية لتنفيذ برنامجها الانتخابي الذي تضمن زيادة الدعم للمرأة وحزم الإعانات.
- لن تنفرد الحكومة الإيطالية بمعارضة العقوبات الأوروبية على روسيا ولا اجراءات دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا فقد سبق وأن أعلنت جورجيا ميلوني أنها تؤيد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا. ولكن هذا لا يمنع أنه مع تطور الاحداث في الحرب الروسية الأوكرانية ستصبح إيطاليا أكثر ترددا في فرض المزيد من العقوبات أو اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد روسيا.
- سيؤثر صعود اليمين في إيطاليا على السياسات الحكومية الداخلية حيث يعني هذا الصعود عدم دعم الحكومة لبعض القضايا محل الخلاف، مثل الحق في الإجهاض و حقوق المثليين بالإضافة إلى تصعيد الحكومة في تعاملها مع قضايا المهاجرين غير الشرعيين الذين طالما حذرت ميلوني من أن تتحول إيطاليا بسببهم إلى مخيم اللاجئين الخاص بأوروبا.
- قد تؤدي جهود منع سفن الإنقاذ الإنسانية من الرسو في الموانئ الإيطالية إلى إثارة تحديات قانونية. وإذا أغلقت ميلوني الطرق المؤدية إلى إيطاليا ، فمن المحتمل أن تزداد أعداد المهاجرين إلى دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى مثل إسبانيا - كما حدث قبل ثلاث سنوات عندما قاد سالفيني وزارة الداخلية وفرض إجراءات مناهضة للهجرة.
قامت "آنيت ويبر" مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي بزيارة رسمية إلى السودان في 27 سبتمبر 2022، التقت خلالها مع الفريق أول ركن "محمد حمدان دقلو" نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، وذلك بهدف البحث في سبل إخراج البلاد من أزمتها السياسية الحالية.
التحليل:
جاءت الزيارة عقب انتهاء زيارة وفد الاتحاد الأوروبي للسودان في 22 سبتمبر الجاري؛ لمناقشة كيفية دفع مسار التسوية للأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، وفي ذلك مؤشر هام يعكس الاهتمام المتصاعد الذي يبديه الاتحاد الأوروبي بتطورات الأزمة السياسية الممتدة منذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي حتى الآن.
تعكس هذه الزيارة رغبة الاتحاد الأوروبي في لعب دور فاعل داخل السودان في ظل تعدد الفاعلين الإقليميين والدوليين المنخرطين في الأزمة الراهنة، وذلك من خلال الموقف الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن والمتثمل في دعم تجربة الحكم الانتقالي في السودان، ورفضه لإجراءات 25 أكتوبر الماضي وما ترتب عليها من آثار.
وفي هذا الاطار، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لمبادرة مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته نقابة المحامين السودانيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وحث القوى السياسية المدنية للتوصل إلى توافق فيما بينها بشأن كيفية استكمال الفترة الانتقالية، ويدعم هذا التوجه، تصريحات الفريق "حمديتي" الذي أكد فيها على التزام المكون العسكري بالانسحاب من العمل السياسي.
التوقعات:
من المتوقع أن يواصل الاتحاد الأوروبي جهوده الساعية لدعم مطالب القوى السياسية المدنية الخاصة بتسليم المكون العسكري السلطة لهم والابتعاد الكامل عن الحياة السياسية، مع توظيف ورقة المساعدات الاقتصادية كورقة ضغط على المكون العسكري للاستجابة لهذه المطالب.
قام المستشار الألماني "أولاف شولتس" بجولة خليجية تضمنت السعودية والامارات وقطر لتأمين إمدادات الطاقة، وكان أبرز ما أسفرت عنه تلك الجولة توقيع اتفاق مع الامارات بشأن تعزيز أمن الطاقة والنمو الصناعي، يستهدف التركيز على الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال، كما تم توقيع اتفاقات بين شركات اماراتية والمانية لتوريد الغاز المسال الاماراتي، وكذا تخصيص شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لألمانيا في 2023، فضلاً عن توقيع اتفاقيات لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون (تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين).
التحليل:
- تأتي التحركات الألمانية استكمالاً لتحركات سابقة في مارس الماضي، حين وقع وزيري الطاقة السعودي والالماني مذكرة تفاهم حول إنتاج واستغلال الهيدروجين، وفي هذا السياق يأتي التحرك الألماني لتوسعة نطاق استغلال للطاقة النظيفة، نظراً لأن الموارد المحلية لن تكفي لتلبية الطلب الألماني على هذا النوع من الطاقة في المستقبل، وبالتالي تسعى لزياد وتنويع استيراده من الخارج، الأمر الذي يفسر اتجاه شركات المانية لتصنيع الهيدروجين الأخضر في الخارج ثم تصديره لألمانيا، وذلك من الهند، ودول شمال افريقيا، وكذا دول افريقيا جنوب الصحراء مثل أنجولا وناميبيا، بجانب الدول الخليجية.
- تكشف خريطة الاستثمارات الالمانية في مجال الطاقة المتجددة، أن منظومة إمدادات الطاقة المستقبلية التي تسعى برلين للاعتماد عليها تقوم على عدة عناصر، أبرزها التنويع الجغرافي لمصادر الطاقة بكافة أنواعها النظيفة الأحفورية لتجنب الانكشاف على دولة بعينها (لتجنب تكرار نموذج توريد روسيا لنحو 55% من اجمالي الغاز الذي تستورده المانيا)، مع الاتجاه على التركيز على المناطق التي تقدم أقل تكلفة للإنتاج، وبما يضمن أسعار تنافسية تسهم في خفض سعر ذلك النوع من الطاقة، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على السوق المحلي الالماني الذي يواجه تراجعاً بسبب جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وتداعياتهما، حيث يشهد مستويات غير مسبوقة من معدلات التضخم المرتفعة، كما سجلت المانيا عجزاً تجاري في مايو 2022، وذلك لأول مرة منذ نحو 31 عام.
التوقعات:
- من المرجح ان تكثف المانيا من تحركاتها، بمعزل عن الاتحاد الأوروبي، لتأمين إمدادات الطاقة، مما يعزز دورها في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي، وذلك بالاعتماد على شركاتها العاملة في مجال الطاقة النظيفة، ويصاحب ذلك سياسة توسعية لزيادة انتشار لتلك الشركات حول العالم، مما يجعلها مرشحة لاحتكار نشاط إنتاج وتوريد الطاقة المتجددة وتحديداً الهيدروجين الأخضر، على ان يصاحب ذلك التركيز على الدول التي تملك مصادر طاقة أحفورية لتستورد منها كافة مصادر الطاقة الممكنة، وذلك في إطار حزمة اتفاقات شاملة، ويدلل على ذلك شراكات الطاقة بمفهومها الواسع التي تستهدف إقامتها مع العديد من الدول وليس في مجال الطاقة المتجددة فحسب.
اجتمع قادة أركان جيوش دول الساحل الخمس باستثناء مالي نيامي في 22 سبتمبر 2022 بهدف التشاور حول مستقبل التكتل الخماسي، ومناقشة خطة جديدة لتفعيل القوة العسكرية المشتركة التي تواجه أزمة بنيوية ولوجستية عقب إعلان مالي انسحابها من التكتل في مايو 2022 احتجاجًا على رفض توليها الرئاسة الدورية له. ويأتي هذا الاجتماع في إطار سياق أمني يتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار في ضوء تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية في معظم دول الساحل وغرب أفريقيا خلال الفترة الأخيرة.
التحليل:
يمكن تفسير أسباب عقد اجتماع قادة أركان دول الساحل الخمس في النيجر على النحو التالي:
- تزايد المخاوف الإقليمية من تنامي حالة الفراغ الأمني في منطقة الساحل، والذي خلفه قرار مالي بانسحاب قواتها العسكرية من التكتل الخماسي، وتجميد أنشطتها في مختلف هيئاته. وهو ما استغلته التنظيمات الإرهابية المتمركزة هناك في تصعيد عملياتها وزيادة نشاطها في دول المنطقة، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
- الرغبة في استمرار مجموعة دول الساحل الخمس وعدم تفككها بهدف الحفاظ على مكتسباتها خلال السنوات الأخيرة، وخوفًا من عرقلة الجهود الإقليمية والدولية في مواجهة الإرهاب بالمنطقة.
- استعادة الثقة بين دول المجموعة، والحيلولة دون انهيار هذا التحالف الإقليمي، خاصة بعد اتهام مالي للدول الأربع بالتبعية للنفوذ الفرنسي في الساحل.
التوقعات:
يمكن الإشارة إلى أبرز التداعيات المحتملة لهذا الاجتماع الإقليمي في النيجر على النحو التالي:
- من المرجح أن ترفض دول التكتل الخماسي انضمام أي دول جديدة للمجموعة، أملًا في استئناف مالي لعضويتها في التحالف الإقليمي خلال الفترة المقبلة، وفي ظل الموقف الرافض منذ نشأة التكتل في عام 2014 لانضمام أي من القوى الإقليمية الفاعلة في المنطقة مثل نيجيريا وغانا والسنغال والجزائر.
- ربما تعلن فرنسا والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المادي واللوجستي لدول الساحل الخمس بهدف الاستمرار في أداء مهامها الإقليمية.
Pages
مقالات تحليلية
