المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

صرح العميد "الطاهر أبو هاجة" المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق "عبد الفتاح البرهان"، في 17 سبتمبر الجاري، بأن الجيش لن يقوم بتسليم السلطة للقوى السياسية المدنية إلا بعد أن يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لا تخضع للمحاصصة السياسية ومتوافق عليها من قبل كل السودانيين، أو لحكومة منتخبة.

التحليل:

- تأتي تلك التصريحات بعد تصريحات الفريق "البرهان" التي أطلقها قبل ثلاثة أيام والتي دعا فيها القوى السياسية لضرورة التوافق فيما بينها وتشكيل حكومة مدنية وصولاً للانتخابات.

- جاءت تصريحات "أبوهاجة" عقب إعلان الجنرال "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع، في 16 سبتمبر الجاري، اتفاقه مع الفريق "البرهان" بشأن تسليم السلطة للمدنيين، وأن تتولى القوى السياسية تشكيل حكومة كاملة من المدنيين لاستكمال ما تبقى من الفترة الإنتقالية، كما تم الاتفاق على التزام الجيش بالخروج من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين، وبالتالي أراد الجيش توضيح الشروط اللازم تحققها أولاً قبل تنفيذه لوعوده في هذا الشأن، وأنه لن يتنازل عن هذه الشروط.

- تزامنت تصريحات مسئولي الجيش، مع تعثر محاولات القوى السياسية المدنية في التوصل لتوافق سياسي شامل يؤدي إلى تقديم رؤية سياسية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الممتدة منذ إجراءات 25 أكتوبر 2021.

- تطالب بعض القوى السياسية الأخرى وعلى رأسها "قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي" بتسليم السلطة إلى القوى السياسية المدنية وتشكيل حكومة مدنية وإبعاد الجيش عن السلطة بشكل كامل، في اطار رفض الشراكة مع المكون العسكري في السلطة مرى أخرى، وخاصة بعد إجراءات 25 أكتوبر الماضي التي أدت إلى فقدان الثقة في المؤسسة العسكرية كشريك رئيسي في الحكم.

التوقعات:

- من المتوقع أن يظل المكون العسكري على رأس السلطة الانتقالية؛ بسبب استمرار غياب التوافق بين القوى السياسية المدنية وتباين مواقفها بشأن تشكيل حكومة كفاءات وطنية، ومن ثم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

- من المتوقع استمرار الجهود الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في اطار الرباعية الدولية (الولايات المتحدة – بريطانيا – السعودية – الإمارات) وبالتنسيق مع الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي – الايجاد) في محاولة لحث أطراف الأزمة السياسية نحو التوصل لحل توافقي وإنهاء الأزمة الراهنة.

أعلن نائب رئيس مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية "فلاديمير إيفين" أن الولايات المتحدة خرجت من قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين لروسيا، وانخفضت التجارة بينها وبين روسيا بنحو 65%، لافتاً إلى انه في المقابل دخلت الهند في تلك القائمة.

التحليل:

تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية كل أدواتها للضغط على روسيا، بما في ذلك التجارة البينية، حيث تضع الولايات المتحدة اعتبارات استراتيجية فوق مصلحتها التجارية شبه المحدودة مع روسيا، في ضوء ان موسكو الشريك التجاري رقم 26 للولايات المتحدة (وفق بيانات 2019)، وذلك على عكس العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتي سعت واشنطن مؤخراً للتوافق بشأنها حتى لا يتضرر الاقتصاد الأمريكي، وهو ما دللت عليه المحادثات التي تمت بين وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين"، مع نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هي" بشأن التجارة (في 5 يوليو 2022).

نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في خفض حجم التجارة مع روسيا بشكل ملموس خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك في إطار العقوبات التي تفرضها عليها، والحظر على بعض الواردات التي يأتي على رأسها النفط، في محاولة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي، حيث انخفض حجم الواردات السلعية التي تستوردها الولايات المتحدة من روسيا بنحو 81% خلال الفترة فبراير/ يوليو 2022، وصاحب ذلك تراجع في حجم الصادرات السلعية الأمريكية لروسيا خلال نفس الفترة بنحو 83% (وفق بيانات مكتب التعداد الأمريكي)، وجدير بالذكر ان حجم واردات الولايات المتحدة من روسيا في أول 7 أشهر من 2022 بلغت نحو 11.6 مليار دولار، بينما سجلت نفس الفترة في 2021 نحو 18 مليار دولار، أي حققت نسبة تراجع 35%.

التوقعات:

أن خروج الولايات المتحدة من قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين لروسيا، لا يعبر عن خروج معنوي فحسب، بل هو خسارة للاقتصاد الروسي، لأن الولايات المتحدة كانت سادس أكبر وجهة لاستقبال الصادرات الروسية في 2021، وكانت صادرات روسيا لأمريكا تشكل نحو 5% من اجمالي صادراتها للخارج (وفق بيانات worldstopexports)، حيث بلغت حجم صادرات روسيا السلعية للولايات المتحدة في 2021 نحو 30 مليار دولار، وبالتالي بمعدل انخفاض 81% قد تخسر موسكو في عام 2022 نحو 24 مليار دولار من الولايات المتحدة فقط، وبما يمثل نحو 4.5% من اجمالي عائداتها من الصادرات، بما يدفع موسكو لزيادة تحركاتها الفترة المقبلة لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها التي حُظرت من دخول الأسواق الأمريكية.

طرحت لجنة تسيير نقابة المحامين، في 12 سبتمبر 2022، مشروع "الدستور الانتقالي لسنة 2022"، وقامت بعرضه على القوى السياسية والمدنية بما فيها الحزب الشيوعي والحركة الشعبية ــ شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان برئاسة عبدالواحد نور، للتشاور حول مشروع الدستور وتحقيق إجماع وطني حوله، كما سلمت نسخة منه إلى الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة - الاتحاد الأفريقي -منظمة الإيجاد)، بغرض الحصول على تأييد دولي لهذا المشروع. تم صياغة مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022 بناءاً على توصيات ورشة عمل نظمتها اللجنة في شهر أغسطس الماضي، بمشاركة بعض المكونات السودانية وممثلي السفارات الأجنبية في الخرطوم.

يتضمن مشروع الدستور الانتقالي مسودة أولية لدستور يغطي كافة الجوانب السياسية والاقتصادية الأمنية والاجتماعية خلال الفترة الانتقالية، وأهم ما يميزه ما يلي:

• التأكيد على مدنية الدولة السودانية، والحديث عن ضرورة إنهاء إجراءات 25 أكتوبر التي أدت إلى سيطرة المكون العسكري على السلطة الانتقالية منفرداً.
•  مشاركة الجيش في العملية السياسية لاستعادة مدنية الدولة، في ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها السودان.
•  إصلاح المؤسسات العسكرية بما في ذلك دمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش النظامي وفقاً لبند الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا النهائي للسلام.
•  استكمال مؤسسات الدولة الدستورية وعلى رأسها مجلس وزراء انتقالي ومجلس تشريعي انتقالي يضم 300 عضو على أن تحصل النساء على 40% من المقاعد.

التحليل: 

هناك بعض الفرص المتاحة التي يمكن أن تسهم في إنجاح هذا المشروع ودفع القوى السياسية المدنية للتوقيع عليه، ومن أهمها ما يلي:

- اختلاف مشروع الدستور الذي طرحته لجنة تسيير نقابة المحامين عن المبادرات الوطنية الأخرى مثل مبادرة نداء السودان للتوافق الوطني ومبادرة الجبهة الثورية ومبادرة قوى الحرية والتغيير- مجموعة التوافق، وكذا مبادرة حزبي الأمة القومي والاتحادي الأصلي، في كونه مشروعاً متكاملاً لإدارة كافة شئون البلاد وتنظيمها خلال الفترة الانتقالية وحتى إجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة جديدة.

- تأكيد مشروع الدستور على تولي قيادة سياسية مدنية إدارة شئون الدولة خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يساعد على إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي مرة أخرى والذي يشترط تسليم السلطة للقوى السياسية المدنية لإعادة تقديم مساعداتها وخاصة الاقتصادية منها.

-  مشاركة عدد من القوى السياسية المدنية (المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ومجموعة التوافق المنشقة عن قوى الحرية والتغيير- أحزاب الاتحادي الأصلي والمؤتمر الشعبي – الوطني الاتحادي...) والحركات المسلحة ( حركة تحرير السودان قيادة مني اركو مناوي- حركة العدل والمساواة - الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - تجمع قوى تحرير السودان - حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي...) الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في ورشة العمل الخاصة بالترتيب لصياغة مشروع الدستور وهو ما يعني إمكانية التوقيع عليه من قبل هذه القوى.

التوقعات:

-  من المتوقع أن يواجه مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته لجنة تسيير نقابة المحامين بعض العقبات التي قد تحول دون نجاحه، ومن ذلك ما يلي:

-  يحتاج المشروع المطروح لموافقة اكبر عدد من الأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة على ما تضمنه من مبادئ، حيث يتطلب أي اتفاق سياسي أن يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي.

- الانقسام الحاصل في صفوف القوى السياسية المدنية، وعدم قدرتها على التوصل لتوافق فيما بينها حتى الآن بشأن طرح مشروع سياسي توافقي يحظى بقبول كافة المكونات السياسية.

- تعارض ما نص عليه مشروع الدستور المطروح مع ما تنادي به قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي وبعض لجان المقاومة بشأن رفض الشراكة مع المكون العسكري في السلطة.

كشفت شركة "غازبروم" الروسية في 5 سبتمبر 2022، أنها اتفقت مع شركة "سي أن بي سي" الصينية على تحويل مدفوعات الغاز الموّرد عبر أنبوب الغاز "قوة سيبيريا" إلى العملات المحلية للبلدين الروبل واليوان، وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" ، إن السماح بالدفع بالعملات المحلية بين البلدين مفيد للشركتين الروسية والصينية، حيث سيسهم ذلك الاتفاق في تبسيط حسابات الدفع بينهما،  وتعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تنمية الاقتصاد الروسي بعيدًا عن هيمنة الدولار، لافتاً إلي أن الخطوة ستصبح نموذجا تحتذي بها الشركات الأخرى.

التحليل:

-  يأتي الاتفاق السابق بين روسيا والصين للرد على الضغوط الغربية بقيادة واشنطن على البلدين، وكذا في إطار مساعي تقليص الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي، وكان من أبرز التحركات السابقة في هذا الصدد نجاح موسكو وبكين سابقاً في الاتفاق مع عدة دول لتبادل العملات المحلية، وذلك لتسوية المعاملات التجارية بهما بدلاً من استخدام الدولار كوسيط في تلك المعاملات، ويسهم الاتفاق أيضاً في استمرار الطلب على العملتين لتفادي تراجع قيمتهما في السوق العالمي، وهو إجراء مماثل لاشتراط روسيا تسديد ثمن صادراتها من الغاز بالروبل.

- تحاول روسيا أن تخلق واقع جديد في سوق المال العالمي، وذلك عبر احداث تغيرات في سلة العملات الرئيسية التي يتم التعامل بها، في مقدمتها محاولة تقليص هيمنة الدولار على تلك السلة، مما يفقده جزء من قيمته في مقابل تزايد قيمة عملات أخرى (بناءاً على آلية الطلب والعرض)، فضلاً عن تقليص السيطرة الغربية على نظام التحويلات المالية الدولية، عبر إتاحة التعامل بأنظمة أخرى مثل نظام SPFS الروسي لتقليص احتكار SWIFT لتلك المعاملات المالية، ويُشار إلى أن موسكو تملك مقومات تُمكنها من فرض شروطها على الدول التي تتعامل معها، وبالتالي دفعها للتعامل بالعملات المحلية وأنظمة الدفع الروسية (مثل نظام MIR)، ومن تلك المقومات حاجة العديد من الدول لصادرات روسيا من السلع الاستراتيجية مثل النفط والغاز والحبوب.

التوقعات:

- من احدى الإيجابيات المترتبة على اتفاق شراء الغاز الروسي بالعملات المحلية، بالنسبة لروسيا والصين، تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، وبالتالي زيادة حجم التجارة التي ارتفعت بالفعل بأكثر من 31% في الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام السابق (وفق بيانات إدارة الجمارك الصينية)، ويدعم الاتفاق من توجه البلدين لمضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، وبالتالي لا يستبعد تعميم روسيا والصين تسوية جميع المعاملات التجارية بينهما بالعملتين المحليتين، وقد يتضمن ذلك في البداية تسوية المعاملات بنسبة معينة من الروبل واليوان (مثل 50% على سبيل المثال) والباقي بالدولار، حتى تشبع السوقين بهما، وصولاً إلي الدفع بالكامل من خلالهما.

- قد تتجه روسيا والصين لتحفيز العديد من الدول للتعامل معهما بالعملات المحلية، خاصة وأن قيمة العملتين متراجعة مما يشجع الاستيراد منهما، ولعل تركيا هي الأقرب للتعامل بتك الآلية الجديدة، وذلك من خلال اجراء التعاملات التجارية بالعملات المحلية، أو إجراء اتفاقات تبادل عملة بين البنوك المركزية لتلك الدول، وفي ذات السياق لا يُستبعد أن يُوقع اتفاق بين دول مجموعة "بريكس" للتمهيد لإجراء بعض التسويات المالية بالعملات المحلية، تمهيداً لتعميمها على جميع المعاملات المالية، ويُشار إلي أن فاعلية التوجه الروسي والصيني لتقليص هيمنة الدولار تعتمد بالأساس على زيادة عدد الدول التي ستتعامل بعملاتها المحلية، وهو الأمر الصعب تحققه في الأجل المنظور نظراً لهيمنة الدولار.