المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

كشف رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، في كلمته أمام مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" الذي عقد في تونس يومي 27 و28 أغسطس 2022، عن اتجاه بلاده لتعزيز دعمها للقارة الافريقية عبر العديد من الأدوات، على رأسها تقديم 30 مليار دولار مساعدات لدعم التنمية على مدى 3 أعوام، وذلك بالتركيز على رأس المال البشري وجودة النمو الاقتصادي، إضافة إلى تقديم مبالغ أصغر لتحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق مع بنك التنمية الإفريقي.

أشار "كيشيدا" إلى أن طوكيو ستعمل على ضمان شحن الحبوب إلى إفريقيا في ظل عدم توفرها عالمياً بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، كما سيعين مبعوثًا خاصاً لمنطقة القرن الأفريقي في ضوء تحذير الأمم المتحدة من كارثة غير مسبوقة في المنطقة بسبب موجة الجفاف الطويلة.

التحليل:

- يأتي عقد القمة الثامنة لـ"تيكاد" في تونس للتأكيد على تنامي أهمية القارة الافريقية خلال الفترة المقبلة، علماً بأنه تم عقد اول قمة في 1993 باليابان، وحتى الآن لم تعقد إلا قمة واحدة خارج اليابان في كينيا عام 2016، وفي هذا السياق يُرجح أن تتجه طوكيو لزيادة تواجدها في القارة خلال السنوات المقبلة بشكل مكثف بهدف ضمان إمداداتها من الطاقة التقليدية والنظيفة التي تمتلكها دول القارة، خاصة وأن ذلك يتماهى ذلك مع الاتجاه العالمي الحالي لتنويع مصادر الطاقة من دول مختلفة بعدما كشفت جائحة "كوفيد-19" والحرب الروسية على أوكرانيا خطورة الانكشاف على مصدر بعينه في توفير إمدادات الطاقة.

- تسعى اليابان لتعزيز تواجدها في افريقيا عبر مقاربة متقدمة تتمثل في تعزيز جودة النمو وليس مجرد زيادة معدله فحسب، وذلك من خلال إطلاق "مبادرة النمو الأخضر مع إفريقيا"، ودعم ريادة الأعمال عبر صندوق استثمار ياباني لدعم الشركات الناشئة، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية، بينما ستسعى لتخفيض العبء على ميزانيات الدول بما يوفر إعادة توجيه المخصصات المالية الموجهة لسداد الديون ومواجهة الإرهاب، إلي دعم التنمية، على أن يصاحب ذلك محاولة إرساء الأمن في الأقاليم الفرعية التي تشهد اضطرابات، سواء بسبب الظروف المناخية مثل القرن الافريقي، أو تفشي الإرهاب مثل منطقة الساحل، وذلك من خلال دعم اقتصادات تلك المناطق مالياً وفي ذات الوقت تمويل تدريب كوادر أمنية بما يسهم في حفظ الاستقرار.

التوقعات

- تسعى طوكيو للحفاظ على خصوصية قمة "تيكاد" التي تقوم على أساس الحوار السياسي ودعم التنمية التي تسهم في إرساء الأمن والاستقرار، وذلك للتمايز عن الأدوار الموجودة في القارة وكذا المبادرات الجديدة التي تسعى لتعزيز التواجد في القارة، مثل مبادرة "الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار"، وبالتالي يُرجح ان تتقدم اليابان بخطوات متسارعة لتعزيز تواجدها في القارة الفترة المقبلة، على أن يشمل ذلك التركيز في المقام الأول على تحقيق الأمن الغذائي والدعم المالي لميزانيات بعض الدول الافريقية، وذلك للتماهي مع أولويات تلك الدول، ومن ثم يتم توجيه التركيز إلي مشاريع التنمية عل كافة المستويات والمجالات.

- بالنسبة للمناطق الفرعية التي ستوليها اليابان الأولوية، فيرجح تركيزها على دول القرن الافريقي التي تواجه أزمة بسبب الجفاف وصعوبة الحصول على الغذاء من الخارج، وبالتالي قد تتجه اليابان لتمويل توريد الغذاء لتلك الدول، ولا يستبعد ان يتم ذلك من خلال دول افريقية –ان امكن- في إطار تعزيز التكامل الافريقي، وهو ما سيعزز دور اليابان في القارة التي ترى أن منطقة شرق افريقيا والقرن الافريقي لها أهمية جيوستراتيجية لتمركزها على ممر ملاحي مهم يربط الشرق بالغرب، وكذا الربط مع المحيط الهندي الذي يشهد توترات بسبب التنافس الأمريكي الصيني. 

شهدت الايام الاخيرة تصاعداً حاداً في مستويات التحشد العسكري في غرب ليبيا من قبل المجموعات المسلحة التابعة للحكومتين المتنافستين، وهو ما بات ينذر باحتمالية عودة الاشتباكات المسلحة، في ظل الحديث عن تحركات راهنة لرئيس حكومة الاستقرار الليبي المكلفة من قبل البرلمان "فتحي باشاغا" لدخول العاصمة طرابلس.

التحليل

-   تأتي هذه التحشيدات في ظل استمرار تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة "عبد الحميد الدبيبة" بالبقاء في السلطة، ورفضه تسليمها إلى حكومة الاستقرار المكلفة من قبل البرلمان برئاسة "فتحي باشاغا".

-   كانت الأسابيع الاخيرة قد شهدت تحركات مكثفة من قبل باشاغا في غرب ليبيا، نجح خلالها من حشد دعم واسع من المجموعات المسلحة في غرب ليبيا، خاصةً في مصراته والزاوية والزنتان، فضلاً عن الدعم القبلي الواسع لباشاغا في غرب ليبيا، وهو ما انعكس في اللقاءات التي عقدها "فتحي باشاغا" مؤخراً مع عدد من أعيان وحكماء غرب ليبيا، والتي أعلن بعدها عن وجود دعوات مكثفة له للدخول إلى العاصمة.

-  تمكن باشاغا من تطويق حكومة الدبيبة داخل العاصمة، حيث اصبحت حكومة الوحدة الوطنية محاصرة داخل طرابلس، فيما يستمر التحشيد العسكري للمجموعات المسلحة الموالية لباشاغا على تخوم طرابلس وفي ضواحيها، حيث رصدت بعض التقارير وصول مجموعات مسلحة قادمة من مصراته بقيادة "سالم جحا"، وقد تمركزت هذه المجموعات في جنوب طرابلس عند منطقة "العزيزية"، إلى جانب المجموعات المسلحة من الزنتان والتي يقودها "اسامة الجويلي".

-  في المقابل، تستمر تحركات الدبيبة داخل طرابلس لحشد المجموعات التابعة له واعادة التمركز داخل العاصمة واغلاق المنافذ المؤدية إلى وسط طرابلس ومقار الحكومة والمؤسسات السيادية، والعمل على زيادة حجم الانفاق علي المجموعات المسلحة التابعة للدبيبة لضمان استمرار ولائها وعدم التحول إلى دعم باشاغا. كما أصدر الدبيبة قراراً باعادة هيكلة "جماعة القوة المشتركة مصراتة" تحت مسمى جديد هو "لواء ليبيا"، وعمد إلى تخصيص موارد مالية ضخمة لها، وتكليفها بمحماية مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس، إلى جانب "قوة حماية الدستور".

-  كذا، تصاعدت حدة الخطاب بين باشاغا والدبيبة، فبينما طالب باشاغا من حكومة الدبيبة تسليم السلطة بشكل سلمي لتجنب البلاد اندلاع صراعات جديدة، داعياً المجموعات المسلحة الموالية للدبيبة إلى الانضمام الى الشرعية، في المقابل هدد "عبد الحميد الدبيبة" باستخدام القوة ضد أي محاولة لدخول طرابلس.

-  وفي ظل حالة الاستنفار الحادة في غرب ليبيا، تزايدت حدة التخوفات الداخلية والدولية من إحتمالية اندلاع مواجهات مسلحة، قد تتفاقم لحالة حرب أهلية جديدة، وهو ما دفع الولايات المتحدة والبعثة الاممية إلى التحذير من مخاطر انزلاق البلاد لحرب جديدة.

التوقعات

-   في إطار المعطيات السابقة، يمكن ترجيح ما يلي:

1- ثمة حالة من الغموض التي تهيمن على المشهد الراهن في غرب ليبيا، وبينما ترجح بعض التقديرات احتمالية اندلاع مواجهات مسلحة خلال الايام المقبلة، وأن التحشيدات العسكرية التي تقوم بها حكومة باشاغا هي استعدادات حقيقة لدخول طرابلس، أعتبرت تقديرات أخرى بأن هذه التحشيدات هي مجرد محاولة للضغط على القوى الدولية والاقليمية للانخراط بشكل فاعل في الملف الليبي، والضغط بدورها على حكومة الدبيبة لقبول تسليم السلطة.

2- لا تزال هناك إمكانية لإنخراط دولي فاعل للحيلولة دون إندلاع المواجهات المسلحة في غرب ليبيا، وربما تشهد الفترة المقبلة تحركات دولية واقليمية مكثفة للضغط على الاطراف الداخلية من أجل العودة للحوار وتجنب التصعيد، وهو ما انعكس في البيان الامريكي الاخير الذي طالب بالتوقف الفوري عن التصعيد من قبل كافة الاطراف.

3- يمكن أن تشهد الفترة المقبلة تدخل بعض القوى الاقليمية للقيام بدور الوساطة والتوصل إلى تسوية بين الأطراف المتصارعة، تجنب ليبيا إندلاع حرب جديدة.

كشفت وكالة "إنترفاكس" الروسية في 23 أغسطس 2022، أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية أعدت قائمة بالمناطق الاقتصادية الخاصة الموجودة في 14 دولة صديقة، وهي إيران، الصين، منغوليا، فيتنام، أذربيجان، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، مصر، الإمارات، المغرب، وتركيا، التي يمكن للشركات الروسية أن تقيم أعمالاً فيها، وذلك في ضوء العقوبات المفروضة على روسيا من الدول غير الصديقة، وصعوبات شراء المواد الخام والمكونات والمعدات المستوردة التي يستخدمها المصنعون الروس.

وقد تم تجميع هذه القائمة نتيجة عمل الوزارة مع البعثات التجارية الروسية في الخارج، حيث تم تجميع المعلومات حول المناطق الاقتصادية الخاصة في البلدان الصديقة (95 موقعاً محتملاً)، وتم نقل المعلومات حول المواقع في الخارج إلى كبرى الشركات الصناعية الروسية وجمعيات الأعمال بنهاية يوليو 2022.

التحليل:

- تأتي الخطوة الروسية في إطار التصدي لمحاولات عزلها وحصار نشاطها الاقتصادي من قبل الدول الغربية، لأن بناء كيانات روسية في المناطق الاقتصادية الخاصة بالدول المذكورة، سيتيح حصولها على مستلزمات الإنتاج والسلع النهائية التي يحتاجها المُصنّع الروسي وتجاوز العقوبات التي تقيد استيرادها من السوق العالمي، وفي ذات الوقت يمكن تصدير ما يتم إنتاجه من تلك المصانع إلي روسيا أو إلي أي مكان بالعالم.

-  سيعزز ذلك الاجراء من المصالح المشتركة بين روسيا والدول المذكورة التي تحتاج لاستثمارات أجنبية لتعزز اقتصادها الوطني، وفي ذات الوقت قد تزيد موسكو من صادراتها لتلك الدول لتعويض تراجع التصدير للدول الأوروبية، تحسباً من حدوث اختناقات في قطاعات الإنتاج الروسية.

- تسعى موسكو لتوطيد شبكة علاقاتها الدولية على كافة ، وفي نفس الوقت تسعى لتعزيز تواجدها في العديد من المناطق مع خفض حالة عدم الاستقرار بها، وهو ما يبرزه جهود الوساطة لتقليص التوتر بين تركيا والنظام السوري، إضافة إلى تعزيز علاقاتها العسكرية عبر إقامة مناورات وتدريبات مشتركة مع بعض الدول، مثل تلك التي سيتم إجراءها مع الجزائر في شهر نوفمبر 2022، وتستهدف تلك التحركات الحفاظ على تواجد روسي أصيل في العديد من الملفات لإبراز دورها المستمر كلاعب فاعل في التأثير على الأمن والاستقرار العالميين، وأن دورها لا يقتصر فقط على إمدادات الطاقة وبعض السلع، والتي يمكن توفير البديل لها خلال الفترة المقبلة.

التوقعات:

- ترتبط الحركة النشطة التي تقوم بها روسيا  بمدى استجابة الدول الصديقة (كما أطلقت عليها)، وفي نفس الوقت رد فعل الدول غير الصديقة، وبالتالي من غير المرجح أن تتجه الدول الغربية لفرض عقوبات أو الضغط على الـ14 دولة سالفة الذكر لدفعها لعدم التعاون مع موسكو، وذلك تحسباً من أي ردود فعل روسية قد تعمق من حالة الركود المتوقعة في الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة، وأيضاً لتجنب أي رفض من الدول الـ14 التي ترغب غالبيتها في جذب استثمارات أجنبية لإنعاش اقتصاداتها، خاصة أن ذلك يمس السيادة الوطنية في فترة حرجة يمر بها الاقتصاد العالمي، وفي ذات السياق قد تتحسب الدول الغربية من تشويه صورتها في حالة فرض عقوبات والرجوع فيها، أو تبُيّن عدم فاعليتها كما تؤكد العديد من وسائل الاعلام الغربية.

- من المرجح تركيز السياسة الخارجية الروسية الحالية على مناطق بعينها، أبرزها آسيا الوسطى والقوقاز، والشرق الأوسط وشمال افريقيا، مع بناء مراكز تصنيع روسية في تلك المناطق، وذلك في إطار السعي الروسي لخلق شبكة تعاون اقتصادي متعددة الأطراف في نطاقات إقليمية محددة، بما يسهم في تجاوز العقوبات الغربية بشكل أكثر فاعلية، خاصة إذا ما تم ربط تلك المراكز ببعضها البعض كسلسلة توريد واحدة، بل وقد يشجع ذلك العديد من الدول والشركات الدخول في تلك المراكز، أو حتى استيراد ما يتم إنتاجه منها، وهو ما يعني تكريس دور وأهمية روسيا والدول النامية في الاقتصاد العالمي.

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في 5 أغسطس الجاري  على استدعاء 25 ألف جندي احتياطي  في القيادة الجنوبية للجيش بهدف تعزيز قدراتها ،  ودعم مقدرات الدفاع الجوي، وقيادة الجبهة الداخلية، والقوات المقاتلة علي الجبهات المختلفة ، كما أمر وزير الدفاع  بالانتقال إلى حالة الطوارئ، وفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان. كما  وقع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، على أوامر تجنيد واستدعاء لعشرة فرق من حرس الحدود لنشرها في إسرائيل، وتحديداً في المدن الساحلية الفلسطينية ، مثل عكا وحيفا واللد والرملة.

التحليل:

1. الاهداف علي (المستوي السياسي)

• نقل رسالة استباقية للفصائل الفلسطينية بأن الجيش الاسرائيلي سيصعد في نطاق عملياته ، وأنه لن يتعامل مع حالة الوضع الراهن لتمركز القوات  في مناطق وجودها .
• مخاطبة الجمهور الاسرائيلي بالاساس بقدرة وزارة الدفاع ووزيرها بيني جانتس  علي توفير الحماية للشعب الاسرائيلي ، وبأن اسرائيل لديها القدرة القتالية الكاملة بما في ذلك التعبئة المتتالية  .
• رغبة وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس في الرد علي المعارضة الاسرائيلية ،  ورئيسها نتنياهو بأنه لا تراجع أو تهاون في الدفاع عن أمن الدولة والتأكيد علي المواجهة الكاملة وليس الرد علي ضربات ضاروخية .
•  تأكيد مكانة وزير الدفاع بيني جانتس في قلب الخريطة السياسية الحزبية باعتباره لاعبا مركزيا ورئيسيا ،  وقادر علي القيام بدوره العسكري خاصة وأن يحظي بدعم وتأييد غير مسبوق من قيادات أجهزة المعلومات ورئيس الاركان أفيف كوخافي.

2.    الاهداف علي (المستوي العسكري) 

•  تفعيل توجيهات التدريبات والمناورات التي قام بها الجيش الاسرائيلي طوال ال50 يوما الاخيرة /  والمتعلقة بالتعامل مع أية مهددات تمس الامن القومي الاسرائيلي من الجبهات المختلفة سواء جبهة حزب الله أو قطاع غزة أو التعامل مع الخطر الايراني .
•   اختبار تنفيذ الاجراءات الاستثنائية لعملية الاستدعاء في الظروف الاستثنائية والعادية بعد الاتهامات الاخيرة من بعض الجنرالات السابقين لوزارة الدفاع بالفشل في الحشد واستدعاء الاحتياطي في الظروف العادية.
•  تقييم تنفيذ  توصيات خطة تطوير الجيش الاسرئيلي في مراحلها الراهنة  والتي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر 2024 وتشمل وسائل التعامل الاستباقي مع المخاطر والتحديات من جبهة غزة تحديدا .
•   اختبار مباشر لقدرة لواء جولاني ، وهو من القوة التي تم استدعائها  وهو من ألوية النخبة العسكرية في العمل في مسارح عمليات متعددة بعد التطوير الذي جري في بنية بعض الافرع والتشكيلات الاسرائيلية .
•  تنفيذ توصية التدريبات والمناورات الاسرائيلية المعروفة باسم تحول 2022،  والتي طالبت بضرورة اختبار مناعة الدولة وقدراتها علي العمل في ظروف استثنائية من خلال التعبئة والحشد الدوري في مختلف الأجواء .

3.    التفسيرات المباشرة   :

•  يعتبر هذا الاجراء رمزيا وله دلالاته السياسية والاستراتيجية النظرية خاصة وأن جبهة الجنوب مع قطاع غزة تعمل بكفاءة وفي نطاق ما يعرف باسم منطقة غلاف غزة.
•  أن عملية الاستدعاء للجنود الاحتياط أي كان عددها تتم بصورة روتينية ،  وفي كل المواجهات مع قطاع غزة وتتم في الايام الاولي للمواجهة ( صدر القرار في الساعات الاولي من بدء الضربات علي القطاع ) ،وكجزء من تطبيق ما سُمي "العبر المستخلصة من عدوان حامي الأسوار" في العام الماضي.
•  وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ قبل عدة أشهر تعديلين لقانون خدمة قوات الأمن: يسمح الأول للجيش بتحويل ونشر قوات من حرس الحدود في البلدات والمدن داخل إسرائيل، تحت ذريعة ضمان الاستقرار والقانون في حال اندلاع حرب جديدة أو تصعيد عسكري، سواء على الجبهة الشمالية أو الجنوبية. أما التعديل الثاني، فيخوّل إلى الجيش وحرس الحدود مواجهة الأسرى الفلسطينيين.
•   أن قرارات الاستدعاء التي تتم بقرار من وزير الدفاع لا تحتاج لتصديق من الكنيست الاسرائيلي وغالبا ما تعود الي مهامها بعد انتهاء المواجهات وهو ما جري في المواجهتين الاخيرتين .
•    يعتبر هذا الاجراء وسيلة ردع ليس أكثر ويتم التعامل معه من الجانب الفلسطيني علي أنه اجراء  احترازي ليس أكثر  وفي اطار شن الحرب النفسية علي سكان قطاع غزة بالاساس.
•  أن هذه القوات التي يتم استدعائها خاصة بالاجتياحات البرية والدخول في عمق القطاع  وهو أمر غير وارد وغير مطروح تماما في هذه المواجهة لاعتبارات داخلية واقليمية عديدة .
•  توجيه رسالة طمأنينة لسكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة بأن الجيش الاسرائيلي يتبني كل الخيارات والبدائل والسياسات العسكرية لتوفير الامن المطلوب .

التوقعات:

‌- لن يؤثر قرار الاستدعاء للجنود الاسرائيلي علي مسارات التعامل العسكري الراهن   بصورته التقليدية ، وفي ظل التوقع بعدم استخدام أية قوات برية في المواجهة الراهنة لضعف القدرات القتالية لعناصرها علي الارض.

‌- من المرجح أن تتنامي المزايدات الحزبية في اسرائيل في خضم ما يجري خاصة وأن الوضع السياسي غير المستقر سيسمح بمزيد من التحفظات علي طبيعة ما سيجري من عمليات حيث من المرجح أن تتعامل المعارضة الاسرائيلية مع الموقف الراهن من منطق حزبي ضيق ، ووفق اتهام وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الاركان  أفيف كوخافي بالبحث عن مصالح شخصية  وبالفشل المسبق في التعامل مع التهديدات الراهنة.

-  سيستمر تخوف المستوطنيين الذين يقيمون في منطقة غلاف غزة من استمرار اطلاق الصواريخ أي كانت تأثيراتها خاصة وأن وجود الاف المستوطنيين في الملاجيء يوميا سيؤدي للشعور بفشل حكومي عام وليس وزارة الدفاع عن حياتهم .

-  سيتم استثمار الموقف الراهن مع جبهة غزة بصورة جيدة من الحكومة الاسرائيلية في التسريع بالحصول علي التمويل الاضافي لتطوير منظومة القبة الحديدية  وبرنامجي حيتس 1/2 اضافة لمنظومة الليزر لتأمين السموات الاسرائيلية.

- سيعلي المستوي العسكري من انتقاداته للمستوي السياسي بأنه غير قادر علي ادارة التعامل مع جبهة غزة وأنه قد ثبت  فعليا بأن تثبيت الهدنة والتوصل الي حالة لهدنة الكاملة يحتاج إلي آليات أخري أكثر ردعا وتعاملا  وهو ما سيؤثر في كل الاحوال علي مسارات العملية الانتخابية  في نوفمبر المقبل .