المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

أشارت بعض المصادر السودانية إلى إعلان مجموعة من الشباب السوداني المنتمين لبعض الولايات السودانية (شمال كردفان، غرب كردفان، جزء من جنوب كردفان، ولاية جنوب دارفور، ولاية شرق دارفور، الجزء الشرقي من شمال دارفور، والمناطق الشرقية من وسط دارفور، والمناطق الجنوبية من غرب دارفور)، في 25 يوليو 2022، عن وضعهم خطة للإنفصال التام عن الدولة وإعلان دولة "كردفان الكبرى".

شملت الخطة وضع الحدود لدولة كردفان الكبرى (يحدها شرقا ولايتي النيل الأبيض والخرطوم- غرباً حدود دولة تشاد ، ومن شمال دارفور ووسط دارفور - وجنوباً حدودها دولتي إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وحدود حواكير العرب من جنوب كردفان - شمالاً ولاية الشمالية ودولتي مصر وليبيا).

التحليل:

يمكن تفسير الإعلان عن خطة الانفصال عن الدولة وإعلان دولة كردفان الكبرى في هذا التوقيت، من خلال الأسباب والعوامل التالية:

‌أ. عدم تنفيذ الاتفاق النهائي للسلام الموقع بين الحكومة الانتقالية السابقة والحركات المسلحة في أكتوبر 2020، وخاصة فيما يتعلق بمنح ولاية جنوب كردفان حكماً ذاتياً كنوع من التعويض عن سنوات التهميش السياسي والاقتصادي التي عانت منه في عهد البشير.

‌ب.   ممارسة أكبر قدر من الضغوط على النظام السياسي الانتقالي الحالي لتحقيق مطالبهم الاقتصادية وتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل معاناتهم من التهميش الاقتصادي والتنموي، وذلك رغم ما تتمتع به هذه الولايات من ثروات طبيعية هائلة (زراعية - نفطية - موارد طبيعية كالذهب والنحاس والحديد - ثروة حيوانية..).

‌ج. مواجهة محاولات السيطرة على أراضي هذه الولايات (الحواكير) بما فيها من ثروات طبيعية، وأيضاً محاولات طمس هويتهم التاريخية والثقافية سواء من قبل المركز أو بعض الجماعات المسلحة مثل للحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح عبد العزيز الحلو" في جنوب كردفان، وحركات "الزرقة" في غرب دارفور

‌د. الحصول على نسبة من عائدات هذه الثروات لمشروعات التنمية الاقتصادية، أدى إلى انهيار البنية التحتية في كل المجالات كالصحة والتعليم، وزيادة حدة الفقر والبطالة، وانتشار الجريمة والسلاح، وسيادة ثقافة العنف والنزاعات الفردية والقبلية.

‌ه. انشغال النظام السياسي الانتقالي الحالي بالصراع على السلطة بين المكونين المدني والعسكري، وهو ساهم بشكل كبير في عدم القدرة على إدارة التنوع الإثني والعرقي في هذه الولايات، وهو ما أدى إلى حدوث خلل في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الأقاليم السودانية المختلفة.

‌و. استغلال عدم قدرة النظام السياسي الانتقالي على تسوية الأزمة السياسية الراهنة والممتدة منذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي، في ظل غياب التوافق السياسي بين المكونين المدني والعسكري اللازم لحل هذه الأزمة، وأيضاً تعثر الجهود الدولية التي تقودها الآلية الثلاثية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية المختلفة وتسوية هذه الأزمة.

التوقعات:

من المتوقع أن تواجه محاولات إعلان دولة كردفان الكبرى بعض العقبات، ومن أبرزها ما يلي:

‌أ. رفض سلطات الحكم الانتقالي مساعي هذه الولايات للانفصال عن باقي الدولة السودانية انطلاقاً من مبدأ المحافظة على وحدة الدولة السودانية ضد دعوات الانفصال والتقسيم، ومنعاً لقيام أية محاولات أخرى للإنفصال.

‌ب. احتمال معارضة بغض الجماعات المسلحة لقيام هذه الدولة، خاصة وأن مخطط إعلانها قد يهدد استغلال هذه الحركات لثرواتها ومنها الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح "عبد العزيز الحلو"" والتي تسيطر عسكرياً على جزء كبير من ولاية جنوب كردفان،  وكانت لها مطالب سابقة بالحصول على حق تقرير المصير وذلك كشرط للتوقيع على الاتفاق النهائي للسلام، ولم تستجب لمطالبه الحكومة الانتقالية السابقة قبل الإطاحة بها في 25 أكتوبر الماضي.

من المتوقع أن يقوم النظام السياسي الانتقالي الحالي بالتدخل السريع والاتصال مع الشخصيات أو الجهات التي وضعت خطة لإعلان دولة كردفان الكبرى، في محاولة لإقناعهم بضرورة البقاء ضمن الدولة الواحدة، وهنا يوجد سيناريوهين:

‌أ. السيناريو الأول، الاستجابة لمساعي النظام السياسي الانتقالي وحل القضية عبر منحهم تمييز إيجابي عبر تخصيص نسبة من عوائد الثروات الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك المناطق المهمشة.

‌ب. السيناريو الثاني، الإصرار على مطالب الانفصال، وهو ما يرجح أن تتصاعد الأمور وقد تصل إلى حد التدخل العسكري من قبل المؤسسة العسكرية لمنع الانفصال عن الدولة بالقوة، وهو ما سيترتب عليه دخول السودان في حالة من الفوضى الأمنية. 

وقعت موسكو وكييف في 22 يوليو 2022، اتفاقيتين منفصلتين مع تركيا والأمم المتحدة بخصوص تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود، وذلك مقابل تخفيف القيود على صادرات الحبوب الروسية، وبموجب الاتفاق سيتم إعادة استخدام البحر الأسود عبر ممرات مؤمنة ووقف لإطلاق النار في مناطق العبور، وشمل الاتفاق المرافئ الأوكرانية المطلة على البحر الاسود في أوديسا بالإضافة إلى موقعين مجاورين، وينص الاتفاق أيضا على عملية تفتيش للسفن التجارية، لضمان عدم نقل أسلحة بواسطة السفن التي ستبحر إلى مدينة أوديسا لشحن الحبوب، إضافة إلي إنشاء مركز مشترك للتنسيق والقيادة مكون من ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

التحليل:

• يرجع توقيع الاتفاق الروسي/ الأوكراني في المقام لتجنب تفاقم نقص إمدادات الحبوب التي قد تؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي والوصول إلى حدوث مجاعة في العديد من دول العالم، وبالتالي تم ربط الاتفاقية بأبعاد انسانية لنجاح تمريرها، وهو ما دلل عليه مشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" في المفاوضات، كما يُرى أن ذلك الربط يًعد سبباً قوياً لتبرير القيادات الغربية لرجوعهم عن بعض العقوبات التي تم إقرارها سابقاً للضغط على روسيا، وذلك لتحسين صورتهم أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
• اتخذ الاتحاد الاوربي خطوات تمهيديه للاتفاق منها  (في 21 يوليو 2022) تخفيف عددًا من القيود على صادرات النفط والحبوب الروسية إعفاء بعض الكيانات المملوكة لروسيا من أي عقوبات فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول ثالثة، وفي ذات السياق أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية في 14 يوليو توضيحاً أكدت فيه ان الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات على إنتاج، أو صناعة، أو بيع، او نقل السلع الزراعية (تشمل الأسمدة) الروسية، كما تناقلت بعض المصادر أن واشنطن تتجه لمنح ضمانات لتأمين نقل الحبوب والأسمدة الروسية بواسطة سفن كبيرة دون أن تؤثر العقوبات عليها.
• بالرغم من توقيع الاتفاق، إلا أنه في اليوم التالي استهدفت موسكو ميناء اوديسا الأوكراني الذي يدخل ضمن الاتفاق، بما يعد رسالة واضحة بأن روسيا يمكنها في أي وقت تعطيل حركة تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر أي مرفأ، خاصة مرفأ أوديسا الذي يعتبر أهم ميناء أوكراني على ساحل البحر الأسود، كما أن تلك الضربة تؤكد أن الحرب مستمرة على أوكرانيا خاصة ضد مناطقها الحيوية، وبما يشير إلى أن لروسيا اليد العليا في إنجاح او افشال أي اتفاق يتم توقيعه مستقبلاً فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والتصدير عبر البحر الأسود بشكل عام، وتعبر الضربة أيضاً عن رفض موسكو الاستمرار في تشديد العقوبات الغربية ضدها، والتي كان اخرها الحزمة السابعة من العقوبات، التي تزيد الضغط على الاقتصاد الروسي.

التوقعات:

• بالرغم من توقيع الاتفاق، إلا أن هناك بعض الرسائل المصاحبة التي تستهدف خلق حالة من الضبابية في سوق الحبوب العالمي، أبرزها ضرب ميناء اوديسا، بما يعكس أنه في أي وقت هناك احتمالية كبيرة لوقف تصدير الحبوب مرة أخرى، وهو الأمر الذي قد يدفع لتزايد الطلب على الحبوب الروسية والأوكرانية في فترة زمنية محدودة بعد بدء سريان الاتفاق فعلياً، وذلك في إطار سياسة التحوط التي قد تتبعها الدول لتخزين الحبوب ضد أي تراجع في إمدادها مرة أخرى، وهو ما قد يؤدي إلي عدم استمرار تراجع سعر الحبوب في السوق العالمي بشكل ملموس نظراً لزيادة الطلب عليها.
• يُذكر أن مدة سريان الاتفاق تبلغ 120 يوم قابلة للتجديد، وبالتالي لا يمكن ضمان استمرار سريانها بعد انتهائها، وبالتالي العقود الآجلة للحبوب قد لا تتراجع بشكل كبير نظراً لحالة الضبابية في ضوء احتمالات تنامي مستوى التوتر المحتمل بين روسيا وأوكرانيا من جهة، وبين روسيا والغرب من جهة أخرى، كما أن تلك الفترة قد لا توفر الوقت الكافي لتصدير نحو 25 مليون طن من الحبوب والقمح الاوكراني للخارج، وذلك في ضوء أن إنشاء المركز المشترك للتنسيق والقيادة سيستغرق فترة قد تصل لشهر (وفق بعض التقديرات)، بما يعطل تدفق الحبوب حتى إنشائه، كما أن الاتفاق على كيفية التفتيش للسفن المتجهة لشحن الحبوب من أوكرانيا، والفترة التي ستأخذها عملية التفتيش الفعلية للسفن قد تعطل من حركة تصدير الحبوب، كما أن تأمين ممرات آمنة لعبور السفن قد يتطلب وقت أكبر من المرور العادي لأنه ذلك يتطلب تحضيرات عسكرية وتوافق على وقف النار في وقت مرور السفن.
• من غير المستبعد أن تسعى موسكو لعرقلة عملية تصدير الحبوب بكامل طاقتها من أوكرانيا، لضمان استمرار ارتفاع أسعارها في السوق العالمي ضمن خطة لضمان ارتفاع جانب الطلب على طلب العرض (أسوة بسوق النفط العالمي)، وفي نفس الوقت عدم تصدير مخزون الحبوب الأوكراني بالكامل لإعادة تمديد الاتفاق الموقع مع أوكرانيا، وذلك بشرط إعادة التفاوض لرفع مزيد من العقوبات من على موسكو وأنشطتها الاقتصادية والتجارية والمالية.

قام رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، الفريق أول "عبد الرازق الناظوري" بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الليبية طرابلس، في 19 يوليو الجاري، في أول زيارة لمسؤول عسكري في الشرق الليبي إلى العاصمة الليبية منذ سنوات طويلة، وهو ما يعكس دلالات مهمة بشأن التحولات التي يشهدها الملف الليبي.

التحليل

-  تأتي هذه التطورات بالتوازي مع جملة من المتغيرات التي شهدها الملف الليبي خلال الأيام الأخيرة، والتي عكست وجود ترتيبات جديدة يجري التحضير لها، لعل أبرزها قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "عبد الحميد الدبيبة" بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع الله"، وتعيين "فرحات بن قدارة" خلفاً له، في خطوة أعتبرتها العديد من التقديرات بأنها نتاج صفقة سياسية متعددة الأبعاد.

-   ورجحت كثير من التقديرات الغربية أن أبعاد هذه الصفقة تمت بين الدبيبة وقائد الجيش الوطني الليبي "خليفة حفتر"، من أجل إنهاء حالة الانقسامات السياسية الراهنة، والتي باتت تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية للليبيين، والذي تجسد في الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها عدة مدن ليبية.

-  وعلى الرغم من استمرار الغموض بشأن تفاصيل هذه الصفقة، لكنها على الاغلب ستفرز واقعاً جديداً في المشهد الليبي، من خلال إعادة تشكيل طبيعة التحالفات القائمة، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على مستقبل الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا، وربما تهدف هذه الصفقة إلى امكانية رفع احتمالات استمرارية الدبيبية في السلطة من ناحية، والضغط على موقف باشاغا من ناحية اخرى.

-  وعلى المستوى العسكري، ربما تدفع هذه الصفقة نحو احداث اختراق في ملف توحيد المؤسسة العسكرية، وهو ما تعكسه زيارة "الناظوري" إلى طرابلس، ولقائه برئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بغرب ليبيا، الفريق أول "محمد الحداد"، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، حيث أعقب هذا الاجتاع إصدار بيان مشترك للجيش الليبي، للمرة الأولى، أكد على أن رئيسي أركان الشرق والغرب قد بحثا ملف توحيد المؤسسة العسكرية وتسيمة رئيس أركان موحد، كما أشار البيان إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تتولى ملف المفقودين والمحتجزين، فضلاً عن التوافق على برنامج المصالحة لتسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم.

التوقعات

 في إطار المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الملف الليبي، يمكن ترجيح ما يلي:

1-  احتمالية أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المتغيرات في الداخل الليبي، في إطار مخرجات الصفقة المزمعة بين الشرق والغرب الليبي، وربما تكون البداية بملف المناصب السيادية، من خلال الاعلان عن تغيرات في هذه المناصب، فضلاً عما ستفرزه من إعادة هيكلة شبكة التحالفات التقليدية، وخروج بعض الأطراف من المشهد.

2-  تنامي احتمالات اتخاذ مزيد من الخطوات فيما يتعلق بالمسار العسكري، خاصةً وأن البيان المشترك الصادر عن اجتماعات "الناظوري" و"الحداد" قد ألمح إلى إتفاق الطرفين على تفعيل "القوة المشتركة" التي نصت عليها اتفاقية وقف اطلاق النار.

3-  لا تزال هناك بعض التحديات الداخلية والخارجية التي ربما تعيق مسار هذه التحولات الراهنة في المشهد الليبي، خاصةً وأن الملف الليبي يتسم بتعقد شبكة الفواعل الداخلية والخارجية.

4-  لا يزال الموقف الدولي غير واضح إزاء المتغيرات الراهنة في الملف الليبي، حيث لا تزال القوى الدولية تبني استراتيجية الترقب الحذر، خاصةً في ظل سياقات التنافس الدولي الراهن، والذي لا تعد ليبيا بمعزل عنه، وهو ما ينطبق أيضاً على البعثة الاممية، إذ لم يصدر أي موقف واضح عن المستشارة الأممية "ستيفاني ويليامز".

شهدت عدة مدن ليبية احتجاجات واسعة، في مطلع يوليو 2022، تضمنت الأقاليم الليبية الثلاثة، وصلت حد اقتحام مقر البرلمان الليبي في طبرق، وذلك تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية، وكذا الاعتراض على حالة الانسداد السياسي المتفاقمة في البلاد.

التحليل

- جاءت اندلاع هذه الاحتجاجات الموسعة بسبب تردي الأوضاع المعيشية في ليبيا، خاصةً فيما يتعلق بأزمة الكهرباء المتفاقمة، مما دفع بعض التيارات الشعبية إلى تشكيل ائتلاف جديد تحت مسمى "حراك بالتريس الشبابي"، دعت إلى الاحتجاج على هذه الأوضاع المتردية، حيث انطلقت التظاهرات في عدة مدن ليبيا، لعل أبرزها العاصمة طرابلس، ومصراته وسرت وبنغازي وطبرق.

-  تفاقمت حدة السخط الداخلي بسبب الانقسامات السياسية الراهن في الداخل الليبي، خاصةً بعدما تعثرت اجتماعات جنيف الأخيرة بين رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" ورئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" بشأن التوصل لتوافقات خاصة بالقاعدة الدستورية، ومن ثم لم تعد الاحتجاجات قاصرة فقط على الأوضاع المعيشية، بل تصاعدت مطالبها لحد الدعوة إلى إنهاء كافة الكيانات السياسية الحالية واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

- ثمة حالة من الغموض بشأن ما إذا كانت هناك بعض الأطراف هي المسؤولة عن تحريك هذه الاحتجاجات في هذا التوقيت، غير أن ثمة تقديرات ربطت هذه الاحتجاجات بالتحركات الأخيرة التي كان المجلس الرئاسي قد أعلن عنها مؤخراً، والذي كان قد لوح إلى إمكانية تدخله حال استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والدولة، بالتزامن مع ما اشارت إليه بعض التقارير الغربية التي ألمحت إلى وجود مبادرة يقودها المجلس الرئاسي مفادها تشكيل حكومة مصغرة يقودها المجلس الرئاسي نفسه، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية لحين اجراء الانتخابات.

- وتعكس ردود أفعال الأطراف الليبية إزاء هذه الاحتجاجات عن وجود ترتيبات جديدة يجري التحضير لها للمرحلة المقبلة، خاصةً بعد انتهاء خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، في 21 يونيو الماضي، حيث يسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقالة "عبد الحميد الدبيبة" لاستغلال هذه الاحتجاجات من أجل تعزيز موقفه الداخلي المتأزم، وهو ما انعكس في تصريحات الدبيبة الأخيرة التي لوح فيها إليه دعمه لهذه الاحتجاجات. فيما جاء البيان الصادر عن المجلس الرئاسي، في 2 يوليو الجاري، والتي أعلن خلاله أن المجلس سيظل في حالة انعقاد مستمرة لحين تحقيق مطالب الليبيين في التغيير، وافراز سلطة جديدة مقبولة، في مؤشر هام يدعم فرضية احتمالات تشكيل ترتيبات جديدة خلال الفترة المقبلة.

التوقعات

في إطار المعطيات الراهنة التي طرأت على المشهد الليبي، يمكن ترجيح ما يلي:

-  احتمالات طرح مبادرة عاجلة من قبل المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة "محمد المنفي" من أجل تولي إدارة المرحلة الانتقالية والتحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

-  يبدو أن ثمة ترتيبات دولية وأممية يجري التحضير لها بشأن خارطة طريق جديدة لإدارة المرحلة المقبلة في ليبيا، وهو ما انعكس في البيان الخماسي الأخير الصادر عن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، فضلاً عن قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتجديد مهام المستشارة الأممية "ستيفاني ويليامز" لمدة شهر إضافي.