كشف بيان صادر من البيت الأبيض في 26 يونيو 2022، أن مجموعة السبع ستطلق بشكل رسمي أثناء اجتماعاتها في الفترة 26/28 يونيو، مبادرة "الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار" (PGII)، بهدف سد فجوة البنية التحتية في البلدان النامية، وتعزيز الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وتعزيز الاقتصاد والأمن القومي الأمريكيين، وأكد البيان أن دول المجموعة ستحشد 600 مليار دولار حتى عام 2027 لدعم تلك المبادرة كبداية (الولايات المتحدة بمفردها ستحشد 200 مليار دولار)، كما ستسعى المجموعة لتعبئة رؤوس أموال إضافية من شركاء آخرين، مثل بنوك التنمية متعددة الأطراف، وصناديق الثروة السيادية، وغيرها.
التحليل:
- تأتي مبادرة "الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII) " للوقوف ضد تحركات الصين التوسعية من خلال مبادرتها "الحزام والطريق"، وهو التوجه الأمريكي الذي بدأ يتبلور في عهد الرئيس "ترامب"، والذي بدأ "بايدن" ترجمته على أرض الواقع عبر الإشارة إلى برنامج "إعادة بناء عالم أفضل" المعني بذات الشأن خلال حملته الانتخابية، ومن الواضح أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تأمين وخلق شبكة سلاسل توريد عالمية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على الصين، وهو عامل الجذب الذي من خلاله ستستطيع مجموعة السبع الحصول على تمويل من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الدولية لدعم المبادرة الجديدة.
- بالرغم من الطموح والدعم الذي قد يتم توجيهه من مجموعة السبع وشركاءها لدعم مبادرة PGII، إلا أن تعبئة الـ 600 مليار دولار خلال الجدول الزمني المستهدف قد يواجه تحديات بسبب الأزمة التي يواجها الاقتصاد العالمي، وضبابية المشهد الحالي والسنوات المقبلة، وكذا رد الفعل الصيني الذي قد يدفع بكين لوضع قيود على بعض الصادرات الحيوية التي تستخدم كمستلزمات إنتاج في الدول المصنعة، وذلك أسوة بتحركات روسيا ذات الصلة في قطاعي الطاقة والغذاء، وهو الأمر الذي سيمثل أداة ضغط جديدة على الاقتصاد العالمي والدول المستوردة على حد سواء، وضعاً في الاعتبار أن أدوات المنافسة الصينية/مجموعة السبع متعددة وسيكون لها تأثيرات سلبية على كافة اقتصادات دول العالم.
التوقعات:
- قد ينصب تركيز المبادرة في المرحلة الاولى على قارة افريقيا، نظراً للموارد الطبيعية التي تمتلكها خاصة تلك الداعمة للطاقة النظيفة، وتوسع الصين فيها، وفي ذات الوقت لا ترغب مجموعة السبع الدخول بعمق في مناطق الجوار الآسيوية للصين -مثل آسيا الوسطى- لتجنب التعرض لتحديات قد تؤثر على سير المبادرة، مثل الارتطام بنفوذ الصين وروسيا مما يحول دول إتمام بعض المشروعات، خاصة وأن لبكين وموسكو تواجد أصيل في آسيا الوسطى، والتي يمكم اعتبارها الساحة الخلفية لهما ومحور رئيسي لعبورهما للعالم في مبادرة "الحزام والطريق"، وبالتالي يُرى أن السياسة التي ستتبعها المبادرة الجديدة هي التوسع ومحاصرة الصين في الخارج، ثم التمدد وصولاً إلي القارة الآسيوية، وهذا يتضمن بالطبع زيادة التعاون بشكل تدريجي في البنية التحتية مع الدول الآسيوية تمهيداً لذلك التمدد.
- من احدى الأهداف الاستراتيجية المتوقعة لمبادرة PGII، هي البدء في منافسة المنتجات الصينية حول العالم، وذلك من خلال خلق مشروعات وسلاسل توريد تقلص من تكلفة المنتجات الغربية، أو حتى الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي في السلع منخفضة التكنولوجيا بالدول النامية، مما يقلص من الاعتماد على المنتجات الصينية، وذلك بموازاة منافسة السلع الصينية ذات التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في مجال الاتصالات.
- من المرجح أن تؤدي المبادرة إلى منافسة على التمويل وضخ الاستثمارات في الدول النامية، الأمر الذي سيصب في صالح تلك الدول (مثل تقليص تكلفة الاقتراض)، وهو ما يتطلب في المقابل تقديم الدول النامية ضمانات وحوافز لجذب القروض والاستثمارات الأجنبية، وكذا عقد شراكات طويلة الأجل مع الدول والمؤسسات المانحة لضمان استدامة التمويل، وفي ذات الوقت احداث توازن في نمط العلاقات الدولية مع كافة الأطراف، وذلك لتجنب الانخراط في محاولات الاستقطاب المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف "فتحي باشاغا"، في 21 يونيو 2022، وصوله إلى بريطانيا، في زيارة عاجلة، من أجل مناقشة خارطة الطريق التي أطلقها باشاغا مؤخراً مع أعضاء البرلمان البريطاني.
التحليل:
- تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع نهاية مدة خارطة الطريق الحالية والمنبثقة عن ملتقى الحوار الوطني الليبي، والتي أفرزت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبد الحميد الدبيبة"، وهو ما يفترض إنتهاء شرعية الأخير، كما أنها تأتي بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان الليبي لموازنة حكومة "باشاغا" بنحو 89 مليار دينار ليبي (حوالي 18 مليار دولار).
- وفي هذا السياق، طرح رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان "فتحي باشاغا"، في 20 يونيو الجاري، خارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة، تحت مسمى "خارطة طريق نحو التعافي"، لحلحلة الازمة الليبية، تبدأ من خلال اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ، وتدفع نحو تحقيق الاستقرار والتعافي.
- ويبدو أن باشاغا يسعى لحشد دعم دولي واسع من أجل مساندة خارطة الطريق التي طرحها، وهو ما قد يفسر الرسالة التي بعثها إلى الامين العام للأمم المتحدة، والتي اكد خلالها على انتهاء شرعية حكومة "الدبيبة" داخلياً وخارجياً.
- وفي إطار الموقف البريطاني، يبدو أن باشاغا يرغب في إقناع أعضاء البرلمان البريطاني بشأن شرعية حكومته وقدرتها على تحقيق الاستقرار وقيادة المرحلة الانتقالية، عبر خارطة طريق جديد.
التوقعات:
في إطار السياقات الداخلية والخارجية المرتبطة بالملف الليبي، يمكن ترجيح ما يلي:
- استمرار مساعي باشاغا لحشد الدعم الدولي والإقليمي، مع عدم استبعاد أن يقوم بزيارات خارجية أخرى خلال الأيام المقبلة، لتحقيق هذا الأمر.
- في ظل القلق الدولي المتنامي من إحتمالات اندلاع المواجهات المسلحة مرة اخرى في ليبيا، فضلاً عن التخوفات المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية، يمكن أن تنجح تحركات باشاغا في حشد موقف دولي داعم له، والضغط على الدبيبة من أجل قبول تسليم السلطة بشكل سلمي.
- على الرغم من تعثر مباحثات اللجنة الدستورية المشتركة، بيد أنه لا يزال هناك تعويل على الاجتماع الذي تسعى المستشارة الأممية "ستيفاني ويليامز" لعقده بين رئيسي مجلس النواب "عقيلة صالح" والدولة "خالد المشري" من أجل التوصل لتوافقات حقيقية تسهم في حسم الانقسامات السياسية الراهنة.
- من المتوقع أن يشهد الملف الداخلي الليبي خلال الايام المقبلة عدة متغيرات في شبكة التحالفات الداخلية، من خلال تحول بعض الأطراف الداخلية الداعمة للدبيبة إلى دعم باشاغا، على غرار بعض أعضاء وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المقالة، والذي أعلنوا خلال الايام الاخيرة استقالتهم ودعم لحكومة باشاغا.
أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ووزير خارجيته رئيس الوزراء البديل يائير لبيد أنهما قررا طرح مشروع قانون لحل الكنيست، والتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست خلال الأسبوع المقبل.ومن شأن تصويت أعضاء الكنيست على حل المجلس أن يفتح الطريق أمام خامس انتخابات برلمانية بإسرائيل في 3 سنوات.
جاء هذا التطور بعد ضغوط على مدى أسابيع على الائتلاف الحاكم الهش الذي قاده رئيس الوزراء نفتالي بينيت والذي أبرم اتفاقا لتشكيل حكومة مع يائير لابيد جمعتهما مع أحزاب أخرى يسارية ويمينية ووسطية إلى جانب الكتلة العربية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، ونص الاتفاق على تناوب بينت / لابيد على رئاسة الحكومة في منتصف مدتها الممتدة إلى 4 سنوات، وأن يحل لبيد مكان بينيت إذا تم حلّ البرلمان.
التحليل
- فقد الائتلاف الحاكم الأغلبية فى الكنيست بعد استقالة رئيسته عيديت سيلمان، وهى من حزب رئيس الوزراء (يمينا) فى شهر أبريل الماضي. وفشل الائتلاف منذ ذلك الحين فى تمرير مشاريع قوانين مهمة، وخاصة قانون "الطوارئ" الذى يقضى بتطبيق القانون الإسرائيلى على المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة. وقانون الطوارئ، قانون يُجدد كل خمسة أعوام، منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.
- سيصبح قرار حل الكنيست نافذا بعد التصديق عليه بالأغلبية النيابية في 3 مناقشات يتم بعدها تحديد موعد للانتخابات المبكرة بعد 90 يوما من التصديق على القانون بالمناقشة الثالثة.
- وبموجب الاتفاق الذي تم بين بينيت ولابيد، سيتم نقل السلطة إلى لابيد ليكون رئيس حكومة تصريف أعمال، لحين إجراء الانتخابات، وبعد انتهاء فترة الأعياد اليهودية فى شهر سبتمبر المُقبل.
- يعد مشروع قانون حل الكنيست أحد 3 طرق للمعارضة للإطاحة بالحكومة المكونة من 8 أحزاب متباينة التوجهات، خصوصاً وأن الطريقة الثانية كانت ستتمثل في طرح تصويت ناجح بحجب الثقة عن الحكومة للحصول على أغلبية 61 عضوا على الأقل، فيما الطريقة الثالثة تتمثل في فشل الائتلاف الحاكم في تمرير الميزانية العامة خلال المدة المحددة .
التوقعات
- سيتم طرح مشروع حل الكنيست ، المقترح من حزب "الليكود"، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، الموافقة عليه بالقراءة التمهيدية قبل اعتماده بالقراءة الأولى والثانية الأسبوع المقبل، وبذلك يصبح الحل نافذًا.
- هناك سيناريوهين محتملين :
الأول: تمرير حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة في شهر أكتوبر المقبل.
الثاني: تشكيل حكومة بقيادة نتنياهو بدعم من نفتالي بينت وجدعون ساعر., في حال موافقة 61 عضوًا على تولي نتنياهو، المنصب بدلًا من حل الكنيست،.
- تشير جميع استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى أن أي انتخابات مقبلة، ستعيد الأزمة السياسية في إسرائيل إلى مربعها الأول، قبل نحو ثلاث سنوات. صحيح أن نتائج الاستطلاعات تحسم لصالح حزب الليكود ورئيسه، نتنياهو، لكنها لا تضمن له حكومة أكثرية قوية.و بموجب أحد استطلاعات الرأي، الذي أجراه معهد "بانلز بوليتكس"، فإن شعبية نتنياهو ترتفع، لكن كتلة مؤيديه لن تتمكن من الحصول على أكثر من 60 مقعداً. أما حزب "يمينا"، برئاسة نفتالي بينيت، فيتراجع من ستة إلى خمسة مقاعد.
- سيبقي الافتراض النظري قائما في إمكانية تشكيل حكومة بديلة دون اللجوء لانتخابات جديدة إذا تمكن مرشح آخر من حشد دعم 61 عضواً على الأقل من أعضاء الكنيست.
قرر الاحتياطي الفيدرالي في 15 يونيو 2022، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما يعتبر أكبر زيادة في أسعار الفائدة الرئيسية الأمريكية منذ عام 1994، وذلك للوصول بسعر فائدة للأموال الاتحادية قصيرة الأجل إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، وتوقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم بأول" الوصول بمعدل الفائدة إلى ما بين 3% و3.5% بنهاية العام الجاري.
التحليل:
- تنتهج السلطات النقدية الأمريكية سياسة انكماشية صارمة لاحتواء التضخم، بالرغم من أن إجراءاتها لرفع الفائدة الفترة الماضية لم تسفر عن نتيجة تذكر بذات الشأن، حيث رفُعت أسعار الفائدة بنسبة 0.25% و0.5% في مارس ومايو الماضيين على التوالي، ولكن استمر معدل التضخم في التزايد حتى وصل إلي 8.6% في مايو 2022، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية للقيام بتحركات موازية لاحتواء التضخم المتفاقم الناتج عن عوامل خارجية تؤثر على جانب العرض وليس نتيجة تزايد الطلب الداخلي، كان اخرها سعي الرئيس الأمريكي لخفض تكاليف شحن البضائع عبر البحار، وتمديد إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو حتى نهاية العام الجاري، بما يلفت إلي أن السياسات النقدية بمفردها لن تكون هي الحل لاحتواء التضخم.
- تواجه الأسواق المالية العالمية حالة من الارتباك بسبب رفع سعر الفائدة الأمريكية، والتي تبعها رفع العديد من البلدان لسعر فائدتها، وهو ما يضع العديد من الدول الناشئة أمام مفترق طرق، أما رفع سعر الفائدة للمنافسة في سوق الدين العالمي وتحمل عبء الدين على خزينتها، أم التريث وعدم رفع سعر الفائدة حتى تبيّن التغيرات المصاحبة للقرار الأمريكي في السوق العالمي، أو حتى الاتجاه لرفع تدريجي لسعر الفائدة كخطوة رمزية لمواكبة تطورات السوق، وأي كان القرار الذي سيتم اعتماده، سيكون الركود احدى السيناريوهات المرجح حدوثه بقوة في حالة استمرار المنحى التصاعدي لأسعار الفائدة، على أن يتباين حدة الركود وفق حجم ونمط الاستهلاك في كل دولة.
التوقعات:
- إن استمرار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبما يتبعها من إجراءات مماثلة في العديد من الدول، سيكون له تأثير مباشر على سوق المال العالمي، خاصة في مجال البورصات، حيث يرجح تراجع جاذبية الأسهم في ضوء تصاعد ربحية أدوات الدين، كما أن توقعات الدخول في ركود سيكون عامل طرد للمستثمرين والمضاربين من البورصات، الأمر الذي سيطرح بدوره أهمية دخول الدول لتحفيز بورصاتها عبر عدد من الإجراءات، منها تخفيض الضرائب والرسوم على معاملات الشراء والبيع للأسهم لزيادة هامش أرباحها، أو حتى عبر دعم الشركات المدرجة بالبورصة لتوسعة نشاطها مما يزيد الاقبال على أسهمها.
- من غير المستبعد أن يؤدي الارتباك الحالي في سوق الدين العالمي إلى حدوث خفض في التصنيف الائتماني للعديد من الدول، وذلك نتيجة تزايد المديونية، خاصة لتلك التي تواجه تراجع في اقتصادها بسبب الظروف العالمية الراهنة، كما أن تراجع النشاط الاقتصادي -أي الركود- سيكون له تأثير سلبي على إيرادات الدولة التي من المفترض أن يذهب جزء منها لسداد مديونيتها، وبالتالي وفق تلك المقاربة سيكون الاقتراض من السوق العالمي أصعب وبتكلفة أعلى، مما يعني انكماش ذلك السوق خلال الأشهر المقبلة.
بعد اجتماع اعضاء مجلس النواب الليبي بمدينة سيرت بوسط البلاد، اقر البرلمان الميزانية العامة للدولة الليبية لعام 2022، بقيمة بلغت حوالي 89 مليار دينار ليبي (حوالي ١٨ مليار دولار)، لصالح الحكومة المكلفة من قبل البرلمان برئاسة " فتحي باشاغا".
التحليل:
- تمثل هذه الخطوة تطورا مهما في المشهد الليبي، باعتبارها المرة الاولى التي يتم فيها اقرار ميزانية عامة بشكل شرعي منذ عام 2014، فقد فشلت حكومة " عبد الحميد الدبيبة" العام الماضي في الحصول على موافقة البرلمان على ميزانيتها المقترحة، الامر الذي ادى في النهاية الى اقرار بند الرواتب فقط. وجاءت خطوة اقرار الميزانية المقترحة من قبل حكومة " باشاغا" بعدما تم ادخال بعض التعديلات علي المقترح السابق للحكومة في مايو الماضي، والذي تضمن مشروع للميزانية بقيمة 94 مليار دينار، حيث تم تقليص هذا المشروع خلال المقترح الاخير الذي تم إقراره من قبل البرلمان.
- من المفترض ان تغلق هذه الخطوة الباب امام اية مساعي من قبل حكومة "عبد الحميد الدبيبة" للحصول على موارد الدولة، بيد ان العلاقات القوية التي لا تزال تربط الاخير بمحافظ مصرف ليبيا المركزي " الصادق الكبير" من المحتمل ان تمثل اشكالية امام تمويل حكومة باشاغا، وتفتح المجال امام استمرار توفير التمويل بشكل غير قانوني للدبيبة، مما سيفرز حالة من الجدل الداخلي والخارجي وقد يدفع الى تأجيج المشهد، وهو ما قد يفسر التحركات الامريكية الراهنة لايجاد مخرج لهذا الامر يتمثل في طرح فكرة تشكيل لجنة مسؤولة عن توزيع عوائد النفط، لكن لا يزال هناك تحديات قائمة في هذا الشأن.
- تأتى هذه الخطوة بالتوزاي مع حالة من الزخم التي تهيمن على المشهد الليبي ومساراته المختلفة، فمن ناحية لا تزال جلسات المسار الدستوري مستمرة في القاهرة ببن ممثلين عن مجلسي الدولة والنواب، في محاولة للتوصل الى قاعدة دستورية توافقية، فيما بدأت ايضا مؤخرا اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في العاصمة المصرية لمحاولة ايجاد تفاهمات تتعلق ببقية بنود المسار العسكرى، وكذا الحال بالنسبة للمسار الاقتصادي، فقد ازدادت مؤخرا حدة الانقسامات المتعلقة بتوزيع الموارد وعوائد النفط.
- من ناحية اخرى، شهدت الاسابيع الاخيرة حالة من الحراك الداخلي والخارجي فيما يتعلق بالملف الليبي، في محاولة لصياغة ترتيبات جديدة لمرحلة ما بعد ٢٢ يونيو الجاري، حيث من المفترض ان تنته مدة خارطة الطريق الحالية، والتي كانت قد أفرزت حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة " عبد الحميد الدبيبة"، وفي هذا الاطار تثار حاليا تساؤلات بشأن مآلات الموقف الداخلي بعد هذا التاريخ، باعتبار ان الشرعية الداخلية والخارجية لحكومة الدبيبة ستتقوض تماما، بيد انه حتى الان لا يوجد اي مؤشرات تعكس احتمالات قبول الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة من قبل البرلمان برئاسة باشاغا، الامر الذي ربما يدفع نحو تأجيج المشهد الداخلي مرة اخرى.
التوقعات:
وفي اطار المتغيرات الحالية للمشهد الليبي، يمكن ترجيح ما يلي
- سيمثل اقرار الميزانية العامة لحكومة باشاغا خطوة مهمة في تدعيم قوة وشرعية هذه الحكومة مقابل تقويض شرعية الدبيبة، وهو ما يعزز احتمالات ان تشهد الفترة المقبلة ضغوطات داخلية وخارجية على "الدبيبة" من اجل قبول تسليم السلطة لتجنب الانزلاق في صراعات داخلية واسعة.
- ارتفاع فرص التوصل إلى اتفاقات في اطار التعويل على مباحثات القاهرة بشأن المسار الدستوري، وهو الامر الذي قد يزيد حدة الخناق على حكومة الدبيبة.
- من المرجح ان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الضغوطات الغربية على محافظ مصرف ليبيا المركزي من اذذجل وقف تمويل حكومة الدبيبة.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" في 14 يونيو 2022، أن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز تعاونه في مجال الطاقة مع إسرائيل رداً على ابتزاز روسيا التي قطعت إمدادات الغاز عن دول أوروبية انتقاماً لدعمها أوكرانيا، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يستكشف الآن طرقًا لتكثيف التعاون في مجال الطاقة مع إسرائيل، مشيرة إلى بعض المشاريع المهمة في هذا الصدد مثل مد كابل طاقة تحت الماء يربط بين إسرائيل وقبرص واليونان، وخط أنابيب غاز وهيدروجين نظيف في شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة ان ذلك استثمار في أمن الطاقة في كل من أوروبا وإسرائيل.
التحليل:
- تعكس تصريحات المسئولة الأوروبية استعداد الاتحاد الأوروبي ضخ استثمارات لدعم المشروعين سابقي الذكر، بالرغم من أن مشروع خط أنابيب الغاز "ايست ميد" قد تم التخلي عنه لعدم جدواه الاقتصادية والسياسية، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، ولكن من الواضح ان الحرب الروسية على أوكرانيا أعادت نظر الدول المعنية في المشروع، خاصة وان الاتحاد الأوروبي يسعى للاعتماد على إمدادات مستدامة للغاز موثوق بها، وذلك عبر خط أنابيب لا يتعرض للمخاطر التي تهدد الشحن البحري (مثل تعطل سفن نقل الغاز المسال، ارتفاع أسعار وقود السفن الناقلة للغاز المسال وبالتالي ارتفاع تكلفة الغاز، مخاطر أمنية..).
- يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على مصادر الطاقة عبر إسرائيل من مصدرين، الأول بناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي والهيدروجين، والثاني ربط كهربائي مع شبكات الدول الأوروبية، ويأتي المسار الثاني بعدما رأت بعض بيوت الخبرة الأوروبية أنه بالتكنولوجيا الراهنة قد لا يكون نقل الهيدروجين الأخضر عبر انابيب مجدي اقتصادياً، فضلًا عن كونه غير واقعي من منظور نقل الطاقة، وذلك مقارنة بالربط الكهربائي بشكل مباشر، كما يواجه الاتحاد الأوروبي تحدي اخر يتمثل في قدرة شبكات كهرباء الدول الثلاث في تحمل حجم الكهرباء التي سيتم تصديرها.
التوقعات:
- من الواضح أن التوجهات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي، ستدفع نحو ضخ استثمارات ضخمة لزيادة الاعتماد على إسرائيل كمصدر للطاقة الأوروبية، عبر المشروعين سالفي الذكر، ولكن في نفس الوقت ستسعى لتنويع مصادر طاقتها من دول الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، لعدم تكرار تجربة التبعية لروسيا في الغاز والنفط، وقد يصاحب ذلك دعم أوروبي لمشاريع أخرى مثل مشروع خط الانابيب المقترح بين المغرب ونيجيريا، وبما يؤهل القارة الافريقية كمصدر للغاز الطبيعي لأوروبا، وسيصاحب ذلك تكثيف الاستثمار في مشاريع الطاقة في العديد من دول العالم التي يمكن أن تساهم في تحقيق أمن الطاقة الأوروبي.
- من المرجح أن يصاحب التوجه الأوروبي تجاه شرق البحر المتوسط فتح العديد من الملفات، مثل ترسيم الحدود البحرية لتعظيم الاستفادة من حقول الغاز، والدفع نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين دول الحوض ضمن إطار سياسي/ أمني جديد يحافظ على موارد الدولة المشاطئة، كما أن مد كابلات كهرباء وأنابيب غاز بين إسرائيل وقبرص واليونان يطرح أهمية التنسيق مع تركيا التي ترى أن مرور خط الأنابيب قد يمس سيادتها على مسطحاتها المائية، وبالتالي قد تشهد المنطقة العديد من الترتيبات الفترة المقبلة تكون نواتها الاتحاد الأوروبي بدعم أمريكي، ويدلل على إعادة التفاوض بين لبنان وإسرائيل لترسيم حدودهما البحرية بعد عراقيل شهدتها المفاوضات بينهما في السنوات الأخيرة.
دعا مجلس القيادة في السودان و"الجبهة الثورية" لاستئناف الحوار الوطني المباشر مع إشراك الجميع باستثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل.
التحليل:
- انطلقت هذه الدعوات عقب تعثر جولات الحوار الوطني، وذلك عقب إعلان الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة - الاتحاد الأفريقي – الايجاد) تأجيل انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى والتي كان من المقرر عقدها يوم 12 يونيو الجاري، وتتمثل الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تأجيل الجولة الثانية من الحوار الوطني، في الاتي:
- استمرار رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحوار الوطني؛ وذلك بسبب رفضها الشراكة والتفاوض مع المكون العسكري إلا بعد تراجعه عن تحركه الذي افضى إلى سيطرته على السلطة وتسليمها للقوى السياسية المدنية، كما تتهم قوى الحرية والتغيير المكون العسكري بإنه لم يلتزم حتى الآن بتنفيذ التزاماته الخاصة ببناء الثقة مع المكون المدني، فلاتزال السلطات الأمنية تستخدم العنف ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في التظاهرات ، ولم يفلح اللقاء الذي جمع التحالف مع المكون العسكري بوساطة سعودية أمريكية في إقناع الحرية والتغيير بضرورة المشاركة في الحوار الوطني.
- ترفض لجان المقاومة الثورية وتجمع المهنيين المشاركة في هذا الحوار متمسكين برفع شعار "اللاءات الثلاث" (لا للإعتراف - لا للحوار - لا للمشاركة)، مبررين ذلك بأن المشاركة فيه تعد شرعنة للسلطة الحالية.
- إصرار المكون العسكري على البقاء في السلطة وعدم تسليمها لأية قوى سياسية إلا بعد التوصل لتوافق وطني، أو أجراء انتخابات يتم من خلالها تشكيل حكومة وطنية منتخبة تعبر عن تطلعات وطموحات الشعب السوداني، كما تمثل كافة القوى السياسية الفاعلة داخل البلاد، كما أن الآلية الثلاثية وضعت مبادرة الحوار بين قوى الثورة ولجان المقاومة مع المؤسسة العسكرية، ما يدعم وجود المؤسسة العسكرية في السلطة، وهو ما ترفضه القوى السياسية المعارضة.
- فشل آلية الحوار الوطني في إشراك كافة الفاعلين الحقيقيين، في حين أن نجاح الحوار يعتمد على اختيار لجنة قومية تضم شخصيات وقيادات شعبية فاعل، وهو ما دفع الآلية الثلاثية لتشكيل لجنة اتصال مهمتها إقناع قوى الحرية والتغيير بضرورة مشاركتها في الجولة الثانية من الحوار والتي لم يتحدد موعدها بعد
التوقعات:
- من المتوقع أن تواصل قوى الحرية والتغيير ضغوطها على المكون العسكري من جهة، وعلى ممثلي الآلية الثلاثية (الأمم المتحد - الاتحاد الأفريقي - الايجاد) من جهة أخرى، في محاولة للاستجابة إلى شروطها الخاصة بالمشاركة في الجولة القادمة من الحوار الوطني.
- من المتوقع أن تقوم الآلية الثلاثية بإجراء تغيير على آليات ومعايير المشاركة في جولات الحوار الوطني، على أن تقوم لجنة الاتصال بدورها في إقناع قوى الحرية والتغيير بأهمية مشاركتها في هذا الحوار؛ نظراً لكونها طرفاً هاماً في معادلة التوازنات السياسية في السودان، ولن يتم التوصل لتوافق سياسي دون إشراكها في عملية التسوية السياسية للأزمة الحالية.
- من المتوقع كذلك أن تواصل واشنطن ضغوطها على المكون العسكري لتقديم بعض التنازلات اللازمة لإجراء الحوار الوطني ودفع مسار تسوية الأزمة الممتدة منذ شهر أكتوبر الماضي.
يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة إلى العاصمة التركية "أنقرة" بتاريخ 8/6/2022 يلتقي خلالها بعدد من المسئولين الاتراك لمناقشة بعض القضايا الاقليمية والدولية.
التحليل:
- تأتي هذه الزيارة في سياق ترقب دولي للموقف الروسي النهائي بخصوص السماح بتصدير المواد الغذائية الاوكرانية وعلى رأسها الحبوب، حيث وُجهت اتهامات غربية لروسيا بعرقلة الامدادات الاوكرانية من الحبوب إلى السوق العالمي والتسبب في ارتفاع اسعارها وزيادة احتمالات تعرض بعض المناطق بالعالم لخطر المجاعات.
- من جانبها تحاول تركيا أن تقوم بدور الوسيط في الأزمة الراهنة، حيث تشير تقارير اعلامية إلى أن المفاوضات التركية الروسية في هذا الشأن قد اقتربت من نهايتها، وأن الاتفاق النهائي سوف يسمح بتصدير الحبوب الاوكرانية عبر ميناء "اوديسا" المطل على البحر الاسود.
- تتزامن الزيارة ايضاً مع استعدادات مكثفة من الجانب التركي للقيام بعملية عسكرية داخل الاراضي السورية ضد قوات "سوريا الديمقراطية" الكردية، حيث تسعى تركيا إلى تنفيذ فكرتها الخاصة بانشاء منطقة آمنة بعمق 20 كم داخل الاراضي السورية لاعادة تسكين ما يقرب من مليون ونصف مليون لاجئ سوري بها، ومن ثم تحاول تركيا التأكد من عدم وجود ممانعة روسية أو دعم روسي للاكراد خلال هذه العملية.
التوقعات:
- من المرجح أن تؤدي الزيارة إلى اعلان روسي تركي مشترك عن خطة لإعادة فتح طرق تصدير الحبوب الغذائية من اوكرانيا إلى السوق العالمي، على أن تشمل هذه الخطة دوراً حيوياً لتركيا قد يشمل المشاركة في نزع الالغام البحرية ببعض الموانئ الاوكرانية بالاضافة إلى المشاركة بفاعلية في أي فرق قد يتم تشكيلها للاشراف على تنفيذ الاتفاق.
- من المرجح أن يؤدي اللقاء إلى تفاهم تركي روسي حول العملية التركية في سوريا، حيث تحاول روسيا تجنب أي تصعيد مباشر مع الجانب التركي والميليشيات التابعة له خلاص هذه الفترة، على أن يكون ذلك في مقابل ضغوط روسية على تركيا فيما يتعلق باستمرار تركيا في تأخير البت في طلبات عضوية كل من السويد وفنلندا بحلف الناتو.
- قد يتطرق اللقاء أيضاً إلى التعاون العسكري بين الطرفين، خصوصاً في ظل تخوفات تركية من تعثر صفقة طائرات ال اف 16 الامريكية بعد زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الولايات المتحدة والحديث عن موقف غير واضح من الكونجرس اتجاه الصفقة، حيث اشارت تقارير إلى سعي روسي لاقناع تركيا بصفقة بديلة مكونه من عدد من طائرات سو 57 روسية الصنع.
أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يقضي بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان "يونيتامس" عاماً إضافياً، حتى الثالث من يونيو 2023.
التحليل:
يكتسب إصدار قرار تمديد تفويض بعثة "يونيتامس" في هذا التوقيت أهمية خاصة، وذلك نظراً لعدة اعتبارات، ومن أهمها ما يلي:
- أن قرار تمديد تفويض بعثة "يونيتامس" عاماً إضافياً يعكس القلق الدولي إزاء استمرار الأوضاع السياسية غير المستقرة في السودان بسبب غياب التوافق السياسي بين المكونات السودانية وعدم الإلتزام بتنفيذ إجراءات استعادة الثقة بين المكونين العسكري والمدني، وذلك رغم رفع حالة الطوارئ
- يعبر هذا القرار عن عدم استجابة المجتمع الدولي للمطالب التي ترفعها بعض القوى السياسية داخل السودان لإنهاء عمل البعثة، فقبل اجتماع مجلس الأمن واتخاذ هذا القرار، نظمت بعض قيادات ورموز حزب المؤتمر الوطني المنحل (الحاكم سابقاً) و"التيار الإسلامي العريض" مظاهرات حاشدة يطالبون فيها بإنهاء عمل البعثة الأممية في السودان وطرد رئيسها من السودان، مبررين ذلك بتدخلها المباشر في الشئون الداخلية للبلاد، وعدم التزام رئيس البعثة "فولكر بيريتس" بحدود الصلاحيات المخولة إليه وتجاوز العمل على مساعدة السلطات الانتقالية في تحقيق السلام وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، إلى التدخل في شئون البلاد تحت مسمى المبادرة الأممية، وفي ذلك رسالة من الإخوان المسلمين وحزب المؤتمر الوطني المنحل إلى المجتمع السوداني وكذلك القوى الإقليمية والدولية المنخرطة فيا لشأن السواني، بعودتهم إلى المشهد السياسي مرة أخرى وامتلاكهم القدرة على التأثير في مسارات الفترة الانتقالية الراهنة.
- تزامن الإعلان عن هذا القرار أيضاً مع تحديد الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة - الاتحاد الأفريقي- الإيجاد) موعداً لإجراء الحوار الوطني بين المكون العسكري وجميع القوى السياسية والمدنية في منتصف شهر يونيو الجاري، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين المكونين المدني والعسكري، في ظل تمسك كل طرف بشروطه الخاصة دون تقديم تنازلات من شأنها دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الراهنة.
التوقعات:
- من المتوقع أن يمنح القرار الأممي بعثة "يونيتامس" مزيداً من الشرعية لمواصلة جهودها الساعية لحل الأزمة السياسية الراهنة في السودان بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والايجاد، وهو ما انعكس في تأكيد البعثة على أن نجاح مبادرات الحل مرتبط تحقيق العدالة ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
- من المتوقع أيضاً أن تواصل بعض القوى السياسية الرافضة لبقاء البعثة في السودان وعلى رأسها التيار الإسلامي العريض وحزب المؤتمر الوطني المنحل ضغوطهما على السلطات الانتقالية السودانية وكذا القوى الدولية الفاعلة في الأزمة من أجل إشراكهم في الحوار الوطني المنتظر، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك فمن المتوقع أن تواصل هذه القوى تنظيم المظاهرات المضادة للبعثة وهو ما يعني استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" اختيار السفير "مايك هامر" في منصب المبعوث الخاص للقرن الأفريقي خلفاً للسفير "ديفيد ساترفيلد".
التحليل:
يكتسب الإعلان عن تعيين الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة "جو بايدن" مبعوثاً جديداً لها في منطقة القرن الأفريقي أهمية خاصة، وذلك نظراً لعدة اعتبارات، ومن أهمها ما يلي:
- أن المبعوث الأمريكي الجديد "مايك هامر" هو المبعوث الثالث لمنطقة القرن الأفريقي خلفاً لكل من "جيفري فيلتمان" الذي شغل هذا المنصب لمدة عام قبل أن يقدم استقالته، ويخلفه السفير "ديفيد ساترفيلد" الذي قدم استقالته أيضاً قبل أن يتجاوز العام بسبب استيائه من نتائج عمله في كل من أثيوبيا والسودان، وفي ذلك مؤشر هام على عدم قدرة المبعوثين السابقين على التعاطي مع أزمات المنطقة، ومن ثم عدم القدرة على تحقيق الهدف الرئيسي وهو تسوية هذه الأزمات.
- أن تعيين مبعوث أمريكي جديد لمنطقة القرن الأفريقي يشير إلى الحرص الأمريكي على إعادة إحياء دورها المتراجع في القارة الأفريقية بصفة عامة، وتأمل واشنطن من خلال تعيين مبعوث جديد لها في أن يساهم ذلك في تعزيز نفوذها في هذه المنطقة من خلال التدخل المباشر في الأزمات المثارة بها، وخاصة أزمة التيجراي في أثيوبيا وما لها من تداعيات على الأوضاع الإنسانية هناك، ومحاولة واشنطن تسوية هذه الأزمة عبر ممارسة الضغوط المتزايدة على الحكومة الأثيوبية من أجل وقف الأعمال العدائية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والتحقيقات النزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الجهات الفاعلة وحل النزاع عن طريق التفاوض.
- يأتي تعيين مبعوث أمريكي جديد لمنطقة القرن الأفريقي في ظل امتداد الأزمة السياسية بالسودان منذ شهر أكتوبر الماضي، وعدم نجاح الجهود الإقليمية والدولية في تسوية هذه الأزمة حتى الآن، وهو ما دفع واشنطن للتدخل المباشر في هذه الأزمة من خلال إقرار الكونجرس لمشروع قرار لإدانة ما وصفه بالانقلاب العسكري على السلطة الانتقالية ومطالبة المجتمع الدولي بالتماشي مع التوجهات الأمريكية الضاغطة على الجيش السوداني لتسليم السلطة إلى قوى سياسية وتشكيل حكومة مدنية.
التوقعات:
- من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة الترتيب لجولة أفريقية للمبعوث الأمريكي الجديد "مايك هامر" تشمل زيارة كل من أثيوبيا والسودان للتعرف على مستجدات الأزمة السياسية الراهنة في السودان، وكذلك تطورات الأوضاع في إقليم التيجراي بأثيوبيا.
- من المتوقع أيضاً أن يسهم تعيين مبعوث أمريكي جديد لمنطقة القرن الأفريقي في دفع الجهود الأممية الحالية لتسوية الأزمات المثارة ولاسيما في السودان، وذلك في اطار الخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها "مايك هامر" في الشأن الأفريقي، خاصة وأنه عمل سفيراً سابقاً لدى الكونغو الديمقراطية.
Pages
مقالات تحليلية
