بدأ اليوم الأربعاء 1 يونيو الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا ، وذلك بحضور وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، وقد سبق انعقاد هذا الاجتماع زيارة لافروف إلى البحرين، بالإضافة إلى لقائه مع وزر الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان"، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "حسين طه".
التحليل:
تكتسب زيارة لافروف الخليجية أهميتها من عدة اعتبارات، وذلك النحو التالي:
- محاولة روسيا تخفيف آثار العقوبات الغربية، في ظل استمرار الغرب في جهوده لعزل روسيا سياسياً واقتصادياً، ومن أهم هذه الجهود مؤخراً الاتفاق على الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات على روسيا، والتي تضمنت خفض واردات دول الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية 2022، وهو الأمر الذي يستهدف حرمان موسكو من أبرز مصادر تمويل اقتصادها، فضلاً عن إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، منها بنك "سبيربنك Sberbank" الذي يعد أحد أهم المصارف الروسية، ويمتلك ثلث أصول القطاع المصرفي الروسي.
- جهود موسكو لإفشال المحاولات الغربية لتوفير بدائل للنفط والغاز الروسي، حيث سبقت لوزير الخارجية الروسي زيارة الجزائر بهدف الحفاظ على تنسيق سياسات الطاقة بين الجانبين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وتحالف "أوبك بلاس"، وبالتالي، يمكن فهم زيارة لافروف الخليجية أنها تأتي في ذات الإطار، وقبل انعقاد الاجتماع الشهري لتحالف أوبك بلاس، أخذاً في الاعتبار أن توفير بدائل للنفط الروسي أسهل من توفير بدائل للغاز، وتراجع صادرات موسكو من الغاز بنسبة تزيد عن 27%، في القترة يناير – مايو 2022، وذلك بالمقارنة مع صادرات ذات الفترة في عام 2021.
- الرغبة الروسية في الإبقاء على الحياد الخليجي، خاصة الإمارات والسعودية، إزاء الحرب الأوكرانية، حيث لا تزال الرياض وأبو ظبي تقاومان الضغوط الأمريكية للتماهي مع الموقف الغربي، كما تعد الزيارة فرصة لروسيا من أجل إظهار عدم ممانعتها لأي جهود دبلوماسية خليجية لأنهاء الحرب، علماً بأنه سيتم عقد لقاء آخر بين وزراء خارجية الخليج وبين وزير الخارجية الأوكراني "دميترو كوليبا".
- استباق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، والتي ستسعى واشنطن من خلالها إلى تقويض النفوذ الروسي، واستعادة موثوقية حلفائها في الضمانات الأمريكية، خاصةً الأمنية منها، وبالتاي فإن موسكو لا ترغب في أن تكون علاقتها مع الخليج، خاصة الإمارات والسعودية، ضحية أي تفاهمات مرتقبة مع واشنطن.
التوقعات:
من المرجح أن تستمر الدول الخليجية بانتهاج سياسة الحياد إزاء المعسكرين الشرقي والغربي، ومقاومة الضغوط الأمريكية التي ستبذل في هذا الإطار، فعلى الرغم مما تمثله الدول الخليجية من أهمية لموسكو، لاسيما في هذا التوقيت، فإن الأخيرة أيضاً تتمتع بعلاقات عمل جيدة، خاصة الرياض وأبو ظبي، مع روسيا، وسيرغب الخليج في الحفاظ على هذا المستوى من العلاقات، لانخفاض الثقة في الضمانات الأمريكية في الوقت الراهن.
أصدر الفريق أول ركن"عبدالفتاح البرهان" رئيس مجلس السيادة الانتقالي قراراً برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ أكتوبر الماضي، وذلك بعد توصية من مجلس الأمن والدفاع السوداني.
التحليل:
جاء إصدار هذا القرار في الوقت الذي لاتزال فيه الأزمة السياسية متفاقمة في السودان بسبب غياب التوافق السياسي بين المكونين العسكري والمدني، ولهذا القرار مجموعة من الدلالات السياسية الهامة، ومن أبرزها ما يلي:
- رغبة المكون العسكري في التأكيد على قيامه بتنفيذ الإجراءات التي وعد بها الفريق "البرهان" في شهر أبريل الماضي لتهيئة الأجواء الداخلية في البلاد لإجراء حوار وطني يشمل كافة القوى السياسية، ومن بينها رفع حالة الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
- تزامن القرار مع إعلان مجلس السيادة الانتقالي حرصه على التمهيد من أجل إجراء الحوار الوطني مع القوى السياسية، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي جمع مجلس السيادة الانتقالي بممثلي الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة - الاتحاد الأفريقي- الإيجاد) بشكل يسمح في نهايته الوصول إلى اتفاق يسمح بإدارة المرحلة الانتقالية الحالية.
- حظي قرار إلغاء حالة الطوارئ في السودان بدعم من قبل بعض الأطراف الإقليمية الفاعلة في الأزمة ومنها دولة جنوب السودان التي تقوم بدور الوساطة بين المكونات السودانية في محاولة لحل الأزمة الحالية، وهو ما جاء في تصريحات "توت قلواك" مستشار رئيس جنوب السودان، الذي أكد على أن قرار رفع حالة الطوارئ يعد بمثابة خارطة طريق لحل الأزمة السياسية التي تعيشها السودان حالياً.
- الاستجابة للمطالب الأمريكية في هذا الخصوص، وذلك في اطار التدخل الأمريكي المباشر في الأزمة السياسية السودانية الذي تصاعد بشكل لافت للنظر خلال الفترة الأخيرة، ومن مؤشرات ذلك إقرار الكونجرس مشروع قرار إدانة الانقلاب العسكري في السودان، ومطالبته برفع حالة الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف استخدام العنف من قبل السلطات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين، والتلويح بإمكانية فرض عقوبات فردية على بعض قادة الجيش المتورطين في عرقلة تجربة الانتقال الديمقراطي في السودان.
التوقعات:
- من المتوقع أن يلقى قرار رفع حالة الطوارئ في السودان قبولاً لدى المكونات السودانية ولاسيما قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة الشعبية خاصة وأن رفع حالة الطوارئ يمثل أحد شروط قوى لحرية والتغيير لقبول الحوار مع المكون العسكري، وهو ما يعني تقديم إجراءات بناء الثقة بشكل تدريجي بما يسهم في إجراء الحوار الوطني بين كافة المكونات السودانية وحلحلة الأزمة الراهنة.
- من المرجح أن يلقى هذا القرار بقبول لدى الفاعلين الدوليين في الأزمة السياسية الراهنة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف واشنطن من حدة تصعيدها الحالي ضد الجيش السوداني، ومع ذلك فمن المتوقع أن تواصل واشنطن ضغوطها لحين استجابة المكون العسكري لكافة مطالبها وصولاً إلى تسليم السلطة لقوى مدنية.
أكد الرئيس الروسي في 28 مايو 2022، إن بلاده على استعداد للمساعدة في إيجاد حلول من أجل تصدير الحبوب بلا قيود، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية الآتية من المرافئ الواقعة على البحر الأسود، لافتاً إلى أن الصعوبات المتصلة بالإمدادات الغذائية سببها سياسة اقتصادية ومالية مغلوطة من جانب الدول الغربية، إضافة إلى العقوبات على روسيا، ونوه بأن زيادة إمدادات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية يمكن أن تؤدي إلى خفض التوتر في السوق الزراعية العالمية، الأمر الذي يستدعي بالتأكيد رفع العقوبات ذات الصلة.
التحليل:
- تعكس الرسالة الروسية استعدادها المشروط لبحث تعزيز انسياب التجارة من منطقة البحر الأسود، تجنباً لتفاقم أزمة الغذاء الراهنة، وذلك باستثناء بعض المحاصيل ومستلزمات الزراعة من العقوبات المفروضة على موسكو، بما يدعم إيرادات روسيا وفي نفس الوقت تقليص حدة الأزمة العالمية الراهنة، ويُرى أن ذلك المقترح هو المسار الأمثل والأسرع لتفادي وقوع العديد من الدول في مجاعة، وارتداد ذلك على الاقتصاد العالمي الذي يواجه صعوبة في التعافي من جائحة "كوفيد-19"، ويعزز من تحقق المقترح الروسي ظروف المناخ الحالية التي أدت لتراجع الإنتاج الزراعي في العديد من الدول، مما أضاف عبء على تجارة الغذاء العالمية.
- تأتي الرسالة الروسية استباقاً لما سيتم بحثه في القمة الأوروبية التي ستعقد يومي 30 و31 مايو 2022، حيث تطمح موسكو للوصول لصيغة توافقية مع الطرف الأوروبي يمكن من خلالها فتح المجال لاستثناء العديد من صادراتها مستقبلاً، خاصة المواد الخام ومنها النفط، من العقوبات الغربية، وهو ما سيسهم بدوره في احتواء معدلات التضخم المتصاعدة في العديد من دول العالم، والناتجة عن تراجع المعروض عالمياً من المواد الخام والسلع بكافة أشكالها.
التوقعات:
- من المرجح أن يتم التوصل لصيغة يتم من خلالها السماح بتصدير المحاصيل الزراعية ومستلزمات الإنتاج الروسية والأوكرانية، وذلك لاعتبارات إنسانية (تفادي الوقوع في خطر المجاعة)، وحتى لا تكون العقوبات الغربية المسئول الرئيسي عن تفاقم أزمة الجوع في العالم، وفي هذا السياق قد يسعى الطرف الأوروبي الفترة المقبلة لاستحداث عقوبات ذكية تطال النظام الروسي بدون التأثير على شعوب العالم، وقد يكون النفط هو المستهدف الأول من تلك العقوبات، خاصة مع قرب إطلاق الحزمة الأوروبية السادسة من العقوبات.
- يمنح إقرار المجتمع الدولي أن أزمة الغذاء الحالية ترجع بشكل رئيسي للحرب الروسية على أوكرانيا، موسكو العديد من أوراق الضغط التي ستعزز من موقفها التفاوضي، خاصة وأن ورقة إمدادات الغذاء قد تمكن موسكو من استقطاب العديد من الدول عبر منحهم معونات غذائية أو حتى توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد محاصيل روسيا الزراعية، ضاربة بعرض الحائط العقوبات الغربية، وهو ما يتخوف منه الغرب، لأن ذلك سينتج عنه استحداث موسكو ولاءات جديدة حول العالم، كما ان ذلك قد يصاحبه تصدير فائضها من النفط في حالة تراجع استيراده من قبل الدول الغربية، ولعل نموذج سيرلانكا الحالي هو المتوقع تحقيقه مستقبلاً، حيث أرسلت لها موسكو نفطاً مؤخراً لتقليص التحديات الاقتصادية التي تواجها.
تعرضت قاعدة "فيكتوريا" العسكرية، الواقعة في مطار بغداد الدولي، لهجوم بطائرة مسيرة، اليوم 24/5/2022، وقامت منظومة الدفاع الجوي في مطار بغداد باسقاطها.
التحليل:
- تزامن الهجوم الاخير مع عدد من التطورات الخارجية والتي كان ابرزها، اغتيال العقيد حسن صياد خدايارى أحد أعضاء وحدة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران، عقب وصوله من سوريا، حيث وجهت السلطات الرسمية في إيران الاتهام إلى الولايات المتحدة بشكل عام، واسرائيل وجهاز الموساد على وجه التحديد، وتوعدت بالانتقام والرد السريع علي تلك العملية، وهو ما أكد عليه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كما جاء علي لسان القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ونائب وزير الخارجية الإيراني، كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني.
- والجدير بالذكر في هذا الخصوص، انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي، حيث يضم الجزء العسكري من مطار بغداد، قوات دولية بينها قوات أمريكية، بالاضافة الي قوات عراقية، ومنذ اغتيال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في العراق تتعرض القواعد الامريكية في العراق إلى العديد من الهجمات الصاروخية.
- علي الرغم من عدم تبني اي فصيل أو جهة لتلك الهجمات، الا ان الولايات المتحدة دائما ما تنسبها إلى فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، لاسيما في اطار اعتراض الفصائل المسلحة الحليفة لإيران والجهات السياسية المرتبطة بها في العراق، علي بقاء ايا من قوات التحالف الدولي في العراقي من جهة، ومن جهة اخري يكون استهداف تلك المقار العسكرية التي تضم مدربين من قوات التحالف الدولي، بمثابة رسائل يرسلها الجانب الايراني الي الولايات المتحدة بامكانية الاضرار بمصالحهم سواء المادية والبشرية في العراق ردا علي التصعيد الدولي مع ايران.
التوقعات:
- من المتوقع ان تدخل العراق بصورة اكبر في ساحة تصفية الحسابات بين ايران وكل من الولايات المتحدة واسرائيل، في اطار سعي ايران الي بعث رساله للداخل بانها تستطيع الرد علي الاختراقات الامنية التي شهدتها ايران في الفترة الاخيرة والتي تجلت بعملية اغتيال احد قادة الحرس الثوري مؤخراً علي غرار ما حدث عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 2020، ورسالة الي الداخل العراقي بشكل عام من جهة اخري، بانها لا تزال تحكم قبضتها علي المشهد العراقي ويمكنها ان تقلب الموازين الداخلية في حال المساس باي من مصالحها سواء السياسية او الاقتصادية او العسكرية.
- من المتوقع ان تتكرر الهجمات الصاروخية علي عدد من الاهداف في الداخل العراقي خلال الفترة القادمة في ظل استمرار التصعيد والضغط الغربي خاصة الامريكي من جهة، والاسرائيلي من جهة اخري متمثلًا في عودة قوائم الاغتيالات لشخصيات ايرانية مرة اخري وتصاعد الاستهداف الاسرائيلي للمصالح الايرانية في سوريا.
أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في 23 مايو 2022 أثناء زيارته لليابان، عن الاتجاه لإقامة شراكة اقتصادية جديدة في آسيا والمحيط الهادئ تحت عنوان "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، تجمع 13 دولة – بدون الصين - وتسعى الاستراتيجية لتحقيق مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في 4 مجالات رئيسية (الاقتصاد الرقمي- سلاسل الإمداد- البنية التحتية للطاقة النظيفة- مكافحة الفساد)، مع الإشارة إلي أن الاستراتيجية لا تهدف لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين الدول الأعضاء.
التحليل:
- تأتي الشراكة الجديدة ضمن التحركات الأمريكية الهادفة لحصار الصين اقتصادياً، وذلك من خلال دفع الشركات الأجنبية المسئولة عن سلاسل الامداد في الصين لإعادة تمركزها في دول الجوار الآسيوي، أو حتى إقامة سلاسل إمداد جديدة في دول منطقة المحيط الهادئ والهندي، وبما يخدم دول تلك المنطقة، والولايات المتحدة تحديداً، وذلك من خلال الاستفادة من سلاسل إمداد متنوعة تتواجد في حيز جغرافي ضيق، إضافة إلى تقليص الانكشاف الأمريكي على الصين.
- من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول إعادة تقديم نفسها للمجتمع الدولي كداعم رئيسي للاقتصادات والحاجات الإنسانية التي تضررت بسبب الأزمة الأوكرانية، وهو ما تجلى مؤخراً في قيادتها لخطة دولية تدعم أمن الغذاء العالمي، مما يحسن من صورة واشنطن عالمياً في مقابل تراجع صورة الصين وروسيا.
التوقعات:
- من الواضح ان الولايات المتحدة تستهدف على المدى القريب والمتوسط بناء تكتلات اقتصادية تقلص من عمق علاقات الصين بدول جوارها الإقليمي، وبالتالي قد تدفع الولايات المتحدة الشراكة الجديدة في مسار التكامل مع المبادرة الأمريكية "إعادة بناء عالم أفضل" المنافسة لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، إلا أن ذلك قد يرتطم بمصالح دول الجوار مع الصين، وسيدفعها بدورها لزيادة تقاربها أو حتى فرض ضغوط على تلك الدول، خاصة الدول التي تحتاج دعم اقتصادي بسبب تراجع أوضاعها المالية.
- إن اعطاء الولايات المتحدة اهتماماً متزايداً للتضييق على شركات التكنولوجيا الصينية (مثل شركة "هواوي")، قد يجعلها تشترط ان تكون أحد المبادئ المهمة في الشراكة الجديدة مع دول التجمع عدم الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، وخاصة تلك المتعلقة بشبكات اتصال الجيل الخامس، وفي حالة نجاحها في تحقيق ذلك الهدف سيدفعها ذلك لتعظيم استهداف شركات التكنولوجيا الصينية في الخارج.
- يُرجح أن تعزز الولايات المتحدة من مساعداتها المالية والانسانية الفترة المقبلة للعديد من الدول، بما يعزز الدبلوماسية الأمريكية في العديد من المناطق حول العالم، ولعل الأوضاع الاقتصادية الراهنة حول العالم تؤهل الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة للعب دور أكبر على الصعيد العالمي، مما يزيد من حالة الاستقطاب بين واشنطن وبكين خلال الأشهر المقبلة.
ذكرت عدة وكالات أنباء إيرانية ، أن زيارة وزير النفط "جواد أوجي" لعمان في 20 مايو الجاري، أسفرت عن الموافقة على إحياء مشروع مد خط أنابيب لضخ الغاز الإيراني إلى سلطة عمان بعد توقف دام نحو عقدين، إضافة إلى تطوير حقل نفط وغاز "هنغام" المشترك (الحقل المشترك الوحيد بين البلدين)، مع الإشارة إلى احتمالية التوقيع على اتفاقات رسمية لتلك المشاريع خلال زيارة الرئيس الإيراني للسلطنة على رأس وفد اقتصادي في 23 مايو 2022.
التحليل:
- يأتي التحرك الإيراني تجاه سلطنة عمان للاستفادة من طاقتها الكامنة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وقد يكون ذلك التحرك في إطار الإسراع في جعل السلطنة سوق دائم للغاز الإيراني، تحسباً من أي تنافس محتمل مع دول المنطقة في ذات الشأن.
- يتزامن التحرك مع إدراك ايران أن خطط الدول الغربية المستقبلية تستهدف تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي في مقابل الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يقلص من فرص دخولها تلك الأسواق مستقبلاً، بما يعتبر دلالة على توجه السلطات الإيرانية لتأمين أسواق خارجية لاستقبال صادرات غازها الطبيعي.
- يقلص من فرص استفادة طهران من غازها الطبيعي، محدودية قدرتها على تصدير الغاز في شكله المسال، نتيجة تعثر خطط ومشاريع طهران للإسالة خلال العقد الماضي بسبب العقوبات الدولية المفروضة بسبب برنامجها النووي، منها على سبيل المثال تخلي شركتي "شل" و"توتال" عن مشروعين لإسالة الغاز خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن الاعتماد على محطات الاسالة في عمان قد يمهد لإعادة تصدير غازها إلى العديد من دول العالم، خاصة تجاه آسيا التي يزداد فيها الطلب على الطاقة.
التوقعات:
- من المرجح أن تدفع المصالح المشركة بين إيران وسلطنة عمان في مجال الطاقة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، خاصة وإن تم توجيه امدادات الغاز لدعم قطاعات حيوية داخل السلطنة، مما يفتح المجال أمام طهران للتركيز على إمداد دول جوارها بالغاز الطبيعي بأسعار منافسة للطاقة المتجددة، وذلك في ظل عدم قدرة بعض الدول في التحول للسريع للطاقة الخضراء.
- إن احتياج إيران لمواجهة تقادم صناعة الطاقة لديها، سواء في مجالي النفط أو الغاز الطبيعي، قد يدفعها للاعتماد على محطات إسالة الغاز في الخارج، وذلك في ظل تراجع فرص إنشاء أي محطات إسالة جديدة في المستقبل نظراً لارتفاع تكلفتها، وإحجام شركات الطاقة العملاقة على إقامة مشروعات ضخمة في مجال الطاقة الأحفورية، خاصة تلك التي تحتاج لأرباح تغطي التكلفة الاستثمارية لآجال بعيدة.
- لا يعني توقيع اتفاق رسمي على إنشاء خط الغاز مع سلطنة عمان عن ضمان إعادة تصدير غازها إلى الخارج مستقبلاً، حيث قد يرتقي ذلك الملف إلى الدخول كورقة في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني الفترة المقبلة، لأنه من المعروف أن ضغوطاً مُورست في السابق حالت دون مد خط الأنابيب لنقل الغاز مع سلطنة عمان.
أعلنت مالي في 15 مايو 2022 انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس وأجهزتها وهيئاتها بما في ذلك القوة العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وذلك احتجاجًا على رفض توليها رئاسة المجموعة التي تضم دول موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.
التحليل:
أسباب الخروج:
- الهروب من الضغوط الدولية والإقليمية المتصاعدة على المجلس العسكري الحاكم من أجل إعادة النظر في علاقات باماكو مع موسكو، بالإضافة إلى استبعاد قوات فاغنر الأمنية من شمال البلاد.
- ممارسة المزيد من الضغوط على جميع الأطراف الفاعلة في منطقة الساحل لإجبارها على طرح تسوية للأزمات الإقليمية هناك لا سيما الأزمة المالية مع إيكواس، خوفًا من زعزعة الاستقرار الإقليمي.
- التعنت الإقليمي تجاه مالي والرغبة في استمرار عزلتها الإقليمية في ضوء عقوبات إيكواس المفروضة عليها.
- الرد على تباطؤ إيكواس في إعلان موقفها من وساطة توجو -بطلب من مالي- لتقريب وجهات النظر بين مالي والمنظمة.
- استمرار مسلسل التصعيد من جانب المجلس العسكري الحاكم في مالي ضد فرنسا، خاصة بعد أيام من إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين في 2 مايو 2022، وتوجيه باماكو اتهامات بالفساد لبعض المسئولين الفرنسيين على رأسهم وزير الخارجية جان إيف لودريان.
التوقعات:
- احتمال توجه دول الساحل نحو تأسيس قوة إقليمية جديدة بدلًا من مجموعة دول الساحل الخمس بهدف محاربة الإرهاب في المنطقة، خاصة أن الرئيس النيجري محمد بازوم قد دعا في أبريل 2022 إلى إنشاء هذه القوة الإقليمية لمحاكاة تجربة نجاح القوة الإقليمية العسكرية في منطقة بحيرة تشاد.
- السماح بمضاعفة عدد قوات فاغنر في البلاد من أجل مساعدة الجيش المالي في مواجهة التهديدات الإرهابية في شمال ووسط البلاد.
- ارتفاع احتمالات تصعيد المجلس العسكري الحاكم المالي بقطع أو تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا.
- توسيع مالي لعلاقاتها الأمنية مع دول الجوار لا سيما بوركينا فاسو.
- تهديد باماكو بالانسحاب من منظمة إيكواس الإقليمية.
أعلن تحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي شارك في الحكومة الانتقالية السودانية السابقة، عن تكوين تحالف جديد باسم "الجبهة المدنية الموحدة".
التحليل:
- يهدف التحالف الجديد إلى توحيد القوى الداعمة لثورة ديسمبر 2018 التي أسقطت حكم الرئيس السابق "عمر البشير"، غير أن ما يميزه هو الدعوة إلى إجراء تفاوض مباشر مع المؤسسة العسكرية لاستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وهو ما يشير إلى تغير نوعي في موقف قوى الحرية والتغيير التي كانت ترفض التفاوض مع المكون العسكري ضمن اللاءات الثلاثة التي كانت ترفعها (لا للتفاوض - لا للحوار - لا للإعتراف) وهو ما يعني إمكانية تجاوز الخلافات مع الجيش ومن ثم إيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة الراهنة.
- يدعو التحالف الجديد إلى تكوين جيش مهني وطني موحد يقوم بمهامه في حماية البلاد والمواطنين والدستور، في ظل القناعة بأن التغيير الديمقراطي لا يمكن أن يحدث دون الإصلاح العسكري وأيضاً من دون إصلاح العلاقة بين المدنيين والعسكريين، وقصر دور المؤسسة العسكرية على مهمتها في حماية الوطن والمواطن وحراسة الدستور، بإخراجها من المجال السياسي وجعلها مؤسسة مهنية مرتبطة بمهامها المنصوص عليها دستورياً، وهو ما أكد عليه القيادي في الحرية والتغيير "خالد عمر يوسف" (وزير شؤون مجلس الوزراء السابق).
- تنبع أهمية الإعلان عن تكوين هذا التحالف الجديد المكون من بعض الأحزاب والقوى السياسية ومكونات المجتمع المدني في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة السياسية الراهنة بالسودان؛ بسبب تعثر المحاولات الداخلية والدولية على حد سواء في تقريب وجهات النظر بين المكونين العسكري والمدني والتوصل إلى حل توافقي يحظى بقبول كافة الأطراف السودانية، كما تم الإعلان عن التحالف الجديد عقب اجتماع وفد من المجلس المركزي للحرية التغيير مع الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة - الاتحاد الأفريقي - الإيجاد) وتسليمهم رؤية "الحرية والتغيير" تضمنت مسببات رفض صيغة الاجتماع التحضيري الذي سبق وأن اقترحته الآلية في اجتماع سابق جمعها مع التحالف في شهر أبريل الماضي، متضمنة شروط قوى الحرية والتغيير للمشاركة في الحوار الوطني الذي تدعو إليه الآلية الثلاثية والمتمثلة في إجراءات محددة لتهيئة المناخ بما فيها الإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف العنف ورفع حالة الطوارئ وتجميد تنفيذ القرارات الارتدادية التي اتخذتها سلطة الانقلاب بحق النظام البائد وعناصره.
- تزامن الإعلان عن تكوين تحالف "الجبهة المدنية الموحدة" مع تصاعد الضغوط الأمريكية على قادة الجيش السوداني لتسليم السلطة إلى القوى السياسية، والتلويح بإمكانية فرض عقوبات منفردة على القادة المتورطين في أحداث 25 أكتوبر الماضي والإطاحة بالحكومة الانتقالية السابقة، وهو ما ظهر في تصديق الكونجرس بالإجماع على مشروع قرار يدين ما اسماه الانقلاب العسكري على السلطة الانتقالية وتعليق كافة المساعدات الاقتصادية الأمريكية
التوقعات:
- من المتوقع أن تواصل قوى الحرية والتغيير ضغوطها الداخلية على الجيش السوداني بغرض الاستجابة لمطالبها، خاصة وأن الآلية الثلاثية والأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة تتبنى مطالب قوى الحرية والتغيير وخاصة فيما يتعلق بإجراءات بناء الثقة، وسيظل تحقيق ذلك رهناً باستجابة المكون العسكري لهذه الضغوط الداخلية والدولية المتصاعدة.
- يشير إعلان قوى الحرية والتغيير عن تكوين تحالف سياسي جديد إلى تكيف الحرية والتغيير مع المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي، ورغبتها في البقاء في المشهد السياسي الراهن، عبر طرح رؤية جديدة قد تسهم في حلحلة الأزمة الراهنة، خاصة وأن التحالف الجديد يدعوة للتفاوض مع المكون العسكري، وفي ذلك تغير هام في موقف قوى الحرية والتغيير بصفة عامة، وهو ما يمكن البناء عليه والتوصل لحل توافقي.
بعد ثلاث جولات من الإنتخابات الرئاسية التي شهدتها الصومال، في 15 مايو 2022، فاز الرئيس الصومالي السابق "حسن شيخ محمود" في هذه الاستحقاقات الرئاسية التي شهدت منافسة حادة بين حوالي 36 مرشحاً.
التحليل:
- يتشكل البرلمان 329 عضوا، (275 لمجلس الشعب، و54 لمجلس الشيوخ)، حيث ينص النظام الإنتخابي في الصومال على إختيار الرئيس من خلال إنتخابات غير مباشرة، يتولى فيها أعضاء البرلمان إنتخاب الرئيس.
- وفقا للنظام الإنتخابي في الصومال، يتم حسم الإنتخابات من الجولة الأولى حال حصول أحد المترشحين على نسبة الثلثين، أو يتم تنظيم جولة ثانية من المرشحين الأربعة الحاصلين على أعلى نسب في الجولة الأولى، وحال لم يحصل أي من الأربعة على نسبة الثلثين في الجولة الثانية، تجري جولة ثالثة بين الحاصلين على المركز الأول والثاني، ويتم حسم الجولة الثالثة بالأغلبية المطلقة.
- تضمنت الجولة الأولى تنافساً حاداً بين 36 مرشحاً، منهم سيدة واحدة، وتمثل أبرز المتنافسين في الرئيسين السابقين "حسن شيخ محمود" (2012-2017)، و"شريف شيخ أحمد" (2009-2012)، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السابق "حسن علي خيري"، ورئيس ولاية بونتلاند "سعيد عبدالله دني"، فضلاً عن الرئيس المنتهية ولايته "محمد عبد الله فرماجو".
- وبعد إجراء الجولة الثانية بين كل من "حسن علي خيري" و"سعيد عبدالله دني" و"حسن شيخ محمود" و"محمد عبد الله فرماجو"، قبل أن تجري جولة ثالثة بين الأخيرين، ليحسم الرئيس السابق "حسن شيخ محمود" هذه الجولة النهائية لصالحه، بحصوله على 214 صوتاً مقابل 110 لصالح "فرماجو". لينهي بذلك حالة الفراغ السياسي التي استمرت في البلاد منذ فبراير 2021، نظراً لتعثر الأنتخابات بسبب تمسك "فرماجو" بالبقاء في السلطة.
التوقعات:
- سيواجه الرئيس الصومالي الجديد، تتعلق بعضها بالإنقسامات الحادة داخل هياكل وأجهزة الدولة، والتي تمخضت عن الصراع القائم على رأس السلطة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن التحديات المتعلقة بالتصاعد المستمر في نشاط حركة الشباب، واتساع رقعة إنتشارها، بما بات يشكل تهديداً على مقديشو. لذا، يرجح ان تشهد الصومال خلال الأيام المقبلة تنامي العمليات الإرهابية التي تشنها حركة الشباب.
- من المتوقع أن تشهد الصومال خلال الفترة المقبلة إعادة هيكلة لطبيعة تحالفاتها الخارجية القائمة، خاصةً وأن علاقات مقديشو كانت قد تأثرت كثيراً بمحيطها العربي في ظل رئاسة فرماجو، فضلاً عن التغيرات التي يمكن أن تطرأ على التحالفات القائمة في منطقة القرن الإفريقي، لاسيما تلك المتعلقة بعلاقة مقديشو وأديس أبابا.
- ثمة حالة من الغموض بشأن مستقبل قوى المعارضة التي تشكلت لمواجهة سياسات "فرماجو"، خاصةً فيما يتعلق بـ"إتحاد مرشحي الرئاسة"، والتي كان ينتمي إليها الرئيس الجديد "حسن شيخ محمود"، وهل سيتم تفكيك هذا الإتحاد وإنخراط أعضائه في هياكل السلطة الجديدة، ام ستستمر بإعتبارها الهيكل الرئيسي للمعارضة، فضلاً عن الغموض المتعلق بمستقبل رئيس الوزراء الحالي "محمد حسين روبلي"، والذي نجح في تنظيم الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.
شهدت بعض المحافظات الايرانية بينها "كردستان" و"لورستان" بالاضافة إلى مدينة "فشافوية" بمحافظة "طهران"، وذلك في 13/5/2022، وقد أدى ذلك الي قطع شبكة الإنترنت فيما لا یقل عن ست محافظات إيرانية، وهي خوزستان، وتشارمحال، وبختیاري، وکرمنشاه، ولورستان، وکردستان، وأصفهان.
التحليل:
أ- الأسباب:
- إعلان الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي في 10/5/2022 سلسلة من الإجراءات والتي أهمها تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد أساسية مثل زيت الطهي واللحوم والبيض والقمح، وقد تزامن ذلك التزايد المستمر في معدلات التضخم، حيث قدر البنك الدولي معدل التضخم في إيران بنحو 43 % عام العام الماضي.
- سياسات التهجير القسري التي تنتهجها الحكومة الايرانية بحق بعض السكان العرب في بعض هذه المحافظات بسب شح المياه في نهر كارون، حيث قامت الحكومة الايرانية بمنع المزارعين من زراعة بعض المحاصيل التي كانوا يزرعونها في أراضيهم، مثل الأرز والبطيخ والخضراوات.
- تدهور العديد من القطاعات الخدمية والمهنية لاسيما في قطاع التعليم وسوء الاحوال المعيشية لقطاع المعلمين، وهو ما كان سبب رئيسي علي مدار الشهور الماضية في اندلاع عدد من الاحتجاجات، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور ورواتب التقاعد.
ب- ردود الفعل
وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيرات من التيار المحافظ من تبعات ارتفاع الأسعار على إثارة مزيد من الاحتجاجات، كما ادت الاوضاع الداخلية غير المستقرة الي عودة ظهور الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد في المشهد الراهن، من خلال تحذير الاخير مما اطلق عليه "فيضان الاستياء العام في إيران"، نتيجة الأوضاع المعيشية المتدهورة ، وفي المقابل، وصف علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هذه الاحتجاجات بأنها محدودة، كما أعرب ممثلو المرشد الإيراني، وخطباء الجمعة في المحافظات، عن تقدريهم لحكومة "رئيسي"، مؤكدين ان ما تمر به ايران من ازمات اقتصادية راهنة ترتبط بازمات ومشكلات موجودة في جميع أنحاء العالم.
التوقعات:
- إن تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاخيرة التي تشهدها بعض المحافظات الايرانية، قد تكون أحد أهم الاسباب التي قد تدفع الحكومة الايرانية الي التعامل بايجابية اكبر مع المفاوضات النووية، من اجل التوصل الي اتفاق يساعد علي رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران من اجل احتواء غضب الشارع الايراني المتكرر.
- من المتوقع ان تتصاعد موجات الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية في ايران خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار عوامل تدهور الاوضاع الاقتصادية وما تبعها من تدهور في الاوضاع المعيشية والاجتماعية، وخسارة العملة الايرانية نحو 50% من قيمتها، كما يمكن أن تمتد إلى محافظات ومناطق جديدة، خاصة مع اتهام الرئيس الايراني بإنه تراجع عن تعهده بعدم قبول رفع اسعار السلع الاساسية مثل الخبز والوقود والدواء.
Pages
مقالات تحليلية
