المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في 5 أغسطس الجاري  على استدعاء 25 ألف جندي احتياطي  في القيادة الجنوبية للجيش بهدف تعزيز قدراتها ،  ودعم مقدرات الدفاع الجوي، وقيادة الجبهة الداخلية، والقوات المقاتلة علي الجبهات المختلفة ، كما أمر وزير الدفاع  بالانتقال إلى حالة الطوارئ، وفتح غرفة العمليات العليا لقيادة الأركان. كما  وقع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، على أوامر تجنيد واستدعاء لعشرة فرق من حرس الحدود لنشرها في إسرائيل، وتحديداً في المدن الساحلية الفلسطينية ، مثل عكا وحيفا واللد والرملة.

التحليل:

1. الاهداف علي (المستوي السياسي)

• نقل رسالة استباقية للفصائل الفلسطينية بأن الجيش الاسرائيلي سيصعد في نطاق عملياته ، وأنه لن يتعامل مع حالة الوضع الراهن لتمركز القوات  في مناطق وجودها .
• مخاطبة الجمهور الاسرائيلي بالاساس بقدرة وزارة الدفاع ووزيرها بيني جانتس  علي توفير الحماية للشعب الاسرائيلي ، وبأن اسرائيل لديها القدرة القتالية الكاملة بما في ذلك التعبئة المتتالية  .
• رغبة وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس في الرد علي المعارضة الاسرائيلية ،  ورئيسها نتنياهو بأنه لا تراجع أو تهاون في الدفاع عن أمن الدولة والتأكيد علي المواجهة الكاملة وليس الرد علي ضربات ضاروخية .
•  تأكيد مكانة وزير الدفاع بيني جانتس في قلب الخريطة السياسية الحزبية باعتباره لاعبا مركزيا ورئيسيا ،  وقادر علي القيام بدوره العسكري خاصة وأن يحظي بدعم وتأييد غير مسبوق من قيادات أجهزة المعلومات ورئيس الاركان أفيف كوخافي.

2.    الاهداف علي (المستوي العسكري) 

•  تفعيل توجيهات التدريبات والمناورات التي قام بها الجيش الاسرائيلي طوال ال50 يوما الاخيرة /  والمتعلقة بالتعامل مع أية مهددات تمس الامن القومي الاسرائيلي من الجبهات المختلفة سواء جبهة حزب الله أو قطاع غزة أو التعامل مع الخطر الايراني .
•   اختبار تنفيذ الاجراءات الاستثنائية لعملية الاستدعاء في الظروف الاستثنائية والعادية بعد الاتهامات الاخيرة من بعض الجنرالات السابقين لوزارة الدفاع بالفشل في الحشد واستدعاء الاحتياطي في الظروف العادية.
•  تقييم تنفيذ  توصيات خطة تطوير الجيش الاسرئيلي في مراحلها الراهنة  والتي من المفترض أن تنتهي في نوفمبر 2024 وتشمل وسائل التعامل الاستباقي مع المخاطر والتحديات من جبهة غزة تحديدا .
•   اختبار مباشر لقدرة لواء جولاني ، وهو من القوة التي تم استدعائها  وهو من ألوية النخبة العسكرية في العمل في مسارح عمليات متعددة بعد التطوير الذي جري في بنية بعض الافرع والتشكيلات الاسرائيلية .
•  تنفيذ توصية التدريبات والمناورات الاسرائيلية المعروفة باسم تحول 2022،  والتي طالبت بضرورة اختبار مناعة الدولة وقدراتها علي العمل في ظروف استثنائية من خلال التعبئة والحشد الدوري في مختلف الأجواء .

3.    التفسيرات المباشرة   :

•  يعتبر هذا الاجراء رمزيا وله دلالاته السياسية والاستراتيجية النظرية خاصة وأن جبهة الجنوب مع قطاع غزة تعمل بكفاءة وفي نطاق ما يعرف باسم منطقة غلاف غزة.
•  أن عملية الاستدعاء للجنود الاحتياط أي كان عددها تتم بصورة روتينية ،  وفي كل المواجهات مع قطاع غزة وتتم في الايام الاولي للمواجهة ( صدر القرار في الساعات الاولي من بدء الضربات علي القطاع ) ،وكجزء من تطبيق ما سُمي "العبر المستخلصة من عدوان حامي الأسوار" في العام الماضي.
•  وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ قبل عدة أشهر تعديلين لقانون خدمة قوات الأمن: يسمح الأول للجيش بتحويل ونشر قوات من حرس الحدود في البلدات والمدن داخل إسرائيل، تحت ذريعة ضمان الاستقرار والقانون في حال اندلاع حرب جديدة أو تصعيد عسكري، سواء على الجبهة الشمالية أو الجنوبية. أما التعديل الثاني، فيخوّل إلى الجيش وحرس الحدود مواجهة الأسرى الفلسطينيين.
•   أن قرارات الاستدعاء التي تتم بقرار من وزير الدفاع لا تحتاج لتصديق من الكنيست الاسرائيلي وغالبا ما تعود الي مهامها بعد انتهاء المواجهات وهو ما جري في المواجهتين الاخيرتين .
•    يعتبر هذا الاجراء وسيلة ردع ليس أكثر ويتم التعامل معه من الجانب الفلسطيني علي أنه اجراء  احترازي ليس أكثر  وفي اطار شن الحرب النفسية علي سكان قطاع غزة بالاساس.
•  أن هذه القوات التي يتم استدعائها خاصة بالاجتياحات البرية والدخول في عمق القطاع  وهو أمر غير وارد وغير مطروح تماما في هذه المواجهة لاعتبارات داخلية واقليمية عديدة .
•  توجيه رسالة طمأنينة لسكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة بأن الجيش الاسرائيلي يتبني كل الخيارات والبدائل والسياسات العسكرية لتوفير الامن المطلوب .

التوقعات:

‌- لن يؤثر قرار الاستدعاء للجنود الاسرائيلي علي مسارات التعامل العسكري الراهن   بصورته التقليدية ، وفي ظل التوقع بعدم استخدام أية قوات برية في المواجهة الراهنة لضعف القدرات القتالية لعناصرها علي الارض.

‌- من المرجح أن تتنامي المزايدات الحزبية في اسرائيل في خضم ما يجري خاصة وأن الوضع السياسي غير المستقر سيسمح بمزيد من التحفظات علي طبيعة ما سيجري من عمليات حيث من المرجح أن تتعامل المعارضة الاسرائيلية مع الموقف الراهن من منطق حزبي ضيق ، ووفق اتهام وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس الاركان  أفيف كوخافي بالبحث عن مصالح شخصية  وبالفشل المسبق في التعامل مع التهديدات الراهنة.

-  سيستمر تخوف المستوطنيين الذين يقيمون في منطقة غلاف غزة من استمرار اطلاق الصواريخ أي كانت تأثيراتها خاصة وأن وجود الاف المستوطنيين في الملاجيء يوميا سيؤدي للشعور بفشل حكومي عام وليس وزارة الدفاع عن حياتهم .

-  سيتم استثمار الموقف الراهن مع جبهة غزة بصورة جيدة من الحكومة الاسرائيلية في التسريع بالحصول علي التمويل الاضافي لتطوير منظومة القبة الحديدية  وبرنامجي حيتس 1/2 اضافة لمنظومة الليزر لتأمين السموات الاسرائيلية.

- سيعلي المستوي العسكري من انتقاداته للمستوي السياسي بأنه غير قادر علي ادارة التعامل مع جبهة غزة وأنه قد ثبت  فعليا بأن تثبيت الهدنة والتوصل الي حالة لهدنة الكاملة يحتاج إلي آليات أخري أكثر ردعا وتعاملا  وهو ما سيؤثر في كل الاحوال علي مسارات العملية الانتخابية  في نوفمبر المقبل .

تستعد المستشارة الأممية "ستيفاني ويليامز" لمغادرة ليبيا، في 31 يوليو الجاري، بعد نحو أربعة اعوام ونصف العام قضتها على رأس البعثة الأممية في ليبيا، وقد وجهت ويليامز قبل مغادرتها انتقادات حادة للمسؤولين الليبيين، حملتهم خلالها نتاج تعثر الجهود الأممية فيما يتعلق بالمسار الانتخابي.

التحليل

• تأتى خطوة إنهاء مهام المستشارة الاممية "ويليامز" في ظل سياقات داخلية مأزومة يشهدها الملف الليبي، حيث انتهت فعلياً خارطة الطريق التي كانت قد وضعتها الأمم المتحدة، وتصاعدت حدة الاستقطاب السياسي والعسكري في الداخل، فضلا عن ارتفاع وتيرة الحشد العسكري في غرب ليبيا.
• وجهت المستشارة الأممية "ستيفاني ويليامز" اتهامات حادة للنخبة السياسية الليبية، واصفة اياهم بالانتهازية وخدمة مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الدولة الليبية، معتبرة أن الطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا تسعى لدفع البلاد بعيداً عن المسار الانتخابي.
• تعكس الموافقة الأمريكية على عدم تجديد ولاية ويليامز وجود رغبة لدى واشنطن في اعادة هيكلة استراتيجيتها في الملف الليبي، بعدما فشلت الدبلوماسية الأمريكية في تحقيق اي تقدم حقيقي في تسوية الملف، فضلا عن تراجع مدى القبول الذي تحظى به ستيفاني ويليامز في الداخل الليبي.
• عكست تصريحات المستشارة الاممية وجود حالة من الغضب الامريكي والأممي لممارسات النخبة السياسية الحالية في ليبيا، بل أن هناك بعض التقديرات التي رجحت أن هذه الانتقادات ربما تحمل اتهامات ضمنية لحكومة الدبيبة، باعتبارها السلطة التي كانت مسؤولة عن إدارة عملية الانتخابات السابقة التي كان يفترض اجراؤها في ديسمبر الماضي، وهو ما قد ينعكس على مستقبل الموقف الأمريكي إزاء القوى السياسية الليبية.

التوقعات:

• احتمالات أن تدعم واشنطن خلال الفترة المقبلة المطالب الأفريقية السابقة الرامية لاختيار مبعوث أممي إلى ليبيا يكون من القارة الافريقية، لمحاولة حشد مزيد من الدعم من قبل القوى الاقليمية.
• من المرجح أن يشهد ملف اختيار مبعوث أممي جديد صراعاً حاداً بين الولايات المتحدة وروسيا، وهو ما انعكس في قرار مجلس الامن الدولي الأخير بتمديد مهام البعثة الأممية لمدة ثلاثة أشهر جديدة دون تسمية رئيس لهذه البعثة، وذلك للمرة الرابعة منذ استقالة المبعوث السابق "يان كوبيتش" في سبتمبر الماضي.
• اتجاه واشنطن لتبني استراتيجية جديدة في ليبيا تعتمد على تكثيف الانخراط المباشر في هذا الملف، والعمل على مواجهة النفوذ الروسي المتنامي هناك.

أشارت بعض المصادر السودانية إلى إعلان مجموعة من الشباب السوداني المنتمين لبعض الولايات السودانية (شمال كردفان، غرب كردفان، جزء من جنوب كردفان، ولاية جنوب دارفور، ولاية شرق دارفور، الجزء الشرقي من شمال دارفور، والمناطق الشرقية من وسط دارفور، والمناطق الجنوبية من غرب دارفور)، في 25 يوليو 2022، عن وضعهم خطة للإنفصال التام عن الدولة وإعلان دولة "كردفان الكبرى".

شملت الخطة وضع الحدود لدولة كردفان الكبرى (يحدها شرقا ولايتي النيل الأبيض والخرطوم- غرباً حدود دولة تشاد ، ومن شمال دارفور ووسط دارفور - وجنوباً حدودها دولتي إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وحدود حواكير العرب من جنوب كردفان - شمالاً ولاية الشمالية ودولتي مصر وليبيا).

التحليل:

يمكن تفسير الإعلان عن خطة الانفصال عن الدولة وإعلان دولة كردفان الكبرى في هذا التوقيت، من خلال الأسباب والعوامل التالية:

‌أ. عدم تنفيذ الاتفاق النهائي للسلام الموقع بين الحكومة الانتقالية السابقة والحركات المسلحة في أكتوبر 2020، وخاصة فيما يتعلق بمنح ولاية جنوب كردفان حكماً ذاتياً كنوع من التعويض عن سنوات التهميش السياسي والاقتصادي التي عانت منه في عهد البشير.

‌ب.   ممارسة أكبر قدر من الضغوط على النظام السياسي الانتقالي الحالي لتحقيق مطالبهم الاقتصادية وتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل معاناتهم من التهميش الاقتصادي والتنموي، وذلك رغم ما تتمتع به هذه الولايات من ثروات طبيعية هائلة (زراعية - نفطية - موارد طبيعية كالذهب والنحاس والحديد - ثروة حيوانية..).

‌ج. مواجهة محاولات السيطرة على أراضي هذه الولايات (الحواكير) بما فيها من ثروات طبيعية، وأيضاً محاولات طمس هويتهم التاريخية والثقافية سواء من قبل المركز أو بعض الجماعات المسلحة مثل للحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح عبد العزيز الحلو" في جنوب كردفان، وحركات "الزرقة" في غرب دارفور

‌د. الحصول على نسبة من عائدات هذه الثروات لمشروعات التنمية الاقتصادية، أدى إلى انهيار البنية التحتية في كل المجالات كالصحة والتعليم، وزيادة حدة الفقر والبطالة، وانتشار الجريمة والسلاح، وسيادة ثقافة العنف والنزاعات الفردية والقبلية.

‌ه. انشغال النظام السياسي الانتقالي الحالي بالصراع على السلطة بين المكونين المدني والعسكري، وهو ساهم بشكل كبير في عدم القدرة على إدارة التنوع الإثني والعرقي في هذه الولايات، وهو ما أدى إلى حدوث خلل في التوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الأقاليم السودانية المختلفة.

‌و. استغلال عدم قدرة النظام السياسي الانتقالي على تسوية الأزمة السياسية الراهنة والممتدة منذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي، في ظل غياب التوافق السياسي بين المكونين المدني والعسكري اللازم لحل هذه الأزمة، وأيضاً تعثر الجهود الدولية التي تقودها الآلية الثلاثية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية المختلفة وتسوية هذه الأزمة.

التوقعات:

من المتوقع أن تواجه محاولات إعلان دولة كردفان الكبرى بعض العقبات، ومن أبرزها ما يلي:

‌أ. رفض سلطات الحكم الانتقالي مساعي هذه الولايات للانفصال عن باقي الدولة السودانية انطلاقاً من مبدأ المحافظة على وحدة الدولة السودانية ضد دعوات الانفصال والتقسيم، ومنعاً لقيام أية محاولات أخرى للإنفصال.

‌ب. احتمال معارضة بغض الجماعات المسلحة لقيام هذه الدولة، خاصة وأن مخطط إعلانها قد يهدد استغلال هذه الحركات لثرواتها ومنها الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح "عبد العزيز الحلو"" والتي تسيطر عسكرياً على جزء كبير من ولاية جنوب كردفان،  وكانت لها مطالب سابقة بالحصول على حق تقرير المصير وذلك كشرط للتوقيع على الاتفاق النهائي للسلام، ولم تستجب لمطالبه الحكومة الانتقالية السابقة قبل الإطاحة بها في 25 أكتوبر الماضي.

من المتوقع أن يقوم النظام السياسي الانتقالي الحالي بالتدخل السريع والاتصال مع الشخصيات أو الجهات التي وضعت خطة لإعلان دولة كردفان الكبرى، في محاولة لإقناعهم بضرورة البقاء ضمن الدولة الواحدة، وهنا يوجد سيناريوهين:

‌أ. السيناريو الأول، الاستجابة لمساعي النظام السياسي الانتقالي وحل القضية عبر منحهم تمييز إيجابي عبر تخصيص نسبة من عوائد الثروات الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية في تلك المناطق المهمشة.

‌ب. السيناريو الثاني، الإصرار على مطالب الانفصال، وهو ما يرجح أن تتصاعد الأمور وقد تصل إلى حد التدخل العسكري من قبل المؤسسة العسكرية لمنع الانفصال عن الدولة بالقوة، وهو ما سيترتب عليه دخول السودان في حالة من الفوضى الأمنية. 

وقعت موسكو وكييف في 22 يوليو 2022، اتفاقيتين منفصلتين مع تركيا والأمم المتحدة بخصوص تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية العالقة في الموانئ عبر البحر الأسود، وذلك مقابل تخفيف القيود على صادرات الحبوب الروسية، وبموجب الاتفاق سيتم إعادة استخدام البحر الأسود عبر ممرات مؤمنة ووقف لإطلاق النار في مناطق العبور، وشمل الاتفاق المرافئ الأوكرانية المطلة على البحر الاسود في أوديسا بالإضافة إلى موقعين مجاورين، وينص الاتفاق أيضا على عملية تفتيش للسفن التجارية، لضمان عدم نقل أسلحة بواسطة السفن التي ستبحر إلى مدينة أوديسا لشحن الحبوب، إضافة إلي إنشاء مركز مشترك للتنسيق والقيادة مكون من ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

التحليل:

• يرجع توقيع الاتفاق الروسي/ الأوكراني في المقام لتجنب تفاقم نقص إمدادات الحبوب التي قد تؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي والوصول إلى حدوث مجاعة في العديد من دول العالم، وبالتالي تم ربط الاتفاقية بأبعاد انسانية لنجاح تمريرها، وهو ما دلل عليه مشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" في المفاوضات، كما يُرى أن ذلك الربط يًعد سبباً قوياً لتبرير القيادات الغربية لرجوعهم عن بعض العقوبات التي تم إقرارها سابقاً للضغط على روسيا، وذلك لتحسين صورتهم أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
• اتخذ الاتحاد الاوربي خطوات تمهيديه للاتفاق منها  (في 21 يوليو 2022) تخفيف عددًا من القيود على صادرات النفط والحبوب الروسية إعفاء بعض الكيانات المملوكة لروسيا من أي عقوبات فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول ثالثة، وفي ذات السياق أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية في 14 يوليو توضيحاً أكدت فيه ان الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات على إنتاج، أو صناعة، أو بيع، او نقل السلع الزراعية (تشمل الأسمدة) الروسية، كما تناقلت بعض المصادر أن واشنطن تتجه لمنح ضمانات لتأمين نقل الحبوب والأسمدة الروسية بواسطة سفن كبيرة دون أن تؤثر العقوبات عليها.
• بالرغم من توقيع الاتفاق، إلا أنه في اليوم التالي استهدفت موسكو ميناء اوديسا الأوكراني الذي يدخل ضمن الاتفاق، بما يعد رسالة واضحة بأن روسيا يمكنها في أي وقت تعطيل حركة تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر أي مرفأ، خاصة مرفأ أوديسا الذي يعتبر أهم ميناء أوكراني على ساحل البحر الأسود، كما أن تلك الضربة تؤكد أن الحرب مستمرة على أوكرانيا خاصة ضد مناطقها الحيوية، وبما يشير إلى أن لروسيا اليد العليا في إنجاح او افشال أي اتفاق يتم توقيعه مستقبلاً فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والتصدير عبر البحر الأسود بشكل عام، وتعبر الضربة أيضاً عن رفض موسكو الاستمرار في تشديد العقوبات الغربية ضدها، والتي كان اخرها الحزمة السابعة من العقوبات، التي تزيد الضغط على الاقتصاد الروسي.

التوقعات:

• بالرغم من توقيع الاتفاق، إلا أن هناك بعض الرسائل المصاحبة التي تستهدف خلق حالة من الضبابية في سوق الحبوب العالمي، أبرزها ضرب ميناء اوديسا، بما يعكس أنه في أي وقت هناك احتمالية كبيرة لوقف تصدير الحبوب مرة أخرى، وهو الأمر الذي قد يدفع لتزايد الطلب على الحبوب الروسية والأوكرانية في فترة زمنية محدودة بعد بدء سريان الاتفاق فعلياً، وذلك في إطار سياسة التحوط التي قد تتبعها الدول لتخزين الحبوب ضد أي تراجع في إمدادها مرة أخرى، وهو ما قد يؤدي إلي عدم استمرار تراجع سعر الحبوب في السوق العالمي بشكل ملموس نظراً لزيادة الطلب عليها.
• يُذكر أن مدة سريان الاتفاق تبلغ 120 يوم قابلة للتجديد، وبالتالي لا يمكن ضمان استمرار سريانها بعد انتهائها، وبالتالي العقود الآجلة للحبوب قد لا تتراجع بشكل كبير نظراً لحالة الضبابية في ضوء احتمالات تنامي مستوى التوتر المحتمل بين روسيا وأوكرانيا من جهة، وبين روسيا والغرب من جهة أخرى، كما أن تلك الفترة قد لا توفر الوقت الكافي لتصدير نحو 25 مليون طن من الحبوب والقمح الاوكراني للخارج، وذلك في ضوء أن إنشاء المركز المشترك للتنسيق والقيادة سيستغرق فترة قد تصل لشهر (وفق بعض التقديرات)، بما يعطل تدفق الحبوب حتى إنشائه، كما أن الاتفاق على كيفية التفتيش للسفن المتجهة لشحن الحبوب من أوكرانيا، والفترة التي ستأخذها عملية التفتيش الفعلية للسفن قد تعطل من حركة تصدير الحبوب، كما أن تأمين ممرات آمنة لعبور السفن قد يتطلب وقت أكبر من المرور العادي لأنه ذلك يتطلب تحضيرات عسكرية وتوافق على وقف النار في وقت مرور السفن.
• من غير المستبعد أن تسعى موسكو لعرقلة عملية تصدير الحبوب بكامل طاقتها من أوكرانيا، لضمان استمرار ارتفاع أسعارها في السوق العالمي ضمن خطة لضمان ارتفاع جانب الطلب على طلب العرض (أسوة بسوق النفط العالمي)، وفي نفس الوقت عدم تصدير مخزون الحبوب الأوكراني بالكامل لإعادة تمديد الاتفاق الموقع مع أوكرانيا، وذلك بشرط إعادة التفاوض لرفع مزيد من العقوبات من على موسكو وأنشطتها الاقتصادية والتجارية والمالية.