ما وراء إقامة شراكة جديدة لدعم الاقتصاد الأزرق بدول المتوسط

أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط ​​ في 8 نوفمبر 2022 (في مؤتمر "كوب 27")، إنشاء شراكة لدول البحر الأبيض المتوسط، تهدف إلى دعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

التحليل:

- تستهدف الشراكة الجديدة توفير التمويل اللازم لتطوير ودعم الاقتصاد الأزرق بدول جنوب البحر المتوسط، في مواجهة التحديات البيئية التي يشهدها، وذلك عبر إدماج الاقتصاد الأزرق بشكل كامل في المشروعات الخضراء، وبالتالي تم إطلاق تلك الشراكة في مؤتمر "كوب 27"، بعدما شهدت السنوات الاخيرة تلوث البحر المتوسط بشكل متزايد، حيث يتلوث بحوالي 730 طناً من النفايات البلاستيكية كل يوم (وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة).

- توفر الشراكة الجديدة في مجال الاقتصاد الأزرق تواجد أوروبي متزايد في حوض البحر المتوسط، خاصة شرقه الذي يحتوي على احتياطات كبيرة من مصادر الطاقة الأحفورية، كما ان مشاريع الطاقة الخضراء المتوقع إقامتها في شمال افريقيا ستسهم في دعم توفير إمدادات مستدامة من الطاقة للدول الأوروبية، بما يتطلب وجود بيئة صالحة للحياة وظروف إنتاج داعمة في المناطق الساحلية لضمان توليد الطاقة ونقلها لشمال المتوسط.

- يستهدف الاقتصاد الأزرق توفيـــر عوائد اجتماعية واقتصادية للأجيال الحاليـــة والمستقبليـــة، مــــن خــلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وهو ما قد يسهم في تعزيز الاستقرار في جنوب المتوسط، لاسيما في المناطق الساحلية، وبالتبعية يساعد ذلك على تقوّيض حركة الهجرة غير الشرعية التي تزايدت في الفترة الأخيرة بسبب التوترات الأمنية والسياسية في بعض الدول، كذا موجة الجفاف التي ضربت العديد من المناطق وهددت حياة السكان بها.

التوقعات:

- إن إنجاح شراكة الاقتصاد الأزرق يقوم بشكل رئيسي على توفير التمويل اللازم من الدول الأوروبية والمؤسسات المانحة لدول جنوب البحر المتوسط، كذا نقل التقنية اللازمة لإعادة تدوير بعض المنتجات بدلاً من التخلص منها بشكل يلوث البيئة، وفي هذا السياق يمكن للدول الأوروبية المانحة الاستفادة من رؤوس الأموال التي ستضخها من خلال تواجد لشركاتها في بعض الأنشطة الداعمة للاقتصاد الأزرق، والتي تولد أرباح، لاسيما في مجالات استخراج المواد الخام من البحار، وأنشطة التعدين، والسياحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية.

- أن ايجاد شراكة بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط يوفر فرصة هامة لخلق تكتل اقتصادي جديد، وذلك في ضوء اتجاه الدول الأوروبية لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة من دول الشرق الأوسط وشمال افريقياً تحديداً، الأمر الذي يتطلب في المقابل تنسيق وتعاون بين دول جنوب المتوسط لتعظيم الاستفادة من الشراكة الجديدة بشكل لا يسفر عن تضارب في المصالح، وتجنب المنافسة الضارة التي قد تؤثر على العائدات الاقتصادية والبيئية المتوقعة مستقبلاً، في حالة العمل وتفعيل الشراكة الجديدة المشار إليها.