دوافع واشكاليات إنشاء صندوق للخسائر والأضرار في "كوب 27"

كشف البيان الختامي لمؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 27" (الصادر في 20 نوفمبر 2022)، أن الدول المشاركة بالقمة وافقت على إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي، علماً بأن الاتحاد الأوروبي قدم مقترح مفاجئ في 17 نوفمبر 2022، يتضمن إنشاء صندوق لتمويل الخسائر والأضرار، وذكر "فرانس تيمرمانز" نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يوافق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، بشرط أن يتم توجيهه لدعم أكثر الفئات ضعفاً.

التحليل:

-  تُعد الموافقة على ذلك الصندوق اختراق وتحول في العمل المناخي، نظراً لأنه لسنوات كانت العديد من الدول النامية تطالب بآلية لتمويلها من الأضرار الناجمة عن التحول المناخي، وكانت تتحفظ على ذلك الأمر الدول الغنية المسئولة بشكل كبير عن التلوث البيئي، ومن جهة أخرى يُرى ان الموافقة على الالتزام بإنشاء ذلك الصندوق يأتي في إطار التعويض عن عدم الخروج بصيغة ملزمة لخفض الانبعاثات بشكل ملموس.

- يرجع عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تخفيض الانبعاثات بشكل جذري، نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة، كذا الصدمات المتتالية التي أضرت سوق الطاقة العالمي، ورغبة العديد من الدول في الوفاء بالتزاماتها المستقبلية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يطرح أهمية إعادة النظر في أهداف مواجهة تحديات التحول المناخي، من ضمنها الوقت الممنوح للوصول إلي صفر انبعاثات كربونية (تعهدت العديد من الدول بتحقيقه في عام 2050) وفي نفس الوقت التوصل لصيغ توافقية بين دول العالم يتم تحضيرها من الآن لتوقيعها في مؤتمر "كوب 28" الذي سيُعقد عام 2023 بالإمارات، في محاولة للحفاظ على استمرار التضامن العالمي في احتواء التحول المناخي وتداعياته البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

التوقعات:

- من المتوقع أن يُثار الجدل بشأن صندوق "الأضرار والخسائر" الجدل خلال الفترة المقبلة، نتيجة الاتجاه للتفاوض حول العديد من الموضوعات، على رأسها آلية عمل الصندوق، وتبعيته، وحجم المبلغ الذي سيتم ضخه فيه ليبدأ عمله، كذا ان كان ذلك المبلغ ضمن الـ100 مليار دولار سنوياً التي تم تحديدها في مؤتمر المناخ الذي عقد بكوبنهاجن عام 2015، علماً بأنه لم تلتزم الدول بتقديم ذلك المبلغ.

- وفق الشرط الأوروبي لإنشاء الصندوق، سيقتصر تعويض الأضرار للبلدان التي تعرضت او الأكثر عرضة للكوارث المناخية ولم تساهم إلا قليلاً في أزمة المناخ، منها على سبيل المثال الفيضانات المدمرة في باكستان (سبتمبر 2022)، مما يحد من فاعلية عمل ذلك الصندوق، خاصة إذا ما كانت رؤوس الأموال التي ستضخ فيه محدودة.