أبرز التطورات والتوجهات الاقتصادية خلال الفترة (18-30 يناير 2021)

الكاتب: 

تفاقم انعدام المساواة في العالم

حذرت منظّمة "اوكسفام" في تقرير بعنوان "فيروس انعدام المساواة"، من أنّ أزمة "كوفيد-19" تفاقم انعدام المساواة في العالم، مع سرعة تزايد ثروات الأغنياء وأرجحيّة أن يحتاج الأكثر فقراً لسنوات للخروج من دائرة الفقر، وأنّ هذه هي المرّة الأولى التي يرتفع فيها انعدام المساواة في كلّ بلد تقريبًا وفي التوقيت نفسه، ولمواجهة ذلك التحدي أوصت المنظمة بضرورة بذل الحكومات جهوداً أكبر لتقليص عدم المساواة بين المواطنين، وزيادة الاهتمام برأس المال البشري، مع ضمان الأمن الوظيفي، إضافة إلي فرض ضرائب عادلة وبناء الاقتصاد الأخضر.

تعليق: يُعد ذلك التقرير بمثابة خارطة طريق يمكن الاعتماد عليها في مكافحة تزايد معدلات الفقر عالمياً، حيث تم التركيز بشكل واضح على فكرة "العدالة" في عدد من مناحي الحياة، منها العدالة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وحتى العدالة المناخية، الأمر الذي يطرح أهمية إطلاق مبادرة لإعادة التركيز على فكرة "العدالة الشاملة" عالمياً، والتي من خلالها يمكن مكافحة تزايد معدلات الفقر واللامساواة الناتجة عن جائحة كورونا، وكافة التداعيات التي سببتها الجائحة.

 

أهم المخاطر المستقبلية التي تهدد العالم

حدد تقرير "المخاطر العالمية" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أبرز المخاطر التي تواجه العالم خلال العام الجاري ومستقبلاً، وصنف المخاطر ضمن عدة فئات بناءاً على المدى الزمني التي ستظهر فيه، ففي المدى القصير (عام 2021) تم التحذير من عدة تحديات أهمها الأمراض المعدية، والظروف المناخية القاسية، وفشل الأمن السيبراني، وعلى المدى المتوسط تم التحذير من انهيار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وصدمات أسواق السلع، وتفاقم أزمات الديون، والمدى البعيد انهيار الدول، وازمات الموارد الطبيعية، وأسلحة الدمار الشامل وغيرها.

تعليق: تلاحظ من الترتيب الزمني لنوع الأزمات التي قد يشهدها العالم، انها تترتب على بعضها البعض، فتبدأ في المدى القصير بأزمات ناتجة عن أزمات صحية (أبرزها جائحة كورونا التي قد تستمر العام الحالي والمقبل)، وأزمات بيئية وما قد تخلفه من كوارث، وأزمات تتعلق بفشل بعض منظومات تكنولوجيا المعلومات من جهة، وعدم المساواة في توزيع تلك التكنولوجيا من جهة أخرى، الأمر الذي يبرز أهم محاور التركيز العالمي المحتملة خلال السنوات المقبلة، والتي ستركز على الأمن الصحي، والأمن الاقتصادي، والأمن البيئي، والأمن المعلوماتي، وهي المجالات التي ستكون محور ارتكاز مهم لتعزيز قوة الدولة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وتعيد صياغة شكل العلاقات الخارجية بين الدول.

 

المخطط التركي لزيادة إنتاج الذهب

كشف وزير الطاقة التركي (خلال لقاء صحفي مع وكالة "بلومبرج") عن خطة طموحة لبلاده تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للذهب من نحو 42 طن حالياً، إلى نحو 100 طن سنوياً أو أكثر، في السنوات الخمس المقبلة، ويُشار في هذا الصدد إلى أن توجه أنقرة يُدّعمه اكتشاف كميات من الذهب في تركيا في نهاية 2020 يُقدر ثمنها بـ 6 مليار دولار، إضافة إلى السعي لزيادة عدد الشركات العاملة في تعدين الذهب، حيث توجد نحو 12 شركة جاري العمل على إنشاءها في مجال تعدين الذهب، 4 منها في مرحلة الاستثمار، و8 في مرحلة تقييم الجدوى.

تعليق: من الواضح ان تركيا تعوّل على زيادة إنتاجها من الذهب المحلي لمواجهة أزمتها الاقتصادية، وذلك من خلال تقليص وارداتها منه، والتي بلغت نحو 15 مليار دولار خلال الفترة يناير/ أغسطس 2020، وفي نفس الوقت زيادة صادراتها من الذهب المعالج، والذي بلغت قيمتها في 2019 نحو 7 مليار دولار، الأمر الذي يسهم في تخفيض العجز التجاري وزيادة موارد العملة الصعبة من الخارج او حتى الحفاظ على الموجودة في السوق التركي، فضلاً عن زيادة الأصول الاحتياطية للدولة، وذلك من خلال قيام البنك المركزي التركي بشراء الكميات المنتجة من الذهب، علماً بأن البنك تصدّر قائمة البنوك المركزية الأعلى شراء للذهب عالمياً خلال عامي 2020 و2019، وهو الأمر الذي سيسهم في دعم الليرة التركية، وبشكل عام يأتي التحرك التركي في إطار توجه عالمي لزيادة إنتاج الذهب، خاصة بعد جائحة كورونا، على اعتبار أنه ملاذ آمن، حيث توقعت وكالة "فيتش" (في سبتمبر 2020) بأن إنتاج الذهب سيزداد بمعدل 2.5% سنوياً حتى عام 2029.

 

تعليقات القراء