المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

تكثيف الإجراءات الأوروبية للتحول للاقتصاد الأخضر

اتخذت عدة دول أوروبية عدداً من الإجراءات مؤخراً لتسريع التحول للاقتصاد الأخضر، تمثلت أبرزها في سعي الحكومة النرويجية لتطوير عمل صندوق الثروة النرويجي (أكبر صندوق سيادي عالمي، يدير أصول بقيمة 1.4 تريليون دولار) لضمان انعكاس المخاطر التي يشكلها الاحتباس الحراري بشكل صحيح على محفظة الصندوق، فضلاً عن تأكيد هيئة الرقابة على الأسواق المالية في ألمانيا إنها تُحضّر لوائح صارمة لمنع "الغسل الأخضر"، وفي هذا السياق، أشار رئيس مراقبة الأوراق المالية في الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية، إلى احتمالية أن تكون القواعد الألمانية خطوة جيدة نحو تشكيل قواعد أوروبية بذات الشأن.

تعليق: تشير التحركات السابقة إلى اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات صارمة لتحقيق هدف التحول لصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، ويتضح ذلك في استحداث القوانين المتعلقة بذات الشأن، وسيتضمن ذلك توجيه الاستثمارات الأوروبية للأنشطة غير الملوثة للبيئة، وبالتالي سيكون تحول الدول الأوروبية للاقتصاد الأخضر له ارتدادات على الاقتصاد العالمي بشكل ملموس، من حيث تغير اتجاهات تدفق رؤوس الأموال الأوروبية، وبالتالي قد تفقد العديد من الدول، خاصة النامية والفقيرة، حصة من تلك الأموال، وقد ينصرف هذا أيضاً إلي شكل العلاقات التجارية، من خلال وضع معايير فنية على واردات أوروبا من الخارج، وسيكون لقوانين مكافحة "الغسل الأخضر" وما شابهها من قوانين دوراً ملموساً في هذا الصدد.

توقعات بارتفاع أسهم الدول النامية

توقَّع كلٌّ من بنك "غولدمان ساكس"، وبنك أوف أمريكا وشركة "لازارد لإدارة الأصول" ارتفاع أسهم البلدان النامية، بسبب التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي المتوقع، وارتفاع معدل التضخم في العديد من الدول، واستمرار انتعاش أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، فضلاً عن المكانة التي تحتلها كثير من شركات الأسواق النامية في سلسلة التوريد العالمية، ويصاحب ذلك توقعات بتزايد الاستهلاك في الدول النامية نتيجة تخفيف الاجراءات الاحترازية بها، مما يؤدي لانتعاش أسواقها.

تعليق: تواجه الدول النامية العديد من الإشكالات التي قد تقلص من فرص تحقق السيناريو السابق، أبرزها بطء وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا في العديد منها، مما يقوَض من فرص نهوض أسواقها المالية، فضلاً عن حساسية تلك الأسواق تجاه احتمالات سحب سياسة التيسير النقدي تدريجياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أشار إليه الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً وأسفر عنه انخفاض أسعار السلع الأولية، إضافة إلي تزايد مخاطر الاستثمار في أسهم الدول النامية بسبب ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي، مما ينتج عنه اتجاه المستثمرين للملاذات الآمنة، وكذا تعريض أسواق الدول النامية لظاهرة "الأموال الساخنة" (استثمارات قصيرة الأجل بهدف تحقيق أرباح سريعة)، والتي قد تؤثر بشكل ملموس على أداء اقتصاداتها.