أبرز التطورات والتوجهات الاقتصادية خلال الفترة (15-30 يناير 2022)
توقعات تعافي قطاع السياحة العالمي
توقعت منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (في 18 يناير 2022)، أن السياحة العالمية لن تعود إلى مستواها السابق للوباء قبل عام 2024، وبالنسبة لعام 2022 توقعت المنظمة ارتفاع عدد السياح الدوليين بين 30 و78% مقارنة بعام 2021، لافتة إلى أن قطاع السياحة العالمي ساهم في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 1.9 تريليون دولار في 2021، مقارنة بـ 1.6 تريليون دولار في 2020، ولكن تظل تلك الأرقام بعيدة عن 3.5 تريليون دولار التي سجلها القطاع في 2019.
تعليق: يُعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة "كوفيد-19"، وبالتالي سيكون من بين اخر القطاعات التي ستتعافى من انعكاسات هذه الجائحة، ويُشار إلى أن ذلك القطاع له روابط أمامية وخلفية (مع قطاعات مثل الأغذية الزراعية، وخدمات التوزيع والنقل) تؤثر على اقتصادات الدول المعتمدة عليه بشكل كبير، مما يتطلب التنسيق بين الدول المستقبلة والمصدرة للسياح لتنشيط قطاع السياحة العالمي، وذلك في مواجهة التحديات الراهنة التي تتضمن وتيرة تعافي بطيئة وغير متساوية حول العالم، والدرجات المتفاوتة من قيود التنقل، وتباين معدلات التطعيم، وكذا الاتجاه التدريجي لتخفيض الدعم للقطاعات المتأثرة من جائحة "كوفيد-19"، ويُوضع في الاعتبار أن بطء تعافي قطاع السياحة العالمي قد يعظم من حالة عدم المساواة حول العالم بسبب وجود دول يعتمد اقتصادها على ذلك القطاع بشكل كبير.
التحذير من تفاقم أزمة الديون في 2022
طالبت مديرة صندوق النقد الدولي " كريستالينا جورجييفا" في 22 يناير 2022 (أثناء مشاركتها في منتدى دافوس) الدول مرتفعة المديونية بالدولار، بمحاولة تمديد آجال استحقاقها لمواجهة الاضطرابات المحتملة في 2022، والتي من ضمنها اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة، لافتة إلى أن مخاوفها الأكبر هي بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل لأن 60% منها تعاني من ضائقة ديون أو في خطر أزمة ديون، متوقعة عاماً أكثر صعوبة بالنسبة لصانعي السياسات بناءً على الاختلافات بين البلدان وفوارق الحلول المطلوبة.
تعليق: يلفت تحذير مديرة صندوق النقد الدولي إلى احتمالية تفاقم ازمة الديون في العديد من البلدان في العام الجاري، في ظل استمرار العديد من الدول الكبرى حشد مواردها المالية لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وكذا تشديد البعض الاخر لسياستها النقدية (أي الاتجاه لمواجهة التضخم عبر رفع سعر الفائدة)، مما يقلص من فرص الاستدانة في السوق العالمي نظراً لتزايد حدة المنافسة بين المقترضين، لتلقى الدول منخفضة الدخل نفسها أمام أزمة تمويل قد تدفعها لإعلان افلاسها، مما ينذر بأزمة تشابه لتلك التي حدثت في أوائل الثمانينات عندما أعلنت عدة دول مدينة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء الديون وخدمتها، كما فعلت المكسيك في 1982 وتبعها عدد من الدول، الأمر الذي يطرح بدوره ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية باستحداث برامج تمويل جديدة لعدم تكرار أزمة الثمانينات التي دفعت إلي إطلاق برامح الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي.
مقالات تحليلية
