المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

تأثير جائحة كورونا في الصين على سلاسل التوريد العالمية

أكد رئيس اتحاد الصناعات الألمانية "زيجفريد روسفورم" في 23 ابريل 2022، أنه كلما طال حظر التجول بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين، زادت العواقب الاقتصادية الصعبة على الاقتصاد العالمي، متوقعاً بأنه لا يلوح في الأفق انفراجة قريبة لسلاسل التوريد البحرية، محذراً من أن التوقف الوشيك لميناء شنغهاي (أكبر ميناء للحاويات في العالم) سيتسبب في اضطراب شحن الحاويات العالمي وسلاسل التوريد الدولية بالكامل، وهو ما يدلل عليه أن الميناء يشهد حالياً تكدساً لسفن الشحن (وفقا لبعض التقديرات انخفض حجم التصدير في الميناء بنحو 40%).

تعليق:

-  تتمثل خطورة اختناق ميناء شنغهاي ليس في عرقلة حجم وعدد الحاويات التي يتم تداولها فحسب، بل في نوعية السلع المصدرة والموردة للسوق الصيني من خلاله، مما يعطل عمليات الإنتاج داخل الصين التي تقوم بالتصدير لباقي دول العالم، وكذا الآلات والمعدات اللازمة التي تنتجها الصين وتستخدم كمدخلات إنتاج في العديد من السلع، الأمر الذي يضاعف من الأعباء التي تواجهها التجارة العالمية، مع الوضع في الاعتبار أن أزمة سلاسل التوريد الحالية لا ترتبط بالنقل البحري فحسب، حيث يضطر سائقي شاحنات النقل الثقيل عند مغادرة شنغهاي ان يخضعوا لحجر صحي لنحو أسبوعين، بما يعطل النقل البري المصاحب لعمليات النقل البحري، وبالتالي أصبحت منظومة النقل في الصين عليها قيود لها تبعات سلبية على الداخل الصيني وكذا المنتجات التي تصدرها.

-  من المرجح أن تدفع أزمة ميناء شنغهاي لاختناقات حادة في الاقتصاد العالمي، بسبب التأخير في توريد المواد الخام، وارتفاع أسعار المنتجات والشحن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول والطاقة عموماً، وبالتالي يُرى أن اختناق إمدادات ميناء شنغهاي ستفاقم معدلات التضخم العالمية، مما سيدفع الدول لتشديد سياستها النقدية لاحتواء ذلك التفاقم، وصولاً إلى حالة من الركود التضخمي الناتج عن معدلات تضخم مرتفعة يصاحبها عدم عمل الأسواق بطاقتها الكاملة نظراً لأزمة سلاسل التوريد.

تحركات البنك المركزي الروسي في مواجهة العقوبات الغربية

كشفت رئيسة البنك المركزي الروسي "إلفيرا نابيولينا" في 18 ابريل الماضي (في كلمتها لمجلس الدوما)، عن أبرز التحركات التي يقوم بها البنك في مواجهة العقوبات الغربية، والمتمثلة في التالي:

-  زيادة الاعتماد على نظام المدفوعات المالية الروسي "SPFS" البديل لنظام "SWIFT" الدولي، والذي انضم له 52 شركة أجنبية من 12 دولة، فضلاً عن التفاوض مع العديد من المؤسسات الأجنبية للانضمام للعمل وفق ذلك النظام.  

-  التعامل بالعملات المحلية مع العديد من الدول، ويجرى حالياً التفاوض مع شركاء في مختلف البلدان لتطبيع الوضع مع المدفوعات والتسويات في أقرب وقت ممكن.

تعليق:

-  يأتي التحرك الروسي المكثف لزيادة الاعتماد على نظامSPFS  ضمن إجراءات التحوط ضد أي محاولات غربية لعزلها مالياً عن السوق العالمي، خاصة مع قرب فرض الحزمة الأوروبية السادسة من العقوبات على روسيا، والتي يتوقع لها عزل المزيد من الكيانات الروسية من التعامل بنظام SWIFT، وفي هذا السياق قد تسعى موسكو الفترة المقبلة إلي ضم العديد من البنوك الأجنبية لذلك النظام حتى بعد انتهاء أو الوصول لتسوية للأزمة الأوكرانية، ويمكن لإنجاح سعيها اشتراط تصدير سلعها الأولية عبر التعامل مالياً بنظام الـ نظامSPFS ، مما يدفع العديد من العملاء للعمل بذلك النظام.

-  مع ازدياد الضغوط الغربية على روسيا الفترة المقبلة، واحتمالية اشتراط موسكو التعامل معها مالياً عبر نظام SPFS أو حتى بتبادل العملات المحلية، قد يفرض ذلك تحديات جديدة على سوق المال العالمي الذي لازال يعاني من تداعيات جائحة "كورونا"، وسيكون على الدول التي تعتمد على السلع الأولية الروسية التعامل مع تلك التحديات، وتحمل مزيد من ارتفاع أسعار تلك السلع في السوق الدولية نظراً للإجراءات الروسية التي يجب اتباعها لتسوية العمليات التجارية، مع الوضع في الاعتبار أن نظام SPFS قد يواجه مشاكل تقنية في حالة تزايد الضغط عليه، وأن تكلفة التعامل به مرتفعة مقارنة بالتعاملات المالية عبر نظام SWIFT.