المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

دعم صندوق "اوفيد" لأمن الغذاء العالمي

أكد صندوق الأوبك للتنمية الدولية "اوفيد" في بيان له بتاريخ 6 يونيو 2022، أنه سيخصص مليار دولار أمريكي من موارده على مدى السنوات الثلاث المقبلة لخطته الجديدة المسماة "خطة عمل الأمن الغذائي"، وسيتم تقديم المبالغ المعتمدة على هيئة مساعدات فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية، مثل البذور والحبوب والأسمدة، مع دعم متوسط وطويل الأجل لأمن الإمدادات الغذائية في البلدان الشريكة، إضافة إلى المساهمة في بناء مرونة واستدامة قطاعات الزراعة للحماية من الصدمات العالمية مستقبلًا.

تعليق:

 يأتي تحرك صندوق "اوفيد" في إطار تحركات المجتمع الدولي الساعية للتخفيف من حدة أزمة الغذاء الراهنة، وللحؤول دون تفاقمهما خلال الأشهر المقبلة، خاصة وأن تزايد عدد الجوعى قد يؤدي إلي اضطرابات سياسية وأمنية في العديد من البلدان في كافة مناطق العالم، بما يؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي، ويُثار التخوف من أن يتم استخدام المساعدات الغذائية كأداة من أدوات القوى الناعمة لتحقيق مصالح محددة، وبالتالي دخول الأوفيد وغيرها من المؤسسات الدولية لدعم الأمن الغذائي قد يحد من أي توجه بذات الشأن.

إن تنويع الدعم، ما بين توجيهه للقطاع الخاص والعام، وما بين اغاثات فورية ودعم استدامة الغذاء على المدى المتوسط، يقلص تهديدات الأمن الغذائي على المدى البعيد، كما أنه قد يسهم في خلق انتعاش اقتصادي داخل العديد من الدول المستوردة والمصدرة للغذاء، وسينعكس ذلك على كافة مستويات الفئات العاملة في مجال الغذاء، بما يخلق نوع من أنواع العدالة في توزيع الدخل، بحيث لا تقتصر على فئات بعينها (مثل المزارعين)، وبالتبعية سيكون هناك دور لكافة عناصر دورة الإنتاج للوصول لسلع غذائية مصنعة تكون متوفرة بأسعار مناسبة.

من المرجح أن يسفر الدعم المالي المقدم من المجتمع الدولي للغذاء عن تحسين سلاسل التوريد العالمية التي تضررت من جائحة "كوفيد-19"، مما يلفت إلى أن مواجهة أزمة الغذاء الراهنة قد تكون بداية لدعم تعافي الاقتصاد العالمي، نظراً لأنه لا يوجد خلاف أو نزاعات بذات الشأن، ووجود إجماع على ضرورة التحرك بشكل سريع لمواجهة الجوع والمجاعات في كافة المناطق.

 أبعاد ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة

ذكرت وزارة العمل الأمريكية في 10 يونيو 2022، أن معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع ليصل 8.6% في شهر مايو 2022 (على أساس سنوي)، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، ولفتت الوزارة إلى أن أكثر بند ارتفع منذ مايو 2021 هو بند أسعار الطاقة، حيث ارتفعت بنسبة 34.6% (تضمن ارتفاع سعر الوقود بنسبة 106%)، ثم أسعار خدمات الطاقة التي ارتفعت بنسبة 16.2%، وبالنسبة للغذاء فقد ارتفعت أسعاره بنسبة 10.1%.

تعليق:

 من المتوقع أن يستمر معدل التضخم في الارتفاع، ويعزز من ذلك أن أسباب ارتفاع الأسعار تأتي من الخارج ليس للسلطات الأمريكية القدرة على السيطرة عليها، والتي على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، وكذا صدمات سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء والحرب الروسية على أوكرانيا، ويُشار إلي أنه بالرغم من اتخاذ واشنطن تدابير (مثل السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط) فأنها لم تؤتي ثمارها، كما أن العديد من الخبراء الاقتصاديين (مثل "محمد العريان") توقعوا استمرار ارتفاع الأسعار، ليتجاوز معدل التضخم الـ9% خلال الفترة القادمة، وهو ما يضيف عامل نفسي يتسبب في ارتفاع فعلي في الأسعار.

بالنسبة لأهم قنوات تأثير التضخم في الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، فتتمثل في التالي:

-  تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مُصدّر ومستورد عالمي، وبالتالي ارتفاع التضخم بها قد يؤدي إلى قفزات سعرية في غالبية دول العالم، خاصة وأن نصيب صادرات الولايات المتحدة بمفردها من اجمالي الصادرات العالمية تقارب الـ 10% (وفق بيانات 2020)، وبالتالي ارتفاع التضخم بها سينتقل بشكل تلقائي للدول المستوردة منها.

- من المرجح أن يؤدي رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بشكل كبير خلال الفترة القادمة إلى دخول العالم في حرب لأسعار الفائدة، مما يزيد من احتمالات دخول العالم في ركود، كما أن ذلك سيسفر عن حدوث صدمات في العديد من دول العالم، ستتباين حدتها وفق مدى انكشافها على الاقتصاد العالمي، وذلك أسوة بنموذج الأزمة المالية العالمية 2008، التي تضررت بسببها العديد من الدول خاصة الغربية نظراً لارتباط أسواقها المالية بالأسواق الأمريكية.