المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

تطوير ممر النقل الدولي "شمال-جنوب"

وقعت أذربيجان وروسيا وإيران إعلاناً، في ختام الاجتماع الثلاثي الأول، بشأن تطوير "ممر النقل الدولي شمال- جنوب" في باكو (يوم 9 سبتمبر 2022)، والذي تطرق إلى إنشاء خدمات لوجستية شاملة للنقل على طول الممر، فضلا عن التباحث بشأن آلية لتنسيق أسعار التعريفة الجمركية، وفي ذات السياق أعرب المجتمعون عن استعدادهم للتعاون لإطلاق إمكانات النقل للممر بالكامل، وبالتالي تحقيق هدف نقل 30 مليون طن من البضائع سنوياً عبر الدول الثلاث بحلول عام 2030.

التعليق:

كثّفت روسيا من تحركاتها في الفترة الأخيرة للترويج للممرات الدولية التي تمر عبرها، والتي كان أبرزها ممر القطب الشمالي، وذلك بهدف تقليص تكلفة تصدير منتجاتها لتصبح أكثر تنافسية  في الأسواق الخارجية من جهة، ولكي تصل لأسواق جديدة في ظل تصاعد محاولات حصارها غربياً من جهة أخرى، ولعل ممر "شمال جنوب" من الممرات التي ترى موسكو انها ستكون لها فائدة كبيرة خلال السنوات المقبلة، نظرأ لأنها تيسر من دخول المنتجات الروسية للدول الخليجية وغرب آسيا، ويدلل على ذلك ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي بأن روسيا وإيران ستناقش إنشاء مراكز خدمات ونقل ولوجستيات لنقل البضائع الروسية العابرة في مينائي "أنزلي" و"بندر عباس" الإيرانيين، بهدف نقل البضائع المتجهة إلى الخليج والدول المطلة عليه، ثم من هذه الدول إلى جنوب آسيا.

إسرائيل تبدي استعدادها لزيادة صادرات الغاز لأوروبا

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لبيد" في 12 سبتمبر 2022، أثناء زيارته لألمانيا، عن أمله في أن تتمكن إسرائيل من زيادة صادراتها من الغاز في بداية العام المقبل، ما سيسمح لها بتعويض جزء من الغاز الروسي إلى أوروبا، وجدير بالذكر أن إسرائيل قد أعلنت سابقاً استعدادها لتعويض 10% من واردات الغاز الروسي لأوروبا.

التعليق:

يتزامن التحرك الإسرائيلي وتقديمها وعود لأوروبا بزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، مع إجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بينهما، وبما يسمح استغلال الموارد الغازية في المناطق المتنازع عليها، وتحديداً حقل "كاريش"، وبالتالي لا يُستبعد ان تكون إشارة تل ابيب بشأن توفير إمدادات الغاز تستهدف دفع القادة الأوروبيين للضغط على لبنان لقبول الرؤية الإسرائيلية للحدود البحرية، أو حتى في حالة عدم الوصول لاتفاق مع بيروت سيكون على القادة الأوروبيين عدم اتخاذ مواقف منددة في حالة قيام اسرائيل باستغلال حقل "كاريش" بدون موافقة بيروت.

في ذات السياق، قد يفتح زيادة إمدادات الغاز الإسرائيلي لأوروبا إعادة التفكير في بناء خط انابيب غاز "ايست ميد" (يربط إسرائيل بقبرص واليونان وإيطاليا)، والذي توقف لعدداً من الأسباب على رأسها حجم التمويل المطلوب لبناءه في ضوء جدواه الاقتصادية، وبالتال قد تسعى تل ابيب للحصول على جزء من تمويله من الجانب الأوروبي، خاصة بعدما أقر الاتحاد الأوروبي أن مجالات الغاز والطاقة النووية تصنف على أنها مستدامة، وبالتالي يمكن ضخ استثمارات أوروبية في مشاريع استخراجهما وإنتاجهما.

تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي بالولايات المتحدة

كشفت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، ان مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة انخفضت إلى 434.1 مليون برميل بحلول 9 سبتمبر 2022، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر1984 (أي في نحو 38 عاماً).

يُذكر ان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وضع خطة في مارس الماضي للإفراج عن مليون برميل يومياً على مدى 6 أشهر من الاحتياطي الاستراتيجي، بهدف خفض أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة، وقد أشارت وزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر جرانهولم"، إن إدارة "بايدن" تدرس طرح المزيد من كميات النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي بعد انتهاء البرنامج الحالي في أكتوبر 2022. 

التعليق:

يرجع القرار الأمريكي للسحب من الاحتياطي الاستراتيجي لتعويض النفط الروسي الذي تم حظر استيراده منذ مارس 2022، والذي قُدرت بنحو 672 الف برميل يومياً من النفط الخام والمكرر في عام 2021، وبالتالي يتوقع أن يتم تجديد برنامج السحب من الاحتياطي الاستراتيجي بالمعدلات الحالية أو أكثر في ضوء الثبات النسبي لسعر النفط في السوق العالمي، ودخول فصل الشتاء والحاجة لمزيد من التدفئة، ولكن في حالة انخفاض سعر النفط ستتجه واشنطن لإعادة ملء المخزون، وسيصاحب ذلك ارتفاع مرة أخرى في أسعار النفط.

توقعات بتراجع إصدارات ديون الشركات بالدول النامية

قلص بنك الاستثمار "جيه بي مورجان" في تقرير صادر بتاريخ 12 سبتمبر 2022، توقعاته لإصدار ديون الشركات في الدول النامية بنسبة 35% في عام 2022، وذلك من 400 مليار دولار إلى 260 مليار دولار، وأضاف البنك أنه لا يتوقع انتعاشاً قوياً لإصدار الديون في المستقبل القريب.

التعليق:

وفق المؤشرات السابقة، قد تواجه الشركات في الدول النامية أزمة مرتقبة في ظل صعوبة حصولها على تمويل لدعم استمرار نشاطها، بما يهدد بإعلان الكثير منها افلاسها إذا لم تتدخل الحكومات لدعمها، وفي هذ السياق يُرى أن وتيرة اغلاق الشركات ووقف نشاطها في كل دولة سيحدد حدة وسرعة الركود التي ستدخل فيه الدولة، ويُشار إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر عرضة لذلك الاغلاق.

قد يدفع التأزم المالي للعديد من الشركات إلى استحواذ شركات أخرى عليها، فضلاً عن تزايد حالات الدمج بين الشركات المتعثرة وتلك ذات الوضع المالي المتماسك، وهو الأمر الذي قد يصب في مصلحة قطاع الأعمال في الدول النامية بسبب تزايد حجم الكيانات الاقتصادية مما يجعلها أكثر استيعاباً للصدمات الاقتصادية والمالية، ولكن في نفس الوقت سيكون لذلك الأمر أثر سلبي على قطاع الشركات الصغيرة والناشئة، مما يتطلب زيادة الدعم المقدم من الحكومات لتلك الشركات نظراً لكونها تستوعب العديد من العاملين، وفي حالة وقف نشاطها سترتفع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، وبالتبعية سيؤثر ذلك على جدوى هذا النوع من الشركات لعدم قدرته على مواجهة مخاطر السوق.