المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

مجموعة دول "بريكس" تتجه لتوسيع عضويتها

كشفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا "ناليدي باندور" في 12 ديسمبر 2022، أن مجموعة دول "بريكس" تعمل على صياغة معايير للدول الراغبة في الانضمام إلى الكتلة، وقد تقرر بحلول نهاية هذا العام ما إذا كانت ستقبل أعضاء جدداً، ومن ستكون هذه الدول.

التعليق:

- من المتوقع أن تتجه مجموعة "بريكس" للموافقة على انضمام العديد من الدول لها خلال العام الجاري، وذك لعدة أهداف تتمثل أبرزها في التالي:

• تزايد التنافس الجيوستراتيجي بين الدول الغربية ودول الشرق: تسعى الصين وروسيا إلى مواجهة محاولات عزلهما دولياً، وبالتالي ترى الدولتان أنه يمكن تحقيق ذلك عبر تفعيل دور الأحلاف والتكتلات التي تشارك فيهما.
• إيجاد أسواق لتصدير منتجات دول "بريكس": أن التضييق الغربي على روسيا والصين يطرح أهمية إيجادهما لأسواق مستدامة لتصدير منتجاتهما بدون قيود او تحفظات، وفي هذا السياق تتيح أسواق الدول المحتمل انضمامها لـ"بريكس" فرص اكبر لاستقبال مزيد من المنتجات الروسية والصينية، وذلك ضمن كيان دولي يوفر انسياب التبادل التجاري، مع إمكانية التوصل إلي آلية جديدة للتسويات المالية بدون التعرض لعقوبات بسبب استخدام الدولار أو سوق المال العالمي.
• الرغبة في التمدد تجاه كافة المناطق حول العالم: يُرى أن هدف "بريكس" الحالي هو التوسع جغرافياً بدلاً من الاكتفاء بتواجد قاري فحسب، حيث ان الوضع الحالي للمجموعة هو تمثيل لـ5 قارات فحسب، وبالتالي أن مجموعة الدول التي ترغب في الانضمام سترسم خريطة انتشار أكبر للمجموعة.
•  زيادة الأهمية الاستراتيجية للمجموعة: في حالة انضمام العديد من الدول للمجموعة، خاصة السعودية والجزائر ونيجيريا وغيرها من الدول المصدرة للطاقة الأحفورية، سيزيد ذلك من دور المجموعة في سوق الطاقة العالمي، نظراً للاحتياطات الضخمة التي تملكها تلك الدول بالإضافة إلى روسيا، كما ان ذلك قد يوفر سوق داخلي لتبادل الطاقة بآليات ومميزات تفضيلية لا تتأثر بالعرض والطلب العالمي، لأن المجموعة ستضم وقتها أهم أكبر منتجي ومستهلكي الطاقة حول العالم.

اضطرابات الموانئ وتأثيرها على التجارة العالمية

نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريراً في 9 يناير 2023 رصدت فيه الاضطرابات الناتجة عن احتجاجات العمال في العديد من موانئ العالم في عام 2022، حيث تأثرت أعمال الموانئ نتيجة ما لا يقل عن حدوث 38 حالة من الاحتجاجات أو الإضرابات خلال العام، وهذا يزيد على أربعة أضعاف ما كان عليه الوضع في 2021 عندما تضررت التجارة العالمية إثر تفشي وباء "كوفيد-19"، وتوقع التقرير استمرار انعدام الاستقرار الاقتصادي (ارتفاع معدلات التضخم- تراجع سوق العمل..) الذي سيؤدي إلى مزيد من اضطرابات أكثر في الموانئ، ومما ينعكس سلباً على سلاسل التوريد والتجارة العالمية خلال عام 2023.

التعليق:

- يلفت التقرير إلى أن عام 2023 سيشهد حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، مما سينعكس بالسلب على عمل الموانئ وسلاسل التوريد، وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلي عوامل أخرى قد تزيد من حدة حالة اضطراب عمل الموانئ، على رأسها احتمالية تفشي موجة جديدة من فيروس "كوفيد-19"  مما سيؤدي إلي فرض قيود احترازية مجدداً، وحتى في حالة عدم التفشي فأن الحديث عن استمرار الوباء قد يزيد من حالة عديم اليقين في الأسواق العالمية، ويؤدي لاضطرابات في قطاع النقل البحري المسئول الأبرز عن سلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن احتمالية تزايد التوترات السياسية والأمنية بين روسيا والغرب.

- يُرى أن كافة الجهود العالمية السابقة لتعزيز سلاسل الامداد لم تسفر عن تحسن ملموس، حيث لا تزال هشة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بل وأصبحت أكثر انكشافاً على الصدمات الاقتصادية والكوارث الصحية، وذلك بالرغم من التيقن بمدى محوريتها في دعم الأمن القومي للدول، ومحاولة العديد من الدول توظيفها كأداة ضغط او كقوى ناعمة في علاقاتها الخارجية، وهو ما أدى إلى تهميش أي محاولات تنسيق او تعاون جماعي لدعم تلك السلاسل التي أصبحت مجال أكبر للمنافسة بين الدول والشركات المعنية بها.