قام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة رسمية مؤخراً إلى تركيا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى بدعوة من الرئيس التركي، التقى خلالها الكاظمي بالرئيس رجب طيب أردوغان، واتفقا على تطوير العلاقات بين البلدين ومعالجة الملفات المشتركة التي تشهد قدر من الخلافات (ملف الإرهاب المتمثل بتنظيمي "بي كا كا" و"داعش"، وملف مياه نهري دجلة والفرات..)، والعمل على تعزيز التبادل التجاري بينهما.
ويحرص الجانب التركي بشكل لافت في الوقت الحالي على تطوير علاقاته مع بغداد، وذلك انطلاقاً من عدد من المحفزات النابعة من سعى أنقرة للاستفادة من هذا التقارب على صعيد العلاقات الثنائية مع الحكومة العراقية، وكذلك رغبة أنقرة في وقف التحركات الإقليمية المضادة ضمنياً لتركيا. وتنحصر أهم الملفات العالقة في العلاقات بين البلدين فيما يلي:
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية قامت خلال الفترة الأخيرة بعدة تحركات ضد الممارسات التركية اتسمت بالتنوع اللافت، وهو ما يتضح من خلال التنسيق العراقي اللافت مع الجانب اليوناني، وحرص العراق على إنجاح التكتل الثلاثي مع مصر والأردن، وإلغاء عقود استثمارية لتركيا مقابل الرغبة في إنجاح التعاون الاقتصادي مع خصومها.
وتتمثل أهم الدوافع التي تحفز أنقرة على تطوير علاقتها بالعراق فيما يلي:
وبصفة عامة، فإن التحركات العراقية الأخيرة والخاصة بإلغاء عقود لشركات تركية في البلاد، والسعي لتصدير النفط العراقي في المستقبل عبر أنبوب النفط المخطط إنشاءه إلى الأردن ومن ثم لمصر في فترة لاحقة، تعكس التوجهات العراقية الرامية إلى المناورة في مواجهة أنقرة باستخدام بعض الأوراق الاقتصادية التي تمتلكها. ويُشار في هذا الصدد إلى أن المسؤولين العراقيين لطالما هددوا من قبل باستخدام السلاح الاقتصادي رداً علي العدوان التركي.
واتساقاً مع ما سبق ففي التقدير، اقتصار نجاح تلك الزيارة على تحقيق نتائج إيجابية في عدد من الموضوعات الهامشية (التوصل لاتفاق بشأن قرار العودة الى اتفاق العام 2009 القاضي بالحصول على تأشيرات الدخول في المطارات أو نقاط العبور الحدودية..)، والاستفادة من ذلك في تحجيم التحركات العراقية المضادة لها، ومحدودية فرص تلك الزيارة في تحقيق النتائج المرجوة منها في باقي الملفات الرئيسية (الأمن والمياه)، في ضوء ما هو متوقع من استمرار الممارسات العسكرية التركية في الشمال العراقي، وصعوبة التجاوب التركي مع المطالب المائية العراقية (التوصل لتفاهمات لتقسيم المياه).