تداعيات قرارات الرئيس التونسي على أحزاب الاسلام السياسي في تونس
فرضت قرارات الحالة الاستثنائية التي اصدرها الرئيس التونسي منذ يوم 25 يوليو 2021 تداعياتها على احزاب الاسلام السياسي في تونس وعلى رأسهم حركة النهضة، حيث بدأت تلك القرارات بتجميد عمل البرلمان مدة 30 يوماً ورفع الحصانة عن النواب، واعفاء الحكومة، وتولي الرئيس التونسي زمام السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.
الأحزاب الاسلامية في البرلمان التونسي:
يأتي في مقدمة احزاب الاسلام السياسي الرئيسية الممثلة في البرلمان التونسي (المغلق حالياً)، حركة النهضة وهي أعلى الاحزاب تمثيلاً حيث لديها 54 نائب من أصل 217 بالبرلمان، وتتحالف سياسياً مع حزب الكرامة الاسلامي الذي تقلص عدد نوابه بالبرلمان من 21 إلي 17 بسبب الاستقالات والخلافات الداخلية وكان اخرها استقالة النائب عز الدين الفرجاني منذ شهر تقريباً، فضلاً عن حزب "الرحمة" المحسوب ايضاً على حركة النهضة، وكان ممثلاً بأربعة نواب بالبرلمان قبل أن يستقيل ثلاثة اعضاء ايضاً، وانضمام أحدهم إلي حزب الكرامة.
وتسيدت حركة النهضة وحليفها الكرامة صدامات عديدة ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم أنهما أيدا وصوله إلي منصب الرئاسة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2019، ضد مرشح حزب قلب تونس، إلا أنهما سرعان ما انقلبا علي الرئيس سعيد وتحالفا مع قلب تونس، مكونين بذلك الاغلبية البرلمانية وهو ما ساعدهم في دعم الأزمة السياسية حول صلاحيات السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في مواجهة رئاسة الجمهورية)، وقد تبارا نواب حزب الكرامة في مهاجمة الرئيس سعيد متهماً اياها بتعطيل الحياة السياسية وخلق ما وصفه بالأزمة على المستوى السياسي.
آليات إدارة المرحلة:
ساهمت الاجراءات الرئاسية الاستثنائية الأخيرة في تهيئة الظروف الملائمة في تحقيق طموحات إنجاح إدارة المرحلة الراهنة، حيث امتدت أثارها إلي استخدام عدد من الآليات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً ملاحقة القضاء بعض الكوادر الحزبية ومنهم الاسلاميين في تهم مختلفة بعضها سابقة على تاريخ صدور قرارات 25 يوليو وتعطل تنفيذها بسبب تدخلات سياسية ومعوقات قانونية حالت دون رفع الحصانة عنهم إلا أن قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية سهلت عمليات الملاحقة القضائية للنواب، وذلك وفق تأكيدات بعض المصادر القضائية التونسية في وسائل الاعلام المحلية التونسية.
حيث طلبت المحكمة العسكرية القبض على سيف الدين مخلوف رئيس حزب الكرامة وكل من عبداللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس النواب بالحزب على خلفية تهم تتعلق بعضها بمحاولتهم تهريب سيدة بالقوة بعد منعها من السفر في مارس الماضي، وتبنيهم خطاباً تحريضياً، قضية الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية..،
ثانياً توجيه رسالة تحذير ضد أية محاولات تدفع نحو استمرار الاختراقات السياسية داخل وزارة العدل وسلك القضاء من قبل القوى التي هيمنت على الساحة السياسية التونسية منذ قيام الثورة، وذلك من خلال إقالة أحد القضاة المحسوبين على حركة النهضة وإحالته إلي النيابة لاتهامه بعرقلة التحقيقات في جريمة اغتيال القياديين اليساريين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وغيرها من الجرائم الإرهابية،
ثالثاً إحالة بعض القيادات النهضوية إلي التحقيق بتهم محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، والتحريض باقتحام القصر الرئاسي بالقوة وعزل رئيس الدولة.
رابعاً: ضبط الجيش التونسي لمسار الاحداث، حيث قام الجيش التونسي بتشديد اجراءات حماية المؤسسات السيادية، وهو ما ساهم في منع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رئيس البرلمان من الدخول الي مقر البرلمان بعد قرارات رئيس الدولة بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، كما ساهم تحرك الجيش في منع موظفي رئاسة الحكومة من دخول القصر الحكومي، فبرغم ما شهدته تونس من تدهور بالغ على المستويات السياسية والصحية والاقتصادية وانسداد افق التسوية بين مؤسسات الحكم الرئيسية (رئاسة الجمهورية- رئاسة البرلمان- رئاسة الحكومة) بسبب تباعد مواقفها ومصالح اطرافها، إلا أن الجيش التونسي التزم بنهجه المعتاد في الحياد رافضاً التدخل بتعطيل العمل بالدستور لإنهاء كامل منظومة الحكم الراهنة.
موقف تيار الاسلام السياسي:
اتخذت أحزاب تيار الاسلام السياسي - حركة النهضة وحليفها حزب الكرامة الإسلامي - تحركات عديدة في مواجهة قرارات الحالة الاستثنائية، ويمكن ابراز أهم تلك التحركات على النحو التالي:
- اعلن رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي هي انقلاب عسكري "فج" حسب تعبيره وأضاف إن الأغلبية البرلمانية في تونس متمسكة بوضعها الدستوري وترفض كل تلك الإجراءات.
- دعوة كبار قيادات حركة النهضة (راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد عمله وزعيم الحركة، رفيق عبد السلام، على العريض رئيس الحكومة السابق ..) الرئيس التونسي للتراجع عن قراراته، مع دعوتهم لإجراء حوار، وذلك بدعوى أنه الحل الأمثل لإنهاء ما أسمته بالأزمة السياسية في إشارة إلي أن قرارات الرئيس خلقت ازمة سياسية جديدة في البلاد، بحجة أن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.
- محاولة المكتب التنفيذي للحركة المناورة من جديدة، إذ دعا عقب اجتماعه بتاريخ 29/7/2021 كل القوى أحزابًا وجمعيات للتوافق على حد أدنى يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية وأكد على استعداد الحركة لتقديم كل التنازلات اللازمة، وهو ما أكد عليه الغنوشي في نفس اليوم خلال مقابلة أجراها مع وكالة فرانس برس.
- تهديد الغنوشي للدول الأوروبية حال لم تضغط على الرئيس قيس سعيد من أجل تعطيل قرارات الرئيس، التي أصدرها بإعفاء رئيس الحكومة وتعطيل البرلمان وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية والنيابة العامة، وذلك حينما لوح الغنوشي باستخدام ورقة المهاجريين غير الشرعيين والإرهابيين ضد دول أوروبا انطلاقاً من جنوب إيطاليا، وهو ما جاء في نص حواره مع تصريحات صحيفة “كورياري ديلا سيرا” الإيطالية، حيث قال "أن حوض البحر الأبيض المتوسط سيكون بذلك في حالة استنفار، وأن فرنسا وإيطاليا سيجدان أنفسهما في الخط الأول للدفاع عن أمنهما وأيضا للسيطرة على تدفق الهجرة".
- محاولة الغنوشي، إظهار تغييراً جديداً في لغة خطابه السياسي في يوم الرابع من أغسطس 2021 بعد تأجيل اجتماع لمجلس شورى الحركة، حيث قال الغنوشي أنه: يتعين تحويل إجراءات الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي إلى فرصة للإصلاح ويجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي"، بيد أن الغنوشي لم يشرح كيفية تنفيذ ذلك، علاوة على أن التدوينة التي حملت هذا التصريح حذفتها الحركة بعد ذلك، وهو ما يكشف أن الحركة ليست بصدد تغيير موقفها جذرياً.
- وهكذا طالب مجلس شورى الحركة في بيان له عقب اجتماعه الاستثنائي اللاحق الذي لم يخلو من خلافات وانسحابات لبعض أعضائه، بنفس مطالب قيادات الحركة كرفيق عبد السلام منذ بداية الأزمة، وبالاخص صقور الحركة المتشددين، حيث دعا المجلس إلي ما يلي:
- عقد إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية، وأن تبدأ الحركة نقدا ذاتيا عميقا لسياساتها خلال المرحلة الماضية ومراجعات ضرورية وتجديد برامجها.
- ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته.
- ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان.
دعوات "تصحيح المسار" داخل حركة النهضة:
ساهمت القرارات الاستثنائية وما خلفته من ردود افعال داخل مؤسسات حركة النهضة على وجه الخصوص، إلي بروز خلافات واستقالات داخل الحركة ومنها استقالة المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة خليل البرعومي من المكتب التنفيذي ومن مسؤولية الإشراف على مكتب الإعلام في الحركة بسبب الحراك الشعبي ضد النهضة واستجابة لقرارات رئيس الجمهورية، كما طالبت بعض الكوادر ومنهم سمير ديلو والوزير السابق عبد اللطيف المكي، الغنوشي باعتزال العمل السياسي، كما طالب اخرون بتكوين "قيادة وطنية للإنقاذ لتسيير شؤون الحركة في هذه المرحلة".
علاوة على ذلك خرجت دعوات أخرى داخل الحركة، حيث طالب أكثر من 130 عنصراً من حركة النهضة التونسية في بيان حمل عنوان "تصحيح المسار" طالبوا الغنوشي بـ "بتغليب المصلحة الوطنية واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس وتأمين عودة البرلمان (من بينهم الـ 130 عنصر يوجد 5 نواب واعضاء في المكتب التنفيذي ومجلس شورى الحركة)، ووصفت المجموعة دعوة الغنوشي بالنزول إلى الشارع والتهديد باستخدام العنف، دعوة صريحة لإعادة الإرهاب بشكل يهدد الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
ملاحظات حيال المرحلة الراهنة التي تحياها تونس وخيارات تيار الاسلام السياسي:
- اثبتت حركة النهضة على صعيد الممارسة السياسية لأكثر من عشر سنوات أنها ليست جديرة بالعمل السياسي العام، وقد ساهمت التفاعلات داخل تونس وخارجها في إثراء ذلك الاستنتاج، والدعوة لتغيير موازين القوى التونسية، فقد ارتكبت الحركة أخطاء حملتها مسئولية ما وصل إليه الوضع حالياً.
- مثل الدستور التونسي الحالي الذي أشرفت حركة النهضة عبر عناصرها على اعداده في فترة المجلس التأسيسي (2011-2014)، أداة رئيسية مكنت الرئيس التونسي من إنهاء هيمنة الحركة على الحكم، الأمر الذي جعل الحركة وحلفائها تعيش حالة صدمة سياسية في اعقاب قرارات الرئيس النوعية المستندة إلي الدستور، وندلل على ذلك بما يلي:
- استحداث الدستور محكمة المحاسبات والتي كان لها دور هام معاون لرئيس الجمهورية، حيث ضمن الدستور للمحكمة حق اطلاع الرأي العام على تقاريرها، بما ساهم في إعداد ونشر تقرير المحكمة الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية والذي كشف تورط احزاب بما فيها حركة النهضة وحلفائها في تمويلات مشبوهة، الأمر الذي كشف حقيقة الحركة وأدى لتراجع شعبيتها.
- مماطلة حركة النهضة وحلفائها لسنوات في صياغة وتمرير مشروع قانون المحكمة الدستورية وانتخاب أعضائها وفق ما نص عليه الدستور، وذلك لفشل الحركة في توفير آليات اختراق المحكمة بما يضمن توظيف المحكمة في اية قضايا مستقبلية تتعلق بتأويل نصوص الدستور وذلك بغرض تقليص صلاحيات الرئيس التنفيذية واعلاء صلاحيات البرلمان والحكومة.
- سبقت القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد مجموعة من المطالبات المؤسسية والنخبوية أقلها ما ظهر خلال شهر مضى حيث:
- طالبت الرئيس التونسي بصفته رئيس الدولة وأحد قطبي السلطة التنفيذية في البلاد، التدخل لوضع حد لازمات البلاد التي امتدت للوضع الصحي، وذلك عبر تفعيل الفصل (80) من الدستور بعيداً عن التجاذبات السياسية، مع تعبئة كامل أجهزة وموارد الدولة في الداخل والخارج.
- تخوفت بعض الأوساط النخبوية التونسية من مآلات أن يبقى مستقبل تونس محصوراً في يد ما اسمته "الأقليات الحاكمة" المتمثلة في تيارات سياسية احدها (اسلامي- شعبوي- متطرف) وأخرى يسارية وحداثية، غلبت عليها الخطاب الدعائي في سبيل الوصول للسلطة من اجل تحقيق الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية على المصلحة العامة، الأمر الذي ساهم في تأجيج الأزمات ورفض الخضوع للمسألة والقانون.
- المطالبة بعدد من التغييرات السياسية منها تعديل بعض القوانين الخاصة بـ (المحكمة الدستورية - الاحزاب - الجمعيات - النظام الانتخابي - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات)، فضلاً عن تعديل الدستور ليسمح بـ (إجراء الاستفتاءات الشعبية بطلب من رئيس الجمهورية - أن يصبح رفع الحصانة عن النواب بيد المحكمة الدستورية)، وتفعيل الملاحقات القضائية والقانونية وفق ما جاء بتقرير محكمة المحاسبات الذي كشف عن تجاوزات في صفوف الاحزاب والجمعيات.
- فتح الجهات القضائية في 14 يوليو 2021 تحقيقات حول تهم تلقي احزبا سياسية وجمعيات تونسية تمويلات خارجية، وهو تفعيلاً لتقرير محكمة المحاسبات التونسية حول انتخابات 2019، إلا أن الكشف عن تاريخ بدء هذا التحقيق جاء في اعقاب قرارات الرئيس التونسي الاستثنائية.
- وقد دفعت مجموعة اخرى من العوامل في تشديد المواجهة ضد حركة النهضة وإحداث مزيد من الارباك داخل صفوفها في اعقاب إجراءات الحالة الاستثنائية، ومن بين هذه العوامل ما يلي:
- اضطرار هشام المشيشي إلي الإمتثال لقرارات الرئيس التونسي بإعفائه من تولي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، إذ أعلن المشيشي فشل المنظومة السياسية التي انتجتها انتخابات عام 2019، وفشله في التوفيق بين صفة حكومته المستقلة واولويات الأحزاب السياسية التي منحته الثقة البرلمانية (النهضة - ائتلاف الكرامة- ...) وساندت النصوص التشريعية المقدمة من حكومته، وقد مثل موقف المشيشي ضربة موجعة لحركة النهضة وحلفائها، إذ ظلوا متمسكين بدعمه في تنازعه على تآويل الصلاحيات التنفيذية في مواجهة الرئيس.
- لم تفض قرارات الرئيس التونسي إلي بروز اية مؤشرات للانقسام داخل المجتمع وهو ما دلل عليه ما شهدته الشوارع التونسية من ترحيب شعبي بقرارات الرئيس قيس سعيد بإدارة المرحلة الراهنة.
- بروز الدعم الإقليمي والدولي للقرارات التونسية الأخيرة مع توصيات بتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن، وعودة العمل البرلماني من جديد سواء عبر انتخابات برلمانية مبكرة أو استئناف عمل البرلمان الحالي بشروط.
وهكذا يمكننا القول أن مرحلة هيمنة حركة النهضة على المعادلة السياسية الحاكمة في تونس قد انتهت وفق ما ظهر من مؤشرات داخلية وخارجية محفزة، إلا أن ذلك قد يفتح المجال امام ما يلي:
- أن تمتد انعكاسات القرارات والإجراءات الاستثنائية إلي تغيير مجمل الخريطة الحزبية في البلاد إذ يتوقع أن تشهد الفترة القادمة حل عشرات الأحزاب التي تهربت من التصريح بمسارات تمويلها السياسي، تفعيلاً لتقارير ومعطيات سابقة تدين ممارسات الأحزاب بما فيها الاسلاميين خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة (لعام 2019)، وفق ما أصدرته عدة جهات رسمية تونسية، لكن عطلت حركة النهضة اتخاذ اية اجراءات تنفيذية ضد تلك المخالفات الحزبية، خشية تهديد بقاء الحركة ضمن منظومة الحكم.
- في حال تقدم إجراءات ملاحقة ومحاكمة الكوادر الحزبية لاسيما من تيار الاسلام السياسي في تونس، يتوقع أن تتوالي عمليات تطهير المؤسسات العامة التنفيذية والقضائية في الدولة لضمان الاستقرار داخلها.
- أن تصبح حركة النهضة زعيمة احزاب الاسلام السياسي في تونس امام عدد من الخيارات الأساسية هي ما يلي:
- إما أن تتجه الحركة نحو اتباع نهج برجماتي يقوم في البداية على الاستسلام لقرارات الرئيس التونسي بشأن قيادته المرحلة الحرجة التي تعيشها تونس، مع تقديم الحركة اعتذاراً لجموع الشعب التونسي عما آلت إليه الأوضاع في البلاد جراء الفترة التي هيمنت فيها الحركة على الدولة التونسية فضلاً عما آلت إليه الأوضاع داخل مؤسسات الحركة، الأمر الذي يمكن معه أن تضمن الحركة القليل من المقاعد ضمن صفوف المعارضة في البرلمان التونسي الجديد حال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة سواء بنظام انتخابي جديد أو بالنظام الحالي.
- أن تتمكن مجموعة من العناصر النهضوية - سواء من الاعضاء الحاليين أو المنشقين أو المستقيلين - المعارضين لسياسات زعيم الحركة، أن تقوم تلك العناصر بتكوين حزب جديد يعترف بمدنية الدولة والاحتكام للقانون، ويتوقع أن يضم الحزب مجموعة الـ 100 فمنهم شباب وقيادات تاريخية للحركة ومنهم (لطفي زيتون، حمادي الجبالي- عبد الحميد الجلاصي- عبد الفتاح مورو- العربي القاسمي..).
- أن تشهد حركة النهضة دعوات متجددة لتغيير قيادة الحركة لاسيما في ظل الحالة الصحية لراشد الغنوشي بسبب عمره (80 عام) ومضاعفات اصابته بفيروس كورونا.
- في حال عودة البرلمان الحالي لممارسه مهامه، يحتمل أن يتم تصعيد عناصر جديدة من داخل حركة النهضة وائتلاف الكرامة ليحلوا محل النواب الذين تدور حولهم شبات فساد سياسي أو مالي أو التورط في جرام اغتيالات سياسية.
- أن تلجأ حركة النهضة وبقية الحركات الاسلامية المتطرفة لاستخدام العنف لتهديد الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، في محاولة لإثبات فشل منظومة الحكم الجديدة، لاسيما مع استمرار عمليات الملاحقة القضائية ضد الاسلاميين، وقد هدد زعيم الحركة باندلاع أعمال عنف، حينما قال أنه "إذا استمر الانقلاب وقوات الأمن بدأت في ممارسات دكتاتورية، فسنبذل كل قوانا لتلافي ذلك".
مقالات تحليلية
