المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

1. أن الإدارة الأمريكية تعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها تونس، لا سيما الاقتصادية والصحية.
2. تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بصداقتها الاستراتيجية مع تونس ودعم المسار الديمقراطي فيها (كديمقراطيّة برلمانيّة).
3. تطلع الولايات المتحدة إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها الرئيس التونسي على المستويين الحكومي والسياسي.
4. إن تخويل حكومة تونسية جديدة مهام تحقيق الاستقرار الاقتصادي من شأنه أن يفسح المجال لعقد حوار شامل للجميع حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة استجابة لمطالب العديد من التونسيين لتحسين مستويات المعيشة وإرساء الحوكمة.

ملاحظات:

أولاَ اتسم الموقف الفرنسي بالدعم الصريح للقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وهو موقف ليس بالجديد لفرنسا التي تعادي حركات الاسلام السياسي، وتتلاقي مواقفها مع الرئيس التونسي حيال عدد من القضايا الاقليمية خاصة القضية الليبية، إذ تعتبر تونس مجالاً حيوياً لسياسة فرنسا الخارجية، ويحرص كبار المسئولين الفرنسيين على زيارتها في اوج الأزمة السياسية التي وقعت بين الرئيس التونسي من جهة ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي الذي دعمت حركة النهضة وحلفائها، حيث كانت اخر التحركات الدبلوماسية الفرنسية زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس للإشراف اجتماعات الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي، كما كانت فرنسا المحطة الأولى للرئيس التونسي في زياراته الخارجية المعدودة، حيث زارها قبل شهر من اتخاذه قرارات 25 يوليو، علماً بأنه شارك بالحضور في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية في مايو الماضي بدعوة من الرئيس ماكرون.

ثانياً أن تعدد التصريحات والتحركات الرسمية الأمريكية حيال الأوضاع في تونس قد يبدو في ظاهره محاولة للضغط على الرئيس التونسي لتسريع العودة للمسار الديموقراطي "عمل البرلمان" أو لتشكيل حكومة بطابع اقتصادي بعيدة عن التجاذبات السياسية، استجابة لبعض اللوبيهات والأقلام الغربية التي رأت في قرارات 25 يوليو التونسية مناورة أو انقلاب، لكن الموقف الأمريكي الرسمي في حقيقة الأمر لم يُترجم في شكل ضغوط حقيقية خاصة أن:

1. القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي جاءت لتلبية تطلعات الكثير من التونسيين ومن ثم تدرك الولايات المتحدة أن هذه القرارات جاءت لضرورة انقاذ البلاد من مساوئ حكم حركة النهضة وحلفائها من الأحزاب السياسية التي شغلتها الصراعات السياسية على مدار سنوات ما بعد ثورة الياسمين.
2. أدراك الولايات المتحدة الفعلي لخطورة المرحلة التي وصلت إليها تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية وغيرها في تونس، لاسيما قبيل حراك 25 يوليو 2021، فقد حذرت الخارجية الأمريكية، بتاريخ 12 يوليو 2021 كافة مواطنيها من السفر إلى تونس لأسباب مختلفة منها خطورة الوضع الوبائي واحتمالات حدوث عمليات ارهابية تستهدف المواقع السياحية ومراكز النقل والمتاحف والمنتجعات والفنادق والمهرجانات والنوادي الليلية والمطاعم والمواقع الدينية والأسواق والمرافق الحكومية وقوات الأمن.[10]
3. أهمية تونس الاستراتيجية على اجندة السياسة الخارجية الأمريكية التي تسعى للحفاظ على علاقات جيدة ومستقرة مع تونس، لاسيما مع قرب انعقاد الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة (المزمع عقدها في خريف 2021)، وانتظار تحديد موعد لعقد الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي.
4. لم تجد الولايات المتحدة غضاضة في كشف مساعي حركة النهضة لكسب مواقف دولية تتعارض مع ما اتخذه الرئيس التونسي من قرارات ازاحت نفوذ الحركة من المشهد السياسي في البلاد، حيث نشرت موقع وزارة العدل الأمريكية وثيقة عقد بين "الوكالة الدولية للاتصالات بيرسون كوهن اند وولف" ومؤسسة "النهضة بارتي دياسبورا غروب" في لندن.[11]

وتأمل الولايات المتحدة أن تتخذ تونس من التجربة الأمريكية نموذجاً في مجالات الملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية عبر إرساء برامج تحسين الشراكة الاقتصادية بصورة واقعية، لاسيما إذا اتخذت تونس خطوات جادة على طريق تنفيذ أحكام اتفاقيتي منظّمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، وللتقييم الجمركي، وهو ما أكدت عليه نتائج زيارة الوفد الأمريكي برئاسة القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية "جوي هود" إلى تونس خلال الفترة (17 - 20 مايو الماضي)، فضلاً عن إمكانية انضمام تونس إلى قانون العلامات التجارية (معاهدة سنغافورة)، وهو ما المحت إليه كذلك نتائج الدورة التاسعة للمجلس التونسي الأمريكي للتجارة والاستثمار في 28/5/2021، والذي يرتبط مع مختلف برامج التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والأمنية.

كما يرتبط الاهتمام الأمريكي بتونس وغيرها من دول المنطقة، في إطار استراتيجية احتواء صعود الصين - ومن يدور في فلكها من قوى دولية وإقليمية - التي تسعى بخطى حثيثة نحو توسيع علاقات التعاون مع تونس، وكان اخر تلك المساعي اجراء رئيس مؤسسة "هواوي" الصينية لمنطقة شمال إفريقيا مباحثات مع رئيس تونس، في 19 اغسطس الجاري، اسفرت عن نتائج هامة لصالح تعزيز التعاون الصيني التونسي (إعلان أن هواوي ستنشئ مركز للبحوث والتطوير والتجديد بتونس، والمساهمة في تنفيذ مشروع المدينة الصحية بالقيروان ودعم التحول التكنولوجي والاقتصاد الرقمي بتونس وتوفير فرص عمل وتنمية المهارات وتوسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية وتجهيز المدارس بقاعات إعلامية).

ثالثاً تنبع أهمية متابعة القوى الغربية بكيفية اطلاع الرئيس التونسي بكامل مهام السلطة التنفيذية، وإذا كانت ستنعكس ايجابياً على المصالح الاستراتيجية الغربية داخل تونس، حيث يقوم الرئيس التونسي بتنفيذ سياسة جديدة في التغيير والإصلاح الداخلي تمتد اثارها إلي مختلف الوزارات والقطاعات في الدولة، لاسيما الصحية والأمنية والنقل الجوي وقطاع انتاج الفوسفات الأمر الذي يساهم بدوره في استعادة خطوط الإنتاج والتصدير مع ملاحقة المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري والحيلولة دون هروبهم من يد العدالة في الدولة التونسية.

رابعاً تتركز مخاوف القوى الغربية تجاه ما يمكن أن تحمله توقعات ما يمكن أن يحدث في ‫تونس مستقبلاً، في الآتي:

1. مستقبل العلاقات المدنية العسكرية في تونس، في ظل ما تشهده المرحلة الراهنة من دور رئيسي للمؤسستين العسكرية والأمنية في معاضدة دور رئيس الجمهورية التونسية في إدارة المرحلة، فمن المعلوم أن السياسة الغربية عادة ما تدفع نحو تعزيز دور المؤسسات المدنية المنتخبة أمام أية فرص لتوسيع الخدمات المدنية التي يمكن أن تقوم بها بعض المؤسسات والأجهزة التابعة للجيش والشرطة.
2. أن يتعرض الاستقرار الأمني والسياسي في تونس لأية تهديدات قد تؤدي إلي اضعاف الدولة التونسية الأمر الذي يفتح الباب أمام تردي مناخ الاستثمار الأجنبي داخل البلاد وتزايد عمليات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا لما قد تحمله تلك العمليات من اضرار على مستوى العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، خاصة في ضوء عدد من المؤشرات ومنها ما يلي:

• احتمالات عودة الارهابيين التونسيين من بؤر الصراع في الإقليم، لاسيما مع ترويج انباء بوجود مخططات لبث الفوضى ومنها ما يسمى بـ "استرداد الحكم في تونس" يهدف لإدخال ارهابيين إلي تونس ربما من جنسيات تونسية واجنبية، ويتواكب ذلك مع عدد من المستجدات ومنها ما كشفه الرئيس التونسي بنفسه بأن ثمة مخططات جديدة لاغتياله، كما ألقى القبض على ارهابي ينتمي لتنظيم داعش وتسلل عبر الحدود البرية مع ليبيا في مطلع أغسطس 2021، واشارات الأنباء أنه يحمل شهادة تعليمية مزورة من أحد الجامعات التركية، بالإضافة للقبض على أربعة خلايا إرهابية نائمة تنشط في عدد من المحافظات التونسية.
• ظهور مؤشرات اخرى بوجود تهديدات تحوم على قطاع السياحة التونسية ذي الأهمية الحيوية، حيث اغلقت السلطات التونسية وحدة سياحية بمدينة "طبرقة" بعدما تبين أن أحد وكالات الأسفار قامت بتنظيم أيام للسياحة "الإسلامية" بهذه الوحدة، إلا أن الأخيرة تجاوزت قانوناً الطاقة الاستيعابية المسموح بها للنزلاء داخلها فضلاً عن وجود عنصر تكفيري بينهم خرق الإقامة الجبرية المفروضة عليه.

وهكذا ربما تظل المواقف الغربية في عمومها غير متعارضة مع الحاجة الملحة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في تونس حتى وإن ظلت القرارات الاستثنائية في البلاد لفترة أطول، ولذا تتفق المواقف الغربية عامة على أن ما حدث في تونس ليس انقلاباً دستورياً، وفي المقابل ستبقى لغطة الخطاب التونسية الرسمية الموجهة للعالم الخارجي على أن منظومة ما بعد قرارات 25 يوليو جاءت متوافقة مع الدستور والشرعية لإنقاذ البلاد من ازماتها المتعددة، ولا تتعارض بالضرورة مع قيم الحرية والعدالة، وهو ما سيدعمه استمرار حراك 25 يوليو بالضغط الشعبي والمدني نحو تعديل الدستور واجراء انتخابات تشريعية مبكرة، علماً بأن بعض القوى السياسية والحزبية التونسية وبالأخص حركة النهضة لن تعترف بتلك المنظومة وستواصل في المقابل تجديد وتدعيم شبكة علاقاتها الخارجية (غير الرسمية) من أجل ممارسة ضغوط جديدة على الرئيس التونسي ومحاولة إظهار أن الدولة التونسية خرجت عن الممارسات الديموقراطية المتعارف عليها.