مقدمة

نشر البنك الدولي تقرير " الآفاق الاقتصادية العالمية"[1] في ۷ يونيو ۲۰۲۲، الذي يقيم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية في ظل تأثيرات الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تأثير التضخم المصحوب بالركود على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

يناقش التقرير الأوضاع الاقتصادية العالمية ويعيد تقييم بعض توقعاته للنمو العالمي، فقد ركز التقرير على خمس نقاط أساسية، السياق العالمي للأزمة، التطورات الأخيرة والتوقعات الخاصة بالاقتصادات الرئيسية، التطورات والتوقعات الخاصة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التوقعات والمخاطر العالمية، وتحديات السياسة. ثم ينتقل لتقييم انعكاسات الأزمة على المناطق المختلفة، ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

السياق العالمي للأزمة

يؤدي غزو روسيا لأوكرانيا إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي بسبب تفاقم الضغوط في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار العديد من السلع، الذي ساهم ذلك في زيادة التضخم وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

‌أ.  بالنسبة الى التجارة العالمية، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو التجارة العالمية لعام ۲۰۲۲ من ٥،٨% في توقعاته السابقة في يناير الى ٤% في توقعاته في يونيو، بسبب استمرار تأثر سلاسل التوريد بالوباء، بالإضافة إلى ذلك، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته إلى اضطرابات شديدة أدت إلى تضخيم الاختناقات الموجودة مسبقًا.

‌ب. بالنسبة الى أسواق السلع الأساسية، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في النصف الأول من عام ۲۰۲۲، مما يعكس جزئيًا آثار الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي أعقاب الارتفاع الواسع النطاق الذي بدأ في منتصف عام ۲۰۲۰. من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة ٥۲% في عام ۲۰۲۲، وأن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة ١٨% وأسعار الأسمدة بنسبة ۷۰% تقريبًا في عام ۲۰۲۲، كما سترتفع أسعار المعادن نسبة ١۲% في عام ۲۰۲۲، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار هذه المنتجات في عام ۲۰۲۳ مع ارتفاع الإنتاج في أماكن أخرى، ولكنها ستبقى أعلى من التوقعات السابقة.

‌ج. ارتفع المتوسط ​​العالمي للتضخم العام في مؤشر أسعار المستهلكين إلى ۷،٨% على أساس سنوي في أبريل ۲۰۲۲، وبلغ معدل التضخم الإجمالي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية أكثر من ٩،٤%، وهو أعلى مستوى منذ عام ۲۰۰٨. ومن المتوقع أن يظل تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية في خانة العشرات هذا العام في معظم الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

‌د.  أدى ارتفاع التضخم إلى توقعات بتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع في جميع أنحاء العالم، كما أدى الغزو إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، والذي تسبب في زيادة تكلفة خدمة الخصوم المقومة بالدولار على مستوى العالم.

الاقتصادات الرئيسية

حيث تباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۲، بسبب الحرب في أوكرانيا، وعودة انتشار كورونا في مطلع العام، واستمرار اضطرابات سلسلة التوريد، وانخفاض الدعم المالي، وتشديد الأوضاع المالية.

الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

تعمل تداعيات الحرب على تضخيم العوائق الموجودة مسبقًا من الاضطرابات المستمرة لفيروس كورونا، والاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد، والانسحاب المستمر لدعم سياسة الاقتصاد الكلي، مما أدى الى خفض توقعات نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من ٤،٦% الى ۳،٤% في عام ۲۰۲۲.

التوقعات والمخاطر العالمية

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي في عام ۲۰۲۲ من ٤،١% في توقعاته السابقة الى ۲،٩% نتيجة الركود العميق في روسيا وأوكرانيا والتداعيات العالمية السلبية للحرب، كما خفض توقعاته لعام ۲۰۲۳ من ۳،۲% الى ۳% حيث من المتوقع استمرار العديد من الآثار منها ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتشديد النقدي.

تحديات السياسة

اهتم التقرير بعرض تحديات السياسة ووضع بعض التوصيات التي يجب اتباعها لتعدي الأزمة، مثل:

‌أ.  تجنُب السياسات الحمائية التي يمكن أن تزيد من تضخم ارتفاع الأسعار وتقلبها.

‌ب.  تنسيق جهود عالمية لتخفيف عبء الديون لمساعدة بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

‌ج.  يتعين على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن توازن بعناية بين الحاجة إلى ضمان الاستدامة المالية والحاجة إلى تخفيف الآثار السلبية للحرب.

‌د.  الإغاثة المالية الموجهة لحماية الأسر الضعيفة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

‌ه.  تجنب فرض قيود سعرية على المنتجات لمحاربة التضخم، بل يجب تحسين شبكات الأمان الاجتماعي، وتنويع مصادر الغذاء، وتعزيز الكفاءة في إنتاج الأغذية وتجارتها.

‌و. تعزيز مرونة سلاسل القيمة العالمية، وخفض تكلفة التجارة، وتسهيل تدفق رأس المال.

‌ز. الاستثمار في التعليم بشكل أكبر.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

‌أ. التأثير على المنطقة متباين بشكل ملحوظ. من ناحية، يستفيد مصدرو النفط من ارتفاع أسعار الطاقة التي يقابلها جزئيًا ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الاقتراض، حتى بالنسبة لكبار مستوردي القمح، فارتفع انتاج دول الخليج من النفط بنسبة ۲۰% عن مستويات انتاجها قبل الجائحة، بينما رفعت باقي الدول المصدرة للنفط انتاجها بحوالي ٦% عن العام الماضي. 

‌ب.  ومن ناحية أخرى، يواجه مستوردو النفط مزيدًا من العوائق للنمو، فواجهت مصر تراجع في معدلات النمو بداية ۲۰۲۲ بعد طفرة في النصف الأول من السنة المالية. بينما تراجع النمو في المغرب بسبب تراجع الانتاج الزراعي نتيجة الجفاف، كما واجهت تونس عوائق كثيرة أمام النمو منها البطالة، و ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات ، وضعف تنفيذ الإصلاح.

‌ج.   ارتفع معدلات التضخم في المنطقة لتتخطى متوسط ​​التضخم في العقد السابق للوباء في معظم الاقتصادات. بين مستوردي النفط، بلغ متوسط ​​تضخم أسعار المستهلكين ۷،۷% في أبريل ۲۰۲۲، ولكن مع تباين كبير بين الدول. تعتمد مصر على واردات الغذاء بشكل كبير، فمع انخفاض قيمة الجنيه ارتفع معدل التضخم السنوي لمعدل أعلى من ١۰%. بين مصدري النفط، بلغ متوسط ​​التضخم الاستهلاكي ٤،۷%، أي أكثر من ضعف متوسطه على المدى الطويل.

‌د.  أدت الحرب أيضا الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها حيث بلغ متوسط ​​واردات الحبوب، بما فيها القمح، من روسيا وأوكرانيا ٤۰% من واردات المنطقة من الحبوب خلال الفترة من ۲۰١۷ الى ۲۰١٩، تأثرت مصر، لبنان، وتونس بشكل أساسي.

‌ه.  رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة من ٤،٤% في توقعاته السابقة الى ٥،٩% في التوقعات الحالية، يرجع ذلك بشكل أساسي الى بارتفاع عائدات النفط، ومدعوماً بالإصلاحات الهيكلية في بعض الاقتصادات منها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتراجع عام في الآثار السلبية للوباء. ومن المتوقع أن تنخفض الفجوة بين انتاج المنطقة الحالي مقارنة بقبل الجائحة بنسبة ٥۰% في ۲۰۲۳، ويتراجع النمو خلال ۲۰۲٤ الى ۳،۲%.

‌و. بالنسبة للبلاد المصدرة للنفط من المتوقع أن يصل معدل النمو الى ٥،٦% في ۲۰۲۲ و أن يتراجع في ۲۰۲۳ دون متوسط فترة ۲۰۰۰-۲۰١٩، على مستوى الدول:

• بالنسبة للمملكة السعودية، متوقع أن يصل النمو الى ۷% في ۲۰۲۲ بسبب زيادة انتاج النفط وانتعاش القطاع غير النفطي، ويتراجع النمو الى ۳،٨% في ۲۰۲۳.
•  تستفيد الامارات من ارتفاع أسعار النفط في الأجل القصير، بينما على المدى المتوسط يدعم إصلاحات تعميق أسواق رأس المال، وزيادة مرونة سوق العمل، والابتكار التكنولوجي النمو.
•   من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الايراني بنسبة ۳،۷% في ۲۰۲۲، و لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بعد ذلك بسبب المشاكل الهيكلية في الاقتصاد.
•   اليمن متوقع أن تشهد معدلات نمو ايجابية لأول مرة بعد سنتين من الانكماش مستفيدة من زيادة تدفقات التحويلات الى الداخل.

‌ز.  أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو من ٤،٦% حسب التوقعات السابقة الى ٤،١% في ۲۰۲۲، ومن النتوقع أن يصل الى ٤،٤% في ۲۰۲۳. على مستوى الدول:

•  تم رفع معدلات النمو لمصر من ٥،٥% الى ٦،١% نتيجة الأداء القوي للاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي۲۰۲١/۲۰۲۲. و لكن تم خفض توقعات النمو للعام المالي۲۰۲۲/۲۰۲۳ من ٥،٥% حسب التوقعات السابقة الى ٤،٨%، حيث يؤدي ارتفاع تضخم الغذاء والطاقة إلى إبطاء نمو الدخل وزيادة تكاليف المدخلات بشكل أساسي. سيظل النمو في مصر مدعومًا من قبل قطاع استخراج الغاز حيث يستفيد من ارتفاع الأسعار، والتحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال الإصلاح المستمر.
•  بسبب تداعيات الصراع في إثيوبيا، تم خفض توقعات النمو في جيبوتي من ٤،۳% الى %۳،۳ لسنة ۲۰۲۲.
•    في المغرب ، من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل كبير إلى ١،١% في عام ۲۰۲۲، حيث يفوق استمرار ظروف الجفاف وتأثير الحرب في أوكرانيا الانتعاش المتوقع لقطاع الخدمات.

‌ح.  بالنسبة للدعم المالي، لدى مصدري النفط مساحة توفير الإغاثة للأسر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم من خلال تحسين شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير تدابير الدعم المؤقتة المستهدفة. بينما يحتاج مستوردو النفط الذين يواجهون ضغوطاً مالية متزايدة إلى تسريع الضبط المالي حيث يسهم دعم الغذاء والوقود في تدهور الموازين المالية. كما من المتوقع أن تواصل سلطات السياسة النقدية دورة التشديد وأن ترفع أسعار الفائدة.

‌ط.  تواجه المنطقة بعض المخاطر التي من شأنها أن تشدد تأثير الأزمة، منها:

•  زيادة أسعار الطاقة تؤثر بشكل متفاوت على المنطقة، فبالنسبة لمستوردي النفط، يمكن أن تؤدي الزيادات الإضافية في أسعار النفط إلى زيادة التضخم وخفض النمو وزيادة الفقر والحد من الإنفاق الاجتماعي من قبل الحكومات وزيادة عجز الحساب الجاري. أما بالنسبة لمصدري النفط، قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى تحسين أرصدة المالية العامة والحساب الجاري وتحفيز زيادة الإنتاج.
•   زيادة أسعار السلع الغذائية من شأنها التأثير على الأمن الغذائي، مما قد يؤدي الى اضطرابات اجتماعية وسياسية.
•  بالنسبة للدعم، يضع دعم الطاقة والغذاء ضغط على الحكومة والذي من شأنه رفع العجز وزيادة معدلات الفقر.
• مع التشديد المالي العالمي لمواجهة التضخم، تواجه الدول تحديات كثيرة أمام الاستدانة وارتفاع تكلفة الدين والذي يزيد الضغوطات خاصة أمام الدول ذات نسب ديون حكومية مرتفعة، مثل مصر.
•  تجدد تفشي جائحة كورونا قد يستلزم وضع قيود على الحركة خاصة مع انخفاض معدلات التطعيم في معظم دول المنطقة.    

الخاتمة

الوضع الحالي نتاج تراكم الأزمات بداية بجائحة كورونا التي لم يتعافى الاقتصاد منها حتى واجه الغزو الروسي لأوكرانيا. الأزمة الحالية لها جوانب عديدة ومتشعبة، وستمتد آثارها لفترة ليست بقصيرة وعلى مدى واسع تشعر به كل الدول، لذلك يستلزم خطوات وطنية ودولية وتعاون متعدد الأطراف حتى تتمكن الدول تخطي الأزمة بأقل خسائر على المدة الطويل.   

نشرت بعض المراكز البحثية إصدارات متنوعة خلال عام 2022، والتي تناولت جوانباً مختلفة لتزايد الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط، ويحلل هذا التقرير الاتجاهات العامة للإصدارات المشار إليها، وذلك في إطار التنافس الأمريكي الصيني في الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على هذا التنافس، وتقييم العلاقات الصينية مع الدول الخليجية وإيران وإسرائيل. يركز هذا الجزء على العلاقات الصينية مع كل من ايران واسرائيل. 

‌أولاً: العلاقات الصينية الايرانية

يحكم العلاقات الصينية الإيرانية مجموعة من المبادئ المشتركة، أبرزها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، والاعتراض على فرض العقوبات كوسيلة للضغط على الدول، وعلى الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي، فيما تنظر الصين لإيران باعتبارها جزءاً من منطقة بالغة الأهمية بالنسبة للصين، أي المنطقة الخليجية، بسبب الطاقة، ومشروعات البنية التحتية التي تقوم الصين بإنشائها، كما تدير بكين علاقتها على أساس الموازنة، حيث تحتفظ بعلاقات عمل جيدة مع طهران والرياض على حد سواء[1].

في مارس 2021 أعلنت الصين وإيران عن شراكة اقتصادية شاملة ، ويأتي ذلك تتويجاً لتعزيز العلاقات بين الجانبين في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التجارة بينهما نحو 20 مليار دولار سنوياً، فمنذ عام 1995، كانت إيران تصدر للصين بما قيمته 9 مليار دولار، في حين تستورد من الصين نحو 9 – 13 مليار دولار، وتعد بكين مزود رئيسي لطهران فيما يتعلق بالسلع الكهربائية والسمعية والبصرية والكيميائية والصناعية، في حين تعد طهران واحدة من أكبر موردي النفط للصين، وقد بلغت واردات النفط من إيران قبل العقوبات الأمريكية نحو 6٪ من إجمالي الواردات الصينية، كما تظهر بيانات غير رسمية أنه خلال فترة العقوبات، كانت الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني[2].

‌ بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصينية في إيران نحو 26.5 مليار دولار خلال الفترة (2005 – 2021)، ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة الاستثمارات الصينية في إيران وفقاً لاتفاق الشراكة، إلا أن هناك عقبات رئيسية أمام تحقيق قفزات في الاستثمارات الصينية هناك، لعل من أبرزها استمرار العقوبات على طهران، واستمرار الإدراك بأهمية وأولوية الاستثمار في دول خليجية أخرى، مثل السعودية والإمارات، خاصةً مع انخفاض عامل المخاطرة مقارنة بإيران[3].

‌فيما يتعلق بسياسة الموازنة الصينية بين الخليج وإيران، فمن أبرز مؤشرات هذه السياسة هو التزامن بين زيارة وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان والبحرين والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في يناير 2022 وبين زيارة وزير الخارجية الإيراني لبكين، وهي زيارات كانت تستهدف بالأساس تعزيز العلاقات البينية.

‌في هذا الاطار، تحاول بكين استغلال تراجع ثقة الخليج في واشنطن وتدهور العلاقات بين الأخيرة وبين طهران من أجل تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، فمن ناحية الخليج، تقوم الصين بإمدادهم بالتكنولوجيات المتطورة خاصة 5G، ولا تزال مستورد للنفط والغاز الخليجي، في الوقت الذي قللت فيه واشنطن من اعتمادها على النفط الخليجي لتلبية احتياجاتها.

‌من ناحية إيران، فإن الصين أصبحت مهمة لطهران من منظور اقتصادي، وصرحت بشكل متكرر، أنه إذا لم ترفع عنها العقوبات الاقتصادية، فستركز على تعزيز الروابط الاقتصادية مع الصين، ويمكن لبكين الاستفادة من علاقاتها الجيدة مع إيران والدول الخليجية من أجل لعب دور مستقبلاً في تحسين الروابط بين الجانبين[4].

‌ بشأن البرنامج النووي الإيراني، فإن بكين تبدو غير مهتمة بوصول إيران إلى العتبة النووية، لأنه لا يعد تهديداً لها كما هو الحال بالنسبة للغرب (وإن كانت بكين لا تفضل امتلاك طهران لأسلحة نووية)، كما أنها غير متحمسة لإنجاز الاتفاق النووي، أو تحسين العلاقة بين إيران والغرب، لأن ذلك سيقلل الاعتماد الإيراني عليها، وسيحرمها من التيسيرات التي تمنحها لها طهران فيما يتعلق باستيراد النفط، والتي ترتبط بظروف العقوبات.

‌على الجانب الآخر، فإن الصين لا ترغب في تأزم العلاقات بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، خشية اندلاع صراع عسكري، بما يؤثر سلبياً على نشاطها الاقتصادي الواسع النطاق في المنطقة، كما سيؤدي فرض عقوبات أكثر شدة على طهران، إلى تقويض عمل الشركات الصينية إيران بشكل عام[5].

 بشأن الموقف الإيراني من طريق الحرير الصيني، فإن طهران تنظر له بشكل إيجابي، حيث ستزيد من العلاقات بينها وبين بكين، وستستفيد من مشروعات المبادرة الصينية، خاصةً أن السياق الحالي للعلاقات بين البلدين، ينظمه اتفاق الشراكة، والذي يتضمن قيام الصين باستثمارات تبلغ نحو 400 مليار دولار، منها 280 مليار دولار سيتم تخصيصها لمشروعات النفط والغاز، و120 مليار دولار في قطاع النقل، وهو ما يعني أن إيران ستصبح مركزاً أساسياً في مسار المبادرة، على الجانب الآخر، ستستفيد بكين من الوضع المميز لطهران لدى دمشق وبيروت من أجل تعزيز التواجد الصيني في البحر الأبيض المتوسط[6].

 إن التقييم الواقعي للعلاقات الإيرانية الصينية بأنها علاقات مهمة للجانبين، لكنها ليست العلاقات الأهم في السياسة الخارجية الصينية، فأقصى ما تمثله طهران بالنسبة لبكين هو أنها تمثل فرصة لموازنة النفوذ الأمريكي، وبالتالي يمكن أن تنخفض وتيرة التعاون حال بناء تفاهمات بين بكين وواشنطن، لكن إذا ما استمر التنافس الصيني الأمريكي، فإن الصين قد تقوم بعسكرة مشروعات مبادرة الحزام، وستزداد أهمية إيران بالنسبة للصين، ومن المرجح أن يصبح التعاون العسكري بين طهران وبكين عنصراً رئيسياً في المنافسة مع واشنطن على المدى الطويل[7].

ثانياً: العلاقات الصينية الإسرائيلية:

‌ تستهدف الصين أن تصبح قوة تكنولوجية واقتصادية رئيسية، خاصةً في عشر قطاعات رئيسية، التي ترغب بكين أن تكون رائدة فيها عالمياً، مثل تكنولوجيا المعلومات، وشبكات الجيل الخامس، والمركبات الكهربائية، والطاقة الخضراء وغيرها، وتستخدم الصين لبلوغ تلك الأهداف أدوات سرية وتدير أنشطة تجسس متنوعة، وتجمع بين الشراكات المدنية وأنشطة الاستخبارات من أجل جمع المعلومات، وباستخدام الهيئات الحكومية والحزبية والأكاديمية وكذلك الأفراد، ويتم تنفيذ هذه السياسات الصينية في عدد كبير من دول العالم بما فيها إسرائيل.

‌تنظر الصين إلى إسرائيل باعتبارها قوة تكنولوجية رائدة، لامتلاكها قدرات متقدمة في المجالات السيبرانية والطبية والزراعية وغيرها، لذا فإنه من المحتمل أن تعمل الاستخبارات الصينية على ممارسة أنشطة تجسس في إسرائيل، ولا يمكن استبعاد تعرض الوزارات الحكومية والصناعات الدفاعية والشركات المدنية في إسرائيل لأنشطة التجسس صينية، ومن المحتمل أن ينصب التركيز الصيني على المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، سواء في حد ذاتها، أو بالنظر إلى علاقاتها الوثيقة مع نظرائها في الولايات المتحدة، وهو ما يعني التجسس على أنظمة الأسلحة الرئيسية في إسرائيل، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الولايات المتحدة، كما يرجح أن تمتد عمليات التجسس إلى القطاع المدني، وخاصة الأكاديمي، وذلك بهدف سرقة الأفكار والمعرفة بشكل عام.

‌ بالرغم من وجود حوادث تجسس صينية على إسرائيل، إلا أن الأخيرة امتنعت عن توجيه الاتهام رسمياً إلى بكين، إذ أن تقييم العلاقة بين الجانبين أنهما ليسا أعداء، وهناك اهتمام بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين[8]، وتنظر تل أبيب إلى زيادة الانخراط الاقتصادي الصيني في المنطقة باعتباره فرصة محتملة للتعاون بين الشركات الإسرائيلية والصينية في مجموعة متنوعة من المشروعات الإقليمية[9].

هذا وقد شهدت الفترة الماضية نموا في النفوذ الصين في إسرائيل، حيث تستثمر الشركات الحكومية الصينية في قطاع التكنولوجيا، ولعل أهم مشروع صيني في إسرائيل هو تطوير ميناء حيفا من قبل مجموعة شنغهاي الدولية للموانئ، التي فازت بالمناقصة في عام 2015 وبدأت العمل في عام 2018، ويعد حيفا أكثر موانئ إسرائيل ازدحاماً، وهو قاعدة لأسطولها البحري الرئيسي، بما في ذلك الغواصات التي قد تحمل رؤوس نووية[10].

‌في هذا السياق، فإن سعي تل أبيب للحفاظ على مستوى علاقتها مع الصين دفع واشنطن نحو ممارسة ضغوطاً متزايدة من أجل الحد من هذه العلاقات، وتعرض مسئولون إسرائيليون لحملة عامة أمريكية من أجل هذه الأمر، وبالرغم من ذلك، فإن إسرائيل مهتمة بتطوير علاقتها مع بكين، خاصةً في المجالات التي تفتقر إلى تقنيتها المتقدمة، كما أن إسرائيل لم تستجب للضغط الأمريكي بانضمامها إلى الحملات ضد أوضاع حقوق الإنسان في الصين. قد تبدو إسرائيل حالياً قادرة على الموازنة في علاقتها بين القوتين، إلا أنه مع اشتداد حدة المنافسة بين الصين والولايات المتحدة، فسيكون من الصعب على إسرائيل الحفاظ على سياسة الموازنة[11].

الخاتمة :
 نستخلص من عرض الاتجاهات السابقة ما يلي:

‌أ- استمرار الاهتمام الصيني بالشرق الأوسط، خاصةً المنطقة الخليجية، لاعتبارات الطاقة والثروة والفرص الاقتصادية والاستثمارية، ومن المرجح أن يصبح الخليج أول ساحة معلنة للتنافس الأمريكي الصيني، بالنظر إلى السوابق التي تؤكد ذلك، من حيث الخطط الصينية لتعزيز حضورها العسكري في الخليج.

‌ب- يتوقف مدى استفادة الصين من مبادرة الحزام والطريق، ونجاحها في اختراق المجتمعات الاقتصادية في الشرق الأوسط على قدرتها على الاستمرار في الموازنة بين المصالح المتضادة، خاصةً بين الإمارات والسعودية، التي يرجح أن تستمر حالة التنافس بينهما للوصول إلى (أو الاحتفاظ بـــ) وضع رائد كمركز إقليمي للشحن والنقل اللوجيستي.

‌ج- تعد إسرائيل أقرب دول المنطقة استعداداً للتضحية (خفض مستوى) بعلاقتها مع الصين مع اشتداد المنافسة بين الأخيرة وبين الولايات المتحدة، حيث تظل واشنطن الضامن الأهم للأمن الإسرائيلي مهما تعددت شراكات تل أبيب الأمنية إقليمياً أو دولياً.

 نشرت بعض المراكز البحثية إصدارات متنوعة خلال عام 2022، والتي تناولت جوانباً مختلفة لتزايد الدور الصيني في منطقة الشرق الأوسط، ويحلل هذا التقرير الاتجاهات العامة للإصدارات المشار إليها، وذلك في إطار التنافس الأمريكي الصيني في الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على هذا التنافس، وتقييم العلاقات الصينية مع الدول الخليجية وإيران وإسرائيل. يركز هذا الجزء على انعكاسات الحرب الروسية الاوكرانية على التنافس الصيني الامريكي في الشرق الاوسط. 
أولاً: انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على التنافس الصيني الامريكي في الشرق الاوسط

,وفقاً لدراسة منشورة بمركز "راند"، تشكل الصين تهديداً أكبر من روسيا فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وذلك على المدى الطويل، لأن بكين أكبر من حيث حجم الاقتصاد وعدد السكان، ولديها خطط لتعزيز قدراتها في جميع المجالات العسكرية، وهي قادرة على منافسة الولايات المتحدة في أكثر من منطقة في العالم، أي أن المنافسة ليست مقتصرة على المحيطين الهندي والهادئ، وتهتم الصين بالإبقاء علىعلاقة عمل جيدة مع جميع دول الشرق الأوسط، بغض النظر عن النزاعات داخل المنطقة، وبالرغم من أن روسيا أكثر نشاطًاً من الصين في المجال العسكري في الشرق الأوسط، إلا أن بكين تواصل تعزيز علاقتها الاقتصادية، وتلتزم الحذر بشأن انخراطها في الترتيبات الأمنية الإقليمية[1].

حققت الصين نجاحات كبيرة في الشرق الأوسط، خصماً من الرصيد الأمريكي، وقد شهدت السنوات الماضية توقيع الصين لخمس شراكات استراتيجية شاملة مع أبرز القوى الإقليمية، وهي: مصر والسعودية والإمارات والجزائر وإيران، وعلى الرغم من ذلك، فإن أغلب دول المنطقة غير مرحبة بسياسة الانسحاب الأمريكي، ولا تنظر للصين على أنها بديل للولايات المتحدة، بل كدولة يمكن استخدامها كوسيلة للتحوط، مما يمنح دول المنطقة نفوذاً إضافياً[2].

كانت الاستراتيجية الصينية في السنوات السابقة تقوم على انتقاد السياسة الأمريكية في المنطقة مع عدم تحدي الهيمنة الأمريكية بشكل علني، والاستثمار بدلاً من ذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية، لكن الفترة الأخيرة قد شهدت تراجعاً صينياً عن سياستها المرنة، في مقابل تعزيز حضورها وتحديها لواشنطن، ومن أبرز مؤشرات ذلك سعي بكين لإنشاء بنية تحتية عسكرية في الإمارات، فضلاً عن مساعدة السعودية في تطوير نظام للصواريخ الباليستية[3].

أظهر رد الفعل الصيني على هجمات الحوثيين على الإمارات أنه بمرور الوقت، تكتسب بكين المزيد من الثقة في تحدي الولايات المتحدة، خاصة في منطقة الخليج، ففي الوقت الذي أدانت فيه الموجة الأولى من الهجمات، صمتت بكين عن الموجة الثانية التي استهدفت منشأة عسكرية يستخدمها الجيش الأمريكي، أي أن الصين صارت أكثر انتقائية في ردود فعلها تجاه التطورات في الخليج، وفقاً لتصورها حول تأثير هذه التطورات على المصالح الأمريكية[4].

على الجانب الآخر، فإن أكثر السيناريوهات المقلقة بالنسبة لواشنطن أن يحدث تطوراً لأحد الأشكال الجديد من التعاون بين الصين ودول المنطقة، يجمع بين التقنيات الإسرائيلية والتمويل الإماراتي والسعودي والبنية التحتية الصينية، الأمر الذي سيشكل خطورة بالغة على المصالح الأمريكية في المنطقة ككل، أخذاً في الاعتبار أن بكين تحاول تعزيز تعاونها العسكري مع دول الشرق الأوسط، حيث زادت من مبيعات أسلحتها لدول المنطقة، وبالرغم من انخفاض حجم الأسلحة الصينية مقارنة بمزودي الأسلحة التقليديين، إلا أنه من المرجح أن تستغل الصين التحولات الإقليمية الجارية، وسط تحرك واشنطن نحو تقليل مشاركتها واشتباكها مع القضايا الإقليمية، لتوسيع مبيعاتها من الأسلحة، خاصة إلى الدول الخليجية[5].

تأسيساً على ما سبق، فإن واشنطن ستكون مضطرة إلى تكييف سياساتها بحيث تحافظ على حلفائها وشركائها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الشرق الأوسط، حيث ستسعى واشنطن إلى إنشاء أحلاف وبناء شراكات جديدة، ولن تقتصر على مبدأ الحفاظ على الشركات القديمة فحسب[6].

فيما يتعلق بانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على التنافس الأمريكي الصيني في الشرق الأوسط، نشير لما يلي:

-  تراقب الصين بشكل وثيق تداعيات الأزمة الأوكرانية، وهناك رأيان متناقضان بشأن تأثير الأزمة على الانخراط الصيني في المنطقة، وذلك على النحو التالي:

‌أ. الأول: خرجت بكين من الأزمة الأوكرانية بعدة استخلاصات، أبرزها أنه لا يمكن الاعتماد على روسيا أو فلاديمير بوتين، فهما مسئولان عن اللحظة الراهنة من الأزمة، كما أظهر الغرب صلابة وقوة أكثر مما كان يُعتقد، ويعني ذلك كله أن فكرة بناء محور صيني روسي ضد الولايات المتحدة لم تعد جذابة للغاية بالنسبة لبكين[7].

‌ب. الثاني: أنه بالرغم من ابتعاد بكين الهادئ عن موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة حل الشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية، لسبب بسيط، وهو أنه حتى روسيا التي تضررت بشدة يمكن أن تكون مصدر قوة للصين في الوقوف ضد الغرب[8]، كما أن السياسة الحالية للإدارة الأمريكية ستدفع الصين وروسيا إلى تشكيل تحالف دفاعي وأمني، وهو ما يعد أسوأ سيناريو يمكن أن تتعرض له الولايات المتحدة[9].

• يجمع الرأيان السابقان على أن بكين ليست مستعدة للتخلي عن الشرق الأوسط لصالح واشنطن، فالصين لديها نموذج جذاب، بل إن بعض دول الشرق الأوسط تعتبر الصين بديلاً (ولو جزئياً) عن الولايات المتحدة، على اعتبار أن الأخيرة توجه انتقادات دورية بشأن قضايا حقوق الإنسان، كما أن اهتمام بكين بالمنطقة في تزايد بسبب مشروعات الحزام والطريق، والتي سيكون لها أصداءاً تنموية في العديد من دول الشرق الأوسط، خاصة القوى الإقليمية التي لم تمتثل للمطالبات الأمريكية بالحد من الاستثمارات الصينية، لاسيما في تكنولوجيا 5G[10].
• كشفت الأزمة الأوكرانية عن التراجع الكبير لدور واشنطن في الشرق الأوسط، ويعكس سلوك دول المنطقة وردود أفعالها تجاه الأزمة أن الفراغ الذي تركته واشنطن قد تم ملئه جزئياً من قبل موسكو وبكين، ومن المرجح أن يعود الاهتمام الأمريكي بالمنطقة مرة أخرى، لكن تلك العودة ستشمل تغييراً في السياسة الأمريكية، بحيث سيتم تخفيف الضغوط على حلفائها في المنطقة، وهو ما سيمتد إلى الملفات التي مثلت إشكالية في العلاقات الأمريكية بحلفائها في الشرق الأوسط، مثل التخلي عن الضغط على السعودية والإمارات لإنهاء الحرب في اليمن[11].
•  تدرك واشنطن أن حلفائها في المنطقة لم يعودوا في وضع يسمح لها بإعطائهم الأوامر، وبالرغم من ذلك، فإن هؤلاء الحلفاء ليسوا على استعداد للتخلي عن الضمانات الأمنية الأمريكية، أخذاً في الاعتبار تآكل الثقة في موثوقية هذه الضمانات[12].
•  ستتزامن عودة واشنطن للمنطقة مع بذل جهود لتقويض التعاون الإسرائيلي الصيني في المجالات التي تثير مخاوف لدى واشنطن، خاصةً أن تزايد الوجود العسكري الصيني في المنطقة، والتعاون العسكري المحتمل بين الصين ودول محددة في الإقليم سيشكل مخاطراً لتل أبيب، لاسيما إذا ما ارتبط ببناء منشآت لتصنيع التقنيات العسكرية المتقدمة، وسيتحتم حينها على إسرائيل أن تختار بعناية بالغة المجالات التي سترغب في تعزيز التعاون مع الصين فيها، واستبعاد المجالات التي قد تسبب إشكالية في علاقتها مع واشنطن[13].