المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط | NCMES

تطوير قطاع النفط الصومالي

أعلنت الحكومة الصومالية في 21 أكتوبر 2022، أنها صادقت على 7 اتفاقيات مع شركة "كوستلاين إكسبلوريشن" الأمريكية للتنقيب على النفط والغاز في المياه الصومالية، وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه سيبدأ ضخ النفط بعد 6 سنوات من الآن، مع توقع إنتاج كل حقل مكتشف نحو 100 الف برميل من النفط يومياً، مما سيدر عائدات للصومال من النفط.

التعليق:

تسعى الصومال لاستغلال مواردها النفطية الموجودة في مياهها الاقتصادية، والتي قُدرت بنحو 30 مليار برميل من النفط، وذلك وفق بعض المسوح السيزمية التي تم إجراءاها من قبل شركات أجنبية خلال الفترة 2014/2016، وهو ما قد يسفر عن دعم الاقتصاد الصومالي الذي يقوم على استيراد كافة مصادر طاقته الأحفورية من الخارج، ويعتبر التحرك الصومالي ليس الأول من نوعه، حيث كانت هناك شركات تسعى للتنقيب واستخراج النفط من المياه الصومالية قبل تسعينات القرن المنصرم (مثل "اكسون موبيل" و"شل")، أي قبل قيام الحرب الأهلية بالصومال في 1991، ولكن الحرب الأهلية وتدهور الأوضاع الأمنية حال دون استمرار عملها.

يأتي التركيز الأمريكي على الصومال، في ضوء اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة الثلاثية التي تعاني منها الدولة الواقعة في شرق افريقيا، والتي تتمثل في عدم الاستقرار الأمني، وتحديات بيئية أسفرت عن جفاف وتردي الأوضاع المعيشية، كذا تهديد الأمن الغذائي بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية/ الأوكرانية، كما أن هناك أهداف أمريكية أخرى تتعلق بالرغبة في زيادة التواجد بتلك المنطقة الواقعة على مدخل البحر الأحمر، وفي هذا السياق قد يسفر التواجد الأمريكي المتزايد في الصومال عن جذب العديد من الدول لزيادة تواجدها في تلك الدولة التي تمتلك احتياطات نفطية وغازية تؤهلها بان تصبح مُصدّر لهما في المستقبل.

توقعات سوق الغاز العالمي خلال الفترة المقبلة

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي صادر في20 أكتوبر 2022، ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا عام 2023، ولفت التقرير إلى أنه حتى لو سمحت الاحتياطيات المتراكمة من الغاز الطبيعي لأوروبا بمقاومة شتاء 2022-2023، ففي الربيع ستحاول المنطقة تجديد الاحتياطيات، وفي ضوء الإمدادات الروسية المتواضعة أو الغائبة تماما، قد يؤدي ذلك إلى عودة أسعار الغاز والكهرباء للارتفاع بالسوق في عام 2023.

من جانبها كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية في 17 أكتوبر 2022، أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية (أكبر مخطط اقتصادي في الصين)، طلبت من 3 شركات كبرى ("بترو تشاينا"- "سينوبك"- "المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري")، بالاحتفاظ بشحنات الغاز المسال للشتاء، مما يعني التوقف عن إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين للطاقة في أوروبا وآسيا.

التعليق:

أن التقارير والتحركات الصينية السابقة تعزز من سيناريوهات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي خلال الثلاث أشهر الأولى من عام 2023 في السوق العالمي، أو على أقل تقدير الحفاظ على مستوياته السعرية الحالية بدون تراجع، أخذاً في الاعتبار أن القرار الصيني قد لا يسفر عن ارتفاع الغاز بشكل كبير نظراً لأن مستودعات الغاز الطبيعي في أوروبا ممتلئة بنسبة وصلت إلى 91.56% حتى يوم 11/10/2022 (وفق وكالة "بلومبرج")، مما يعني عدم تهافت الدول الأوروبية على الغاز كما حدث سابقاً، كما أن هناك موجة جديدة من تفشي جائحة "كوفيد-19" في الصين قد تقلص من النشاط الاقتصادي وبالتبعية الطلب على الطاقة.