استدعت وزارة الخارجية الأمريكية في 3 فبراير 2023الجاري، السفير السوداني لدى واشنطن "نور الدين ساتي" للاحتجاج على إفراج السلطات السودانية عن "عبد الرؤوف أبو زيد" المعروف باسم "أبو زيد" المُدان بالإعدام لمشاركته في اغتيال دبلوماسي أمريكي يتبع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وسائقه السوداني في يناير 2008.
التحليل:
- يرجع السبب الرئيسي وراء استدعاء الخارجية الأمريكية للسفير السوداني لدى واشنطن، إلى اعتراض الإدارة الأمريكية على حكم القضاء السوداني الخاص بالإفراج عن "أبو زيد" في 30 يناير الماضي، ونفي ما يُقال حول عقد صفقة بين "أبو زيد" وعائلة الدبلوماسي الأمريكي "جون غرانفيل" الذي قتله في عام 2008، بحصولهم على تعويضات مالية في مقابل العفو عن "أبو زيد"، وطالبت واشنطن الخرطوم بإعادة اعتقاله نظراً لأنه مدرج ضمن قوائم الإرهابيين المطلوبين للعدالة.
- وفي المقابل، تؤكد الخرطوم على أن قرار الإفراج عن "أبو زيد" تم في إطار الصفقة التي تم عقدها بين الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة المستقيل "عبد الله حمدوك" والإدارة الأمريكية في عام 2020، حيث تم الاتفاق على قيام السودان بدفع تعويضات مالية لأسرة الدبلوماسي الأمريكي "غرانفيل"، كأحد شروط رفع السودان من قائمة الدول الدعمة للإرهاب، إلا أن واشنطن تنفي أن تكون هذه الصفقة قد شملت العفو عن "أبوزيد"، كما أكدت عائلة "غرانفيل" أن تسلمهم التعويضات المالية لم يصحبه إذن بالعفو.
التوقعات:
- من المتوقع أن تواصل واشنطن بالتنسيق مع السفير الأمريكي لدى الخرطوم "جون غودفري" لمواصلة الضغط على السلطات السودانية للعدول عن قرار الإفراج عن "أبوزيد"، وربما يتم توظيف ذلك للضغط على المكون العسكري بتسريع عملية تسليم السلطة للقوى السياسية المدنية في السودان.
- من المتوقع أن تشمل الزيارة المرتقبة لنائب مساعد الوزير الخارجية الأمريكي "بيتر لورد" للخرطوم في منتصف فبراير الجاري، مناقشة قضية "أبو زيد" ومحاولة إقناع السلطات الانتقالية بإعادة اعتقاله أو تسليمه للسلطات الأمريكية بوصفه إرهابياً.