صعد حزب الله وإسرائيل من الهجمات المتبادلة في مناطق التماس على طول الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، الأمر الذي يخاطر باشتعال المواجهات لتتحول إلى حربٍ مفتوحة بين الطرفين، خاصةً مع تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بأن إسرائيل مستعدة للقيام بعمل قوي للغاية في الشمال ردًا على هجمات حزب الله، في إشارة إلى تدخل عسكري محتمل في ظل أنباء عن نقل إسرائيل تعزيزات عسكرية إلى الشمال، والمصادقة على خطط عسكرية في جنوب لبنان.
تطور ملحوظ:
شهد أداء حزب الله تطورًا ملحوظًا على المستوى العسكري في الفترة الأخيرة، أظهرته الهجمات على المواقع والأهداف الإسرائيلية، وذلك في ضوء التطور في نوعية الأسلحة المستخدمة في الهجمات، ويعتمد حزب الله على ترسانة من الأسلحة المتنوعة والتي يستخدمها لشن ضربات ضد الأهداف الإسرائيلية، وهو ما يمكن إيضاحه على النحو التالي:
الصواريخ الموجهة المضادة للدروع (ATGM): منذ بداية التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، اعتمد الأول بشكلٍ رئيسي على الصواريخ الموجهة المضادة للدروع، حيث يمتلك حزب الله خبرة في استعمال هذه الصواريخ تعود لحرب لبنان في عام 2006، ويستخدم حزب الله هذه الصواريخ بغرض الاستهداف الدقيق لمعدات المراقبة الإسرائيلية ونظم الرادارات والحرب الإلكترونية والأهداف الثابتة كالدبابات والعربات المصفحة، وقد تطور استخدام حزب الله لهذه الصواريخ لاحقًا ليشمل الاستهداف المباشر للأفراد داخل القواعد والمواقع العسكرية الإسرائيلية.
ويفضل حزب الله استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدروع لعدة أسباب، لعل من أهمها: خبرته التي اكتسبها في حرب 2006 ونتائج هذه الصواريخ، ففي حرب 2006 تسببت صواريخ حزب الله المضادة للدبابات في إتلاف أو تدمير عدد من المركبات الإسرائيلية، ونجح الحزب في استهداف ما يقرب من 50 دبابة ميركافا إسرائيلية خلال الصراع، واخترق دروع 21 دبابة، كما استخدم حزب الله الصواريخ المضادة للدبابات ضد المباني ومخابئ القوات الإسرائيلية[1].
علاوةً على ذلك فإن استخدام هذه الصواريخ رخيص نسبيًا بالمقارنة بالأهداف التي تدمرها خاصةً معدات الحرب الالكترونية والرادارات وأجهزة المراقبة والتجسس، إضافةً إلى أن هذه الصواريخ يصعب اعتراضها من قبل الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يحقق معدلات إصابة أعلى بالمقارنة بالوسائل الهجومية الأخرى.
الصواريخ غير الموجهة: تشمل فئتين، الأولى هي الصواريخ قصيرة المدى ذات القدرة التدميرية المنخفضة وتشمل صواريخ كاتيوشا 107-120 ملم، وصواريخ عيار 107 ملم تطلق على الأرجح من منصة إطلاق فجر-1 (Type 63) وغيرها، أما الفئة الثانية فهي صواريخ ذات قدرة تدميرية عالية وتشمل صواريخ “بركان” (يبلغ الرأس الحربي ما يقرب من 500 كجم).
ومنذ بداية العمليات العسكرية لحزب الله ضد إسرائيل، أعتمد الحزب في المجمل على صواريخ ذات القدرة التدميرية المحدودة، ومع تطور الحرب ضد إسرائيل، أدخل الحزب الصواريخ ذات القدرة التدميرية العالية، وبتحليل الهجمات الأخيرة لحزب الله على إسرائيل، نجد أنه أصبح يفاضل في استعمال الأسلحة طبقًا للطبيعة العملياتية للهجوم، ففي حالة الهجمات المتبادلة في ظل الإطار الطبيعي للاشتباكات فإن حزب الله يعمد في الأغلب إلى استعمال مزيج من الصواريخ محدودة التأثير مع استهداف أدق بالصواريخ الموجهة المضادة للدروع، أما في حالة توجيه هجوم كبير نسبيًا مقارنة بالهجمات السابقة (كرد على اغتيال قائد عسكري في الحزب على سبيل المثال) فإن حزب الله يعمد إلى استعمال الصواريخ ذات القدرات التدميرية العالية مثل صواريخ بركان.
وقد يستعمل حزب الله الصواريخ ذات القدرة التدميرية المنخفضة في عمليات نوعية معقدة، حيث أظهر هجوم حديث لحزب الله استهدف فيه بطارية للقبة الحديدية (وكذلك بطارية النظام الدفاعي قيد التشغيل المسمى السماء الحمراء) قدرته على إدارة عمليات الأسلحة المشتركة (Combined Arms)، إذ قامت قوات الحزب بقصف موقع القبة الحديدية بعدد من صواريخ الكاتيوشا الأمر الذي أدى إلى اشتباك بطارية القبة مع الأهداف الجوية المعادية وإغراقها مما سمح لعدد من المسيرات الانتحارية التي أطلقها الحزب بالتسلل والانقضاض على البطارية وتدميرها.
المسيرات: يمتلك حزب الله ترسانة متنوعة من الطائرات المسيرة، ويعتمد حزب الله منذ بداية التصعيد مع إسرائيل على المسيرات في عددٍ من المهام، مثل الاستطلاع والمراقبة والهجوم الأرضي، ومؤخرًا تزايد استخدام حزب الله لمسيرات الذخائر المتسكعة (Loitering Munition Drones) والمسيرات الانتحارية، ويفضل حزب الله استخدام المسيرات كركيزة أساسية في عملياته ضد إسرائيل وذلك بسبب فاعلية هذه المسيرات ضد الأهداف الإسرائيلية، وانخفاض تكلفة الإطلاق والتشغيل، فضلًا عن تكبيد إسرائيل خسائر أكبر إذا ما أصابت أهدافًا عسكرية أو أهدافًا اقتصادية ذات قيمة مرتفعة بالنسبة لإسرائيل.
إشكاليات مطروحة:
طرح التطور المستجد في هجمات حزب الله مجموعة من التساؤلات عن تغير في الاستراتيجية العسكرية لحزب الله بما قد يُفضي في النهاية إلى حرب مفتوحة بين الطرفين، فإنه بناءً على تحليل طبيعة الهجمات الخاصة بحزب الله والإطار العملياتي لها، يمكن القول إن التطور الملحوظ في الأداء العسكري لحزب الله لا يرتبط في الأغلب بتغير أشمل على صعيد الاستراتيجية العسكرية للحزب.
ويمكن وصف الاستراتيجية العسكرية لحزب الله على أنها استراتيجية “دفاعية” في المقام الأول، فهي تعتمد على حرمان العدو من التفوق الاستراتيجي في معركة طويلة ومرهقة، وهي بذلك تسعى إلى استنزاف القدرات العملياتية للعدو في إطار هذه المعركة (دون تدميرها بشكلٍ كلي بالضرورة) بما يجبره على الانسحاب في النهاية.
وبالنظر إلى الهجمات الخاصة بالحزب مؤخرًا فهي تعتمد في مجملها على ذلك الأسلوب، حيث يتشكل الهدف النهائي لحزب الله في عملياته العسكرية ضد إسرائيل في تحقيق أمرين، الأول هو سحب جزء من الاحتياطات العسكرية الإسرائيلية إلى جبهة الشمال، والثاني هو استنزاف العدو من خلال سلسلة من الهجمات التي تهدف لاستمرار حال التعبئة على مستوى الجيش الإسرائيلي وحالة الطوارئ بشكلٍ أعم في الشمال الإسرائيلي، وهي في ذلك – أي هجمات حزب الله – لا تخرج في أغلبها عن قواعد الاشتباك المتعارف عليها ضمنيًا.
وعلى مستوى التصعيد الحالي، فعلى الرغم من أن حزب الله قد استخدم صواريخ متنوعة وأخرى ذات قدرة تدميرية مرتفعة، فإنه يجب النظر لاستخدام هذه الصواريخ في ضوء ثلاثة عوامل مهمة، العامل الأول هو عامل المدى، فمعظم الصواريخ التي استخدمها حزب الله هي صواريخ قصيرة المدى (40 كم) كحد أقصى، بينما يمتلك الحزب ترسانة صواريخ ذات أمداء أطول قادرة على الوصول إلى المناطق في إسرائيل كافة. العامل الثاني هو الدقة، حيث يستعمل حزب الله في معظم هجماته صواريخ غير موجهة باختلاف أنواعها على الرغم من امتلاك الحزب لما يقرب من 160 إلى 450 صاروخ باليستي موجه. العامل الثالث هو القدرة التدميرية، فوفقًا للتقديرات، يمتلك الحزب صواريخ سكود يبلغ وزن الرأس الحربي لها ما يقرب من 600 إلى 985 كجم بالإضافة إلى صاروخ بركان[2].
ويشير تحليل هجمات حزب الله، وبناءً على العوامل الثلاثة السابق ذكرها، إلى أن حزب الله لم يستخدم قدراته الصاروخية الأكثر تدميرًا والأطول مدى، نظرًا لأن استخدامها لا يخدم الغرض الأساسي لهجمات حزب الله في الأساس وهو استنزاف العدو، فالغرض هنا ليس تدمير القدرات العسكرية الإسرائيلية بشكلٍ تام ولكن العمل على إضعافها وتشتيت الجهود الحربية الإسرائيلية في المجمل، وفي هذا الإطار فإن استخدام الصواريخ ذات المدى المحدود والقدرة التدميرية المتوسطة هو الخيار المنطقي في ظل الاستراتيجية الموضوعة سلفًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الخط السياسي والعسكري العام لحزب الله وفصائل ما يسمى بمحور المقاومة قد انصرف إلى نفس الاستراتيجية العسكرية، وهي الاستنزاف العسكري لإسرائيل كآلية رئيسية لدعم جبهة غزة من خلال ممارسة ضغوط عسكرية على عدة جبهات تُفضي إلى إنهاك إسرائيل في مواجهات متعددة الأطراف، وبما يدفعها لتخفيف الضغط على غزة أو إيقاف الحرب فيها بالكلية، ويكون ذلك عوضًا عن حرب مفتوحة مع إسرائيل وربما الولايات المتحدة.
خطر متزايد:
على الرغم من أن الاستراتيجية العسكرية لحزب الله تعتمد على عدم التصعيد العسكري بما يفضي إلى حربٍ مفتوحة، إلا أن هناك مؤشرات متنامية تشير إلى وجود خطر توسع كبير للعمليات العسكرية من قبل الجانب الإسرائيلي قد تصل في أسوء الأحوال إلى حرب مفتوحة بين الطرفين.
على مستوى الداخل الإسرائيلي، فإن التقديرات تشير إلى تراكم الضغوط السياسية والعسكرية على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إذ أدى تصاعد هجمات حزب الله على شمال إسرائيل إلى نزوح عدد كبير من السكان وتعليق شبه كامل للحياة في المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان، فبحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن التكلفة الخاصة بإجلاء حوالي 125 ألف من المستوطنين من المناطق الشمالية قد بلغت 10 مليار شيكل (أي 2.8 مليار دولار)، وكنتيجة لذلك، فقد أكد الوزير السابق في مجلس الحرب الذي تم حله “بيني غانتس” أن إسرائيل معنية بحل مسألة عودة سكان المنطقة الشمالية إلى منازلهم قبل سبتمبر المقبل، وأنه إذا لم يحدث ذلك، فسيتم إزالة هذا التهديد، في إشارة إلى حزب الله الأمر الذي يصب في احتمالية التصعيد المباشر.
بالإضافة إلى مسألة المستوطنات الشمالية، فإن نتنياهو يواجه ضغوطًا أخرى متنوعة، لعل من أهمها: تزايد أعداد القتلى في الجيش الإسرائيلي بسبب الاشتباكات العسكرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على تأمين المناطق التي أحتلها خصوصًا في الشمال، فضلًا عن عدم قدرة الجيش الإسرائيلي حتى الآن على تحقيق أهداف العملية العسكرية المعلن عنها سواء بتدمير حركة حماس أو تحرير الرهائن كافة، وفشل الجيش الإسرائيلي في تدمير شبكة الأنفاق التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية في أنشطتها العسكرية، لذا فإن القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان قد تشتت الانتباه عن الإخفاقات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
يمكن أيضًا الإشارة إلى الضغط الداخلي في إسرائيل خصوصًا الذي يمارسه أهالي الرهائن في قطاع غزة على حكومة الحرب الإسرائيلية، الذي تصاعد بشدة في الآونة الأخيرة في ظل تعنت نتنياهو إزاء الوصول لتفاهمات من شأنها وقف إطلاق نار وتبادل للرهائن والأسرى، وأخيرًا، فقد كشفت وثيقة قدمتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى الكنيست عن حجم الضغوط الاقتصادية على نتنياهو، حيث أشارت الوثيقة إلى أن العجز في ميزانية 2024 سيصل إلى نحو 6%، بقيمة تبلغ نحو 75 مليار شيكل من الناتج المحلي الإجمالي، بينما من المفترض قانونًا ألا تزيد نسبته عن 2.25%.
في سياقٍ موازٍ، فإن نتنياهو يضغط من أجل فتح جبهة ثانية في لبنان، وذلك في محاولة لإطالة البقاء في السلطة من خلال صنع صورة “تهديد وجودي” لإسرائيل على الحدود الشمالية وذلك بعدما فشلت العملية العسكرية الإسرائيلية في تحقيق الأهداف المرجوة في قطاع غزة، ويأتي ذلك في ظل خشية نتنياهو من احتمالية توجيه تهم قضائية ضده في حال تخليه عن السلطة.
علاوةً على ذلك، فقد أثبت التصعيد الأخير وجود خلل في المنظومة الأمنية الإسرائيلية خصوصًا فيما يخص التعامل مع القدرات المتنامية لحزب الله في استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، لاسيما تلك التي ترتبط بنظم الرصد والاستطلاع وما يتصل بذلك من قدرة حزب الله على إجراء عمليات الاستطلاع عن بعد عن طريق المسيرات، حيث بث فيديو مدته تسع دقائق ونص بعنوان هذا ما جاء به الهدهد، يُظهر فيه مسيرة تابعة للحزب من طراز الهدهد (صناعة إيرانية) فوق مواقع عسكرية ومدنية استراتيجية في إسرائيل.
حسابات حذرة:
على الجانب اللبناني، فعلى المدى القصير فإن الوضع السياسي الهش في لبنان يفرض قيودًا على آلية تحرك الحزب وتعامله مع ملف التصعيد مع إسرائيل، فعلى الصعيد الداخلي ما تزال الجبهة اللبنانية مفتتة وغير موحدة، نتيجة عدم توافق القوى السياسية (من ضمنهم حزب الله) على تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية، وما تزال البلاد دون حكومة تمتلك صلاحيات حقيقية، إذ إن حكومة “نجيب ميقاتي” الحالية هي حكومة تصريف أعمال بعد اعتبارها في حكم المستقيلة بعد بدء الدورة الجديدة للبرلمان اللبناني، لذا فإنه لا توجد قيادة سياسية موحدة قد تدعم الحزب في أي حرب مستقبلية ضد إسرائيل.
علاوةً على ذلك فإن الحزب يتوجس من أن انخراطه في مواجهة عسكرية مفتوحة وموسعة مع إسرائيل قد تضعف من موقفه السياسي والعسكري في الداخل اللبناني، خصوصًا في مواجهة خصومه السياسيين لاسيما خصومه الذين يمتلكون قوات شبه عسكرية وقدرات قتالية، لذا فإن الحزب يخشى من إمكانية حدوث تنسيق إسرائيلي مع أحزاب لبنانية داخلية لتنفيذ عمليات ضد حزب الله قد تجعله يقاتل على جبهتين.
أما على المدى الطويل، فلا شك أن انخراط حزب الله في صراع عسكري مع إسرائيل وخروجه من هذا الصراع منتصرًا أو على الأقل محتفظًا بجزء كبير من قدراته العسكرية سيمنح الحزب أفضلية كبيرة على الساحة السياسية اللبنانية، وسينبع ذلك بشكلٍ أساسي من عاملين، الأول هو ترسيخ وتعزيز شرعية المقاومة، التي بنى عليها الحزب جزءًا كبيرًا من وجوده السياسي في لبنان، وما يتصل بذلك من شرعنة احتفاظ حزب الله بسلاحه، العامل الثاني هو تعزيز الشعبية الجماهيرية للحزب ليس فقط في لبنان ولكن أيضًا في العالم العربي والإسلامي، حيث تضررت صورة الحزب بعد مشاركته في الحرب الأهلية السورية، وما طالته من اتهامات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا جعلت صورته كقوة مقاومة والتي تشكلت بعد حرب 2006 ضد إسرائيل تتلاشى جزئيًا.
وختامًا، فإن استمرار الحرب بالصورة الحالية سيكون بالتأكيد في مصلحة حزب الله، كونه الطرف الأكثر تأقلمًا مع الحروب غير التقليدية، وعدم تأثر قدراته العسكرية حاليًا من التصعيد في ظل تمكنه من السيطرة النسبية عليه، وعلى الرغم من إبقاء الطرفين – في الوقت الراهن – لمستوى التصعيد ضمن النطاق المنضبط والمسيطر عليه، إلا أن استمرار النزاع لمدة زمنية طويلة ودخول متغير الضربات الثأرية أو الانتقامية من كلا الطرفين، قد يؤدي بالنزاع إلى الانفجار في نقطة زمنية في المستقبل نتيجة حسابات غير محسوبة من أحد طرفي الصراع.
[1] Shaan Shaikh and Ian Williams, “Missiles and Rockets of Hezbollah,” Missile Threat: Center for Strategic and International Studies. 10 August 2021. Available at https://missilethreat.csis.org/country/hezbollahs-rocket-arsenal/
[2] Seth G. Jones et al., “The Coming Conflict with Hezbollah”, Center for Strategic and International Studies. 21 March 2024. Available at: https://www.csis.org/analysis/coming-conflict-hezbollah
