ركزت السعودية – خلال الفترة الماضية – على تنمية علاقاتها العسكرية مع العديد من القوى الغربية الفاعلة، وفي مقدمتها فرنسا، وذلك بالتزامن مع جهودها الوطنية لتنمية قطاع الصناعات العسكرية، وتحقيق مخططاتها الواردة في رؤية 2030، حيث تستهدف زيادة نسبة توطين الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية إلى 50%، وتوفير 60 ألف فرصة عمل في مجال الصناعات الدفاعية.

ويأتي اهتمام الجانبين بتعزيز علاقتهما العسكرية بالتزامن مع تقدم مماثل في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما كشفته زيارة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إلى السعودية في ديسمبر 2024، حيث برز المجال العسكري كأحد أهم محاور المحادثات رفيعة المستوى بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”، كما جاءت الزيارة في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم بتنامي مظاهر التنافس والصراع، وتزايد الاهتمام السعودي بتطوير العلاقات مع القوى الأوروبية الرئيسية.

وتتعدد مظاهر التعاون العسكري السعودي الفرنسي خلال السنوات الأخيرة، حيث امتدت لتشمل عقد المباحثات واللقاءات بين المسئولين العسكريين رفيعي المستوى من الجانبين، وإجراء التدريبات الأمنية والعسكرية المشتركة، والمشاركة في معارض الدفاع التي أقيمت في البلدين، إضافةً إلى الاتفاق على عقد صفقات تسلح، الأمر الذي جعل فرنسا ثاني أكبر مورد عسكري للسعودية خلال الفترة (2019 – 2023) بنسبة 7.6%.

وبالرغم من الاهتمام الخليجي الأوروبي بتعزيز العلاقات في العديد من المجالات، فإن تطورات العلاقات العسكرية بين السعودية وفرنسا تؤكد على أن الأولى لا تزال تحافظ على المسارات الثنائية في تطوير العلاقات العسكرية بدلًا من التعامل مع الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة، كما تؤكد أيضًا على أن العلاقات العسكرية السعودية الفرنسية لن تكون بديلًا للعلاقات العسكرية السعودية مع الولايات المتحدة، لا سيما أن الأخيرة لا تزال الداعم العسكري الرئيسي للسعودية، واتخذت خطوات عملية لعودة العلاقات العسكرية إلى مستوياتها السابقة، والتي كان أبرزها إبرام صفقات تسلح جديدة.