تشهد منطقة شرق الكونغو الديمقراطية حالة من عدم الاستقرار الأمني في الوقت الراهن، ومنذ نهاية العام الماضي 2024، حيث برزت بوادر تأجيج الصراع مع الإعلان عن إلغاء قمة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بشكل مفاجئ عقب وصول المحادثات لإنهاء القتال في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية إلى طريق مسدود، الأمر الذى أدى إلى قيام متمردي حركة «إم 23»[1] المدعومة من رواندا، بتصعيد عملياتها العسكرية والتقدم وتحقيق مكاسب ميدانية سريعة وكبيرة في مواجهة الجيش الكونغولي وحلفائه وقوات حفظ السلام الأممية، مما أدى إلى نجاح الحركة في الاستيلاء على مدينة «جوما» أكبر مدن منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، ومواصلة تقدمهم جنوبًا نحو «بوكافو» عاصمة «جنوب كيفو»، التي سيطروا عليها في 15/2/2025، و يُعد ذلك أكبر توسع لمتمردي حركة «إم 23» في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، منذ بداية التمرد في عام 2022.
تستعرض الدراسة التطورات السياسية والأمنية بمنطقة شرق الكونغو من خلال عدة محاور رئيسية، وذلك بدءًا بالأسباب والدوافع التي أدت إلى تفاقم أزمة شرق الكونغو على النحو الراهن، مع اتجاه الأوضاع العسكرية نحو مزيد من التصعيد، في ظل إصرار المتمردين على إحكام سيطرتهم على منطقة شرق الكونغو الديمقراطية بالكامل، بما يعزز من موقفهم التفاوضي في مواجهة الحكومة الكونغولية غير القادرة على تحييد القدرات العسكرية للمتمردين ونزع أسلحتهم، وفرض سيادة الدولة على هذه المنطقة، بالإضافة إلى موقف القوى الإقليمية والدولية من التصعيد العسكري الراهن بمنطقة شرق الكونغو الديمقراطية، في ظل تورط عدد من الفاعلين الخارجيين في تلك المنطقة، الأمر الذي يزيد من حدة تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، وأيضًا السيناريوهات المحتملة الخاصة باتجاه الأزمة في منطقة شرق الكونغو، وتداعيات استمرار عدم الاستقرار هناك على الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة البحيرات العظمى، في ظل تنامي المخاوف إزاء تحول هذا التصعيد العسكري إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.
عدد2[1] جماعة متمردة مسلحة تضم في عضويتها مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والتي قُتل فيها ما يقرب من مليون من التوتسي على يد ميليشيات الهوتو. وفر العديد منهم لاحقًا إلى الكونغو لتجنب مواجهة العدالة في رواندا، وقد تأسست حركة «إم 23» عام 2012 على يد مقاتلين انشقوا عن الجيش الكونغولي، بمبرر أن الحكومة لم تف بالتزاماتها وفقًا لاتفاقية السلام الموقعة معهم، كما أعلنت الحركة عقب انشقاقها عن سعيها لتحقيق مجموعة من الأهداف تتضمن حماية مجتمعات التوتسي في شرق البلاد، والتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام لعام 2009، ومعالجة قضايا الحكم مثل الفساد ونقص الخدمات الأساسية في المنطقة، وبدأت الحركة في التصعيد من خلال شن العمليات العسكرية في منطقة شرق الكونغو.
