تستعرض الدراسة التطورات في العلاقات الاقتصادية بين الدول الافريقية والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2000، مع التركيز على فترة ولاية الرئيس “دونالد ترامب” خاصة في الـ 100 يوم الأولى من ولايته الثانية، وكيف يمكن أن تتحرك مصر لمواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن قراراته، حيث خلصت الدراسة إلى ضرورة دعم مصر لمسعى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي للتقليص من حدة تلك التأثيرات، وذلك عبر ركائز رئيسية أولها تعزيز التعاون المشترك على مستوى الأقاليم الفرعية مع زيادة التشابك فيما بينها، وتعميق التجارة البينية، ودعم قطاع النقل لتعزيز الربط بين دول القارة.