يعد المفهوم الاستراتيجي الجديد للقوة العسكرية الأمريكية هو الأبرز منذ نهاية الحرب الباردة؛ حيث تتبدى ملامح “عقيدة عسكرية جديدة” تتجاوز إرث الهيمنة التقليدية والانتشار الكثيف (التدخل العسكري الشامل في العراق وأفغانستان)، لتستقر عند تخوم “المرونة الانتقائية” والإدارة الذكية للنزاعات والضربات المركزة القصيرة والسريعة (الضربات العسكرية على البرنامج النووي الإيراني – الهجمات على الحوثيين في اليمن – تأمين مضيق باب المندب وهرمز – العملية العسكرية على فنزويلا – …) ، إن هذا التحول ليس مجرد استجابة لضغوط اقتصادية أو رغبة في الانكفاء، بل هو إعادة صياغة جذرية لدور الولايات المتحدة كقوة “مُنظِّمة” للنظام الدولي لا “مُهيمنة” عليه تفصيليًا، وهو ما تجلى بوضوح في حزمة الوثائق السيادية الصادرة في خلال الفترة الأخيرة، بدءًا من استراتيجية الأمن القومي، وصولًا إلى قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026.
وفي السياق ذاته؛ تستند هذه العقيدة الجديدة الناشئة إلى فلسفة “تغيير هيكل التكلفة”، حيث تدرك واشنطن أن استدامة التفوق العالمي في ظل صعود القوى المنافسة (الصين – روسيا – …)، وتعدد جبهات الصراع يتطلب التخلي عن نموذج “شرطي العالم” الذي استنزف موارد الدولة في حروب استنزاف طويلة الأمد، بدلًا من ذلك، برزت إستراتيجية “تقاسم الأعباء” كركيزة أساسية، تُلزم الحلفاء والشركاء الإقليميين بتحمل المسئولية المادية والمشاركة الميدانية الأساسية عن أمن مناطقهم، بينما تكتفي القيادة الأمريكية بدور “الجهة المنظمة والداعمة”، مستفيدة من تفوقها النوعي في مجالات التكنولوجيا، والردع النووي، والسيطرة على مسارات الطاقة العالمية.
وعلى المستوى الهيكلي، تأتي التوجهات الجارية لإعادة هيكلة القيادات القتالية (مثل دمج القيادات المركزية والأوروبية والأفريقية) لتعكس رغبة حثيثة في القضاء على البيروقراطية العسكرية المتضخمة وتحويل الجيش إلى قوة أكثر رشاقة وبقدرة أكبر على الاستجابة السريعة، كما وأن تقليص عدد الجنرالات ذوي الرتب العليا وإعادة توزيع السلطة داخل البنتاجون ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ترجمة ميدانية لقرار سياسي يقضي بنقل الموارد من مسارح العمليات التقليدية في الشرق الأوسط وأوروبا مثلًا نحو نصف الكرة الغربي ومناطق التنافس التكنولوجي في المحيطين الهندي والهادئ.
بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فإن هذا التحول يفرض واقعًا جيوسياسيًا جديدًا؛ حيث ينتقل الدور الأمريكي من “إعادة هندسة المنطقة” إلى “ضبط إيقاع استقرارها”، فبينما يظل الحفاظ على أمن إسرائيل، وحماية الممرات والمضائق البحرية، وردع النفوذ الإيراني ثوابت لا تقبل المساومة، فإن آليات تحقيقها باتت تعتمد بشكل أكبر على “السلام الموجه” والتحالفات الإقليمية الموسعة (مثل اتفاقيات أبراهام) وتطوير القواعد الصناعية الدفاعية المشتركة.
إن هذه الدراسة لا تكتفي برصد هذه التحولات فقط، بل تسعى ايضا لتفكيك المتغيرات الُمشكّلة لهذه العقيدة الجديدة، واستشراف قدرة الولايات المتحدة على الموازنة بين طموحاتها في الاستحواذ على المستقبل الاقتصادي في آسيا، وبين التزاماتها التاريخية في تلك المناطق لا تزال تشكل بؤرًا محتملة للانفجار، وذلك في ظل ميزانية دفاعية تعكس أولويات التكنولوجيا والابتكار على حساب الحشد البشري التقليدي، الأمر الذي يعد اختبارًا حقيقيًا لها على أرض الواقع.
العدد-5
