شهدت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا في الخلاف بين الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وعدد من المؤسسات التعليمية، على رأسها جامعة هارفارد، بشأن مسألة تضمين عامل العِرق في عملية قبول الطلاب، وذلك في إطار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام 2023 الذي أنهى العمل بما يُعرف بسياسات التمييز الإيجابي، التي كانت تفرض مراعاة أفضلية عامل العرق في قبول الطلاب المتقدمين إلى الالتحاق بالجامعات.

ملامح الخلاف:

جاءت تطورات الخلافات بين الإدارة الأمريكية وجامعة هارفارد على النحو التالي:

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في فبراير 2026 رفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في ولاية ماساتشوستس، تتهم فيها جامعة هارفارد بعدم الامتثال الكامل لطلبات رسمية بتسليم بيانات وسجلات تتعلق بآليات قبول الطلاب، وذكرت الوزارة أن هذه البيانات ضرورية للتحقق مما إذا كانت الجامعة ما تزال تستخدم اعتبارات مرتبطة بالعرق، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تقييم طلبات الالتحاق.

تشمل الوثائق المطلوبة معلومات تفصيلية عن المتقدمين، من بينها الخلفيات التعليمية، والنتائج الأكاديمية، والبيانات الديموغرافية، بهدف مقارنة معايير القبول قبل وبعد حكم المحكمة العليا، وترى الإدارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسئوليتها في تطبيق قوانين مكافحة التمييز وضمان تكافؤ الفرص.

أكدت جامعة هارفارد في بيان رسمي أنها ملتزمة بقرار المحكمة العليا، وأن نظام القبول لديها يخضع لمراجعة قانونية دقيقة، إلا أنها اعتبرت أن بعض طلبات الحكومة تمثل تدخلًا مفرطًا في شئونها الداخلية، مشيرة إلى أن استقلال المؤسسات التعليمية الخاصة مبدأ راسخ في النظام الأمريكي.

أعلنت وزارة الدفاع إلغاء جميع برامج التدريب المهني العسكري والزمالات الأكاديمية التي كانت تربط وزارة الدفاع بجامعة هارفارد اعتبارًا من العام الدراسي 2026 – 2027، ويشمل إلغاء هذه البرامج إيقاف التدريب العسكري المهني المُخصص لضباط الجيش في برامج الجامعة، وإنهاء الزمالات والشهادات التي كانت تُمنح بالتعاون بين المؤسستين، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الإدارة ضد هارفارد، بعد أن اتهمتها بأنها لا تتوافق مع رؤيتها المؤسسية، ووصفت توجهاتها الأكاديمية والسياسات داخل الحرم الجامعي بأنها لا تتماشى مع المصالح الأمريكية.

أعلن الرئيس “ترامب” أنه يسعى للحصول على تعويضات تصل إلى مليار دولار من جامعة هارفارد، بزعم أنها لم تتعامل بالشكل المناسب مع قضايا تتعلق بالأمن والسلوك في الحرم الجامعي، بما في ذلك ما وصفه بعدم حماية بعض الطلاب بشكل كافٍ خلال احتجاجات سياسية. وقد مثل هذا الطلب المالي تصعيدًا خارج محور جدل القبول، ويُظهر أن النزاع توسّع ليشمل جوانب أخرى من العلاقة بين الحكومة والجامعة.

أسباب محددة:

يمكن توضيح أسباب الخلافات بين الإدارة الأمريكية والمؤسسات التعليمية على النحو التالي:

اتهمت منظمة الطلاب من أجل الالتحاق العادل جامعة هارفارد بالتمييز ضد بعض المتقدمين، خاصة من ذوي الأصول الآسيوية، من خلال منح أفضلية لطلاب من خلفيات عرقية أخرى في إطار تعزيز التنوع داخل الحرم الجامعي، وسرعان ما قضت المحكمة العليا بعدم دستورية استخدام العرق كعامل مباشر في قرارات القبول، معتبرة أن ذلك يخالف مبدأ المساواة أمام القانون.

وعقب الحكم، تبنى الرئيس “ترامب” موقفًا داعمًا للحكم، وأكد على ضرورة التزام الجامعات بشكل كامل بحظر أي اعتبارات عرقية، سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة، ودعت إدارته وزارة التعليم إلى مراقبة سياسات القبول في الجامعات الكبرى، وطلب بيانات تفصيلية حول معايير الاختيار للتأكد من عدم استمرار استخدام العرق بطرق بديلة.

في المقابل، أعلنت جامعة هارفارد أنها ستمتثل لقرار المحكمة، لكنها شددت على استمرار التزامها بتحقيق التنوع من خلال وسائل قانونية أخرى، مثل تقييم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والخلفيات الشخصية للمتقدمين. وأكدت إدارة الجامعة أن استقلالية المؤسسات الأكاديمية تقتضي عدم تدخل الحكومة الفيدرالية في تفاصيل قرارات القبول، ما لم يكن هناك خرق واضح للقانون.

وقد أدى هذا التباين في المواقف إلى توتر سياسي وقانوني أوسع، إذ اعتبر الرئيس “ترامب” أن بعض الجامعات قد تلجأ إلى “أساليب ملتوية” للحفاظ على نسب تنوع مرتفعة، بينما ترى إدارات جامعية أن التنوع عنصر أساسي في جودة التعليم ولا يتعارض مع مبادئ المساواة إذا تم تحقيقه بوسائل مشروعة.

علاقة جدلية:

رغم أن الرئيس “ترامب” يتبنى خطابًا صارمًا ضد سياسات التمييز الإيجابي، فإن تحليله يُظهر أن موقفه لا يهدف بالضرورة إلى تعزيز العدالة أو المساواة، بل يسعى لاستغلال قضايا التنوع في التعليم لتحقيق مكاسب سياسية باعتبار المسألة قضية تعبئة لقواعده الانتخابية التي ترى أن معايير الجدارة يجب أن تكون محايدة عرقيًا، كما أن استهداف جامعات النخبة، وعلى رأسها هارفارد، يخدم خطابًا سياسيًا أوسع ينتقد ما يُوصف بالمؤسسة الليبرالية في التعليم والإعلام، وبالتالي فإن هذا الموقف يمنح الرئيس “ترامب” مكسبًا سياسيًا داخليًا، لكنه يعمّق الاستقطاب المجتمعي ويحوّل القضية باعتبارها تعليمية قانونية إلى ساحة صراع أيديولوجي.

ويعكس الخلاف بين الإدارة الأمريكية وجامعة هارفارد كيف تحولت الجامعات الأمريكية، خاصة المؤسسات الكبرى، إلى فضاءات إيديولوجية تتجاوز دورها الأكاديمي التقليدي، حيث لم تعد المعارك القانونية والسياسية حول سياسات القبول مجرد مسألة تعليمية، بل أصبحت أداة للتعبير عن رؤى متناقضة حول العدالة الاجتماعية، والتنوع، ومفهوم الجدارة، ويُظهر هذا التوتر أن الحرم الجامعي لم يعد حياديًا بالكامل، بل يمثل ساحة تتقاطع فيها المعتقدات السياسية، والأجندات الاجتماعية، وطموحات القيادة الأكاديمية، مما يجعل الجامعات بيئة مركزية للنقاشات الوطنية حول الهوية والقيم الأساسية للمجتمع الأمريكي.

وعلى الرغم من أن حكم المحكمة العليا قد أنهى رسميًا استخدام العرق كعامل مباشر في القبول، فإن الإدارة الأمريكية لا تزال تسعى إلى ضمان عدم التحايل عبر أدوات بديلة (مثل المقالات الشخصية أو مؤشرات الخلفية الاجتماعية). في المقابل، تعتمد هارفارد على إعادة تصميم سياساتها بما يتوافق شكليًا مع الحكم، مع الحفاظ على أهداف التنوع من خلال معايير غير عرقية مباشرة. ومن ثم فإن الصراع هنا يتحول من سؤال “هل يجوز استخدام العرق؟” إلى “كيف يمكن تحقيق التنوع دون ذكر العرق؟”، وهو ما يفتح بابًا لتفسيرات قانونية ممتدة قد تؤدي إلى نزاعات قضائية متكررة.

ولدى الجامعات الأمريكية، لا سيما الخاصة منها، تقليدًا طويلًا من الاستقلال الأكاديمي، ومن ثم فإن تدخل السلطة التنفيذية بطلب بيانات تفصيلية أو التهديد بقطع التمويل عادةً ما يُنظر إليه كإعادة رسم لحدود العلاقة بين الدولة والتعليم العالي. وإذا نجحت الحكومة الأمريكية في فرض رقابة صارمة، فقد يتشكل نموذج جديد من الإشراف الفيدرالي الموسع، وإذا صمدت الجامعات قانونيًا، فسيعزز ذلك مبدأ الاستقلال المؤسسي ويحد من التدخل السياسي مستقبلًا.

ختامًا، يعكس الخلاف بين الرئيس “ترامب” وجامعة هارفارد تعقيد العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، ويُبرز إشكالية تحقيق مبدأ استقلال الجامعات من جهة، وواجب الدولة في ضمان تطبيق القوانين ومبادئ المساواة من جهة أخرى. فالملف القانوني حول استخدام العرق في قرارات القبول لم يعد مجرد مسألة تعليمية، بل تحول إلى ساحة صراع سياسي وأيديولوجي يعكس اختلاف الرؤى حول العدالة الاجتماعية والهوية الوطنية ومفهوم الجدارة الأكاديمية. ويعكس موقف الرئيس “ترامب” الهادف إلى التطبيق الصارم لحكم المحكمة العليا، مع المراقبة الدقيقة لأي وسائل بديلة قد تُستخدم لتحقيق أهداف التنوع، استراتيجية سياسية أوسع لتجنيد القاعدة الانتخابية، عبر تصعيد قضايا التعليم والنخبة الأكاديمية.

في المقابل، تحاول جامعة هارفارد الحفاظ على التزامها بقيم التنوع وجودة التعليم، مع احترام الإطار القانوني الجديد، مما يُظهر قدرة المؤسسات التعليمية على التكيف مع الضغوط القانونية والسياسية مع الحفاظ على استقلاليتها. وبالتالي، فإن الصراع ليس محصورًا في قضية التمييز الإيجابي وحده، بل يمثل مؤشرًا على نقاش مستمر حول دور الدولة في التعليم العالي، وحدود تدخلها، وكيفية تحقيق التوازن بين تكافؤ الفرص وتحقيق تمثيل عادل لمختلف الفئات الاجتماعية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الخلافات القانونية والسياسية في السنوات المقبلة، مما سيؤثر على صياغة سياسات القبول الجامعية، ويعيد تعريف العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والمجتمع الأكاديمي.