يتطلب حل الأزمة اليمنية بذل جهودًا شاملة ومتعددة الأطراف، حيث أن الأزمة لها جذور عميقة وتأثيرات إقليمية ودولية الأمر الذي يتطلب البدء جديا في اجراء حوار وطني يضم جميع الأطراف اليمنية لتحديد رؤية مشتركة لمستقبل اليمن باعتبار أن ذلك هو خطوة أولى ضرورية لتقليل العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية خاصة وأن الاقتصاد اليمني يحتاج إلى دعم إقليمي ودولي لا سيما مع تبني مفهوم العدالة الانتقالية ومعالجة القضايا الداخلية في إطار المصالحة الوطنية لضمان الاستقرار والأمن ليس في اليمن فقط، وانما في منطقة جنوب البحر الاحمر ومضيق باب المندب، وعدم تكرار الصراعات مع إعادة بناء وتقوية مؤسسات الدولة اليمنية، حيث تواجه الدولة اليمنية مجموعة من التحديات أهمها النزاعات المسلحة واستمرار الصراع بين الحكومة والحوثيين وبما يعوق الجهود السلمية، اضافة لوجود العديد من التدخلات الإقليمية والدولية التي تضيف تعقيدات إلى الأزمة، وبما يتطلب سرعة تحرك المبعوث الأممي للأزمة اليمنية لتفعيل دوره وتكثيف جهودة لاحلال السلام في اليمن.

إن سبل تحقيق السلام والوساطة مازال قائما للتوصل إلى اتفاقات سياسية شاملة تشمل جميع الأطراف مع إعادة الإعمار والتنمية والتركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية لتحسين حياة المواطن اليمني.

وبناءً علي ما سبق، فإن حل الأزمة اليمنية يتطلب تعاونًا ليس فقط داخليًا وإنما ايضًا إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى إرادة سياسية قوية من الأطراف اليمنية لتحقيق السلام خاصة وأن الصراع بين الحكومة اليمنية والحوثيين له تداعيات إقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالتحالفات الإقليمية الحالية ودعم بعض الدول مثل إيران للحوثيين، فيما تقود السعودية تحالفًا عربيًا لدعم الحكومة اليمنية، مما قد يعكس تأثير العلاقات الإقليمية علي الصراع في اليمن، وعلي جانب آخر تلعب بعض الدول ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا دورًا محوريًا خاصة وأن لهما حسابات ومصالح متشابكة ومتفاعلة في اليمن فيما تحرص كل من الصين وروسيا علي تعزيز نفوذهما في المنطقة العربية والتنافس مع القوي الغربية في مناطق التماس الاستراتيجية ، مما قد يؤثر ذلك سلبًا على الوضع في اليمن وكذلك في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وبصفة عامة، يعكس الوضع في اليمن تعقيدات وتشابكات الصراعات الإقليمية والدولية، ويتطلب إرادة حقيقية للوصول لحلولًا شاملة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

 ومن ثم فإن مستقبل الأوضاع في اليمن يبدو معقدًا ومتشابكًا، حيث يعاني البلد من أزمة بنيوية شاملة تؤثر على الدولة والمجتمع لا سيما وأن الأزمة الحالية ليست جديدة، بل هي امتداد لصراعات سابقة مثل حرب 1986و 1994، وتتأثر بتدخلات خارجية إقليمية، الأمر الذي يتطلب معه طرح رؤية وطنية متكاملة وتفاهمًا إقليميًا ودوليًا لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن ومن ثم عودة الأمن والاستقرار لخطوط الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وعودة حركة الملاحة لقناة السويس لكامل طاقتها.

أسال الله ان تكون هذه الدراسة مقدمة لدراسات متعلقة بالأمن الاقليمي وبحل الصراعات سواء العربية/ العربية أو العربية/ الاقليمية .

لواء / طارق عبد العظيم 

رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط

القاهرة أكتوبر 2025