تعد نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة من المعايير المهمة لتقييم مدى قدرة النظام السياسي على استيعاب تمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة اقتصاديًا ونوعيًا، بما يتناسب وكثافتها العددية من ناحية، وقوتها الانتخابية من ناحية أخرى. فضلًا عن كونها مؤشرًا على حيوية النظام السياسي ومدى قابليته لتطبيق قيم الديمقراطية وإجراءاتها.

وشهدت البرلمانات المصرية المتعاقبة منذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين تمثيلًا للمرأة المصرية عقب منحها حق الترشيح والانتخاب في دستور 1956 وصولًا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجريت عام 2019 وتلزم بألا يقل تمثيل المرأة في مجلس النواب عن 25% من جملة أعضاء المجلس.

وعبر هذه الرحلة الطويلة، تفاوت تمثيل المرأة وفق العديد من العوامل من بينها طبيعة النظام الانتخابي، والموروثات الثقافية التي تشكك في كفاءة المرأة للاضطلاع بدور سياسي، والأوضاع الاقتصادية / الاجتماعية التي قد تحول دون ترشح المرأة من الأصل، ناهيك عن وصولها إلى مقاعد البرلمان.

ومن هنا، يثور سؤال مهم هل يمكن أن تسهم الكوتا (تخصيص عدد من المقاعد للمرأة) في زيادة تمثيل المرأة داخل مجلس النواب ليصبح تمثيلًا فاعلًا حقيقيًا أم أنها ستعكس نوعًا من التمثيل المشرف للمرأة ليس أكثر.

ترتبط الإجابة على هذا السؤال المهم في هذه اللحظة بالعديد من الاعتبارات ومنها:

· مدى ملاءمة النظام الانتخابي الحالي الذي يمزج بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة مناصفة، مع إدراج المرأة داخل القوائم، لتعزيز التمثيل النيابي للمرأة.

· مدى قناعة الأحزاب بوصفها الكيانات السياسية التي تتنافس على السلطة بالمرأة كمرشح ضمن اختياراتها وتقديم الدعم الكافي لها خلال العملية الانتخابية.

· مدى قناعة المرأة ذاتها بكفاءة المرأة المرشحة في الاضطلاع بالدور السياسي ممثلًا داخل البرلمان خصوصًا في ضوء ما تشير إليه العديد من الدراسات الإمبريقية (القائمة على الملاحظة والتجربة) من تدني نسب تأييد المرأة لشقيقتها المرأة في الانتخابات المختلفة.

· مدى ملاءمة البيئة الاجتماعية / الاقتصادية لترشح المرأة وفوزها بالمقعد النيابي خصوصًا في بعض المناطق الجغرافية التي تقصر هذا الدور على الرجال من أبناء العائلة، أو لجوء البعض الآخر إلى استخدام “المال الانتخابي” أو العنف مما يجعل المرأة تعزف عن المشاركة.

· مدى جاهزية مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة بداية من الأسرة، مرورًا بالمدرسة والجامعة، وصولًا إلى جماعات الرفاق ومؤسسات القطاع الأهلي، للدفع في اتجاه تعزيز الوعي بالتوازن بين الجنسين في المجال السياسي ومستوى النجاح الحاصل في هذا الاتجاه.

عودة إلى التاريخ:

إن استقراء شواهد التاريخ ليست هدفًا في حد ذاته بقدر ما يمثله من أداة مهمة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، خصوصًا حينما تكون الظاهرة محل الاهتمام – تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة – ظاهرة اجتماعية / سياسية / ثقافية بامتياز، فثمة استمرارية وتغير في الثقافة السياسية إزاء الظواهر المختلفة وفي مقدمتها ترشح وانتخاب المرأة في البرلمان.

· تمثيل المرأة في ظل التنظيم السياسي الوحيد:

عقب منح دستور 1956 المرأة حق الترشح والانتخاب، خاضت المرأة المصرية لأول مرة المعركة الانتخابية عام 1957، وتقدمت ثمان سيدات للترشح إلا أن الموافقة صدرت بحق خمس مرشحات فقط، ونجحت منهن اثنتان فقط في الانتخابات وهما “أمينة شكري” من الإسكندرية و”راوية عطية” من الجيزة.

واستمر الفصل التشريعي لدور انعقاد وحيد ثم توقف الأمر للاستفتاء على قيام الجمهورية العربية المتحدة عقب الوحدة بين مصر وسوريا. صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة في الخامس من مارس 1958 ونصت المادة “13” منه على أن يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة يحدد عدد أعضائه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية ويشترط أن يكون النصف على الأقل من أعضاء مجلس النواب السوري والنصف الآخر من مجلس الأمة المصري، وبالفعل صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بتشكيل المجلس من 600 عضو منهم 400 عضو من مصر و200 من سوريا.

ومثلت المرأة المصرية في هذا المجلس بخمس سيدات بالإضافة إلى سيدتين من سوريا، ويلاحظ أن هذا التمثيل جاء بالتعيين من السيد رئيس الجمهورية آنذاك الذي راعى تناسب تمثيل المرأة مع العدد الإجمالي للمجلس.

وفى عام 1964، تم تشكيل مجلس الأمة وفقًا للدستور المؤقت الصادر في 24 مارس 1964 ليضم 360 عضوًا منتخبًا عن 175 دائرة انتخابية، وعشرة أعضاء معينين وتم تمثيل المرأة في هذا المجلس بثماني نائبات دخلن جميعًا بالانتخاب.

سبق صدور دستور 1971 وجود مجلس الأمة الذي استمر ثلاثة أدوار انعقاد خلال الفترة من يناير 1969 وحتى مايو 1971 وشهد تمثيلًا ضعيفا للمرأة بلغ ثلاث سيدات، جاءت اثنتان بالانتخاب فيما عين الرئيس النائبة الثالثة.

خلال الفترة من نوفمبر 1971 وحتى أكتوبر 1976 ظهر مجلس الشعب الذي شهد الفصل التشريعي الأول له أعلى نسبة تمثيل للمرأة منذ صدور برلمان 1956 إذ دخلت هذا البرلمان تسع سيدات، ثمان منهن بالانتخاب وواحدة بالتعيين.

وشهدت فترة التحول من التنظيم السياسي الوحيد إلى المنابر وصولًا إلى التعددية الحزبية في تجربتها الثانية، شهدت الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشعب خلال الفترة من نوفمبر 1976 وحتى أبريل 1979، ومُثلت فيه المرأة بست عضوات، منهن أربع بالانتخاب واثنتان بالتعيين.

· تمثيل المرأة بين نظام التخصيص والقوائم بعد عودة التعددية الحزبية 1979 – 1984:

شهد هذا الفصل التشريعي الثالث وفاة الرئيس “محمد أنور السادات” وتولى الرئيس مبارك السلطة كما شهد عودة للتعددية الحزبية بعد تجربتي التنظيم السياسي الوحيد والمنابر وأصبح تمثيل المرأة مرتبطًا بالتوجهات السياسية وطبيعة النظام الانتخابي ونظام التخصيص.

فقد شهد عام 1979 تعديل قوانين الانتخاب وتخصيص ثلاثين مقعدًا من مقاعد مجلس الشعب للنساء كحد أدنى، فيما شهد عام 1983 صدور القانون رقم 114 الذي ألغى نظام الانتخاب الفردي وأحل محله نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، والذي بمقتضاه يتعين أن تتضمن قوائم كل حزب في كل الدوائر عنصرًا نسائيًا. كما أصبح قيد المرأة في الجداول الانتخابية وجوبيًا وليس اختياريًا.

دخلت هذا الفصل التشريعي الثالث 33 عضوة بالانتخاب واثنتان بالتعيين وكانت المنتخبات ينتمين إلى الحزب الوطني جميعهن باستثناء واحدة تنتمي إلى حزب الأحرار وأخرى مستقلة تحولت إلى الحزب الوطني فيما بعد.

شهد الفصل التشريعي الرابع لمجلس الشعب والذي امتد من يونيو 1984 وحتى نوفمبر 1987 – إذ تم حل المجلس بعد الإقرار بعدم دستورية مبدأ التخصيص باعتباره مخلًا بمبدأ المساواة – تمثيل المرأة بعدد 36 سيدة، منهن خمس وثلاثون بالانتخاب وواحدة بالتعيين.

أما الفصل التشريعي الخامس الذي امتد من أبريل 1987 إلى يونيو 1990، فقد كان الانتخاب فيه بالنظام الفردي والقائمة النسبية بعد إلغاء نظام تخصيص المقاعد، ما انعكس على تمثيل المرأة حيث وصل العدد فقط إلى 18 عضوة من إجمالي 458 عضوًا، منهن 14 بالانتخاب وأربع بالتعيين.

· تمثيل المرأة في ظل النظام الفردي:

أُجريت انتخابات الفصل التشريعي السادس بنظام الانتخاب الفردي وتم تمثيل المرأة فيه بعشر عضوات سبع منهن بالانتخاب وثلاث بالتعيين من إجمالي عدد أعضاء المجلس البالغ 444 عضوًا منتخبًا وعشرة معينين.

أما الفصل التشريعي السابع الممتد من 1995 حتى 2000 فقد شاركت فيه تسع عضوات أربع منهن معينات وخمس عضوات منتخبات.

وجاء الفصل التشريعي الثامن الممتد من 2000 حتى 2005 لتشارك فيه 11 نائبة منهن سبع بالانتخاب وأربع بالتعيين.

وفى انتخابات 2005 لم تحصل المرأة إلا على 4 مقاعد بالانتخاب فيما تم تعيين خمس سيدات وأصبح العدد 9 عضوات وانخفض إلى ثمانية بعد استقالة إحدى العضوات من إجمالي 444 هم أعضاء المجلس المنتخبين، بالإضافة إلى 10 معينين.

يُلاحظ من استقراء أرقام تمثيل المرأة حتى هذا التاريخ أن كلًا من النظام الانتخابي وطبيعة النظام السياسي قد لعبا دورًا مهمًا في التأثير على تمثيل المرأة في المجلس النيابي فقد ترتفع الأرقام مع تخصيص مقاعد للمرأة فيما تعود إلى التراجع بشدة مع الأخذ بالنظام الفردي، ولا يعالج الأمر سوى التعيين من قبل السيد رئيس الجمهورية وهو ما يثير إشكالية مهمة تتعلق بكيفية دعم تمثيل المرأة داخل البرلمان، فتم اللجوء إلى تبنى الكوتا النسائية.

· تبنى الكوتا النسائية في البرلمان:

أقر مجلس الوزراء في يونيو 2009 تعديلًا على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بحيث تتم إضافة 32 دائرة انتخابية جديدة يتم فيها انتخاب 64 مقعدًا إضافيًا يقتصر الترشيح فيها على المرأة، لمدة فصلين تشريعيين فقط على أن ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وهكذا فإن هذا النظام الذي أجريت بناءً عليه انتخابات برلمان 2010 أتاح الفرصة كاملة لعدد 64 سيدة للدخول إلى البرلمان عبر تنافس نسائي خالص لا يُشاركهن فيه الرجال نظرًا لما كشفت عنه التجارب السابقة من عدم قدرة النساء على الفوز أو مجاراة منافسيهم من الرجال.

وعلى الرغم من أن هذه التجربة لم تُختبر على أرض الواقع نظرًا لتطورات يناير عام 2011، فضلًا عما شاب إجراءات انتخاب هذا البرلمان من سيطرة كاملة من الحزب الوطني السابق ومثل شرارة الأحداث، فإن الضوابط التي أحاطت بها كانت تفتح ساحة للتنافس النسائي وبصورة مؤقتة تستطيع المرأة من خلالها إثبات الكفاءة ويمكن خلالها إحداث التغيير المطلوب في الوعي الاجتماعي إزاء الدور السياسي للمرأة ومدى كفاءتها.

جاءت مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية 2011/2012 في ظل عدة عوامل منها: تنامي أصوات التيارات “الأصولية” التي تحجم دور المرأة في أنماط معينة، وتحد من حقها في المشاركة في جميع نواحي الحياة، لا سيما المشاركة في الحياة السياسية، إذ يرى البعض أن دخول المرأة البرلمان “مفسدة”، وكان ترشيح الأحزاب السلفية للمرأة على قوائمها هو ترشيح “المضطر”. وقد جرى النص على أن تتضمن كل قائمة امرأة واحدة على الأقل دون تحديد ترتيبها أو مكانها، وبلغ عدد السيدات في برلمان 2012، إحدى عشر سيدة فقط.

· المرأة في انتخابات برلمان 2015:

جمع النظام الانتخابي بين النظام الفردي ونظام القائمة المغلقة المطلقة على اعتبار أن هذا المزج يتيح الفرصة لتطبيق النصوص الدستورية التي وردت في دستور 2014 التي تؤكد ضرورة تمثيل بعض الفئات ومنها المرأة والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريون في الخارج وعلى أساس أن نظام القائمة المغلقة المطلقة هو الأكثر إحكامًا للتعبير عن تلك الفئات وضمان تمثيلها وهو ما أسفر في النهاية عن وصول 89 سيدة إلى داخل البرلمان منهن 75 منتخبات و14 عينهن رئيس الجمهورية. فيما نصت التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2019 على ألا تقل نسبة المرأة في برلمان 2020 عن 25% ويتم الانتخاب عبر نظامي الفردي والقائمة المغلقة المطلقة مناصفة.

· المرأة في انتخابات 2020:

شهدت انتخابات 2020 زيادة في أعداد المرشحات سواء على النظام الفردي أم نظام القوائم حيث بلغ العدد المرشحات على القوائم الفردية 348 مرشحة من إجمالي 4006 مرشحًا بنسبة 8.6%، منهن 304 مرشحة مستقلة و44 مرشحة حزبية.

وشهدت ثلاث محافظات عدم خوض النساء الترشح على أي من دوائرها وهي محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد. بينما ترشحت على القوائم 142 سيدة مرشحة على خلفية التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019 ونصت على منح المرأة نسبة تمثيل تقدر بـ 25 % من المقاعد.

انتهت انتخابات مجلس النواب بوجود 162 نائبة بنسبة 27.1%، حيث فازت 148 نائبة منهن 142 نائبة عن طريق القائمة و6 نائبات بالنظام الفردي بالإضافة إلى تعيين السيد رئيس الجمهورية 14 نائبة.

· المرأة في انتخابات 2025:

بلغ العدد الكلي للمرشحات 482 مرشحة، منهن 174 على المقاعد الفردية و142 على القوائم الأساسية، إضافة إلى 166 احتياطية، بما يعادل نحو 15.1% من إجمالي المرشحين. وكشفت الأرقام عن أن التمثيل الحزبي للنساء ما زال محدودًا، إذ تقدم 20 حزبًا فقط بمرشحات من النساء من أصل 37 حزبًا مشاركًا، فيما خلت قوائم 17 حزبًا من أي وجود نسائي.

خاضت أكثر من 77% من المرشحات السباق الانتخابي بصفة “مستقلة”، مما يعكس ضعف البنية الحزبية في دعم القيادات النسائية أو إعداد كوادر نسوية مؤهلة للتنافسية الانتخابية.

ويلاحظ أن المكتسبات الدستورية والتشريعية التي رسختها التعديلات الدستورية لعام 2019، والقوانين اللاحقة التي ضمنت للمرأة نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان، شكلت نقلة نوعية في مسار تمكين المرأة، إلا أن الواقع الانتخابي الميداني لعام 2025 أظهر “تراجعًا في الإقبال النسوي على الترشح الفردي بنسبة تتجاوز 60%” مقارنة بانتخابات 2015.

وبناءً على ذلك، وبعد صدور قرارات التعيين الرئاسي، بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 26.8%، بإجمالي 160 مقعدًا، موزعة كالتالي: 142 مقعدًا عبر القوائم، و4 مقاعد بالانتخاب الفردي، و14 مقعدًا بالتعيين الرئاسي.

مناقشة حول المستقبل:

يظهر من الاستعراض السابق أن هناك العديد من العوامل التي قد تُسهم في التأثير على نسب تمثيل المرأة داخل البرلمان ومن أهمها طبيعة النظام الانتخابي، فتخصيص مقاعد أسهم في زيادة تمثيل المرأة والقائمة المغلقة المطلقة أسهمت في زيادة تمثيل المرأة لكن السؤال المهم هل أثرا على وعي كل من الأحزاب والناخبين لاختيار المرأة حتى ولو ترشحت على المقاعد الفردية؟

إن الارتكان إلى نظام القائمة المغلقة المطلقة وحده قد لا يُسهم بالحد المطلوب في تعزيز كفاءة المرأة كمنافس قوي لديه قدرات على خوض المعركة الانتخابية. كما أنها لا تُعزز دافعية الأحزاب لترشيح المرأة إلا بالحد الأدنى الذي ينص عليه القانون خصوصًا في ضوء حالة التشرذم الحزبي وغياب تجمع حزبي لزيادة تمثيل النساء داخل البرلمان.

ومن هذا المنطلق يمكن طرح عدة مقترحات:

· إعادة النظر في الأخذ بنظام القائمة النسبية لتحل محل القائمة المغلقة المطلقة، بحيث ينص على ترتيب للمرأة داخل القوائم (رجل – امرأة) ما يدفعها إلى التنافس الحقيقي ويعزز مكانتها الانتخابية.

· إعادة التفكير في تقييم تجربة تخصيص دوائر للمرأة مع الأخذ في الاعتبار تقسيم الدوائر بصورة عادلة تضمن تكافؤ الفرص مع الدوائر التي يتنافس فيها الرجال والسيدات معًا بصورة مؤقتة لفصلين تشريعيين.

· المبادرة من القيادات النسائية المصرية بتشكيل حزب تتزعمه إحداهن ليمثل نموذجًا لقيادة نسائية تتولى حزبًا سياسيًا ويضم بالطبع رجالًا كما يضم نساءً.

· تعزيز دور لجان المرأة داخل الأحزاب لصالح ترشيح المرأة وانتخابها عبر ممارسة الضغوط المختلفة وتنظيم ندوات لرفع الوعي المجتمعي.

· اقتراح مشروع قانون بشطب الأحزاب التي لم تنجح في الفوز بمقعد واحد عبر فصلين تشريعيين متتاليين.

· تبنى الأكاديمية الوطنية للتدريب مشروعًا قوميًا دائمًا لتأهيل السيدات والرجال على قيم المشاركة السياسية وفكرة المساواة بين الجنسين خصوصًا في المجال السياسي.

· تبنى المؤسسات الأهلية – لا سيما الحقوقية – خطة متعددة المراحل لنشر الوعي بأهمية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة كتجسيد لقيم الديمقراطية والشراكة.

· وضع منظومة لتوزيع الأدوار عبر مؤسسات التنشئة المختلفة تستهدف الطلائع حتى سن 18 عامًا لغرس قيم المساواة والشراكة في مختلف المجالات بين الذكور والإناث.