شهدت سوريا عقب سقوط نظام “بشار الأسد” تحولًا جذريًا في طبيعة صراعها الداخلي، إذ بدأت في البلاد مرحلة انتقالية أعادت تشكيل موازين القوى محليًا وإقليميًا الفاعلة في سوريا. وفي سياق تفكك مؤسسات الدولة وصعود فاعلين مسلحين إلى الحكم، تولدت بيئة أمنية معقدة أتاحت لتنظيم داعش إعادة تموضعه واستغلال حالة السيولة الأمنية، مما أنتج تهديدات إرهابية بصيغ جديدة، تختلف في آلياتها وتكتيكاتها عن المراحل السابقة.
انعكست هذه التحولات على مقاربة مكافحة الإرهاب في سوريا، حيث تحولت من نمط المواجهة العسكرية التقليدية إلى نموذج أكثر تعقيدًا يقوم على “الشراكة الدولية الفاعلة”. وقد جمع هذا النموذج بين العمل العسكري والاستخباراتي، إلى جانب الدعم السياسي والاقتصادي من دول التحالف الدولي ودول الجوار، مما أسهم في تطوير أدوات استباقية كـ”سياسة قطع الرؤوس” وتفكيك الخلايا النائمة، بدلًا من العمليات التي تنطلق من رد الفعل.
على صعيد مواز، تعززت جهود مكافحة الإرهاب خلال عام 2025 عبر ركائز ثلاث، هي: إعادة التموضع الأمريكي في سوريا؛ حيث أعادت واشنطن صياغة حضورها في سوريا عبر تقليص الوجود العسكري المباشر لصالح دعم شركاء محليين، مع الاستمرار في التنسيق الأمني والاستخباراتي، وتعزيز الانفتاح السياسي والاقتصادي المشروط لتمكين الحكومة السورية من السيطرة الفعلية على الأمن داخل البلاد، وهو ما أسهم في تعزيز التنسيق مع التحركات الإقليمية، مما أدى إلى تضييق المساحات التي كان يستغلها التنظيم خصوصًا في المناطق الحدودية.
وأما الركيزة الثانية؛ فقد برزت في التحول الفعال لأدوار الأطراف الإقليمية في مكافحة الإرهاب، حيث نجحت كل من تركيا والأردن والعراق في التنسيق مع سوريا لتحقيق التعاون الأمني المكثف، ولم تكتف تلك الدول بالتنسيق، ولكن شاركت في عمليات عسكرية ضد التنظيم داخل سوريا. وتكاملت الركيزتين السابقتين مع الثالثة، والتي تمحورت حول إعادة هيكلة القوات السورية ومحاولة تطوير قدراتها للمشاركة الفعالة في مكافحة الإرهاب.
ومع مطلع عام 2026، شهدت سوريا تحولات إضافية جذرية، حيث تم نقل آلاف المقاتلين من السجون السورية إلى العراق، وتفكيك مخيم الهول، وهروب عدد من أسر عناصر التنظيم، إلى جانب انضمام سوريا رسميًا إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، واكتمال الانسحاب الأمريكي الكامل من القواعد العسكرية في سوريا. هذه المتغيرات من شأنها أن تؤثر بعمق على مسارات التنظيم ونشاطه المستقبلي.
وفي هذا الإطار، جاءت هذه الدراسة لمعالجة إشكالية مستقبل استمرارية تنظيم داعش وبنيته الهيكلية في سوريا، بالاعتماد على المنهج الكمي المُقارن، بهدف قياس تأثير التحولات التي شهدتها استراتيجية مكافحة الإرهاب منذ مطلع عام 2025 على حالة التنظيم وحجم أنشطته. وقد تمت المقارنة بين بيانات نشاط داعش في سوريا قبل وبعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، بالاستناد إلى مصادر متعددة تشمل بيانات التنظيم الرسمية الصادرة عن صحيفة “النبأ”، ومؤشر الإرهاب العالمي.
وقد تبين من الدراسة حدوث تغير واضح على بنية تنظيم داعش، إذ انتقل من التنظيم الهرمي إلى شبكات مرنة تعتمد على الخلايا النائمة والعمليات المحدودة. وتؤكد البيانات المتعلقة بنشاط التنظيم خلال عام 2025 تراجعًا ملحوظًا في عدد العمليات والضحايا مقارنة بعام 2024 (السابق لسقوط نظام “الأسد”)، مع تركيز الأهداف على الحكومة السورية الجديدة، وحصر النشاط في مناطق محددة، مثل: دير الزور والرقة والحسكة، مع القدرة على الانتقال إلى مناطق أخرى حال توافر ثغرات أمنية، مما يعكس مرونة التنظيم التكتيكية. كما تحولت أساليب التنفيذ نحو الاغتيالات والعمليات الصغيرة بدلًا من الهجمات الواسعة. وخلاصة الأمر، فقد تجلى تأثر تنظيم داعش بالتطورات السورية في ثلاثة مظاهر رئيسة، هي: انخفاض حجم النشاط الإجمالي، وتغير الأهداف والتكتيكات الميدانية، وضعف القدرات اللوجستية والتشغيلية،
ختامًا، تستدعي هذه التطورات حزمة متكاملة من التدابير الأمنية والسياسية والاجتماعية على المستويين الوطني السوري والإقليمي، تشمل: تعزيز اليقظة الأمنية والتعاون الاستخباراتي العاجل، وتجفيف مصادر التمويل وإغلاق قنوات التجنيد الرقمية، ومعالجة ملف سجناء التنظيم المنقولين إلى العراق عبر محاكمات نهائية وإنفاذ القانون، والإسراع في عمليات بناء السلام وإعادة الإعمار في مناطق النزاعات، وتدشين برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس جهود المكافحة الفكرية والدينية لمواجهة خطابات التطرف وتفنيد سردياتها.
