يرتبط مستقبل الاتفاق النووي بمدى قدرة النظام الإيراني على الموازنة بين اعتبارات الداخل والتنازلات التي سيقدمها للخارج، وهي عملية وإن كانت أكثر سلاسة عام 2015، حينما تم الاتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان المجتمع الإيراني حينها أكثر استقرارًا وتفهمًا، إلا أن الوضع الحالي لا ينذر بأن النظام الإيراني سيكون له نفس الهامش من مرونة الحركة والقدرة على المناورة.

وقد ركز العدد الثالث على توضيح معادلة القوة في النظام السياسي الإيراني، في ضوء تزايد المعارضة ومظاهر الاحتجاج، وكذا طبيعة المفاوضات الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني، ومستقبل الاتفاق النووي.