يشهد قطاع الطاقة النووية العالمي في الآونة الأخيرة زخمًا متناميًا مدفوعًا بالرغبة في تعزيز أمن الطاقة، وحاجة الدول إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتنفيذ التعهدات المناخية، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مما انعكس على اتجاه المزيد من الدول نحو تعزيز برامجها النووية، وبما يفتح آفاقًا جديدة أمام هذا القطاع، رغم استمرار عدد من التحديات التمويلية والتنظيمية والفنية.
توقعات دولية:
تتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في سبتمبر 2026 أن يشهد استخدام الطاقة النووية نموًا متسارعًا خلال العقود المقبلة، ليصل إلى نحو ثلاثة أضعاف مستواه الحالي بحلول عام 2060، لترتفع من 377.1 جيجاوات في عام 2025 إلى 1045 جيجاوات بحلول عام 2050، وإلى 1284 جيجاوات بحلول عام 2060، وهو ما يعادل 3.4 أضعاف مستوى 2025، وذلك مقارنة مع توقعات الوكالة للعام الماضي بوصول قدرة المفاعلات النووية على توليد الكهرباء إلى 992 جيجاوات فقط في عام 2050[1].
إلى جانب ذلك، تتوقع الوكالة أن تُمثّل المفاعلات المعيارية الصغيرة نحو 28% من إجمالي القدرة الجديدة المُضافة بحلول عام 2060 والبالغة 1017 جيجاوات كهربائي، مع وجود توقعات بوصول الاستثمارات إلى ذروتها خلال الفترة بين عامي 2041 و2045، وإنفاق يتجاوز تريليون دولار على تطوير المفاعلات التقليدية، إضافة إلى نحو 450 مليار دولار مُخصصة للمفاعلات الصغيرة الحديثة التي تراهن عليها الصناعة باعتبارها خيارًا أكثر مرونة وأقل تكلفة[2].
وتعتبر هذه هي المرة السادسة على التوالي التي تُجري فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراجعة وتزيد من توقعاتها بشأن التوسع في القدرات النووية عالميًا، بما يعكس تنامي الزخم الدولي نحو التوسع في استخدام الطاقة النووية ضمن مزيج الطاقة.
كما أنه من المتوقع ارتفاع عدد المفاعلات النووية حول العالم إلى 600 مفاعلًا بحلول عام 2040، وذلك رغم انخفاضها بشكل تدريجي على مدار الأعوام الماضية من 441 مفاعلًا عام 2010 إلى 413 مفاعلًا بحلول 2025، نتيجة تقادم عدد من المحطات، فضلًا عن نقص التمويل وارتفاع تكاليف الإنشاء والتشغيل، وتأخر تنفيذ بعض المشروعات بفعل التعقيدات التنظيمية والبيروقراطية والمخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن النووي، إلى جانب اتجاه بعض الدول لبناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة أسرع من محطات الطاقة النووية (كما هو موضح بالشكل رقم 1).
شكل رقم (1): تطور عدد المفاعلات النووية حول العالم

Source: International Atomic Energy Agency.
وتأتي هذه التوقعات في ضوء تنامي اهتمام الدول بالطاقة النووية، حيث وضعت نحو 50 دولة حول العالم خططًا رسمية لتطوير قدراتها النووية، بما يشمل التوسع في إنشاء المفاعلات النووية التقليدية والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) وتعزيز التعاون مع الدول المنتجة للطاقة النووية، وفي السياق ذاته، بدأت بعض الدول اتخاذ خطوات لإعادة تشغيل مفاعلات نووية سبق إيقافها مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما شرعت دول أخرى في إعادة تقييم مواقفها وسياساتها السابقة تجاه الطاقة النووية مثل إيطاليا وإسبانيا، بما يعكس تحولًا تدريجيًا في توجهات الطاقة العالمية.
دوافع محفزة:
يرجع الاتجاه العالمي للطاقة النووية إلى عدد من العوامل التي يُمكن استعراضها على النحو التالي:
• تنويع مزيج الطاقة: سلطت التوترات الجيوسياسية المتتالية منذ اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022 وصولًا إلى الحرب الإيرانية عام 2026، الضوء على مدى أهمية تنويع مصادر إمدادات الطاقة ومدى خطورة الاعتماد على مصدر واحد فقط، مما عزز توجه الدول نحو تنويع مزيج الطاقة والبحث عن مصادر محلية تتسم بالاستقرار وانخفاض درجة التأثر بالصدمات الخارجية. واتساقًا مع ذلك، تُشير التوقعات إلى ارتفاع حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي من 4.8% عام 2025 إلى 6.7% عام 2050، مقابل زيادة حصة الطاقات المتجددة الأخرى (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة المد والجزر) من 15.4% عام 2025 إلى 25.9% بحلول عام 2050[3] (كما هو موضح بالشكل رقم 2).
شكل رقم (2): تطور مزيج الطاقة العالمي في عامي 2025 و2050

Source: OPEC 2026, Attaqa 2026.
• الوصول للحياد المناخي: تُعد الطاقة النووية أحد مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، إذ تسجل مستويات انبعاثات أقل مقارنة بمصادر الوقود الأحفوري، وتُعد ثاني أكبر مصدر منخفض للانبعاثات على مستوى العالم بعد الطاقة الكهرومائية، فضلًا عن قدرتها على توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء ومساندة مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خلال فترات تراجع إنتاجها نتيجة الظروف المناخية، كما أنها لا تحتاج إلى بطاريات للتخزين. ومن ثم، يتزايد توجه الدول نحو التوسع في القدرات النووية باعتبارها ضمن الخيارات الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع وتيرة تحول الطاقة، والوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المناخية.
• التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات: يؤدي الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع في إنشاء مراكز البيانات في زيادة الطلب على الكهرباء، في ظل احتياجات هذه المراكز إلى إمدادات طاقة كبيرة ومستقرة على مدار الساعة بما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الشبكات الكهربائية. وفي هذا السياق، تبرز الطاقة النووية باعتبارها من الخيارات القادرة على توفير إمدادات كهرباء مستقرة ومنخفضة الانبعاثات، بما يدعم تلبية الاحتياجات المتزايدة لمراكز البيانات، ويحد من الضغوط على شبكات الكهرباء، ويعزز أمن الطاقة في ظل التحول الرقمي المتسارع، وهو الأمر الذي يبرز العلاقة الوثيقة بين أمن الطاقة والتحول التكنولوجي.
تحديات متزايدة:
يواجه التوسع في الطاقة النووية عددًا من التحديات التي يُمكن استعراضها على النحو التالي:
• نقص التمويل: يتطلب التوسع في الطاقة النووية ضخ استثمارات رأسمالية ضخمة، سواء لإنشاء مفاعلات جديدة أو تحديث المحطات القائمة وتمديد عُمرها التشغيلي. وفي هذا الإطار، تواجه هذه الصناعة تحديًا يتمثل في محدودية التدفقات الاستثمارية المُتاحة مقارنة بحجم التمويل اللازم لتحقيق مستهدفات التوسع النووي، وتُشير التقديرات إلى أن العالم يحتاج إلى نحو 250 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التوسع في الطاقة النووية، بينما يبلغ الإنفاق الحالي نحو 75 مليار دولار فقط سنويًا، مما يعني وجود فجوة تمويلية تقارب ثلاثة أضعاف الاحتياجات الفعلية[4]، وتحاول الحكومات حول العالم تنويع مصادر التمويل من خلال التعاون مع الدول المنتجة أو مؤسسات التمويل الدولية أو الاعتماد على مصادر تمويل جديدة.
| مصدر الطاقة | متوسط التكلفة المستوية للكهرباء لكل ميجاوات/ساعة | توقعات عام 2050 |
| الطاقة النووية | 110 دولارات | مستقرة حول 110 دولارات |
| الطاقة الشمسية | 55 دولارًا | 25 دولارًا |
| طاقة الرياح | 40 دولارًا | 35 دولارًا |
• ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة: قدّرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية متوسط التكلفة المستوية للكهرباء[5] المولّدة من الطاقة النووية بنحو 110 دولارات لكل ميجاوات/ساعة، مع توقعات باستقرارها عند هذا المستوى حتى عام 2050. في المقابل، يُقدّر متوسط تكلفة توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنحو 55 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة، مع توقع انخفاضها إلى 25 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة بحلول عام 2050، بينما بلغت تكلفة طاقة الرياح نحو 40 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة مع توقعات بانخفاضها إلى 35 دولارًا بحلول عام 2050، ما يشير إلى أن تكلفة المصادر المتجددة ستظل أرخص نسبيًا مقارنة بالطاقة النووية خلال العقود المقبلة، كما هو موضح بالجدول التالي[6]:
• طول فترة التنفيذ: تتسم مشروعات الطاقة النووية بطول الفترة الزمنية اللازمة للإنشاء والتشغيل، والتي قد تمتد إلى عقد أو أكثر، مما قد يؤدي إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمشروعات مقارنة بالتقديرات الأولية.
• التحديات التنظيمية والبيروقراطية: تخضع المشروعات النووية لإجراءات ترخيص ورقابة معقدة، تشمل تقييمات الأثر البيئي، واشتراطات السلامة والأمان، ومراجعة التصميمات الهندسية، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة فترات الموافقة والتنفيذ.
• ارتفاع استهلاك المياه: تتطلب محطات الطاقة النووية كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد وتوليد البخار، ويتم الاعتماد على المياه العذبة في العديد من المراحل، فلا يُمكن استخدام المياه المالحة مباشرة داخل قلب المفاعل أو في دورة توليد البخار الأساسية وهو ما يجعل تشغيلها مرتبطًا بتوافر موارد مائية مستقرة، ويزيد من تعرضها لمخاطر ندرة المياه والجفاف، خاصة في الدول التي تعاني من ضغوط مائية.
• ارتفاع أسعار المواد المشعة: قد يفضي التوسع العالمي في استخدام الطاقة النووية إلى اشتداد المنافسة على المواد المشعة، من بينها اليورانيوم، باعتباره الوقود الأساسي للمفاعلات النووية، بما قد يدفع الدول إلى البحث عن بدائل نتيجة لارتفاع أسعاره مثل الثوريوم، وفي هذا السياق، توقع “سيتي بنك” في سبتمبر 2026 تجاوز أسعار اليورانيوم مستوى 100 دولارًا للرطل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مقارنة بسعره المسجل في أكتوبر 2026 البالغ 91.55 دولارًا، كما رفعت شركة “جيفريز” تقديراتها لسعره على المدى الطويل إلى 95 دولارًا للرطل، مقابل 70 دولارًا في توقعاتها السابقة، ومن شأن استمرار هذا الاتجاه زيادة تكاليف إمدادات الوقود النووي، بما قد يرفع الأعباء التشغيلية والاقتصادية للمشروعات النووية.
ختامًا، يتبين أن الطاقة النووية تبرز كأحد الحلول المُساهمة في تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ومع ذلك، فإن قدرة الدول على تحقيق مستهدفاتها الطموحة في هذا المجال ستظل مرهونة بمدى قدرتها على تجاوز بعض التحديات، الأمر الذي يعني أن مستقبل الطاقة النووية سيتحدد بمدى نجاح الدول في تحقيق التوازن بين الاستفادة من دورها في دعم أمن الطاقة، وبين مجابهة التحديات الاقتصادية والفنية المصاحبة للتوسع فيها.
[1] “Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2060”, International Atomic Energy Agency, September 2026. Available at https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/p16057-RDS-1-46_web.pdf
[2] تُعرف المفاعلات النمطية الصغيرة على إنها مفاعلات نووية متقدمة ذات قدرة كهربائية تصل إلى 300 ميجاوات لكل وحدة، أي حوالي ثلث القدرة التوليدية للمفاعلات النووية التقليدية، وتتميز المفاعلات النمطية الصغيرة، التي يمكن أن تنتج كمية كبيرة من الكهرباء المنخفضة الكربون، بإنها صغيرة الحجم، وأنه يُمكن تجميع نظمها ومكوناتها في المصنع ثم نقلها كوحدة إلى الموقع لتركيبها.
[3] رجب عز الدين، “مزيج الطاقة العالمي تحت هيمنة الوقود الأحفوري حتى 2050″، منصة الطاقة. 22 يونيو 2026. مُتاح على https://tinyurl.com/bdfwx3j8
[4] “العالم يعود للطاقة النووية.. لكن هناك أزمة ضخمة تهدد أكبر رهان في التاريخ”، العربية. 1 أغسطس 2026. مُتاح على https://tinyurl.com/c4chef77
[5] التكلفة المستوية للكهرباء (Levelized Cost of Energy – LCOE) هي مقياس يُستخدم لحساب متوسط تكلفة إنتاج وحدة واحدة من الكهرباء (عادة لكل ميجاوات/ساعة أو كيلووات/ساعة) على مدار العمر الافتراضي الكامل لمحطة توليد الكهرباء، مع مراعاة جميع تكاليف البناء، التشغيل، الصيانة، والوقود.
[6] رجب عز الدين، “بعد الجدل في سلطنة عمان.. هل تكلفة الطاقة المتجددة أرخص من النووية؟”، منصة الطاقة. 16 مايو 2026. مُتاح على https://tinyurl.com/y9ehmjbk

