في إطار سعيها لتعزيز التكامل الاقتصادي بينها وتأمين مستقبلها في مجال الطاقة، أعلنت الدول الأعضاء في منظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO)[1] عن إنشاء “بنك الطاقة الأفريقي” برئاسة المصرفي المصري “حلمي غازي”[2] كأول رئيس له[3]، وذلك بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكيسيم بنك” برأس مال يُقدر بحوالي 500 مليون دولار كحد أدنى، مع العمل على زيادته إلى حوالي 5 مليارات دولار، وذلك بغرض توفير التمويل اللازم لمساعدة الدول الأفريقية على استغلال الثروات النفطية (نفط – غاز طبيعي) الاستغلال الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وتحسين اقتصاداتها الوطنية.
تمويل مشروعات الطاقة:
جاء الإعلان الرسمي عن تأسيس بنك الطاقة الأفريقي خلال اجتماع ممثلي منظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، بمدينة أبوجا النيجيرية التي أصبحت مقرًا لبنك الطاقة، حيث تم تأسيسه وفقًا للمبادرة التي تم إطلاقها في عام 2024 بين الأطراف المذكورة، لتحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، حيث سيصبح أول بنك متخصص في تمويل مشروعات الطاقة (النفط والغاز الطبيعي) بالدول الأفريقية، لا سيما المشروعات الإقليمية العابرة للحدود، وعلى رأسها مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والجزائر مرورًا بدولة النيجر، والذي يمتد لأكثر من أربعة آلاف كم بتكلفة تصل تتراوح بين 10 و13 مليار دولار، وانتهاءً بتصدير الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، في إطار الشراكة القائمة بين الدول الثلاث لتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها في مجال الطاقة.
وإلى جانب تمويل مشروعات الطاقة الكبرى في القارة الأفريقية، يهدف البنك الأفريقي الجديد للطاقة، إلى تحقيق الاستقلالية التي تفتقدها الدول الأفريقية في تطوير المشروعات الوطنية الخاصة بالنفط والغاز الطبيعي، خاصةً في ظل نقص التمويل اللازم لمساعدة الدول الأفريقية على إقامة مشروعات البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة، لا سيما فيما يتعلق باستخراج الثروات الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي، غير المستغلة، الأمر الذي سيساعدها على تعظيم مكاسبها الاقتصادية عبر الحصول على موارد مالية تكفي لتحسين أوضاعها الاقتصادية ومن ثم تحسين الأحوال المعيشية لشعوبها.
ويسعى القائمون على إنشاء بنك الطاقة الأفريقي الجديد، إلى أن يُسهم أيضًا في مساعدة الدول الأفريقية المنتجة للنفط والغاز الطبيعي على زيادة إنتاجها المحلي، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها الداخلية في المقام الأول، ثم الاتجاه نحو التصدير في مرحلة لاحقة، وفي هذا الإطار، توجد بعض الدول الأفريقية مثل السنغال وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا التي تسعى لإقامة مشروعات متعددة في مجال النفط والغاز، وذلك في إطار سعي الدول الأفريقية إلى زيادة إنتاجها من النفط من حوالي 8 ملايين برميل يوميًا في الوقت الراهن، ليصل إلى حوالي 12 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030[4].
ومن بين الأهداف الأخرى التي يسعى البنك الجديد لتحقيقها، هو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء من قبل شركات النفط العالمية أم المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين من كافة أنحاء العالم المهتمين بقطاع الطاقة، وتوجيهها مباشرة إلى قطاعات الطاقة بالدول الأفريقية التي تسعى لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي، إذ تُشير التقديرات إلى حاجة الدول الأفريقية إلى استثمارات في قطاع الطاقة تقدر بحوالي 200 مليار دولار.
ويُظهر ذلك دور البنك الأفريقي للطاقة في محاولة سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها الدول الأفريقية، إذ يُعد البنك مؤسسة مالية أفريقية مستقلة ذات طابع فوق وطني، بما يتيح له دعم مشروعات الطاقة في مختلف الدول الأفريقية، وذلك من خلال دعم مختلف مراحل الإنتاج بما في ذلك البحث والاستكشاف والإنتاج والنقل والمعالجة والتكرير والتوزيع، وهو ما سيُسهم بدوره في عملية دعم تطوير الطاقة في كافة أنحاء القارة الأفريقية، ومن ثم تعزيز القدرة الإنتاجية للدول الأفريقية، وتشجيعها على تصدير الفائض إلى غيرها من الدول الأفريقية الفقيرة، الأمر الذي قد يُسهم بطبيعة الحال في تعزيز العلاقات التجارية البينية بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، والتي تقدر بحوالي من 213 إلى 217.8 مليار دولار فقط في عام 2025، وبالتالي خفض الاعتماد على استيراد النفط والغاز الطبيعي ومشتقاتها من الخارج، بما يقلل من تبعية الدول الأفريقية للدول الغربية فيما يتعلق باستيراد احتياجاتها النفطية.
بالإضافة إلى ما سبق، يهدف إنشاء البنك أيضًا إلى تعزيز مساعي الدول الأفريقية لتوطين الصناعات الخاصة بالمشتقات النفطية، خاصة تكرير البترول. فعلى الرغم من توافر مخزونات هائلة من النفط في الدول الأفريقية، فإن هذه الصناعة لا تزال محدودة على نطاق واسع، وهو ما تعكسه الواردات الخاصة بالمشتقات النفطية للدول الأفريقية من البتروكيماويات والبنزين والسولار والأسمدة على سبيل المثال، وهو ما يشير إلى حاجة الدول الأفريقية إلى تمويل يساعدها على تطوير مثل هذه الصناعات المهمة، وبالتالي التحول من مرحلة تصدير المواد الخام فقط، إلى مرحلة التصنيع والإنتاج للمنتجات والمشتقات البترولية.
تحديات قائمة:
على الرغم من الفرص المتاحة المرتبطة بإنشاء بنك أفريقي جديد متخصص في تمويل قطاع الطاقة بالدول الأفريقية، فإن هناك جملة من التحديات والصعوبات التي قد تعرقل تحقيق الأهداف التي يسعى البنك لتحقيقها على أرض الواقع، ومن هذه التحديات مدى القدرة على توفير التمويل الكافي واللازم لمساعدة الدول الأفريقية على تطوير قطاع الطاقة بها، لا سيما أن رأس المال المخصص للبنك هو 500 مليون دولار فقط على أن يتم العمل ليصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، وهو لا يُعد كافيًا لتمويل المشروعات الكبرى التي تسعى الدول الأفريقية لتنفيذها.
يُضاف إلى ذلك مدى قدرة البنك على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما من قبل القطاعات الخاصة سواء داخل الدول الأفريقية، أو من المؤسسات المالية العالمية وشركات النفط العالمية المهتمة بالاستثمار في استخراج النفط والغاز الطبيعي من الدول الأفريقية، وهنا يُمكن استثمار التنافس المحتدم بين الشركات العالمية المتخصصة للفوز بعقود استثمار في قطاعات الطاقة لتوفير الدعم الكافي لدعم هذه القطاعات، إلا أن ذلك يواجه إشكالية تراجع إقبال المستثمرين العالميين على ضخ استثماراتهم في الوقود الأحفوري، في ظل التحولات الراهنة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والضغوط المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية.
هذا بالإضافة إلى معاناة العديد من الدول الأفريقية ومن بينها بعض الدول التي تنتج النفط والغاز الطبيعي، من أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة، مثل دولة الكونغو الديمقراطية التي تعاني من أزمات أمنية مرتبطة بتنامي أنشطة بعض التنظيمات الإرهابية مثل داعش، وأنشطة جماعات وحركات التمرد مثل “إم 23″، بالإضافة إلى تنامي أنشطة التنظيمات الإرهابية في دول الساحل والصحراء وهو ما يُمثل تحديًا أمام مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر.
ختامًا، وعلى الرغم من مواجهة البنك الأفريقي الجديد للطاقة، لصعوبات مالية تتعلق بتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات الطاقة في الدول الأفريقية، فإنه يعكس مساعي هذه الدول لتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي فيما بينها، وكذلك محاولات التحول من مرحلة تصدير المواد الخام إلى مرحلة زيادة الإنتاج وتعزيز الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، بالإضافة إلى دور البنك الجديد في تحفيز مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لضخ المزيد من الاستثمارات لدعم قطاع الطاقة في القارة الأفريقية، وربما ينجح القائمون على البنك في تعزيز قدرته على تحقيق الاستقلال المالي لقطاع الطاقة في أفريقيا بعيدًا عن المساعدات أو الاستثمارات الأجنبية، إلا أن ذلك يظل رهنًا بمدى قدرة الأطراف المشاركة في تأسيسه والدول الأفريقية الأخرى على التعاون والتكامل فيما بينها لإنجاح هذه المبادرة التي تسعى إلى تعظيم المكاسب الاقتصادية للدول الأفريقية بصفة عامة.
[1] تأسست منظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO)، التي كانت تُعرف سابقًا باسم جمعية منتجي البترول الأفارقة في 27 يناير 1987 في لاجوس، بدولة نيجيريا، وهي منظمة حكومية دولية تأسست لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المنتجة للنفط من خلال تنسيق ومواءمة السياسات والجهود، فضلًا عن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرة في قطاع البترول، وتضم في عضويتها 18 دولة أفريقية.
[2] مستشار مالي وخبير مصرفي، تولى مناصب قيادية طوال عمله لمدة حوالي 28 عامًا في بنك HSBC مصر.
[3] “Afreximbank and APPO formally establish Africa Energy Bank”, Afreximbank. 31 October 2026. Available at https://www.afreximbank.com/afreximbank-and-appo-formally-establish-africa-energy-bank/
[4] “الدول الأفريقية المنتجة للنفط تطلق “بنك الطاقة” خلال أسابيع”، الشرق بلومبرج. 6 أكتوبر 2026، متاح على https://sl1nk.com/jx1xw71

