تشهد منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن تحركات أمريكية مكثفة، في إطار التعامل مع أزمات وملفات المنطقة، لا سيما الملف الإيراني، الذي يتزايد الحديث عن أن الإدارة الأمريكية بصدد استكمال تحركاتها المؤجلة تجاهه، وتحتاج هذه التحركات إلى قوة ضغط جديدة عقب الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، التي أفرزت العديد من النتائج المؤثرة بصورة أو بأخرى على مجمل السياسات الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط وقضاياها الرئيسة.

ويُثير ذلك الأمر بعض النقاط الجوهرية التي يجب التوقف عندها، وذلك كما يلي:

· الأولى: سيكون الملف الإيراني بكل تفاصيله هو محور الاهتمام والتركيز، والإشكالية المطروحة ليست توجيه ضربة أم لا، ولكن التغيرات المحتملة في بنية صنع القرار العسكري والأمني في الولايات المتحدة، لاسيما مع تزايد الحديث عن الإطاحة بعدد كبير من الشخصيات التي أدارت الحرب، بمن فيهم وزير الحرب “بيت هيغسيث” الذي تعرض لمحاولة عزل، أسقطتها الأغلبية الجمهورية الراهنة في مجلس النواب الأمريكي وذلك ريثما يتسلم الأعضاء الجدد مقاعدهم في يناير 2027، واحتمالية امتداد التغيير إلى كبار المسئولين الأمنيين في الاستخبارات المركزية وفي مراكز النفوذ في بعض القطاعات الاستراتيجية وبعض قادة الجيوش، الأمر الذي يعني أن الإدارة سيكون أمامها أولوية تتمثل في ترميم بنية القرار العسكري وإدارة ملفات الأمن القومي الأمريكي، ارتباطًا بالصراعات المتوقعة مع الديمقراطيين، واستجابةً لأولويات الجمهور الأمريكي خلال الفترة المقبلة، ومع ذلك، فقد يتجه الرئيس “ترامب” إلى القفز على كل هذه التعقيدات الراهنة، والانتقال التدريجي إلى تحقيق مكاسب رئيسة، متعلقة بتعزيز مسار المفاوضات بمرونة أكبر، أو الاتجاه إلى حالة الحرب الشاملة والمضي قدمًا في المسار العسكري، الذي قد يأخذ وقتًا ممتدًا من الترتيبات والتحركات الأمنية والعسكرية.

· الثانية: اتجاه الإدارة الأمريكية نحو العمل على أكثر من مسار، ارتباطًا بالأولويات الأمنية والسياسية للإدارة الأمريكية، ومحاولة تحقيق أي قدر من التقدم الملموس في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، مع التوقع بأن تفكيك الأزمة سيرتبط أيضًا بموقف الديمقراطيين في الكونجرس، وطبيعة الخيارات التي سيقدمونها أو السياسات التي سيدفعون الإدارة الأمريكية نحو تبنيها، توظيفًا لقدرتهم المتزايدة على لعب دور في تحديد اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية من خلال توظيف المخصصات الممنوحة وأوجه الصرف، وبالتالي، فإن الرئيس الأمريكي “ترامب” سيكون مضطرًا للتعامل مع الملف الأوكراني وفق حسابات التكلفة والعائد، وهو الأمر الذي قد يمتد إلى ملفات منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط أسلوب التعامل الأمثل مع إيران، ولكن أيضًا طبيعة السياسات الأمريكية في المنطقة بأكملها، بما في ذلك إدارة العلاقات مع الشركاء والحلفاء، وحدود الانخراط العسكري وأنماطه، والأعباء التي سيتم توزيعها بين الولايات المتحدة والحلفاء، والأهداف التي يجب على الولايات المتحدة تنفيذها.

· الثالثة: أن هناك توقعات بأن تُركز إدارة “ترامب” وبشكل استباقي على إعادة الحسابات والأهداف الأمريكية، تفاديًا للمناكفات المُحتملة من قبل الديمقراطيين، إلى جانب التركيز على إدارة العلاقات مع إسرائيل، ارتباطًا بالتطورات المتعلقة بنتائج الانتخابات الإسرائيلية، واحتمالية بروز توجهات لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي قد يُشكلها “جادي آيزنكوت” – إذا ما فشلت مناورات “بنيامين نتنياهو” في إحباط مساعي “آيزنكوت” لتشكيل الحكومة – تتعارض مع توجهات الإدارة الأمريكية وتعمل على تقويض وفض التفاهمات التي أرساها “ترامب” و”نتنياهو”، وبالتالي، فإن الإدارة الأمريكية قد تُلوح بتوظيف ورقة ضغط مُهمة، وهي إعادة ترتيب برنامج المساعدات السنوي لإسرائيل.

· الرابعة: بروز احتمالية أن يتجاوب الرئيس “ترامب” مع المشهد الإقليمي والدولي الذي يتغير بوتيرة سريعة، في إطار المحددات الأمريكية المباشرة والواردة في الوثائق الاستراتيجية التي صدرت عن المؤسسات الأمريكية، مثل وثيقة استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية الدفاع الوطني، وغيرها من المحددات التي تحكم علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط والعالم، وذلك بدلًا من الاعتماد المكثف على أفكاره وخطه السياسي الخاص، أو الاستمرار في نهجه التصعيدي المُكلف، الذي قد يؤدي لمزيد من الصراعات التي تنخرط فيها الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، قد يتجه الرئيس الأمريكي “ترامب” إلى التفكيك السريع للأزمات والصراعات التي تورطت فيها الولايات المتحدة بشكل مباشر، مثل الأزمة في الشرق الأوسط، وذلك من خلال القيام بعمل عسكري منضبط أو الاستثمار بصورة أكبر في مسار التفاوض على أرضية رابح – رابح، ومع ذلك، فإن نجاح هذه المقاربات المحتملة يتطلب بالضرورة من الجانب الأمريكي تبني موقف مسئول وإعادة قراءة المشهد بأكمله، ومراعاة حسابات الشركاء في المنطقة وشواغلهم الأمنية.

· الخامسة: قد تؤدي الأولويات الشخصية للرئيس “ترامب”، متمثلة في عدم فتح الملف المالي له ولأسرته من قبل الديمقراطيين، أو اتجاههم إلى أبعد من ذلك من خلال محاولة عزله، إلى نوع من “الرشادة” في السلوك خلال الفترة المتبقية من ولايته، لا سيما وأن إدارة “ترامب” قد تدخل في صراع مبكر مع الديمقراطيين في الكونجرس، وستخضع الإدارة للعديد من الضغوط، وستواجه سياساتها حصارًا كبيرًا.

وختامًا، فإنه على الرغم من النتائج المتعددة التي أفرزتها الانتخابات الأمريكية، فإن النتيجة الأكثر أهمية تتمثل في إعادة قراءة الإدارة الأمريكية لمنطق التكلفة والعائد في التعامل مع أزمات منطقة الشرق الأوسط وإدارة العلاقات مع دولها، فالولايات المتحدة وإن أعادت رفع شعار أمريكا أولًا، فإن المختلف هذه المرة هو أن الإدارة الأمريكية لم تعد تحظى بالدعم والغطاء الداخلي الذي أتاح لها مساحة كبيرة للتصرف في أوقات سابقة. إن التغير المُحتمل في السياسات الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط سيظل رهنًا بموقف الإدارة الأمريكية ورؤيتها، ومدى قدرتها على مواجهة أو التماشي مع التغيرات التي جاءت بها الانتخابات الأمريكية الأخيرة، ومن ثم فقد نشهد مراجعات كاملة وحسابات مختلفة من الآن فصاعدًا.