استئناف الهجمات الإيرانية ومنطق “الدبلوماسية والردع”

19/11/2026

تشهد منطقة الشرق الأوسط مجموعة من التطورات المتعلقة بعودة “نمط التصعيد المحدود” إلى المشهد الإقليمي مرة أخرى، حيث نفذت إيران هجمات طالت بعض المواقع في الكويت والبحرين، كما استهدفت ناقلة نفط إماراتية تابعة لشركة أدنوك، أثناء عبورها مضيق هرمز، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وقد جاءت هذه الهجمات الإيرانية بعدما تعرضت جزيرة قشم لغارة جوية أمريكية استهدفت موقعًا لإطلاق الصواريخ تابعًا للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب تشديد الحصار البحري الأمريكي، حيث حذرت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” السفن التجارية من محاولة الالتفاف على الحصار البحري من خلال تلقي شحنات في عرض البحر من سفن مُحملة في إيران، وأكدت “سنتكوم” على أنها ستتخذ إجراءات ضد هذه السفن، تشمل إيقافها أو الصعود على متنها أو تحويل مسارها أو الاستيلاء عليها، وأن السفن التي لا تمتثل للأوامر قد تواجه إجراءات إضافية، بما في ذلك استخدام القوة.

وتعكس هذه التطورات حقيقة مُهمة عن التفاعلات في منطقة الشرق الأوسط، وهي أنها ترتبط عادةً بحسابات الأطراف المتصارعة بعيدًا عن الشواغل الخاصة بالدول التي أصبحت أراضيها مسرحًا للعمليات العسكرية، كما أن أي هدوء نسبي لا يضمن بالضرورة استقرارًا طويل الأجل. ويُمكن القول إن الهجمات الإيرانية على الدول والمصالح الخليجية تستهدف في جانب كبير منها زيادة الضغوط على الولايات المتحدة، ويأتي ذلك ارتباطًا بعدة عوامل رئيسة، أبرزها: التخوف الإيراني من تجدد الحرب مرة أخرى، حيث تبدو الهجمات الإيرانية كتحركات استباقية لإظهار مدى قدرتها على إلحاق الضرر بحلفاء الولايات المتحدة.

يُضاف إلى ذلك أن تطورات الداخل الأمريكي متمثلة في نتائج الانتخابات وصعود الديمقراطيين لا تعني فعليًا تقليص قدرة الرئيس “دونالد ترامب” على استئناف العمل العسكري ضد إيران مرة أخرى، إذ أن تحركات السياسة الخارجية والقرارات العسكرية من صلاحيات الرئيس. وبالنظر إلى ما أشارت إليه بعض التقارير من محاولات لرئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” لإقناع الرئيس “ترامب” بشن حرب محدودة ضد إيران، كذا إعلان الرئيس “ترامب” أنه ليس بحاجة لمساعدة الصين أو روسيا بشأن إيران، فإن مخاوف الأخيرة قد تبدو أكثر قابلية للتفسير.

وعلى الرغم من منطقية الطرح السابق، فإن هناك أبعادًا أخرى جديرة بالاهتمام، حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في مظاهر التعاون الأمني والعسكري الخليجي، تمثل أبرزها في انعقاد فعاليتين مُهمتين، الأولى: الاجتماع الـ 43 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يوم 11 نوفمبر 2026، والذي أكد على أهمية التكامل الأمني الخليجي، وعزز من جاهزية الأجهزة الأمنية بالدول الخليجية وقدرتها على التعامل مع التهديدات.

وتنصرف الفعالية الثانية، والأكثر أهمية، إلى انعقاد الدورة الـ 23 لمجلس الدفاع المشترك بدول مجلس التعاون يوم 10 نوفمبر 2026، والتي تقرر خلالها فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها. ويُمكن النظر إلى الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والناقلة الإماراتية باعتبارها اختبارًا لحدود هذه الترتيبات والتوافقات الخليجية البينية.

إن الدول الخليجية “جادة” في التعامل مع الأزمة الإيرانية وإدارة ارتداداتها، وفي تقديرنا أن هذا التعامل الخليجي سيستمر طوال السنوات المقبلة، مع التركيز على مسارين رئيسين، الأول: تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية، سواء على مستوى كل دولة خليجية، أو على مستوى العمل الخليجي المشترك، ويُمكن النظر إلى ما تقرر في مجلس الدفاع المشترك الأخير باعتباره مؤشرًا مهمًا على هذا التوجه.

أما المسار الثاني فيتركز في تعزيز التحالفات والشراكات مع الأطراف الإقليمية والدولية، في استدعاء واضح لاستراتيجية التحوط، وكمظهر رئيس لتراجع الثقة في المظلة الأمنية الأمريكية، التي أثبتت الحرب أنها شكلت عبئًا أكثر مما قدمته من حلول، ولعل من أبرز المؤشرات على ذلك هو إبرام اتفاقية للدفاع المتبادل بين قطر وتركيا، تستهدف توحيد موقفهما في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أيًا منهما.

وعلى الرغم من هذه التحركات الاستراتيجية الخليجية، فإنها لا تزال مهتمة بالحلول الدبلوماسية، بل وتعطيها أولوية متقدمة، ويظهر ذلك بوضوح في كون قطر وسلطنة عُمان وسيطين وقناتي اتصال بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الجهود الخليجية الأخرى المبذولة الداعية للتهدئة والاستقرار، وهو ما يظهر في المواقف والبيانات الخليجية الرسمية.

هذه الأولوية للعمل الدبلوماسي وإن عكست تخوفات خليجية منطقية من أن تصبح أراضيها عرضة للاستهداف من قبل إيران، فإنها تعكس أيضًا التزامًا برؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي التي تم نشرها في مارس 2024، وارتكزت على عدة مبادئ، كان للدبلوماسية جانبٌ كبيرٌ منها، من منطلق أنها من “الأساسيات والدروع الحصينة لمواجهة كافة التحديات”، كما أن حل الخلافات بين الدول يتم من خلال “المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية والحوار ورفض استخدام القوة أو التهديد بها”.

ختامًا، فإن هذه المزاوجة الواضحة بين الدبلوماسية والردع تُمثل ضمانة للدول الخليجية لتحقيق أمنها الوطني والتعامل مع مختلف التهديدات، ويتضح أن الدول الخليجية حريصة على أن يتم ذلك في إطار جماعي، وليس بشكل منفرد، لأن العمل الخليجي الجماعي يُتيح هامشًا أكبر للمناورة، وهو أكثر فاعلية تجاه التهديدات، وأكثر تأثيرًا في سلوك الفاعلين الذين يُمثلون خصومًا للدول الخليجية.

general-Tarek-abd-El-azeem
أولويات وحسابات إدارة "ترامب" في منطقة الشرق الأوسط
general-Tarek-abd-El-azeem
نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، وحدود التأثير على الشرق الأوسط
general-Tarek-abd-El-azeem
تحالف مكة في إيران، والبحث عن الاستقرار الإقليمي
general-Tarek-abd-El-azeem
نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، والمواجهات المُحتملة مع إيران
Scroll to Top